ا محکوم کرد. لذا در این موارد و با حصول شرایط لازم باید با استناد به راهکار جعل و استفاده از نشانه جغرافیایی مجعول مبادرت به صدورحکم مجازات چنین اشخاصی نمود.به بیان دیگر می بایست از طریق عناوین عام مندرج در قانون مجازات اسلامی نقص و خلأ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی را برطرف نموده و به مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی پرداخت.ضمن اینکه باید یادآورشد که با جمع این جرائم اعم از کلاهبرداری و جعل یا جعل و استفاده از سند مجعول یا استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری برحسب مورد باید با قاعده جمع مجازاتها یا تعیین مجازات جرم اشدّ برای متهم به مجازات وی پرداخت.البته در این موارد با توجه به تصریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید…»، قاضی دادگاه در مورد جرم جعل وکلاهبرداری مذکور در این بحث از آنجا که بیش از سه جرم نیست ،فقط حداکثر مجازات مقرر در مورد هر جرم را برای مرتکب جرم در نظر می گیرد.البته با توجه به تصریح این ماده فقط مجازات یکی از جرائم ارتکابی که حداکثر مجازات آن از حداکثر مجازات سایر جرائم بیشتر باشد ،برای مرتکب در نظر گرفته می شود و به عبارتی دیگر قاعده جمع مجازات در مورد تعدد جرائم مذکور لحاظ نمی شود.
بنابراین مشاهده می شود که برای حمایت از نشانه های جغرافیایی نباید صرفاٌ به قانون حمایت از نشان جغرافیایی بسنده کرده و اعمال متجاوزکارانه دیگری که در این قانون پیش بینی نشده است را بدون مجازات گذاشت.بلکه باید برای حمایت بهتر از نشانه های جغرافیایی باید به عناوین عام متدرج در قانون مجازات اسلامی رجوع کرده و در صورتی که عمل مرتکب با یکی از شقوق مختلف مندرج در این قانون منطبق باشد ، مجازات عمل مزبور را در مورد فرد متجاوز به کار بست تا جلوی نقض حقوق های مربوط به این شاخه از مالکیت صنعتی گرفته شود.ضمن اینکه همچنانکه قبلاٌ نیز بیان شد،باید دراین زمینه رویّه منسجمی جهت بهره گیری از این شیوه جهت حمایت ازنشانه های جغرافیایی شکل گرفته و حمایتهای صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی در این جهت کاربردی تر شوند.
2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 یکی دیگر از قوانینی است که ضمانت اجرای کیفری را برای حمایت از مالکیت صنعتی برگزیده است. ماده 64 این قانون تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری واقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود یا افشای آنها برای اشخاص ثالث درمحیط الکترونیکی را جرم دانسته است.همچنین در مواد 65 و 66 به حمایت از اسرار و علائم تجاری برای تضمین و حمایت از رقابت های مشروع پرداخته است. در ماده 66 به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع ، استفاده از علامت تجاری را چه به صورت نام دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر ، درصورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است. فصل دوم و سوم ازمبحث چهارم از باب چهارم این قانون با عنوان « نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی » به ترتیب به مجازات نقض اسرار تجاری ومجازات نقض علامت تجاری پرداخته است.
ماده 75 این قانون به بیان مجازات متخلفین از ماده 64 و افرادی که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت،منفعت یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری،صنعتی ،اقتصادی یاخدماتی،بانقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرارشغلی ویادستیابی غیرمجاز،اسرارتجاری آنان رابرای خودتحصیل نموده ویابرای اشخاص ثالث افشا نماید،پرداخته و متخلّفین را به حبس ازشش ماه تادوسال ونیم وجزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می نماید.ماده 76 نیز برای تخلف از علائم تجاری با رعایت شرایط مذکور در ماده 66،مجازات حبس ازیک تا سه سال و جزای نقدی ازبیست میلیون تایکصد میلیون ریال راپیش بینی کرده است.
تفاوتی که در این دو ماده وجود دارد درتعیین حداقل و حداکثرجزای نقدی دراین مواد است ؛ به طوری که در ماده 75 در بیان مجازات اسرار تجاری میزان جزای نقدی در هر حال ثابت است و ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد ، وضعیت متهم از نظر پرداخت جزای نقدی ثابت است و فقط مقدار حبس بین حداقل و حداکثر در نوسان است.اما در ماده 76 در بیان مجازات نقض علامت تجاری میزان جزای نقدی و مقدار حبس هر دو متغیر است و قاضی دادگاه براحتی می تواند مجازاتی متناسب با شدت جرم ارتکابی را برای مجرم لحاظ دارد و بدین ترتیب عدالت در حق مجرم رعایت خواهد شد.
البته در این دو ماده اشکالاتی نیز وجود دارد. در هیچ یک از این دو ماده حکم به جبران خسارت مورد اشاره قرار نگرفته است،درحالی که در غالب موارد که مجازات جرمی را معیّن می کنند ، در ابتدا یا انتهای ماده به جبران خسارت ناشی از جرم اشاره می کنند ، اما در این مواد این امر از نظر دور مانده است. هرچند که این عدم ذکر مشکل خاصی ایجاد نمی کند و با لحاظ ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، می توان حکم به پرداخت خسارت را نیز صادرکرد.161 اشکال دوم این ماده نیز جمع مجازاتی است که درهر دو ماده بدان اشاره شده است و شدت جرم ارتکابی به هرمیزان که باشد ، قاضی باید هر دو مجازات جزای نقدی و حبس را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد و تنها می تواند باتعیین حداقل یاحداکثر مجازات،قاعده تناسب مجازات با میزان جرم ارتکابی را تعدیل بخشد.تعیین هر دو مجازات خلاف سیاستهای کلی مربوط به کیفر زدایی و مخصوصاٌ حبس زدایی در نظام فعلی ایران است.
نکته مهم دیگری که در این مواد وجود دارد ،در امکان تعیین مجازاتهای تکمیلی و تبعی برای مرتکب جرم است. با توجه به میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرائم مذکور و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن که در مقام بیان درجه های مختلف مجازاتهای تعزیری بوده ، لذا مجازاتهای مقرر در مورد این جرائم از نوع درجه پنج محسوب شده و با توجه به تصرح ماده 23 قانون مجازات اسلامی که امکان اعمال مجازاتهای تکمیلی را در مورد مجازاتهای تعزیری از درجه شش تا درجه یک ممکن دانسته است، لذا در مورد این جرائم نیز دادگاه می تواند متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی از جمله منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین،انفصال از خدمات عمومی و دولتی و توقیف وسایل ارتکاب جرم محکوم نماید. ضمن اینکه برخلاف جعل کامپیوتری که شروع به جرم آن نیزجرم محسوب می شود ،درخصوص جعل و نقض علامت تجاری چنین حالتی وجود ندارد.
2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی در قانون ثبت اختراعات 1386
در سال 1386 قانونی تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی، علائم ونام های تجاری»از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که حاوی مقررات جامعی در مورد چگونگی ثبت اختراع و طرحهای صنعتی، شرایط بهره برداری از مزایای اختراع و همچنین علائم ونام های تجاری می باشد.این قانون همچنین دربردارنده مقررات مربوط به شرایط حمایت از یک اختراع و طرح صنعتی و مقررات مربوط به حمایت از علائم و نام های تجاری بوده و ضمانت اجراهای نقض حقوق صاحبان حق نیز در این قانون پیش بینی شده است. شاید مهم ترین ویژگی بارز این قانون پایان دادن به بسیاری از ابهامات و تشتّت آراء در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و بالأخص حمایت کیفری از این شاخه حقوقی باشد.با لازم الاجراء شدن این قانون،قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی گشت.با توجه به اینکه نشانه های جغرافایی نیز جزء شاخه های مالکیت صنعتی می باشد، بهتر بود قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی حمایت از این شاخه را نیز در متن خود مورد اشاره قرار می داد،هرچند که قانون حمایت ازنشانه های جغرافیایی این حمایت را درخود گنجانده و نقصی دراین مورد در قوانین کشوری ملاحظه نمی شود،اما قرارگرفتن این شاخه در قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی 1386 باعث می شد قانون جامع تری در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی در سطح کشور داشته باشیم و قضات دادگاه و حقوقدانان مجبور نباشند برای یافتن شرایط حمایت از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی به قوانین مختلف رجوع کنند.البته نباید از نظر دور داشت که قانون مجازات اسلامی نیز در متن خود حاوی حمایت از انواع گوناگون شاخه های مالکیت صنعتی تحت عنوان جعل واستفاده از نام تجاری مجعول،کلاهبرداری ازعلامت تجاری مجعول،جعل و استفاده از نشانه جغرافیایی مجعول و کلاهبرداری از طریق نشانه جغرافیایی مجعول می باشدکه در بحث حمایت کیفری به طورمفصّل مورداشاره قرارخواهند گرفت.بنابراین علیرغم اینکه قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی 1386 تا حدودی توانسته مشکل پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حل کند ،اما هنوز نتوانسته این نقص را به طور کلی برطرف سازد و برای یافتن حمایت های قانونی از مالکیت صنعتی هنوز مجبوریم به قوانین و مقررات مختلفی که چنین حمایتی را در خود جای داده اند ، رجوع کنیم.در این قسمت از تحقیق به طورمفصل به حمایت هایی که از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی در قوانین لازم الاجرای فعلی کشور صورت می پذیرد اشاره می کنیم و به طور اخص به بیان ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی می پزدازیم.
2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع
حق اختراع حقی است انحصاری و موقّت که به ثبت کننده یک اثر ابداعی تعلق می گیرد.انحصاری از آن جهت که حقوقی که به یک اختراع تعلق می گیرد فقط متعلق به مخترع و ورّاث او بوده وافراد دیگری غیراز این افراد از این حقوق و مزایا بهره مند نمی شوند.موقّتی بودن هم به مدت بهره برداری از این حقوق اشاره دارد که مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات 1386 ، اعتبار 20 ساله ای برای این منظور معین شده است. 162از این رو اختراع حاصل تفکرات مخترع است که راه حل عملی برای یک مسأله به صورت فرآورده و یا فرآیند با توجه به یک فناوری ارائه می کند.163
مطابق قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی ،علائم و نام های تجاری 1386 تعقیب کیفری فرد ناقض حقوق مخترع،منوط به تحصیل گواهینامه اختراع ( ثبت اختراع ) است ؛ پس اگرشخصی قبل از ثبت و انتشار اختراع ، جرمی را نسبت به اختراع دیگری انجام دهد،از جهت نقض حقوق مخترع قابل تعقیب کیفری نخواهد بود ،هرچند که با توجه به قواعدعام مسئولیت مدنی و قاعده

مطلب مرتبط :   فقه، احکام، نص، نصوص، شریعت
دسته بندی : علمی