سایرین داشته باشد.این ارزش نباید جزئی و ناچیز باشد ،بلکه باید نسبت به موضوع پنهان شده دارای سود قابل توجهی باشد.
3 –لزوم ناشناخته بودن : این شرط یکی دیگر از شرایطی است که برای حمایت از اسرار تجاری لازم می باشد ؛ بدین معنا که این اطلاعات لازم است از دسترس عموم و نیز تجّار دیگر دور باشد و در اختیار آنان قرار نگرفته باشد. ممکن است که اطلاعاتی که در یک عرصه برای عموم معلوم است درعرصه دیگر بعنوان راز تجاری قلمداد شود.برای مثال اگر کاربرد ابزاری در یک عرصه واضح ومعلوم بوده باشد،حال آنکه تاجری دریافته است که این ابزار در محصول دیگر نیز مفیده فایده واقع می شود،بگونه ای که این کاربرد برای عموم و فعّالین در آن عرصه مجعول بوده باشد،در این صورت باز هم می توان شرطناشناخته بودن رامجری دانست.
4 –تلاش متعارف جهت حفظ محرمانگی :اطلاعات می بایست به نحوی که عرفاٌ شایسته آنهاست حفاظت شده باشد.اما اگر مالک اسرار درحفاظت از اسرار تجاری خویش کوتاهی کند وبخاطر همین کوتاهی اسرار مزبور فاش شود ،حمایت از آن از میان می رود.
بنابراین اگر اسرار تجاری یک فرد دارای شرایطی که ذکر شد،باشد،مورد حمایت قانون قرارمی گیرد.راهکارهای مدنی در رابطه با حمایت از اسرار تجاری ،با تکیه بر امانی بودن رابطه میان مالک و مطّلع از اسرار ،در صورت کاهلی و یا سوء نیت مطلع در افشاء اطلاعات و اسرار تجاری ، وی را ملزم به پرداخت خسارت می کند. اما اصولاٌ ضمانت اجراهای مدنی برای مقابله با نقض اسرارتجاری و اعمال تجاوزکارانه ای که حقوق اسرار تجاری راتضعیف می کنند ،به خصوص در وضعی که نقض این اسرار سود قابل توجهی برای فرد متجاوز در بردارد،کارآمد نیستند و نباید تنها به ضمانت اجراهای مدنی در مقابله با نقض این اسرار تکیه نمود.
در برخی کشورها نظیر آمریکا مقررات مفصلی در این زمینه پیش بینی شده است. به نحوی که قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا برای افشا کنندگان اسرار تجاری مجازات سنگین ده سال زندان و یا پنج میلیون دلار جریمه نقدی پیش بینی کرده است. 179
در حقوق ایران نیز شاهد قوانین بسیاری در زمینه حمایت از اسرارهستیم. اما این اسراربیشتر ناظر بر اسرار خانوادگی،دولتی، شغلی و .. می باشد و نمی توان مفاد آنها را به اسرار تجاری که مقوله ای مستقل هست، تسری داده و از این قوانین در جهت جلوگیری از نقض و افشای اسرار تجاری بهره جست.بنابراین باید به دنبال قوانینی بود که حمایت کیفری از اسرار تجاری را درمتن خود جای داده اند.برای این منظور بهتر است افشای اسرار تجاری در فضای واقعی را با افشای اسرارتجاری در فضای مجازی ازهم تفکیک کرده وجداگانه به بررسی حمایت های کیفری آنها بپردازیم تا بهتر بتوان در مورد حمایت های کیفری خاص هر مورد و کارآمدی آنها قضاوت کرد.
2-5-3-1. اسرار تجاری در فضای واقعی
با توجه به قوانین موجود در سطح کشور ،متاسفانه در حال حاضر نمی توان مقرّره قانونی قابل اتکائی یافت که به نحو قاعده مند وصریح به مقابله با جرائم علیه اسرار تجاری در فضای واقعی بپردازد.بنابراین می توان اذعان کرد که قوانین کیفری ایران در این زمینه دارای نقص بوده و باید هرچه زودتر راهکارهای کیفری برای مقابله با جرائم علیه اسرارتجاری همانندسایرشاخه های گوناگون مالکیت صنعتی موردپیش بینی قرارگرفته ونقص موجود در قوانین برطرف شود. اما تا زمانی که این خلاء قانونی پر نشده ، به طور ناقص می توان از مفاد مواد زیر برای حمایت از اسرار تجاری در سطح کشور بهره جست :
– ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور : این قانون که در سال 1386 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت ، در بند « ح» ماده 45 خود مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب را بوسیله ترغیب ،تحریک یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار ،صاحب سرمایه ،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی ، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر را ممنوع اعلام کرده است. همچنین در بند « ک » همین ماده « کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری ، مالی و فنّی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث » نیز ممنوع اعلام شده است.
بنابراین مطابق این قانون یکی از اعمالی که در رقابت تجاری ممنوع اعلام شده است ،افشای اسرار تجاری و همچنین بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری می باشد.اما بنا به نص ماده 45 مفاد این قانون فقط درمورد اسرار تجاری متعلق به شرکت و بنگاه ها قابل اجراست،اما از آنجا که هرتاجر حقیقی نیز دست کم با دایر کردن یک بنگاه به فعالیت می پردازد ، می توان وی را نیز مشمول این ماده دانست.
اما نکته ای که دراین قانون عجیب به نظر می رسد ،عدم تعیین مجازات مناسب برای افشا کننده و همچنین فردی است که حقوق مذکور در ماده 45 این قانون را نقض کرده است.متأسفانه علی رغم اینکه این قانون اقدام به ممنوع ساختن اعمال مذکوردر بندهای « ح » و « ک » ماده 45 نموده است،اما مجازات مناسبی برای مرتکبین این اعمال پیش بینی نکرده است که این هم از نقص های قانونگذاری ایران محسوب می شود. قانونگذار در بند های 8 و 12 ماده 61 این قانون در مورد اعمال ممنوعه مذکور درماده 45 ، صدور دستور استرداد اضافه درآمد ویا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویّه‌های ضدّرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده ‌است ازطریق مراجع ذی‌صلاح قضائی،تعیین جریمه نقدی ازده میلیون(10.000.000)ریال تایک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون را مورد پیش بینی قرار داده است. اما در مورد تعیین مجازات حبس برای مرتکبین اعمال ممنوعه فوق الذکر که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته و سازگار با هدف ارعاب و بازدارندگی مجازاتها می باشد ،ساکت مانده که این امر نمی تواند معقول باشد و بهتر است هرچه زودتر اقدام به تعیین مجازاتهای مناسب در این زمینه نمود.
البته قانونگذار درماده 75 این قانون نیز اقدام به تعیین مجازات برای کسانی که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلی بنگاه ها ، شرکت ها و سایر اشخاص بوده ، ولی آن ها را منتشر یا افشا می کنند یا از این اطلاعات به نفع خود یا ثالث بهره می جویند، نموده است و مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیزجبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات را برای مرتکب در نظر گرفته است. اما از مفاد این ماده تنها می توان علیه کسانی که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت و بنگاه بوده وآن ها را به طور غیرمجاز افشاکرده اند،استفاده کرد .همچنین در اینکه اسرار تجاری نیز جزء اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد یا خیر، نمی توان با قطعیت نظر داد.
بنابراین مشاهده می شود که علی رغم ممنوعیت اعمال مذکور در ماده 45 ،راهکار کیفری مناسبی در جهت جلوگیری از این نقض حقوق هاپیش بینی نشده و قانونگذاری ایران دراین مورد با نقص قابل توجهی مواجه هست که باید هرچه زودتر در جهت برطرف ساختن این نقیصه اقدام نمود.
– ماده 648 قانون مجازات اسلامی : این ماده مقرر می دارد : « اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هرگاه در غیراز موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارتا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»
این ماده نیز همان طور که در متن آن اشاره شده است شامل کسانی می شود که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند و همانند موردی است که در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد افرادی که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها و بنگاه ها می باشند و این اطلاعات را افشا می کنند مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مجازات مقرر شده است.بنابراین در صورتی که فاش کنندگان اسرار تجاری را نیز شامل ماده 648 ق . م .ا بدانیم ، باز با ایراد عمده ای مواجه می شویم؛بدین صورت که فقط با استناد این ماده می توان افرادی را مورد محاکمه قرار داد که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار تجاری فرد واقع شده اند و آنها را به طور غیر مجاز افشا کرده اند.اما در مورد افرادی که بدون مناسبت شغل و حرفه خود بر اسرار تجاری دیگری آگاهی می یابند و سپس مبادرت به افشای آنها می نمایند،این ماده نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و بنابراین در این مورد نیز با نقص قابل توجهی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر در جهت رفع این نقص اقدام شود.
عدم تناسب میان ارزش اقتصادی راز تجاری فاش شده و مجازات مقرر در ماده 648 ق . م . ا نیز به وضوح قابل رؤیت است.همچنین چنانچه دریافت کننده اسرار،از افشای غیرقانونی اسرار مطّلع باشد،نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد.180
– قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/05/1388: حمایت از اسرار تجاری در فضای واقعی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به طور ناقصی مورد اشاره قرار گرفته است.در این قانون پس از آنکه حق مردم به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی مورد تأکید قرار گرفته و مؤسساتی نیز برای این امر در نظر گرفته شده است،در راستای حمایت از حریم خصوصی افراد مواردی که اطلاعاتی که درخواست نشر آن شده است،مربوط به حریم خصوصی افراد باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی افراد باید ردّ گردد. به عبارت دیگر باید از افشاء اسرار شخصی افراد جلوگیری به عمل آید.یکی از مواردی که می تواند مصداق اسرار شخصی قرار گیرد،اسرار تجاری می باشد.بنابراین حمایت از اسرار تجاری در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز پیش بینی شده است و حتی در ماده 16 این قانون برای مؤسسات مشمول این قانون تکلیف شده است که هرگاه مستندات قانونی برای ایشان محرز شود که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای افراد باشد،باید از در اختیار گذاردن آن اطلاعات امتناع کنند و در صورت ارتکاب این افعال،صاحبان اسرار تجاری اعم از حقیقی یا حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤلیت های مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند.
حتی بر طبق بند «ج» ماده 22 این قانون امحاء کلی یا جزئی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی جرم محسوب شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر یا دفعات

مطلب مرتبط :   شوقی، حکایت، حکایت،، روباه، شوقی،
دسته بندی : علمی