خواسته یا ناخواسته تاثیر گذار است و به همین جهت است که به اصول ماکس پلانک و الی درغالب کتب راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری، ارجاع داده می شود و این امر به نوبه ی خود بر تفاسیر دادگاه ها، با نظر به اینکه اصول مذکور روشن ومختصر و تاحدی متّفق علیه است، تاثیر گذار خواهد بود و به همین منظور است که اصول ماکس پلانک در مقدمه و در قسمت اهداف و محدوده ها، اذعان داشته که این اصول را می توان برای تفسیر قوانین داخلی و خارجی و سازمان های منطقه ای یا به عنوان منبعی برای قانونگذاری داخلی و منطقه ای مدّ نظر قرار داد و دادگاه ها می توانند برای حلّ قضایای حقوقی مالکیت فکری، از این اصول به عنوان مبانی مورد تایید و مسلّم جهانی و اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی استفاده نمایند و البته واضح است که این امر در مورد کشورهایی است که به این اصول، اعتبار قانونی نداده اند مجرا است و در صورتی که کشوری، متن اصول را عیناً یا با تغییرات جزئی در قانونگذاری داخلی خود وارد نماید که در آن صورت رعایت آن فی نفسه لازم است(البتّه تا کنون چنین نشده است)؛ لذا این اصول، حتّی در صورتی که عیناً هم مورد پذیرش قانونگذار کشورها قرار نگیرد، ضمناً تاثیر خود را بر حقوق آن کشور خواهد گذاشت؛ چه به عنوان منبع علمی موثّق، و چه به عنوان عرف مسلم کشورهای پیشرفته. نکته مهم در این زمینه این است که اگر قاضی ایرانی با توجه به اینکه در قوانین موضوعه به تعارض قوانین مالکیت فکری توجه نشده، و عملاً قانونی نیز در این رابطه وجود ندارد، بخواهد به یک قضیه مرتبط با این موضوع بپردازد، می تواند از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیرد که اشعار داشته: «قضات موظّفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده… در صورتی که… اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به… اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند…و نمی توانند به بهانه سکوت… از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند»، از این ماده چه چیز مستفاد می شود؟ واضح است که بر اساس این ماده اگر اصول ماکس پلانک را مغایر موازین شرعی ندانیم، می توان در قضایا بر اساس آن حکم صادر کنیم، آیا واقعاً اینطور است ؟ ظاهر ماده، منطوقاً دلالت بر آن دارد.
2-4-3.اعتلای حقوق مالکیت فکری

ایجاد این اصول، فی نفسه و فارغ از اینکه در چه حد و وزنی مورد پذیرش قانون گذاری کشورها قرار گیرد، موجب پیشرفت مالکیت فکری وتقویت جایگاه تعارض قوانین در آن می گردد. اسبابی که تا کنون تعارض قوانین مالکیت فکری، نتوانسته علیرغم نیاز عملی که بدان است، در زمینه مالکیت فکری ظهور کند، همانا نو بودن علم حقوق مالکیت فکری است، توضیح اینکه در همان سطحی که در یک کشور به مالکیت فکری توجه می شود، به متعلّقات و توابع آن نظیر تعارض قوانین نیز توجه می گردد؛ ازین روست که هر کجا با هر ذهنیّتی و هر نیّتی و هر سطح از توان علمی، کاری در زمینه مالکیت فکری و تعارض قوانین راجع به آن صورت گیرد در درجه اول به مالکیّت فکری، مترتب بر آن تعارض قوانین خاص آن و نیز کمک خواهد کرد و بر همین اساس است که درمقدمه ماکس پلانک، از جمله تقویت جایگاه حقوقی بین المللی خواهان و خوانده در جهت پیگیری حقوقشان در جامعه جهانی یاد کرده است؛ چرا که اساساً توجه به خواهان و خوانده در دعاوی تعارض قوانین، صرف نظر از اینکه به حقوق کدام یک بیشتر توجه داشت خود نوعی تقویت مالکیت فکری و به رسمیت شاختن تعارض قوانین مختصّ بدان است.
2-4-4.یکسان سازی نظام های حقوقی

مطلب مرتبط :  

ذات نگاشته شدن این چنین طرح هایی که در آن سعی شده، به منظور داشتن قابلیت پذیرش در غالب کشورها به گونه ای طراحی شود تا برمبنای حقوق یک کشور یا یک سیستم خاص نباشد 50، سبب می شود تا تعارض قوانین مالکیت فکری، جهانی شود و قدر مشترک هایی راجع به آن در جامعه جهانی شکل گیرد، صرف مطالعه این اصول هم می تواند در تقریب اذهان در باره مفاهیم تعارض قوانین کارگر باشد، چه رسد به سطوح بالاتر که بسیار مهم و قابل توجه است؛ چه اینکه تعارض قوانین در بستر جامعه جهانی شکل می گیرد و هر قدر رویه ی کشورها در این زمینه نزدیک تر بهم باشد، بهتر می توان به نتایج موثرتری دست یازید؛ شاید به همین دلیل است که در مقدمه ی اصول در قسمت اهداف در یاری رساندن به شکوفایی تبادل فرهنگی و اطلاعاتی با توجه به تکنولوژی های دیجیتالی ارتباطی نوین، تقویت همکاری قضایی بین المللی در مورد قضایا و دعاوی فرا ملی مالکیت فکری براساس اعتماد متقابل و همکاری کشورها اشاره شده است.
2-4-5.تقویت تجارت اموال فکری

این اصول اگرچه در بستر علمی شکل گرفته اند و ذاتاً قواعد راجع به اقتصاد نیستند، ولی با توجه به سود آوری تجارت های راجع به مالکیت فکری که غالباً جهانی است و در موقع طرح دعوای احتمالی در دادگاه با مسئله تعارض قوانین درگیر می شود، غیر مستقیم با تجارت ارتباط عمیق پیدا می کند به طوری که هر چه میزان اصول مشترک و مجتمعٌ علیه، راجع به تعارض قوانین مالیکت فکری بیشتر باشد و قابلیت پیش بینی تر باشد، به همان میزان، اعتماد تجار بیشتر جلب می شودو با اطمینان راسخ تری پا به میدان تجارت مالکیت فکری خواهند گذاشت و این امری است که در مقدمه اصول بدین شکل بدان اشاره شده است : اصول ماکس پلانک قواعد تنظیم یافته ای است، در مورد حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری، باهدف کاهش موانع و معضلات تجارتِ بین المللیِ مالکیت فکری… که مستلزم ایجاد قواعدی برای قابل پیش بینی کردن دادگاه صالح، قانون حاکم بر قضیه و نحوه به اجرا گذاشتن آرای خارجی است.
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک

قبل از مواجه شدن با اصول ماکس پلانک باید دید که موضوع آن چیست و چه مسائلی را شامل می شود. بدون توجه به این امور نمی توان درک درستی در مورد اصول ماکس پلانک داشت.
2-5-1.بین المللی بودن :

یکی از خصوصیات تعارض قوانین و یکی از شروط اصلی که برای اعمال آن وجود دارد، همانا بین المللی بودن آن است؛ به این صورت که بایدحداقل یک عنصر خارجی، د رموضوع وجود داشته باشد و آن را از صبغه ی صرفاً داخلی جدا سازد؛ زیرا د رصورتی که موضوع در چهارچوب یک کشور خاص باشد، با وجود اصل حاکمیت کشورها، محملی برای تصمیم گیری دادگاه های خارجی و یا اعمال قانون خارجی باقی نمی ماند؛ البته در این که چه موضوعاتی وچه مشخصه هایی به موضوع رنگ و بوی فرا ملی می دهد و به عنوان عنصر خارجی تلقی می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، بهر تقدیر در بند 1 اصول ماکس پلانک ذکر گردیده که این اصول در موضوعات صرفاً داخلی اعمال نمی گردد51.
2-5-2.مدنی بودن :

پیوسته ایام، قوانین راجع به مباحث کیفری و مسائل مدنی تفاوت های زیاد با هم داشته اند که ارتباط موضوعات کیفری با نظم عمومی و ایضاً سرزمینی بودن آن از اهمّ آنهاست؛ این امر اقتضای آن دارد تا از اعمال قانون جزایی بیگانه پرهیز کرد و آرای مبتنی بر آن را به رسمیت نشناخت و آن را به مرحله اجرا در نیاورد و به صلاحیت دادگاه خارجی در امور کیفری تردید اساسی داشت؛ چرا که ملاک و معیار در هر موضوعی، چه برای تعریف جرم و چه در تعیین مصادیق آن، قانون داخلی است و قانون دادگاه خارجی در مسائل کیفری چندان به رسمیت شناخته نمی شود؛ به این لحاظ است که تعارض قوانین برای آن که بتواند به منصه ظهور برسد و مورد قبول قانون گذاری کشورها واقع شود، باید از محدوده مسائل مدنی و خصوصی پافراتر ننهد؛ چه اینکه در موضوعات کیفری، طریقی برای اعمال آن وجود ندارد و راه بجایی نخواهد برد و به همین منظور است که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن، بند 1 ماده 101 اصول تلفیقی و بند 1 ماده 102 اصول الی به این مهم توجّه گردیده و محل اجرای اصول صرفاً موضوعات مدنی52 معرفی شده است53.
2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن :

مطلب مرتبط :   جغد، پرنده، -، شاخ، تاریکی

اهمیت مالکیت فکری از سویی، و خصوصیات ویژه آن از سوی دیگر، نظیر غیر مادی بودن آن و قابلیّت نقض در چندین کشور در یک لحظه و… اقتضای آن دارد تا اصولِ راجع به تعارض قوانینِ مالیکت فکری، مطابق با مقتضیات مالکیت فکری تنظیم شده باشد، علت تدوین و تنظیم این اصول هم همین بوده است، که در بند 2 ماده 101 ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن بدان اشاره شده است.
اما مالکیت فکری چیست ؟ علم حقوق با توجه به اینکه با فرهنگ و شاخصه های محلی یک کشور و یا منطقه مرتبط است و از خصوصیات اقوام و ملل تاثیر می گیرد، در بسیاری از موارد نسبی است و هر کشوری، باتوجه به اقتضائات محلی خود، دست به تنظیم قواعد آن می زند نمی توان انتظار وجود تعریف واحدی را در این زمینه داشت؛ مالکیت فکری نیز که از موضوعات نسبتاً جدید علم حقوق محسوب می شود ازاین قاعده مستثنا نیست و در میان کشورها، از مبانی و قواعد متفاوتی برخوردار است، د رآن حد، که چه بسا موردی در کشوری، درچهارچوب حمایت آن قرار گیرد و به تبع، قواعد خاص حل تعارض برآن بار گردد، در صورتی که در کشور دیگر چنین نباشد؛ البته جای این امید باقی است که با توجه به وارداتی بودن علم مالکیت فکری که از کشورهای اروپایی به سایر نقاط جهان انتقال یافته است، نسبت یه سایر رشته های حقوق از مشترکات بیشتری برخوردار است و بهتر می توان به قدر متیقن هایی در ارتباط با آن دست یافت؛ از این روست که در بند 2 ماده 101 سعی در تعریف مالکیت فکری شده است.
2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری :

همانطور که پیشتر مذکور افتاد، همگان بر یک تعریف از مالکیت فکری اتفاق نظر ندارند و توجه به این مسئله در قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی و برای اهداف فراملّی تنظیم می شود کمی مشکل زا به نظر می رسد؛ چراکه دقیق شدن در مفاهیم، ممکن است با توجه به اختلاف کشورها، به عدم استقبال از اصول منتهی شود ازین روست که دراصول ماکس پلانک از مالکیت فکری، تعریف اصولی و دقیقی ارائه نشده است و به ذکر مصادیق آن به شیوه تمثیلی پرداخته است؛ از آنکه ذکر مصادیق به شیوه انحصاری، علاوه بر مطول شدن و امکان عدم توافق بر شمول مالکیت فکری بر آن، و ایضاً خلاف شان قانون نویسی بودن، دست قضات و دادگاه را می بست و امکان اعمال تفاسیر محلی که موجبات قابل پذیرش کردن اصول ماکس پلانک در قانونگذاری ها را فراهم می سازد، مسدود می کرد؛ از این روست که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک مواردی نظیر کپی رایت، حقوق مجاور، حقوق اختراعات، علایم وطرح های صنعتی جز مالکیت فکری قلمداد شده54 است55، ضمن اینکه راه را بردخول موارد مشابه سد نکرده و سایر حقوق مشابه انحصار

دسته بندی : علمی