صرف تولید و عرضه تخلّف محسوب می شود ،درحالی که طبق نظام کپی رایت،زیان دیده می بایست بهره برداری غیرمجازمتخلّف را به اثبات برساند.171همچنین با توجه به انحصار بیشتری که در نظام اختراعات برای یک اختراع در مقایسه با نظام کپی رایت وجود دارد ،حقوق افزون تری برای مبتکر نرم افزار حاصل می شود. البته در مورد میزان مجازاتهایی که در این دو نظام برای حمایت از نرم افزار در نظر گرفته شده است ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود و هر دو ماده علاوه بر جبران خسارت ، مرتکب را به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم می نماید. تنها تفاوتی که در این مجازاتها وجود دارد این است که در نظام حمایتی کپی رایت جزای نقدی و حبس جمع می شود و قاضی فقط در تعیین حداقل و حداکثر میزان حبس و جزای نقدی مختار است. اما در نظام حمایتی اختراعات ، قاعده جمع مجازاتها وجود ندارد و قاضی باید فقط یکی از انواع مجازات حبس یا جزای نقدی را برای مرتکب صادر نماید و تنها اختیاری که برای تناسب مجازات با شدت جرم ارتکابی برای وی وجود دارد ، تعیین حداقل یا حداکثر میزان حبس یا جزای نقدی مقرر در ماده 61 ق . ث . ا .ط .ع (1386 ) می باشد.
خلاء محسوس قانون ثبت اختراعات 1386 عدم تعیین تکلیف این قانون برای حقوق مخترعین برای پس از مرگ است. با توجه به فقدان چنین تصریحی در قانون مذکور باید به قواعد عمومی ارث تمسّک جست و حقوق مخترع را پس از مرگ وی ، قابل انتقال به ورّاث وی دانست .بنابراین پس از مرگ مخترع حمایت های قانونی از اختراع ، به ورثه فرد مخترع تعلق می گیرد و ورثه فرد مخترع می توانندعلیه هر فردی که به حقوق متعلق به اختراع تجاوز می نمایند ، در دادگاه شکایت کنند و جلوی نقض حقوق مخترع را بگیرند.
2-5-2. حمایت کیفری از علائم تجاری
دربند الف ماده 30 ق.ث.ا.ط.ع. علامت تجاری این گونه تعریف شده است:«علامت یعنی هر نشانه قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد»
علامت تجاری عبارت است از هر نشانه تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصّی را که به وسیله اشخاص یا شرکت های تولیدی،تجاری،خدماتی ارائه می گردد معرفی و از کالا وخدمات اشخاص و شرکت های مشابه متمایز می گرداند.عناصر تشکیل دهنده یک علامت تجاری را در جدید و تازه بودن، ظاهر وآشکاربودن،گمراه کننده نبودن خلاصه کرد.عناوین مجرمانه ناظر برعلائم تجاری،در «ق.ث.ا.ط.ع» و «ق.م.ا»172پیش بینی شده است؛که به ترتیب مورد اشاره قرار می گیرد:
2-5-2-1. اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات 1386
مطابق ماده 61 این قانون173، متخلّفینی که با علم و عمد حقوق دارندگان علائم تجاری را نقض نموده باشند به پرداخت مجازات مندرج محکوم خواهد شد.
مطابق با ماده31و40 ق.ث.ا.ع.ط.(1386)حقوق ناشی از علامت منوط به ثبت علامت تجاری است واستفاده از یک علامت تجاری به کسی تعلق دارد که آن علامت را مطابق مقررات به ثبت رسانده باشد.با وجود این،مطابق بند(ه)ماده 32 ق.ث.ا.ط.ع.(1386)«علائم معروف»قابل حمایت دانسته شده اند؛لیکن این حمایت را می بایست حمایتی ناقص پنداشت ؛چرا که مطابق ماده 40ق.ث.ا.ط.ع.(1386)پیش شرط بهره مندی ازحقوق مربوط به علائم تجاری و بخصوص حقوق جزایی مندرج در ماده 61 ق.ث.ا.ع.ط.(1386)ثبت علائم تجاری است.سوءنیت(علم وعمد)ناقض حقوق دارنده علامت تجاری نیز ضروری است.
2-5-2-2. اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی:
دربخش تعزیرات ق.م.ا.(1362)،درقالب مواد122و123و124،مجازات هایی برای متجاوزین به علائم تجاری در نظرگرفته شده بود.در سال 1375باتصویب بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده به حمایت های پیشین پایان داده شد. لازم است که در شرایط کنونی در پی نصوصی دیگر برای حمایت کیفری از نقض علائم تجاری در این قانون بود.
به طور کلی جرائمی که در این قانون، در مورد علائم تجاری متصور می گردد را می توان بدین شرح برشمرد:
جعل واستفاده از علامت تجاری مجعول
– استعمال غیرمجاز علائم تجاری ونیز
– کلاهبرداری
که به ترتیب به شرح هر کدام ازآنها می پردازیم:
الف)جعل علامت تجاری واستفاده از آن:در ماده 525 ق.م.ا. چنین می خوانیم:«هرکس اشیاء زیر را جعل کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استعمال کند…علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تاده سال محکوم خواهد شد:
1- … و
2. مهر یا تمبریا علامت یکی ازشرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی»
درمورداستفاده ازعلامت تجاری مجعول،ماده 529 ازهمان قانون مقرر می دارد:«هرکس…علامت یکی از…تجارتخانه ها رابا علم به جعل استفاده نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.».
برای تحقق جعل علائم تجاری لازم است نکات زیر ملحوظ خاطر باشد:
1 .جعل علائم تجاری مستلزم ثبت آن نخواهد بود؛زیرا در مواد 525و529 ق.م.ا. به خلاف بزه نقض حقوق مالکیت صنعتی (61 ق.ث.ا.ط.ع.)به این لزوم تصریحی نرفته است.اما در مقام ایجاد ضابطه می توان گفت که فقط جعل علائم تجاری معروف قابل تعقیب خواهند بود.
2.در جعل علائم تجاری لازم است طبق ضابطه موجود در سایر اقسام جعل امکان مشتبه شدن و عدم تشخیص عرفی علامت تجاری مجعول از اصیل وجود داشته باشد.
ب)استعمال غیرمجاز علائم تجاری: مطابق ماده 530 ق .م. ا. چنانچه استفاده کننده بدون ارتکاب جعل،صرفاََ پس از تحصیل،آن را به نحو غیر مجازی مورد استفاده قرار دهد مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
ج)مطابق دیدگاه غالب دکترین حقوق کیفری،قید عبارت«هر نوع وسیله تقلبی دیگر در ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک174.(1364) مؤیّد این نکته است که استفاده از هر گونه وسیله ای که عرفاٌ متقلبانه محسوب می شود،می تواند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود.
در آراء متفاوتی از دیوان عالی کشور نیز مغرور نمودن دیگری از طریق امور تقلّبی175 و نیز امیدوار نمودن و فریب دادن دیگری از طریق امور غیرواقعی176 از عناصر مادی جرم کلاهبرداری دانسته شده است.
با تحقق هر یک ازجرائم مشمول«ق.م.ا.» و «ق.ت.م.م.ا.ا.ک» به نوعی بزه موضوع ماده 61 ق.ث.ا.ط.ع. نیز مصداق می یابد. به بیان دیگر فعلی واحد دو جرم را پدید آورده، در این گونه موارد می بایست به حکم ماده 46 ق . م . ا مجازات اشد اعمال شود. با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 61 ق . ث . ا . ط . ع در مقایسه با مجازاتهای مقرر در« ق . م . ا» و «ق . ت . م . م . ا . ا . ک» از شدت کمتری برخوردار است ، لذا در این موارد باید با توجه به قوانین مذکور اقدام به صدور مجازات نمود.البته در حالتی که نقض حقوق مربوط به علامت تجاری قابل مجازات با قوانین اخیر الذکر نباشد ، باز شاید بتوان با استناد به ق . ث . ا . ط . ع اقدام به جرم انگاری عمل ناقض حقوق مربوط به علامت تجاری و در نتیجه مجازات مرتکب آن نمود.برای مثال چنانچه شخصی صرفاٌ با ملهم شدن از یک علامت تجاری برای محصول خویش موجبات گمراهی مصرف کننده را فراهم آورد ، هر چند نمی توان با استناد به جعل و کلاهبرداری وی را تحت تعقیب قرار داد ،اما می توان بوسیله جرم مندرج در ق . ث . ا . ط . ع وی را متخلّف محسوب نمود.
اما اگر فعل متخلّف،آمیزه ای از جرائم مشمول « ق . م ا » و « ق . ت . م . م . ا . ا . ک » باشد ، باید برای تعیین قانون حاکم بر فعل مجرمانه بین حالات مختلف قائل به تفکیکی شد. بدین صورت که :
الف ) اگر فعل مجرمانه جعل علامت تجاری و استفاده از آن باشد ، بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی عمل وی مشمول تعدد بوده ولی از آنجا که جرائم ارتکابی بیش از دو جرم نمی باشد،حداکثر هر دوجرم را درنظر گرفته وهر کدام که شدیدتر باشد ،مورد حکم قرار می گیرد.به عبارتی فقط یک مجازات حداکثر برای مرتکب صادر می شود.
ب ) اگر فعل مرتکب جعل علامت تجاری و استفاده از آن در راستای ارتکاب کلاهبرداری باشد ، در این حالت جرم جعل مصداق می یابد و ضمن اعمال مجازات مقرر در ماده 525 ق . م . ا در مورد جعل ، در مورد استفاده از علامت مجعول و کلاهبرداری ، نیز با توجه به اینکه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نیست فقط یک مجازات حداکثر برای مرتکب در نظر گرفته می شود که با توجه به اشد بودن مجازات کلاهبرداری،حداکثر مجازات مقرر برای کلاهبرداری برای مرتکب جرم صادر می شود.
ج ) در مورد تحصیل غیرمجاز علامت تجاری و استفاده از آن در راستای کلاهبرداری نیز از باب تعدد معنوی و با توجه به اشد بودن مجازات کلاهبرداری ، مجازات مقرر برای کلاهبرداری در مورد مرتکب اعمال خواهد شد.
اما در مورد اینکه اگر فردی قبل از ثبت علامت تجاری توسط صاحب و استفاده کننده آن ، علامت مزبور را ثبت کند،آیا عنوان مجرمانه ای بر این عمل بار می شود یا خیر،یا بیان دیگر آیا این عمل را می توان سرقت علامت تجاری دانست یا خیر ، ق . ث . ا . ط . ع در این مورد ساکت بوده و متعرّض امری نشده است. ضمن اینکه نمی توان علامت تجاری را به معنای واقعی کلمه مال دانست و ثبت آن توسط فرد دیگر را ربایش قلمداد کرده و در نتیجه عمل مزبور را سرقت دانست.«اما به نظر می رسد که استفاده کننده مقدّم ، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استفاده خویش از علامت مزبور ،صدور حکم ابطال سند ثبت علامت تجاری معترّضً عنه را خواستار شود؛ چراکه ثبت علامت تجاری که قبلاٌ مورد استفاده بوده ،از مصادیق رقابت مکّارانه تجاری محسسوب می شود.در نتیجه در صورت اعتراض استفاده کننده ،دادگاه ها مکلفند مطابق با اصول کلی حقوقی (منع رقابت مکارانه ) ومعاهدات بین المللی که دولت ایران به آن پیوسته به اعتراض رسیدگی و در صورت ثبوت ادعا حکم مقتضی صادر نمایند».177
2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری
ازدیگرشاخه های موردحمایت درحقوق مالکیت صنعتی اسرارتجاری است.اسرارتجاری«اطلاعات محرمانه ای است که موجب امتیاز بالقوّه و یا بالفعل برای دارنده آن در امر تجارت است و تلاش های متعارف و معقولی برای پنهان ماندن وعدم دسترسی دیگران به آن صورت می گیرد.»
برای اینکه اطلاعاتی به عنوان اسرار تجاری محسوب شود ، شرایط زیر لازم است:
1 – اطلاعات بودن : آنچه که باید دراین زمینه محرمانه و افشا نشده باشد،می بایست به صورت اطلاعاتی معلوم و روشن باشد که حاوی امتیاز رقابت زایی برای دارنده آن است.اطلاعات کلّی و ایده های مبهم جزء اسرار تجاری قلمداد نمی شوند.178
2 –ارزشمند بودن : اسرار تجاری باید دارای ارزش برای دارنده آن بوده و برای وی در رقابت با سایر رقبا مزیّتی داشته باشد که به خاطر این مزیت و نفع اقتصادی سعی درکتمان آن از

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی