: ماهیت تدبیر نظارت قضایی

تدبیر کنترل قضایی در نظام دادرسی فرانسه، در جهت کاهش تعداد متهمان بازداشتی یا دستگیر شده، بر مبنای مفاد بخشنامه‌ی اجرایی 28 دسامبر سال 1970، برای اولین بار با قانون 17 ژوئیه سال1970، معرفی گردید. این قانون، با هدف تراکم زدایی از زندان‌ها، به قضات دادگاه‌ها اجازه داد تا به منظور پیشگیری از تکرار جرم، از تدبیر نظارت قضایی بهره ببرند[1]. به موجب این قانون، در جرائم کم اهمیت، متهم بازداشت نمی‌شود بلکه آزادی او در صورت لزوم، با گرفتن تعهدات یا تضمینات مالی مثل وثیقه، تحت قواعد و ضوابط مستقیم تدبیر کنترل قضایی، محدود می‌گردد[2]. قانون 17 ژوئیه سال 1970 فرانسه، تحولی عظیم در آیین دادرسی کیفری فرانسه به وجود آورد، چرا که امروزه در این کشور کار بازپرس فقط جمع‌آوری دلائل له و علیه متهم نیست بلکه قاضی تحقیق ازین پس نقش یک جرم‌شناس را ایفا می‌کند مثلاً او می‌تواند حین بازپرسی به جای صدور قرار بازداشت موقت متهم، وی را متعهد سازد که از رانندگی خودداری نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگی خود را به دفتر بازپرسی یا سایر مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد اگر چه اتهام ناشی از جرائم مربوط به رانندگی نباشد (بند 8 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه)[3]. البته در عمل، تدبیر نظارت قضایی توسط قضات تا حد زیادی نه به عنوان جایگزین بازداشت موقت بلکه به عنوان شکل ساده‌ی حفظ آزادی در نظر گرفته شده است[4]. این نهاد، فرد را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش‌بینی شده در قانون می‌نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

طبق ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قرار بازداشت موقت صادر نمی‌گردد مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان اقدام تأمینی، لذا در مورد متهمانی که زندان جنحه‌ای، کیفر احتمالی آن‌هاست، قرار نظارت قضایی صادر می‌گردد و متهمانی که مجازات آن‌ها جریمه نقدی است، قابل ارجاع به نظام نظارت قضایی نیستند؛ علاوه بر این، طبق بند اول ماده 138 این قانون، ضرورت تحقیق، نیز باید قواعد و مقررات نظارت قضایی را توجیه کنند (مثلاً امکان فرار یا احتمال اینکه آزادی متهم، مانع عملی شدن محاکمه می‌شود)[5].  بنابراین، در این فصل سعی شده است که دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، کارکردهای آن، مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت، دفعات و شدت نظارت مورد بررسی بیشترقرارگیرد.

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی   

در فرانسه، تصمیم به اینکه متهمی تحت تدبیر نظارت قضایی قرار بگیرد یا نه، توسط بازپرس گرفته می‌شود. تصمیم به صدور تدبیر نظارت قضایی معمولاً، نسبت به اشخاص بالغ یا کودکان تحت تعقیبی گرفته می شود که جرمی از نوع جنایت یا جنحه مرتکب شده‌اند. برای افرادی که قبلاً قرار بازداشت موقت برای آن‌ها صادر نشده است یا متهمینی که در بازداشت بوده‌اند از همان لحظه‌ی آزادی از زندان، نیز ممکن است تدبیر نظارت قضایی صادر شود. در واقع، تدبیر نظارت قضایی در مرحله قبل از صدور حکم، نوعی تدبیر مراقبتی است که می‌تواند با الزاماتی همراه باشد. این الزامات از میان 16 تدبیری که در ماده‌ی 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه بیان شده است انتخاب می‌شوند، از جمله این الزامات:

_اقامت همراه با دستبند الکترونیکی یا بدون دستبند الکترونیکی؛

_ممنوعیت تردد متهم در برخی اماکن؛

_معرفی دوره‌ای به واحدها یا نهادهای منتخب قاضی ؛

_قرار گرفتن  تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم؛

_تحویل کلیه مدارک شناسایی هویتی؛

_اجتناب از رانندگی؛

_ممنوعیت ملاقات یا برقراری ارتباط با برخی از اشخاص مانند (قربانی جرم ، معاون جرم…)؛

_تبعیت از تدابیر معاینه، درمان یا مراقبت، ازجمله بستری شدن در بیمارستان، به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛

_تودیع وثیقه و پرداخت مبلغ آن در موعد مقرر یا تعیین شده توسط قاضی؛

_نپرداختن به برخی فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی؛

_عدم صدور چک؛

_جبران خسارت قربانی جرم؛

_اثبات تعهدش مبنی برتأمین هزینه های خانوادگی یا پرداخت نفقه[6].

طبق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، توسل به تدبیر نظارت قضایی در صورتی ممکن است که مجازات معینه برای شخص تحت تدبیر در قانون جزا، حبس جنحه‌ای یا حبس شدیدتر باشد. به نظر می‌رسد که در درازمدت، دامنه‌ی تأثیرگذاری تدبیر کنترل قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت کاملاً محدود می شود. چرا که در ده سال اخیر در فرانسه، هر چند که فراوانی استفاده از تدبیر نظارت قضایی، برای متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی برای آن‌ها صادر نشده است، به وضوح افزایش یافته است اما این تدبیر در واقع، به بازداشت موقت اضافه می‌شود یعنی علاوه بر بازداشت، تدبیر نظارت قضایی هم اجرا می‌شود[7]. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که کنترل قضایی چه کارکردهایی می‌تواند داشته باشد؟

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی

در فرانسه، از سال2000، استفاده از تدبیر کنترل قضایی، نسبت به متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی برای آن‌ها صادر نشده است، افزایش چشمگیری یافت. به طوری که در سال 2003، تعداد این پرونده‌ها به 20521 پرونده رسید که این میزان از پرونده ها، %39،6 ازتعداد پرونده‌هایی را تشکیل می‌دادند که به منظور رسیدگی به بازپرسان ارجاع شده بود. البته به موازات این جریان، میزان صدور قرار بازداشت موقت نیز افزایش می‌یابد؛ به عبارتی، افزایش توسل به بازداشت موقت باعث کاهش توسل به تدبیر نظارت قضایی نشده است![8]. بنابراین به نظر می‌رسد که توسعه‌ی دامنه‌ی اجرایی نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، به عنوان جایگزینی برای بازداشت موقت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه بیشتر به عنوان جایگزینی برای آزادی محسوب می‌شود. در حقیقت، به جای اینکه متهم آزاد باشد، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار می‌گیرد[9].

در بین حوزه های قضایی فرانسه، از نظر میزان صدور تدبیر نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، اختلاف آشکاری وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، به طور متوسط بین 35% تا %40 از افراد تحت تعقیب، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار گرفته اند، اما میزان صدور این تدبیر در بعضی دادگاه‌ها، حداقل 13 درصد و در بعضی دیگر، حداکثر80 درصد گزارش شده است. با این حال، این فرضیه که توسل هر چه بیشتر به تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، لزوماً کاهش توسل به بازداشت موقت را به دنبال ندارد، این احتمال را تقویت می‌کند که تدبیر نظارت قضایی، یک «تدبیر جایگزین» نمی‌باشد[10].

در رابطه با تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی (CJSE)، دادگستری فرانسه، هم بیشترین میزان وهم کمترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (نسبت 1 به 827) را دارا می‌باشد؛ بعضی از این دادگاه‌ها، فقط در مورد یک پرونده اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی کرده اند و بعضی دیگر، این تدبیر را برای 827 پرونده به کار گرفته اند؛ این نابرابری از آنجا ناشی می‌شود که اگر متهم در دادگاهی باشد که بیشترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی را دارد، تحت این تدبیر قرار می‌گیرد و اگر همان فرد در مقابل، در دادگاهی محاکمه شود که کمتر از این تدبیر استفاده می‌کند، قطعاً شانس بازداشت شدنش بیشتر می‌شود در نتیجه یکی آزاد می‌شود و دیگری بازداشت. یک چنین اختلافاتی، مشکل نبود تجانس بین واکنش قضایی و برابری افراد در مقابل قانون را مطرح می‌کند[11].

در نهایت می‌توان گفت، افزایش صدور تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، عمدتاً به تدبیر نظارت قضایی «بدون تعیین ناظر» مربوط می‌شود. در واقع، نظارت قضایی که اغلب لحظه به لحظه بیان می‌شود، اجرای آن مبتنی بر تقاضای شخص تحت تدبیر نمی‌باشد مگر اینکه به طور منظم، خودش را به ادارات پلیس یا ژاندارمری معرفی کند[12]. در حالی که به طور مکرر، محاسن تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی مورد تحسین قرار می‌گیرد، اما این تدبیر در برگیرنده نوعی نظارت واقعی از طریق بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و همچنین از سوی نهادهای کنترل قضایی می‌باشد. از سال 2000، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی به این دلیل که فرصتی برای آزادی متهم است، به شدت کاهش می‌یابد. در حالی که میزان صدور تدبیر نظارت قضایی به حداکثر 11144 تدبیر، در سال 2000، رسیده بود، در سال 2003، بار دیگر به 8445 تدبیر کاهش پیدا می‌کند یعنی هم سطح با تعداد تدابیری می شود که در دهه‌ی 1980 صادر شده بود. در نهایت، طبق آمار، در سال 2003، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی تحت نظارت الکترونیکی، 317 تدبیر گزارش شده است[13].

یکی از الزامات تدبیر نظارت قضایی، همان‌طور که قبلاً بیان شد، قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی–آموزشی می‌باشد که مطالعات مختلف بر مزیت‌های این تدبیر تأکید می‌کنند. شایسته است که در مبحث آتی به این تدبیر پرداخته شود.

الف: نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

          در میان الزامات تدبیر نظارت قضایی می‌توان به قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم (بند 6 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشاره کرد. تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی ، برای اولین بار در بخشنامه 4 اوت سال 1982 و قانون 15 ژوئن سال 2000، در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شد. طبق نظر رئیس سازمان امور جنایی و عفو فرانسه، در سال 2004، 13648 تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی مورد حکم قرار گرفت، که از این تعداد، هزینه‌ی 9269 پرونده تحت تدبیر، توسط نهادهای مربوطه و هزینه‌ی 4195 پرونده، توسط بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و مابقی توسط اشخاص حقیقی تأمین شد[14]. میزان صدور این تدابیر، به ویژه در مقایسه با میزان صدور قرارهای بازداشت موقت، قابل ملاحظه می‌باشد اما کافی نیست. امروزه، دادستان‌ در فرانسه، از آزادی عمل بیشتری برای درخواست صدور تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی برخوردار است[15].

مطالعات صورت گرفته، همواره بر مزیت‌های تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی تأکید می‌کنند. این مزایا شامل کاهش احتمال فرار شخص تحت تعقیب، حصول اطمینان از حضور به موقع شخص تحت تعقیب نزد دادگاه و در نهایت حفظ عملکرد مناسب و بهره‌برداری صحیح ازمرحله تحقیق یا پیش‌گیری از تکرار جرم می‌باشند[16]. اگر تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی به درستی اجرا شود، شانس واقعی را برای شخص تحت تعقیب فراهم می‌کند تا رابطه اش را با وضعیت مخاطره‌آمیز و متزلزل مجرمانه قطع کند و در طرف مقابل، قربانی جرم هم با سهولت بیشتری می‌تواند جبران خساراتی را که استحقاقش را دارد استیفا کند. اجرای تدبیر نظارت قضایی، «تقریباً علاوه بر اینکه، احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد[17]».

میزان ناکامی در اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی بر اساس %4 از تدابیری که نهایتاً اجرای آن‌ها با صدور قرار بازداشت موقت به پایان رسیده است، سنجیده شده است. کمیسیون نظارت بر بازداشت موقت فرانسه، این میزان را با میزان احتمال بازگشت به زندان پس از محکومیت به زندان (یعنی متهم پس از گذراندن دوره محکومیت به زندان ودر نهایت آزادی از زندان، دوباره به مجازات زندان بسته محکوم شده است) مقایسه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که احتمال بازگشت به زندان ده برابر بیشتر می‌شود. با این حال، تدبیر نظارت قضایی، علی‌رغم شکست‌هایی که داشته است، همچنان مورد قبول می‌باشد[18]. پس نتیجه می‌گیریم که تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، به عنوان جایگزین بازداشت موقت، در مورد افرادی که محکومیت به زندان را گذرانده‌اند ممکن است با شکست رو به رو شود بلکه حتی احتمال شکست به مراتب بیشتر می‌شود.

تدبیر نظارت قضایی در واقع، فرد تحت تدبیر را در یک فرایند اصلاحی همراهی می‌کند. این تدبیر، از طریق بازسازی شخصیت و تثبیت موقعیت اجتماعی و همچنین از طریق اصلاح تدریجی عادات زیان‌آور فرد تحت تدبیر به اجرا گذاشته می‌شود[19]. اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در اصل، مستلزم نوعی نظارت سختگیرانه همراه با احضارهفتگی و ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرم ارتکابی و حمایت‌های اجتماعی، درمانی، آموزشی و روان‌شناختی می‌باشد. در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده از سوی متهم درطول اجرای تدبیر، مقام مسئول اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید بازپرس را از این تخلف صورت گرفته آگاه سازد، تا بازپرس بتواند دستور بازداشت فرد تحت تدبیر را صادر کند. این تدبیر، نه برای دست یافتن به خلاصه ای از چگونگی ارتکاب جرم توسط متهم، بلکه بیشتر برای سنجش میزان تغییر و تحول حاصله در فرد تحت تدبیر به ویژه از نظر میزان بازاجتماعی شدن و التزام به تدابیر مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرد[20]. هزینه­های اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، بسیار کمتر از اجرای قرار بازداشت موقت می باشد. تخمین زده شده است که تقریباً یک سال اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در فرانسه، 1800 یورو هزینه برمی‌دارد [21]در حالی که هزینه ی یک سال بازداشت یک فرد زندانی، 20367 یورو محاسبه شده است[22]. بسیاری از مزایای تدبیر نظارت قضایی به ویژه به دلیل کمبودکمک‌های مالی اعطا شده از سوی نهادهای مربوطه و بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها که مسئولیت اجرای این تدبیر را به عهده دارند و همچنین به دلیل تغییر و تحولاتی که  بازپرسان در شیوه‌های اجرای این تدبیر ایجاد می‌کنند، به چالش کشیده می‌شود. کمبود فاحش منابع مادی و انسانی دانش آموخته به نفع انجمن‌های اجتماعی – قضایی و تداوم جهت‌گیری سیاست جنایی  باعث اعمال تغییروتحولاتی کاملاً واهی و گمراه کننده در شیوه‌های فعلی اجرای این تدابیر می‌شود[23].

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت

قضات و مددکاران اجتماعی در خصوص تنها مانع عینی و ملموس بر سر راه توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر در مورد اینکه مدت زمان یک ماه و دو ماه برای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی، مدت زمان بسیار کوتاهی است. چرا که کارکرد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه یا ابلاغ احضاریه بیش از پیش درحال افزایش است، پس ضرورت ایجاب می کند در مرحله صدور حکم، مدت زمان بیشتری برای اجرای آن اختصاص پیدا کند[24]. اما مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در مرحله‌ی قبل از صدور حکم، به منظور بازسازی اجتماعی و مراقبتی متهم باید کوتاه باشد. در واقع، همان‌طور که دادستان دادگاه شهرستان مارسی فرانسه متذکر می‌شود، «تعداد پرونده‌هایی که موضوع تحقیق و بررسی چهار ماهه یا شش ماهه قرار می‌گیرند، نسبت به گذشته کمتر شده است[25]». بنابراین، دادگستری فرانسه، مدت زمان حداقل شش ماه را برای اجرای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی _ آموزشی، به ویژه هنگام ارجاع مستقیم به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. در واقع، دادگستری، خواستار تمدید مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از دو یا چهار ماه، به شش ماه می‌باشد. این افزایش مدت، اگر در مرحله‌ی قبل از صدور حکم نیز امکان پذیر باشد، تمرکز بر روی مسائل و مشکلات طاقت‌فرسای متهمان به ویژه اعتیاد و کار آنها بیشتر خواهد شد. از طرفی، فرصتی است تا درجه آگاهی متهم از قانونی که با ارتکاب جرم، آن را نقض کرده است، صدماتی که به قربانی جرم وارد کرده است و تلاشی که برای جبران خسارت به عمل آورده است، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد[26]. در نهایت، برخی از صاحب نظران فرانسوی، به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از دو سیستم «تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم و همچنین  گفتگوهای حضوری معوقه» یاد می‌کنند که در جای خود، پس از آشنایی با مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت  شرح داده خواهند شد.

 

 

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت 

                 در حقوق فرانسه، علی‌رغم آن که صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت افراد تحت تعقیب، به موجب قانون 15 ژوئن 2000، به قاضی آزادی‌ها و بازداشت واگذار شده است، صلاحیت صدور تدبیر نظارت قضایی، برای قاضی تحقیق حتی در مواردی که از صلاحیت انحصاری نیز برخوردار نیست، همچنان محفوظ است. بر اساس مقررات مواد 139 و 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی تحقیق، می‌تواند در مرحله تحقیق، پس از بررسی اتهامات اعلام شده از سوی دادستان، دستور صدور تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید. همان‌طور که رئیس دیوان عالی کشور فرانسه اظهار داشته است، «شخص تحت تعقیب را می‌توان هر لحظه حتی در طول تحقیقات مقدماتی، تحت نظارت قضایی قرار داد[27]». بر خلاف قاعده‌ای که در رابطه با بازداشت موقت وجود دارد، قاضی تحقیق، ملزم به استماع مذاکره ترافعی[28]پیش از اجرای نظارت قضایی نیست. در فرانسه، قاضی آزادی‌ها و بازداشت نیز می‌تواند دستور اجرای تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید اما زمانی که قاضی تحقیق یا دادستان از وی تقاضای بازداشت موقت متهمی را کرده باشند ولی وی دلیلی بر لزوم بازداشت متهم نداشته باشد، می‌تواند به موجب بند 3 ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دستور اعمال نظارت قضایی را صادر نماید و بالاخره شعبه تحقیق[29] که به منظور تجدیدنظر در دستور قاضی تحقیق یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت در رابطه با رد بازداشت موقت فردی وارد رسیدگی می‌شود، می‌تواند این دستور را با اعلام پیش‌بینی نظارت قضایی تأیید نماید[30].

مطابق ماده 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تدبیر نظارت قضایی زمانی صادر می‌شود که پرونده به قاضی تحقیق و یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ارجاع شود. این تصمیم از طرف قاضی تحقیق نیز با اصدار قرار اتخاذ می‌شود و ممکن است در هر لحظه از تحقیقات مقدماتی پیش بیاید[31]. علاوه بر این، بازپرس می‌تواند در هر لحظه، الزامات جدیدی را بر شخص متهم تحمیل کند و یا همه این الزامات یا برخی از آنها را حذف کند و یا اینکه یک یا تعدادی از این الزامات را اصلاح کند و یا با معافیت موردی یا موقت، در مورد اجرای بعضی از این الزامات موافقت نماید (ماده 139قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 4 ژانویه 1993)[32].

       الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم

          قانون Perben II  9 مارس سال 2004 فرانسه، قبل از هر گونه درخواست دادسرا، تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم را در جهت صدوربازداشت موقت به طور الزامی پیش‌بینی کرده است. اگر تحقیقات اجتماعی در شرایط مناسبی صورت گیرد، فرصتی خوبی برای ارزیابی وضعیت شخصی و اجتماعی متهم فراهم می شود و بدین ترتیب، قاضی با دستیابی به اطلاعات حاصله، به منظور اجتناب از صدور بازداشت موقت، در مورد انتخاب نوع تدبیری که در بازاجتماعی کردن متهم مؤثر خواهد بود، تصمیم گیری خواهد کرد. قبل از قانون 9 مارس سال 2004، تنها در چند حوزه قضایی فرانسه، بررسی سیستماتیک شخصیتی متهم قبل از صدور درخواستی مبنی بر بازداشت موقت متهم به عمل می‌آمد. بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، در بیشتر حوزه‌های قضایی فرانسه، بررسی شخصیتی متهم به اجرا گذاشته شد هر چند که در برخی حوزه‌ها هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. بنابراین، نهادهای وزارت دادگستری فرانسه، با مشکلاتی در زمینه اعمال این سیستم در حوزه های قضایی که از منابع مالی کمتری برخوردارند، مواجه می‌شوند. به خصوص اینکه تحقیقات باید نماینگر جنبه‌های مثبت بیشتر و اجرا، به روشی نسبتاً سریع باشد[33]. در فصل دوم این بخش، به طور مفصل تری، در مورد مشکلات و موانع عملی این سیستم بحث خواهد شد.

 

 

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه

              تدبیر گفت و گوی حضوری توسط مجریان مسئول در این زمینه، به منظور جمع‌آوری اطلاعات تأیید شده در خصوص وضعیت شخص تحت تدبیر و با هدف افزایش توسل به جایگزین های بازداشت موقت با اختصاص زمان بیشتر، مطرح می شود. در واقع، از اواخر دهه 1990 با پیش بینی نهاد قاضی آزادی‌ها و بازداشت (JLD) استفاده از تدبیرگفت و گوهای حضوری معوقه نیز مطرح شد. هر چند که تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد (به طوری که در سال 2003، درصد استفاده از این تدبیر %3.5 می رسد، در حالی که بین سال‌های 1994 و 1998این میزان بین %6 تا %7 بوده است)، اما احتمال اینکه در نتیجه گفت و گوی حضوری معوقه متهم تحت بازداشت قرارنگیرد، مرتباً افزایش می‌یابد[34]. طبق آمار گزارش شده، درصد احتمال اینکه متهمی در اولین جلسه‌ی گفت و گوی حضوری، تحت بازداشت قرار بگیرد، در سال 2003، %89.5 بوده است اما احتمال اینکه بعد از اتمام جلسات گفت و گوی حضوری معوقه، بازداشت شود %67.5 می‌باشد. تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که آیا این آمار ارائه شده، فقط از طریق کاهش توسل به تدبیر گفت و گوی حضوری توضیح داده می‌شود؟ این سؤال، بر مبنای فرضیه‌ای است که طبق آن، درخواست‌ گفت و گوی حضوری معوقه در جهت پیشگیری از صدور بازداشت موقت، فقط نسبت به پرونده هایی صادر می‌شود که دارای ادله و عناصری می باشند که متهم را حقیقتاً مستعد دفاع می کنند[35]. به عبارتی، اهمیت گفت و گوی حضوری معوقه تا حد زیادی بستگی به کیفیت دفاعی دارد که ممکن است متهم از خود داشته باشد. به عبارتی اگر متهم دارای وکیل با تجربه و خبره و همچنین برخوردار از حمایت اجتماعی باشد، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و ممکن است آزادی وی با جمع بودن برخی شرایط، برای یک بار بلا اشکال در نظر گرفته شود. پس کاملاً روشن است که افراد فقیر و تهیدست به دلیل نداشتن این شرایط، بسیار محروم می مانند[36].

مطلب مرتبط :   قتل، کشنده، ، عمد، مجنی

گفتار دوم: فردی سازی نظارت

          تدبیر نظارت قضایی لزوماً باید همراه با نظارت باشند، در غیر این صورت اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. عدم پیش‌بینی تدابیر نظارتی، کنترلی و نهاد و مؤسسه متصدی آن، یکی از ایرادات موجود در این زمینه می باشد. پیش‌بینی چنین تدبیری می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا یکی از فلسفه های پیش‌بینی این تدبیر، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به به نظر می‌رسد، تحت نظارت بودن آن در هنگام اجرای این تدبیر و فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری اوست. وانگهی متصدی کنترل و نظارت، مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض شرایط و دستورات از سوی مجرم در حین اجرای تدبیر را جدی تلقی نماید در غیر این صورت اجرای تدبیر بی فایده خواهد بود.

فردی سازی نظارت برای مجرم، حق به حساب نمی‌آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت نسبت به مجرم در جهت رعایت فردی سازی. بازپرس، الزامات را به طور فردی معین می‌کند. البته همانطوری که ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه معین می کند ممکن است برای یک متهم، یک یا چند رقم از الزامات مربوط به نظارت قضایی را دستور داد و علی الاصول در این نظام نباید به دنبال الزامات عمومی برای متهمین متعدد بود. بدیهی است بازپرس می تواند از میان مقرراتی که در ماده فوق‌الذکر احصا گردیده است یک یا چند رقم از آن‌ها را معین کند و به طور کلی با اصل قانونی بودن الزام هم تطبیق دهد[37].

نظارت در فرانسه، با توجه به اوضاع و احوال موجود و شخصیت متهم صورت می‌گیرد گرچه آزادی فردی متهم را محدود می‌سازد ولی با توجه به اینکه نسبت به بازداشت از شدت کمتری برخوردار است استفاده از آن مفیدتر به نظر می‌رسد. انتقادی که وارد است این است که گاهی فردی سازی نظارت، به دلیل در نظر گرفتن شغل و یا وضعیت خانوادگی متهمان، باعث می شود مجرمین بیکار مورد تبعیض واقع شوند چرا که امکان کاهش شدت نظارت در مورد آن‌ها وجود ندارد. پرسش مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که حدود اعمال این نظارت تا کجاست؟ اغلب ادعا شده که شخص نمی تواند در یک جامعه ناعادلانه به شکل عادلانه‌ای تحت نظارت قرار گیرد از طرفی تدابیری هم که از تبعیض به دورند غیرممکن است که در مفهومی گسترده‌تر عادلانه باشند[38].

برخی جرم‌شناسان فرانسوی بر این باورند که سیستم نظارت باید بیشتر به عنوان کل گسترش یابد تا جمع و متمرکز گردد. سازوکار تشدید نظارت از نظر آن‌ها، مراقبت از ارتکاب جرم در جامعه است، پیدایش استراتژی جدید و مکملی که بتواند کاملاً از فردگرایی دوری گزیند و بر روی کلیه گروه‌ها و طبقات متمرکز گردد ضروری است. در حالیکه عده‌ای دیگر، نظارت را آن هم با اقدامی فردگرایانه در جهت نظم بخشیدن قدم به قدم مجرمین، در رابطه با استراتژی‌های سیاست جنایی در نظر می گیرند [39].

در فرانسه، در راستای اجرای تدبیر نظارت قضایی، فردی سازی نظارت به ویژه با تمرکز بر مشکلات افراد همچون اعتیاد، مشکلات روانی، مسکن و کار به اجرا گذاشته می‌شود[40]. به نظر ضروری می‌رسد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه‌ی نظارت به آن‌ها سپرده شده است، این اجازه داده شود تا اطلاعات به دست آورده درخصوص وضعیت کاری، خانوادگی و غیره متهم را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، مزایای استفاده از تدابیر جایگزین، بیش از آنکه از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از طریق حمایت‌های اجتماعی – آموزشی  و در نظر گرفتن منافع بزهدیدگان مهم شود از لحاظ  فردی سازی نظارت ها اهمیت دارد[41].

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد

نظارت امر غیر پلیسی و در اختیار روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و مددکاران است. یافته های طرح علمی روان درمانی در زمینه بازداشت، نشان می‌دهد که توجه به انگیزه‌های روانی و شیوه‌ی درمان جهت بهبود و اصلاح فرد تحت تدبیر در امر نظارت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد. از مسائل ارثی و ژنتیکی گرفته تا مسائل هورمونی و جنسی و فشارهای بیرونی و عقده های روانی و کمبودهای دیگر و مشکلات بیرونی دیگرمانند فقر و نیازها[42]همه و همه در ایجاد تناسب شدت نظارت مؤثرند. شرط سنی و شرایط دیگر در متهم باید در نظر گرفته شود. تدبیر نظارت قضایی جایگزین بازداشت موقت، در زیر مجموعه‌ی گروه حقوقی «روش‌های شخصی سازی مجازات‌ها» طبقه‌بندی می‌شود. در فرانسه، نظارت بر اجرای تعهد، به خودداری از ارتکاب عملی که جرم است و محکوم ممکن است مرتکب آن شود، فقط در مورد افرادی که محکوم به جنایت یا جنحه‌ی صدمه عمدی، تجاوز و سوء استفاده های جنسی شده‌اند، به اجرا گذاشته می‌شود. نوجوانانی (بین 21-18 ساله) که تحت تدابیر نظارتی قرار می‌گیرند، افرادی هستند که اغلب، در شرایط خانوادگی خاصی (به دلیل مرگ پدر و مادر، سر راهی بودن، خشونت‌های شدید یا جدایی و ناسازگاری والدین) زندگی کرده‌اند. در نهایت می‌توان گفت موقعیت اجتماعی–اقتصادی این افراد اغلب متزلزل می‌باشد، بیش از نیمی از آن‌ها به فعالیت حرفه‌ای خاصی اشتغال ندارند و در خانه‌های شخصی خود زندگی نمی‌کنند[43].

در نظام دادرسی فرانسه، قاضی از متهم  می خواهد که ادله­ای مبنی بر عملکرد خوب خود در طول اجرای تدبیر از لحاظ پایبندی به تعهداتش ارائه دهد تا ضمانت اجرا بر مبنای آن صادر گردد البته، باید هدف مشخصی برای محکومیت متهم وجود داشته باشد چرا که دامنه‌ی اجرایی تدبیر نظارت قضایی بسیار گسترده است. تنظیم شدت نظارت اصولاً بر اساس میزان تحول حاصل شده در متهم صورت می گیرد.لازمه چنین امری این است که از وضعیت اجتماعی متهم مطلع باشیم. به عنوان مثال، اگر هدف جبران خسارت است، باید از سطح درآمد فرد به طور یقین اطلاع کسب کرد[44]. در غیر این صورت، اجرای نظارت، محکوم به شکست است چرا که قاضی هیچ تمایلی ندارد مأموریتی غیرممکن را به متهم تحمیل کند. به نظر می‌رسد عدم موفقیت در امر نظارت در مرحله قبل از صدور حکم، نیز به دلیل همین مانع بزرگ بر سر راه تدبیر نظارت قضایی بوده باشد. شدت نظارت ممکن است در طول مدت اجرای تدبیر، متناسب با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در محکوم متفاوت باشد. به عنوان مثال، دستور به انجام کاری عام المنفعه، به دنبال تغییر وضعیت محکوم غیر قابل اجار خواهد شد. این مقررات به موردی مربوط می‌شود که فردی بیکار در زمان محکومیت خود، با اجرای این تدبیر متعاقباً شغلی پیدا می‌کند و یا توانایی انجام کارعام المنفعه را به دلیل از دست دادن سلامتی اش ندارد. در واقع، وقتی شخصی شغلی پیدا می‌کند، دیگر زمان کافی برای انجام رضایت‌بخش الزامات و تعهداتش ندارد مگرساعاتی در روزهای آخرهفته، که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه بر این باور است که انجام کار عام المنفعه مورد نظر، آن هم در تعطیلات آخر هفته، به طور رضایت‌بخش اغلب بسیار مشکل می باشد[45].

بی‌گمان میزان تحول حاصل شده در فرد تحت تدبیر، به تنهایی به کیفیت این برنامه ها و نحوه اجرای آن ها بستگی ندارد بلکه کارایی مجریان امر نیز، با آموزش‌های تخصصی در اثرگذاری این برنامه ها مفید واقع شوند[46]. اگر چه امروزه، صدها برنامه نظارت قضایی وجود دارد ولی شمار کمی از آن‌ها به گونه قابل اطمینانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روش هایی که برای انتخاب بهره وران برنامه های نظارتی به کار گرفته می شود، اغلب این موضوع را تأیید می کند که هیچ مورد مقایسه پذیری در این برنامه ها یافت نمی شود. برای نمونه، برنامه های نظارت فشرده‌، که مجرمان خطرناک را آماج قرار می‌دهند و مجرمان کم خطر را نادیده می‌گیرند، اغلب ناکارآمد بوده‌اند[47]. در واقع، برنامه های نظارتی، پاسخ گوی تفاوت‌های قابل مشاهده بر اساس تحول صورت گرفته در افراد تحت تدبیر نیست. در حالی که باید اطلاعات مفصلی در خصوص سابقه ی فردی متهم، خدمات دریافتی و پیامدهای یک ساله تدابیر (از جمله میزان تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی) برای هر یک از افراد تحت نظارت گردآوری شود.

به طور کلی، اگر حوزه های گوناگون بخواهند به اجرای برنامه های نظارت ادامه دهند، باید میزان موفقیت برنامه‌ها و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن‌ها را نیز در نظر بگیرند، اگر بر این باورند که این پیامدها، به دلیل کنترل جرم و امنیت عمومی است باید آن را روشن سازند. اگر کاهش تکرار جرم را پیش‌بینی می کنند باید آن را به روشنی بیان کنند و درمان نیز باید سرلوحه این برنامه ها قرار گیرد. چنین برنامه‌هایی بی‌گمان برای ایجاد نوعی ضمانت اجرای میانه مناسب‌اند تا از رهگذر آن، بتوان به گونه ای کامل نظارت را به اجرا گذاشت. گسترش چنین سیاست‌هایی برای پاکسازی جوامع از جرم‌هایی است که اغلب ناشناخته‌اند.

الف: نظارت بر اجرای تعهدات

          قضات فرانسه، اغلب نسبت به جنبه تنبیهی تدبیر نظارت قضایی مردد هستند. آن‌ها بر این باورند که نظارت هرچقدر شدیدتر باشد، مؤثرتر خواهد بود. چرا که اگر نظارت گاه به گاه و با شدت کمتری اعمال شود، نمی‌توان آن را به عنوان تدبیر واقعی، جایگزین بازداشت به رسمیت شناخت. قضات، در صورتی که به یقین برسند، انتخاب چنین تدبیری، نظارت دقیق بر متهم را تضمین می‌کند اغلب ریسک صدور دستور بازداشت را در مورد متهمی که پتانسیل تکرار جرم را دارد، می‌پذیرند[48]. بر اساس تحقیقات انجام شده در فرانسه، «در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات تعیین شده توسط متهم، اعمال نظارت شدید‌تر باشد، قضات تمایل بیشتری برای صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت خواهند داشت»[49]. در واقع، هر چند که تشدید نظارت در مورد متهمانی که به دلیل نبود جایگزین مناسب، در بازداشت به سر می برند، می تواند اثربخش باشد، اما میزان اثرگذاری آن (شدت نظارت) در فرایند بزهکاری یا حداقل در زمینه تکرار جرم قابل پیش بینی نمی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده 574، به صراحت مسئولیت اجرای تدابیر نظارتی و همچنین حصول اطمینان از رعایت الزامات و تعهدات تحمیل شده به متهم در زمینه تدابیر جایگزین را به بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها محول کرده است. همچنین، طبق ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مددکاران اجتماعی باید از تبعیت فرد تحت تدبیر و رعایت الزاماتی که به وی تحمیل شده است اطمینان حاصل کنند[50].

امروزه در فرانسه، بعد نظارت جزء جدایی‌ناپذیر بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم می‌باشد. الزامات و دستورات تحمیل شده به فرد تحت تدبیر در واقع، نوعی حمایت از بررسی فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه و همچنین به منزله قراردادی است که با فرد تحت تعقیب بسته شده است. به همین دلیل، مددکاران اجتماعی در فرانسه، خواستار سلب

تمامی وظایف نظارتی خود می باشند حتی اگر تعهدات از نوع تعهداتی باشند که جز با نظارت پلیس یا دیگر مقامات مسئول به اجرا گذاشته نمی‌شوند[51]. نظارت فشرده نیز نباید به طور خودکار و ارادی در مورد هر متهمی به اجرا گذاشته شود بلکه باید در مورد مجرمینی که احتمال تکرار جرم در آن‌ها بیشتر می‌باشد، به اجرا گذاشته شود. نظارت فشرده ممکن است از لحظه آغاز تدبیر یا در ضمن اجرای تدبیر، در جایی که احتمال ارتکاب مجدد جرم می رود، اجرا شود. این نوع نظارت در فرانسه، به صورت قرار ملاقات‌های بسیار نزدیک با مشاوران و مددکاران بخش اجتماعی زندان به اجرا گذاشته می شود البته فرد تحت تدبیر در عین حال می تواند به خانواده خود سر بزند و یا تماس تلفنی برقرار کند. برخی از صاحب نظران معتقدند، برای بعضی از متهمان، تشکیل یک یا دو جلسه ملاقات‌ در هفته، در طول اجرای تدبیر یا در زمانی که در معرض خطر ارتکاب جرم هستند را کافی می دانند اما برخی بر این باورند، که یک چنین سیستم نظارتی(نظارت فشرده) باید برای همه افراد و در هر زمانی به اجرا گذاشته شود. گفتنی است، شدت نظارت به اندازه طول دوره اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است[52]. امروزه، بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه، آنچنان که باید و شاید، ابزارهای لازم را برای به اجرا گذاشتن نظارت فشرده در اختیار ندارد. مشاوران و مددکاران اجتماعی فرانسه، تا قبل از تصویب بخشنامه 30 مارس 2006 فرانسه در ارتباط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، از این اختیار برخوردارند که تعداد دفعات تشکیل جلسات را تعیین کنند اما با تصویب این بخشنامه، اختیار مددکاران در این خصوص تا حدودی محدود گردید. اساساً، اجرای نظارت فشرده بر افرادی که تحت تدبیر نظارت قضایی قرار  می‌گیرند، نیازمند نیروی انسانی بیشتری می‌باشد. در حالی که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه از کمبود نیروی انسانی در این زمینه رنج می‌برد[53]. بدین ترتیب، مقامات یا اشخاص مسئول امر نظارت بر حسن اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید اطمینان حاصل کنند که فرد تحت تعقیب به تعهدات خود پایبند می باشد؛ بدین منظور با متهم ملاقات نموده و از وضعیت او اطلاع حاصل می نمایند. این مسئولان، در مقابل قاضی تحقیق، با توجه به شرایطی که وی تعیین می نماید در قبال رفتار فرد تحت تعقیب پاسخ گو می‌باشند. چنانچه متهم از اجرای تعهدات خود سرباز زند، مراتب را فوراً به اطلاع قاضی می‌رسانند[54].

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات

          مشروعیت و اعتبار تدابیر جایگزین به دقت عمل در اجرای آن‌ها بستگی دارد. فقدان ضمانت اجرا در صورت نقض تعهدات، در مقابل، اقدامات سرکوبگرانه را افزایش خواهد داد. در چارچوب نظریه «گزینش عقلانی»، که بر مبنای آن مجرم از روی آگاهی و اراده دست به ارتکاب جرم می زند و در واقع، جرم نتیجه گزینش عقلانی خود او می باشد پس نمی تواند شرایط اجتماعی نظیر فقر، خشونت خانوادگی، تبعیض و…بهانه ی کار خود قرار دهد. تدابیر جایگزین برای اینکه به این عذر و بهانه های اجتماعی توجهی نداشته باشند، باید بعد سرکوبگرانه و ساختارمند خود را تقویت می کردند. از آن زمان به بعد، تدابیر جایگزین به عنوان «ضمانت اجراهای واقعی و سخت» و حتی مؤثرتر از بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفتند[55].

بنابراین، اگر برای عدم التزام به تعهدات، ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده باشد، تدبیر نظارت قضایی تمام اعتبار و ارزشش را در نظر فرد تحت تدبیر، مددکار اجتماعی و سایر افراد سهیم در اجرای آن از دست خواهد داد. البته ، این امر از یک سو، می تواند ناشی ازکوتاهی قضات در انجام وظیفه باشد چرا که آن‌ها ، اغلب به گزارشات رسیده توسط مددکار در خصوص نقض تعهدات و عدم اجرای تدبیر نظارت قضایی از سوی متهم واکنش نشان نمی‌دهند و از سوی دیگر، گاهی اوقات قضیه برعکس می شود، قضات به دلیل کوتاهی مددکاران در امر ارائه گزارشات، از روند نامناسب اجرای تدبیر به منظور تصمیم گیری مناسب، بی اطلاع هستند. هر چند که مشاوران و مددکاران، مدعی هستند که «اگر هم ما، گزارشات مربوط به نقض تعهدات را با جزئیات بیشتر و دقیق تر ارائه دهیم، باز هم به ندرت، لغو تدبیر اتفاق می‌افتد»[56].

    در فرانسه، در صورت نقض تعهدات از سوی متهم، تدبیر جایگزین لغو می شود و حکم بازداشت فرد تحت تدبیر صادر خواهد شد. مشکل زمانی پیش می آید که تدبیر نظارت قضایی با هدف پیشگیری از مجازات متهم  و ورود وی به زندان، مورد اجرا گذاشته شده باشد. لازم به ذکر است که عدم پایبندی به تعهدات لزوماً به معنای شکست کل تدبیر و عدم موفقیت در اجرای آن نمی باشد. در حالی که قضات، بر این باورند که زمانی تدبیرجایگزین و تعهدات تعیین شده آن از سوی فرد تحت تدبیر رعایت نمی شود، کارایی نداشته و لزوماً باید لغو شود و در مقابل، کافی است که فرد تعهداتش را رعایت کند تا قضات به این باور برسند که فرد دست از ارتکاب جرم کشیده است[57]. البته باید در نظر گرفت که برخی از افراد واقعاً تمایل دارند دیگر مرتکب جرم نشوند اما تعهداتشان را رعایت نمی کنند. در مقابل نیز برخی، تعهداتشان را بدون هیچ مشکلی به اجرا می گذارند اما قصد تغییر رفتار خود و دست کشیدن از دنیای بزهکاری را ندارند! شایسته است که قبل تصمیم گیری در خصوص لغو تدبیر، نظر فرد تحت تدبیر را در مورد سودمندی اجرای تدبیر یا لغو آن جویا شد. در برخی موارد نیز می توان ضمانت اجرای عدم اجرای تدبیر و تعهدات را لزوماً بازداشت قرارنداد بلکه می‌توان با یادآوری تعهدات و چارچوب تدبیری که تحت آن قرار گرفته است و یا حتی با اصلاح محتویات تدبیر و تعهدات نیز او را متنبه کرد. با این همه، فرض بر این است که عدم رعایت تدبیر و تعهد نباید بدون پاسخ و واکنش باقی بماند.

       بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی

در خصوص اصلاح و درمان مجرمان تحت تدبیر نظارت قضایی و پیشگیری از تکرار جرم آن‌ها، جدای از تأثیر خاصی که بررسی زمینه ارتکاب جرم آن‌ها یا فرایند گذر از اندیشه به فعل می تواند داشته باشد، دو بعد اجتماعی و روانی نیز توأماً باید مورد توجه قرار بگیرند[58]. در واقع، برخورد با متهم باید بر اساس شناخت شرایط محیطی که متهم در آن متولد شده و رشد یافته است باشد، به گونه ای که این برخورد دقیقاً بازگو کننده نتیجه و سزای رفتارهای ضد اجتماعی او باشد[59]. هنگامی که عوامل اجتماعی مؤثر شناسایی می شوند، واکنش کسانی که طرفدار رویکرد درمانی روانی هستند با واکنش کسانی که بر اهمیت درمان اجتماعی مشکلات اجتماعی تأکید می کنند، متفاوت خواهد بود. بسیاری از جرم‌شناسان فرانسوی متذکر می‌شوند که احتمال کنار گذاشته شدن هر گونه حمایت اجتماعی به نفع رویکرد منحصراً روان‌شناختی به پدیده بزهکاری وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که جمعیت بزهکاران عموماً یک جمعیت اجتماعی–اقتصادی محروم هستند و از این رو لازم است، کار، هم به عنوان سرمایه فردی هم به عنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود[60]. در واقع می توان گفت، بزهکاری لزوماً بیان بیماری های روانی نیست؛ نباید صرفاً بر مفهوم روان‌شناختی بزهکاری تأکید داشت بلکه باید از طریق شبکه های یکپارچه و منسجم، شکلی از حمایت‌های اجتماعی را مورد توجه و تقویت قرار داد[61].

گفتنی است، رابطه بین فقر و بزهکاری آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته نمی شود. بخش عمده ای از پرونده‌های کیفری به افرادی که در وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف قرار دارند و با مشکلات بسیار جدی در خصوص بازاجتماعی شدن روبه رو هستند، مربوط می شود. بدیهی است مادامی که فقر، بیکاری و سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جرم یعنی در حقیقت علل ایجاد جرم از بین نرفته است، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد. کمیته «مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» که به ابتکار رئیس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصویب نامه 1976 ایجاد شد، نشان داد که بین سال های 1971 و1976، اکثر جرائم بعد مالی داشته، موضوعاتشان تملک اموال است و آنچه که بیشتر موجب نگرانی شهروندان می شود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرائمی چون جیب زنی، سرقت از منازل و قاپ زنی و خشونت در مکان های عمومی همچون مترو است[62]. فقر آنگاه مخرب خواهد بود که در مقابل آن آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود.

مطلب مرتبط :  

بنابراین شایسته است که نظارت فشرده، به طور کلی نظارت، با ماهیت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت متهم منطبق باشد. در مورد بعضی افراد میزان مقاومت در برابر راه‌حل‌های پیشنهادی، در موقعیت های خطر زا ممکن است افزایش پیدا کند و در مورد بعضی دیگر ممکن است کاهش پیدا کند. این اتفاق، به انتخاب یکی از دو بعد نظارت یا حمایت ارتباطی ندارد بلکه به اصلاح و بازنگری در هر دو بعد نظارت و حمایت به طور هم‌زمان مربوط می شود. به همان اندازه که بعد حمایت اجتماعی– آموزشی، از ابزارهای جرم شناختی بهره‌مند می‌شود به همان اندازه هم باید بعد نظارت، نه‌تنها نسبت به تمام افرادی که در حال حاضر تحت تدابیر جایگزین قرار دارند، بلکه نسبت به کسانی که بیشتر در معرض خطر تکرار جرم قرار دارند یا حتی کسانی که دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است یا در بازداشت به سر می‌برند، تقویت شود[63]. بنابراین، لزوم تقویت بعد نظارت بر اجرای تعهدات با هدف جاانداختن اجرای تدبیر نظارت قضایی به عنوان تدابیر الزام آور کیفری و قابل اجرا برای طیف گسترده ای از مجرمان، ضروری احساس می شود.

در چارچوب اجرای تدبیر نظارت قضایی، امکانات مختلفی به منظور تقویت بعد نظارت در فرانسه پیش بینی شده است. از یک سو، برخی خواستار یکپارچه‌سازی نظارت در مورد همه ی افراد تحت تدبیر می باشند و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که باید سیستم نظارت فشرده در مورد افرادی که در معرض خطر بیشتر می باشند اعمال شود؛ هر چند که این سیستم نظارتی ممکن است به گسترش دامنه ی اجرای تدبیر نظارت قضایی در مورد افرادی که موقتاً در بازداشت به سر می‌برند، نیز کمک نماید. بنابراین، ضروری به نظر می رسد که نوعی ضمانت اجرای سیستماتیک­تر در صورت نقض تعهدات تحمیل شده به متهم در نظر گرفته شود، این ضمانت اجرا باید به گونه ای باشد که اعتبار و قابلیت تدبیر نظارت قضایی در زمینه جایگزینی بازداشت موقت را نزد مأمورانی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند و همچنین افرادی که تحت این تدابیر قرار می‌گیرند، خدشه‌دار نکند. تدبیر نظارت قضایی اغلب به عنوان «ساختار نرم» شناخته می شود. چرا که فقط متشکل از مددکاران، مأموران ناظر و روانشناسان می باشد. برای اعمال نظارت واقعی و مؤثر، نه صرفاً در مورد افرادی که امروزه تحت تدبیر نظارت قضایی قرار دارند بلکه در مورد افرادی که به طور موقت در بازداشت به سر می‌برند، بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه باید در صدد یکپارچه‌سازی اقدامات نیروی نظارتی برآید. نظارت ممکن است به عنوان مثال، کنترل حضور متهم در مراکز درمانی برای ترک اعتیاد باشد و یا بررسی انجام الزامات به طور کامل با مشارکت سازنده خود متهم، که امروزه متأسفانه مددکاربرای بررسی این موارد وقت کافی نمی گذارد[64]. مسئولین امر نظارت، می توانند نظارت های اداری همچون نظارت بر پرداخت خسارت به قربانی جرم یا دفاع از متهم در مقابل بزه‌دیده در صورت ناتوانی در پرداخت خسارت، بررسی هویت و وضعیت متهم وارائه اطلاعات بدست آمده را در این خصوص به مأموران ناظر را به عهده بگیرند. چنین سیستم نظارتی، امکان تمرکز بربعد نظارت اجتماعی– آموزشی و بررسی فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را بیشتر فراهم می‌کند.

بخش مراقبت های اجتماعی زندان فرانسه، امروزه از سیستم یکپارچه‌سازی نیروی نظارتی بهره‌مند می‌باشد، نیرویی که ممکن است نظارت های اداری را نیز به عهده داشته باشند. بنا به پیشنهاد یکی از صاحب‌نظران، شایسته است در صورت حصول اطمینان از اعمال تدابیر نظارتی چه به صورت تماس تلفنی چه به صورت ملاقات های خانگی یا بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده توسط متهم و…، مسئولیت طراحی نظارت، ارشاد و مراقبت از افراد تحت نظارت، به مشاوران محول شود[65] . البته به دلیل مشخص نبودن مرز دقیق بین دو بعد پیچیده و تو در توی نظارت و حمایت، پذیرش چنین پیشنهادی مستلزم ایجاد تمایز آشکارتر، بین مأموریت به نظارت و مأموریت به حمایت اجتماعی–آموزشی است. به عنوان مثال، تصمیم گیری در خصوص اینکه ملاقات‌های خانگی، تحت نظارت صورت بگیرد، ممکن است مشکل به نظر آید اما این نوع تصمیم گیری می تواند بخش جدایی‌ناپذیری از نظارت اجتماعی–آموزشی باشد[66].

الف: امکان سازگاری اجتماعی

                       در گرایش جرم شناسی، باور غالب این است که جامعه بر فرد و شخصیت او تأثیرگذار بوده و می تواند او را به سمت بزهکاری سوق دهد[67]. لذا در حالتی که متهم به واسطه بازداشت موقت روانه زندان می گردد، عملاً از روند اجتماعی به دور مانده و مسیر ارتباطی اش با جامعه قطع می گردد. تدبیر نظارت قضایی باید به گونه ای باشند که متهم را برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی عادی خود آماده کند. این بازگشت به جامعه را می توان حتی زودتر نیز انجام داد. موضوعی که در اینجا مطرح می شود برچسب زنی می باشد که همواره در طول زندگی متهم لکه ننگی بر پیشانی است. بنابراین باید مفادی در قانون گنجانده شوند که ناظر بر لغو سوء پیشینه کیفری بعد از طی مدتی باشند تا متهمی که سابقه ارتکاب جرم دارد فرصت آن را بیابد که در جامعه ادغام شود، در پی کار باشد و اقدام به تشکیل خانواده نماید. وظیفه مسئولین در این زمینه تدوین قوانینی است که به قضات امکان واگرد و نظارت و تماس با جامعه مدنی را اعطا نماید[68].

در وادی نظارت قضایی، اجرای این تدبیر با مشارکت مردم و تابعان حقوق کیفری در پهنه اجتماع جهت زمینه سازی بازپذیری متهمین در پیکره اجتماع و آشتی دادن او با فرایند اجتماعی صورت می گیرد. بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر اینکه می تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید، در واقع، با اتخاذ تدبیر نظارت قضایی می توان وی را با روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه‌های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود[69] . فردی که جامعه به معنای کلی موفق شده بر وی برچسب مجرم یا منحرف الصاق کند دارای ذهنیت خاصی می شود؛ بنابر این ذهنیت، خود را خارج از قانون تلقی می کند و به دنبال الصاق این برچسب بر هویت خویش است و سعی می کند رفتار خود را منطبق با این برچسب کند[70]. پیشبرد اقدامات جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و کمک به بزهدیدگان، تحقق این اهداف را مشروط به مشارکت فعال عموم مردم دانسته و شناسایی رویه و نظری مساعد در این خصوص را ضروری می‌سازد[71].

در واقع، وقتی به مجرم پیشنهاد می‌شود که پیش از برگزاری دادگاه یا اساساً به جای آن، اعمال مجازات خاصی را در مورد خود بپذیرد، باید به او در مورد عواقب نپذیرفتن چنین پیشنهادی اطلاعات روشن و دقیقی داد. در مقایسه با بازداشت، طبیعت روش‌های غیر بازداشتی، آزادی عمل و قابلیت انعطاف بیشتری به مسئولان ذی‌صلاح می‌دهد. این آزادی

 

عمل و قابلیت انعطاف، در عین خوب بودن می‌تواند به اخذ تصمیمات خودسرانه و سوء استفاده از حقوق اساسی فرد منجر شود[72].

هدف اساسی جلوگیری از وخیم‌تر شدن بزهکاری در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حداکثر تدابیر اصلاحی است. با این اوصاف، بهره‌گیری از تدبیر نظارت قضایی در زمره ابزارهای کارآمدی خواهد بود که متهم را از پیامدهای منفی برچسب زنی و موجبات رهایی از گرفتاری در منجلاب احتمالی بزهکاری را که در اثر بازداشت ممکن است بیاموزد، برای وی فراهم می‌سازد. با چنین رویکردی، اصلاح و بازاجتماعی کردن متهمان و بزهکاران، مرکز ثقل توجه قانون‌گذاران قرار می‌گیرد و تمام همّ این مدیران اجتماعی، بازآوردن اشخاص متهم و مرتکب هنجارهای جنایی به دامان اجتماعی است. بدین سان تدبیر نظارت قضایی در راستای نتایج وخیم ناشی از زندانی کردن متهمین و بزهکاران و زندان گرایی یا کسب فرهنگ زندان از یک سو و تأکید بر شخصیت متهم و اصلاح و درمان وی برای بازگشت به جامعه از سوی دیگر اتخاذ گردید.

تعداد اماکن اقامت اضطراری در فرانسه، به طور قابل توجهی می‌تواند بر امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی تأثیرگذار باشد. همان‌طورکه قانون 9 مارس 2004 مرتبط با انطباق دهی دادگستری با تحولات مجرمانه، اجرای مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، نیز از وزیر دادگستری درخواست می‌کند که سیستم اجرای سریع تدابیر نظارت قضایی را در این کشور سازماندهی کند.

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری

         کمبود اماکن اقامت اضطراری در فرانسه، به طور قابل توجهی امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی را کاهش می دهد. طبق نظر جان ماری اووت، نماینده ی وزیر دادگستری فرانسه «اگر که محل‌های بیشتری، همچون خانه‌های اجتماعی–آموزشی یاCHRS (مراکز اسکان و بازاجتماعی) را برای اسکان اختصاص پیدا کند، می تواند تدابیری نظارتی بیشتری به اجرا گذاشت. بنابراین بازپرس به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم، می‌تواند دامنه‌ی اجرایی تدابیر نظارت قضایی را برای حل وفصل اختلافاتی چون خشونت‌های خانوادگی نیز گسترش دهد»[73].

درخصوص مواردی که مستلزم دور شدن از محل اقامت است، اغلب پیشنهاد شده است خانه‌هایی برای سکونت اختصاص یابد. متهمان ملزم به سکونت در این مکان‌ها خواهند شد، می‌توانند همچنان به کار خود ادامه دهند و اجازه خروج در برخی ساعات شبانه روز را نخواهند داشت یا خروج آن‌ها در ساعات معینی ممنوع می باشد و یک نگهبان ساده وظیفه دارد تا ورود و خروج آن‌ها را کنترل کند…[74]. ایالت کبک کانادا، به دلیل افزایش میزان بازداشت موقت از اواخر دهه ی 1980، به طور آزمایشی اقدام به تجربه ی چنین پیشنهادی کرده است (درصد متهمانی که در اواخر دهه 1980 به زندان رفتند، بیش از    % 45 از اشخاصی است که در سال 2006، درشهرستان ها زندانی شده اند). منظورازاستفاده ازمراکز مسکونی مجتمع، ایجاد محل استقرار خصوصی غیرانتفاعی است که به مجرمین، خدمات کمکی و حمایت های روانی، اجتماعی فرهنگی، مسکن، خوراک و برخی خدمات یا برنامه های فعالیتی را ارائه می دهد که زمینه ی بازاجتماعی کردن آنها را فراهم می کند در نتیجه آنها را در چارچوب حمایتی قرار می دهد[75]. مجرمین به جای اینکه زندانی شوند، تا لحظه ی صدور حکم به اقامت در این مراکز ملزم می‌شوند. مراکز مسکونی مجتمع، می تواند افرادی که تا به حال، سابقه محکومیت نداشته اند را در خود جای دهد. از آنجایی که استفاده از بازداشت به طور افراطی صورت می گیرد، دادگاه ها تمایل دارند در مورد این متهمین و همچنین در مورد افرادی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند از تدبیر نظارت قضایی استفاده کند[76]. قوه قضاییه فرانسه، درعین حال که چارچوبی برای کاهش هزینه های بازداشت موقت ارائه می دهد، از صدور قرار بازداشت موقت نیز اجتناب می کند. آنچه که از اجرای این پروژه آزمایشی انتظار می رود این است که این پروژه  پاسخی باشد به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا اجرای این تدبیر منجر به کاهش میزان بازداشتی‌ها می‌شود یا نه؟ یا آیا این تدبیر برای افرادی که اگر چنین تدبیری در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شد آزاد بودند، نوعی مجازات اضافی محسوب نمی شود؟[77].

تأمین هزینه‌ی احداث این اماکن که بدون دریافت هزینه، خدماتی را به افراد تحت تدبیر ارائه می دهد، جزء هزینه‌های احتمالی محسوب می‌شود. طبق نظر نماینده‌ی وزیر دادگستری فرانسه، «اگر محل‌های بیشتری، مثل خانه‌های اجتماعی– آموزشی یا مراکز اسکان و بازاجتماعی را برای اسکان اختصاص داده شود، تدابیر نظارتی بیشتری را می‌توان به اجرا گذاشت»[78]. مجرمین به جای اینکه بازداشت شوند تا لحظه ی صدور حکم، به اقامت در این مراکز ملزم می شوند. از آنجایی که این اماکن، محل استقراری هستند که به مجرمین، خدمات کمکی، مسکن، خوراک و برخی خدمات یا برنامه های فعالیتی را ارائه می دهد که زمینه ی بازاجتماعی آن‌ها را فراهم می‌کند، هزینه هایی در بردارند که به طور غیرمستقیم در جهت رفاه حال متهمین ضرورت دارد. در نتیجه باید اماکنی، به طور دائمی بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو می شوند ایجاد شوند. در نهایت نیز، باید بررسی شود که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیرقابل بازاجتماعی بودن و غیرقابل اصلاح قراردارد یا برعکس در یک وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال قرار دارد و در نتیجه امکان اصلاح و درمان وی وجود دارد[79].

1- Fourment F , Procédure pénqle , Paradigme , Coll . ( Manuel ) , 2007 , n 460. P232

[2]– منوچهر خزانی، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن . فصلنامه کانون وکلا، شماره 148 و 149 ، پاییز و زمستان 1368 ،ص 113

[3]– محمد آشوری ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 12، زمستان 1351،ص 15

4- Jacques Beaume, op.cit.p36

[5] – غلامحسین مسعود ، قرارهای محدودکننده آزادی ، تهران: انتشارات سپهر، چاپ اول، 1374،ص 106

1- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p36

2- Bruno Aubusson de Cavarlay « La détention provisoire : mise en perspective et lacunes des sources statistiques » Questions pénales, Cesdip, juin 2006.P37

3- Commission de suivi de la détention provisoire, op. cit, novembre2005.p36

1-Idem

2-Idem.p37

3- Denis L’ Hour,op.cit. 5 avril 2006.p37

1- Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport au garde des sceaux, La détention provisoire, édition2003-2004,juin 2004. P37

2- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p37

3-Idem.

1- Jean-Marie Huet, op.cit.23 mai 2006. P37

2- Christophe Cardet, « Entre incarcération et liberté : le contrôle judiciaire », Panoramiques n 45. 2000. p 37

3- Christophe Cardet, op. cit.2000.p38

4- Commission de suivi de la détention provisoire, op. cit, juin2004.p38

1- Christophe Cardet, op. cit2000.p38

2- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p38

3- Citoyens et justice, Fédération des associations socio-éducatives.p38

4-le rapport Warsmann, « Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des

courtes peines, la préparation des détenus à la sortie deprison », Rapport de mission parlementaire, avril2003.p38

5- Christophe Cardet, op. cit2000.p38

1- Denis L’ Hour, op.cit.5 avril 2006.p42

2- Jacques Beaume, op.cit.12 mai 2006.p42

3- Denis L’ Hour, op.cit.

1- محمد رضا الهی منش، قرار بازداشت موقت و جایگزین های در حقوق ایران و فرانسه،همان، ص326

2- Débat  contradictoire:انتصاب قاضی آزادی‌ها و بازداشت در کنار قاضی تحقیق برای صدور قرار بازداشت موقت در فرانسه، و دادن اختیارات ویژه به این مقام قضایی،ضرورت تشکیل جلسه مذاکره ترافعی پیش از صدور، تشکیل شعبه تحقیق(اتهام سابق) و حق اعتراض متهم به قرار مزبور در این شعبه و سایر گزاره های تقنینی در این زمینه،در زمره تشریفات خاص قرار بازداشت موقت است که از سوی مقنن فرانسوی با حوصله منحصر به فردی لحاظ شده است.بدیهی است عدم مذاکره یا غیرقانونی بودن آن، منجر به لغو قرار بازداشت موقت می شود.صرف عدول از تعهدات نظارت قضایی به معنای الزام به صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی مقام قضایی مزبور نبوده و نتیجه مستقیم آن تلقی نمی گردد. بلکه در یک جلسه رسیدگی ترافعی به تشخیص قاضی تحقیق یا قاضی آزادی ها و بازداشت،دستور بازداشت متهم صادر خواهد شد.

3-La chamber de l’instruction.

4- همان، ص 327

1-stefani,G.,Levassuer ,G .,& Bouloc,B.,Procédure penal,Dalloz,16e ed , 1996,p.682

2-محمد رضا الهی منش ، قرار بازداشت موقت و جایگزین های در حقوق ایران و فرانسه، همان،ص 327

3-Jean-Marie Huet, op.cit.23 mai 2006.p43

 

1-Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France Volume 2 Alternatives à la détention : du contrôle judiciaire à la détention Étude réalisée par Sarah Dindo.2005 p44

2- Commission de suivi de la détention provisoire, rapport2005, novembre2005.p44

[36] – 3- Nicole Maestracci,op.cit.16mai2006.p44

 

1-Idem.p44

1-غلامحسین مسعود، قرارهای محدودکننده آزادی، همان، ص107.

2-عطااله روشن قنبری، «جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان »، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،سال 76-1375،ص 86 .

3-Jacques Beaume, op.cit.p62

4- Denis L’ Hour,op.cit.5 avril 2006.p41

1-همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس، همان، ص 135

2-Bruno Lavielle, Xavier Lameyre, Le Guide des peines, Dalloz,2005.p16

3-Jacques Beaum,op.cit.p62

1- Bruno Lavielle, op.cit.

2-Circulaire JUSDO530064C de présentation des dispositions résultant de la loi du 9 mars 2004  relatives au prononcé, à l’exécution et à l’application des peines, ministère de la Justice ,11 avril 2005 . p. 23

1- در این زمینه ر .ک : محمدآشوری، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین،تهران: نشر گرایش ، 1382 ، صفحات 291 تا 316.

1- Maurice Cusson, Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, université de Montréal, août1997. P 177 .

2- Jacques Faget, « Ces alternatives… qui n’en sont pas », Dedans-Dehors,OIP, avril 1998 .p 177.

3- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France .opcit.p 177 .

1-Idem

2-. Jacques Faget,op.cit.18 avril 2006 . p 169

3-Jean-Luc Warsmann, Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, Rapport de mission parlementaire. 2003. p 172.

[54] – محمد رضا الهی منش ، قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه،همان ،ص 328 .

2- Jacques Faget, op.cit.18 avril 2006 . p 187

3- CIP anonyme, audition CNCDH, juin 2006 . p 188

1- Jean-François Boulard, CIP au sPIP de Versailles, GGT pénitentiaire, audition CNCDH,12 mai 2006 . p 188 .

[58]– محمدرضا گودرزی، «نارسایی های زندان»، فصلنامه آموزه های فقهی، شماره 9 و 10 ، پاییز و زمستان 1382،ص 111.

3- sonja snacken,op.cit.30 mai 2006.p 123

1- Jacques Faget,op.cit.18 avril 2006.p124

2- مارک آنسل، «دفاع اجتماعی»، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، دانشگاه تهران ، چاپ دوم . 1375، ص87 .

[62] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، « بزهکاری ، احساس نا امنی و کنترل ، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی»، مجله حقوقی دادگستری،شماره 22،بهار 1377. صفحات 7-43.

1- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p 181 .

2- Philippe Pottier, adjoint au sous-directeur des PPMJ à la direction de, l’administration pénitentiaire audition CNCDH,27 avril 2006, p 182 .

1- Jean-Luc Warsmann, op. cit., avril2003 . p 182

2-Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p 182 .

3-علی حسین ابرند آبادی، «تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری »،علوم جنایی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،سال تحصیلی 71-1370،ص 67 .

1-محمدرضا الهی منش، قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه ،همان ،ص 233 .

2- علی حسین ابرند آبادی، «تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری»، همان،ص 68 .

3- رناته وینتر ، «مجازات های جایگزین و لزوم همکاری افراد ذیربط»، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان، تهران،2و3 اسفند 1378.ص 91

4- کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران: نشر میزان ،چاپ اول، 1382، ص 140

1- همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس ،همان.ص4

 

 

1- Jean-Marie Huet,op.cit.23 mai 2006.p39

2-Idem.

3-Dominique Barella,op.cit.,30mars2006.p39

4- Pierre Lalande, conseiller à la Direction du développement et du conseil en services correctionnels, Direction générale des services correctionnels ministère de la sécurité publique du Québec, contribution pour la CNCDH juillet2006:p40

5- Pierre Lalande, op. cit

 

1- Pierre Lalande, op. cit

2-Jean-Marie Huet, op.cit.23 mai 2006.p39

 

دسته بندی : علمی