تولیدی و صنعتی افزایش یافته است.483
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1/7/1393 با تصویب بندی سقف بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند که در این صورت اشخاص حقیقی چنانچه بیش از 100 میلیون ریال بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج خواهند شد.
چنانچه گفت شد، جلوگیری از خروج بدهکاران از کشور، اصولاً به عنوان ضمانت اجرای کیفری یا اداری به شمار نمیرود. با این وجود لازم است تا سقف بدهی اشخاص با توجه به حوزه فعالیت و توانایی مالی آنان متغیر باشد. در این خصوص آنچه زمینه تحقق عدالت خواهد بود آن است که حوزههای فعالیت و حتی مشاغل مختلف دستهبندی شده و برای هر گروه با توجه به ملاکهای مختلف همچون میزان بدهی، توانایی مالی، حجم فعالیت، سوابق مالیاتی و … سقف مشخصی برای بدهی آنان جهت ممانعت از خروج کشور منظور گردد و صرفاً از همین طریق میتوان تضمین فوق را عادلانه و برابر نمود. قانونگذار اگرچه در قانون مالیاتهای مستقیم برای تمامی فعالیتها سقف یکسانی را وضع کرده است لیکن در طی تصویب قوانین بودجه و اصلاحیه اخیر قانون مزبور، در مسیر اصلاح گام برداشته و به تفکیک فعالیتهای اقتصادی جهت رعایت سقف تضمین مزبور اقدام نموده است. با این وجود آنچه تحقق حداکثری عدالت را تقاضا میکند دستهبندی و تفکیک دقیق فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقیقی و حقوقی و اعمال سقف مشخص برای هر کدام از آنهاست.

د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی
مطابق تبصره (3) ماده (177) قانون، “صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل ‌اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب ‌محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است‌، نخواهد بود.”
عدم اعلام شروع فعالیتهای شغلی به سازمان مالیاتی، از جمله اقداماتی به شمار میرود که حسب علل و عوامل مختلفی به وقوع میپیوندد که گاهی به قصد فرار از مالیات صورت میگیرد و گاهی از روی سهلانگاری و گاهی دیگر از روی جهل به قانون میباشد. در فرض سوم ترک فعل مزبور از روی عدم آگاهی نسبت به مقررات و قوانین مالیاتی، میباشد که در این فرض بدیهی است، این ترک فعل با استناد به اصل حقوقی “جهل به قانون رافع مسوولیت نیست،” مشمول مجازات قرار خواهد گرفت، لیکن تعلق عنوان مجرمانه به ترک فعل مزبور که همانا عدم اعلام آغاز به کار و معرفی فعالیت شغلی خود به سازمان مالیاتی است، بواسطه آنکه دربردارنده عنصر مادی و معنوی جرم نبوده و به عبارتی هیچگونه سوء نیتی با هدف کسب انتفاع وجود ندارد، صحیح نمیباشد. بر این اساس اعمال مجازات سنگین آن هم از نوع مجازاتهای کیفری برای ترک فعلی همچون اعلام آغاز به کار فعالیت شغلی در فرض جهل به قوانین و مقررات منتفی به نظر میرسد.
در مورد فرض اول که ترک فعل مزبور با قصد فرار و از روی علم و آگاهی صورت میگیرد، عنصر مادی و معنوی که از عناصر تحقق جرم به شمار میروند وجود دارند. بر این اساس میتوان عدم اعلام شروع فعالیت شغلی را در این فرض به عنوان فعل مجرمانه در نظر گرفت. چنانچه گفته شد یکی از شرایط ویژه تحقق جرم مالیاتی، اقدام در جهت کسب منافع مالی میباشد از این رو چنانچه مشخص گردد ترک فعل مذکور با هدف کسب منفعت مالی انجام گرفته است میتوان بدون هیچ شکی عنوان مجرمانه را بر آن حمل نمود.
نکته مهم در خصوص نحوه و چگونگی تشخیص سوء نیت مؤدی است چرا که به راحتی نمیتوان قصد و نیت مؤدی را در خصوص عدم اعلام آغاز به کار فعالیت شغلی متوجه شد. در این خصوص لازم است با استناد به اصل برائت که لازمه صدور حکم عادلانه در مواردی است که انتساب اتهام به مؤدی قطعی نیست، ترک فعل مورد بحث را در زمره افعال مجرمانه قرار ندهیم. اصل برائت مقرر میدارد هیچکس فعل مجرمانه انجام نداده است مگر آنکه انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحیتدار و با مستند به دلایل و قرائن احصاء شده قانونی به اثبات برسد، در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته میشود. بر این اساس چنانچه سوء نیت یا قصد فرار مؤدی به اثبات نرسد و دلیلی برای آن در دسترس نباشد، نمیتوان ترک فعل مورد اشاره را در زمره جرایم مالیاتی قرار داد. در فرض دیگر که صاحبان مشاغل از روی سهلانگاری نسبت به معرفی شغل خود اقدام نکردهاند همین موضوع جاری است و چون اساساً این اقدام مبتنی بر قصد فرار نبوده، عنوان مجرمانه بر آن صدق نخواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد لازم باشد تا تمامی حالات ذکر شده در ماده مزبور مورد اشاره قرار گیرد و بر اساس آن مجازات لازمه در چند سطح تعریف شود. تعلق جریمه 10 درصدی برای ترک فعل مزبور اگر چه برای حالتی که صاحبان مشاغل از روی سهلانگاری و جهل به قانون صورت دادهاند، مناسب است لیکن در فرضی که چنین اشخاصی با سوء نیت و به منظور کسب منافع مادی چنین اقدامی را ترک نمودهاند، نمیتواند تضمین مناسب و مجازات مؤثری محسوب شود. یقیناً این عادلانه نخواهد بود که کلیه اقدامات را در فروض فوقالذکر مشمول مجازات یکسان قرار داد در حالیکه قصد آنها از این ترک فعل متفاوت است.
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر
به موجب ماده (190) قانون،484 پرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم موجب تعلق جریمهای معادل (5/2) درصد مالیات به ازاء هر ماه خواهد شد.
اولین پرسش در اینجا آن است که آیا عدم پرداخت مالیات در سررسید تعیین شده عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ به پرسش دیگری است که آیا تأخیر در پرداخت مالیات منفعتی را برای مؤدیان به همراه خواهد داشت یا خیر؟ و آیا اساساً هدف انتفاع در این مورد قطعی است؟
چنانچه در منطوق ماده ذکر شده، بزه و تخلف مورد اشاره، پرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر میباشد که بنابراین هیچگونه ارتباطی با بزه عدم پرداخت مالیات ندارد. به عبارتی در این ماده مجازات مزبور صرفاً در خصوص تخلف تأخیر در پرداخت مالیات است و لذا به مجازات عدم پرداخت مالیات اشارهای نکرده است.
به نظر میرسد تأخیر در پرداخت مالیات که در نتیجه سپری شدن مهلت تعیین شده، صورت گرفته است، دربردارنده منافع مادی برای مؤدی باشد، چرا که بواسطه هر روز تأخیر، مبالغ مالیاتی پرداخت نشده میتواند منجر به کسب سود شود. به عبارتی آن مقدار مبالغی که میبایست به عنوان مالیات پرداخت شود، و با تأخیر پرداخت شده، امکان افزایش سود برای مؤدی را دارد. به عنوان مثال فرض کنید مؤدی دو ماه پس از تاریخ سررسید مالیات، نسبت به پرداخت آن اقدام کند، در این مدت، مبالغی که میبایست به عنوان مالیات پرداخت نماید، این امکان را برای او فراهم میآورد تا از آن در جهت افزایش درآمد استفاده نماید. ماده مزبور نیز با درنظر داشتن چنین وضعیتی حکم به پرداخت جریمهای به میزان 5/2 درصد مالیات متعلقه به ازای هر ماه نموده است.
با توجه به مراتب فوق میتوان چنین برداشت کرد که قانونگذار میان فروضی که مؤدی از روی عمد یا غیر عمد مرتکب چنین اقدامی شدهاند، قائل به تفکیک نشده است. به نظر میرسد در برخی موارد، پرداخت دیرهنگام مالیات میتواند از روی تعمد و با سوء نیت همراه باشد که در این فرض، عنصر معنوی جرم بارز و آشکار است، بنابراین میتوان این اقدام را در زمره جرایم مالیاتی دانسته و مجازات مقرر شده را به عنوان مجازات مالی درنظر گرفت. قصد نامشروع در این حالت آن است که مؤدی به دنبال کسب منفعت حتی به سبب تأخیر یک روزه در پرداخت مالیات میباشد.
در فرض وجود قصد متقلبانه، جریمه ناچیز مقرر شده در کنار امید به بخشودگی جریمههای تأخیر، موجب میشود تا مؤدی تصمیم به پرداخت دیرهنگام مالیات بگیرد و از تمکین به هنگام خودداری نماید.
در خصوص میزان مناسب مجازات اقدام مزبور، این نکته قابل اشاره است که مجازات ذکر شده شاید نتواند تضمین مناسبی به منظور جلوگیری از پرداخت همراه با تأخیر مالیات باشد. مجازات مالی معادل 5/2 درصد مالیات متعلقه، ممکن است صرفاً بخشی از منافع حاصله از عدم پرداخت به هنگام مالیات میباشد. به عبارتی در کشور ما که نرخ سود ماهانه بانکی و غیر بانکی بسیار بالاتر از جریمه مزبور است، این جریمه نمیتواند مؤدی را به تمکین از قوانین و مقررات مالیاتی وادار نماید چرا که با حساب سرانگشتی و در صورت تخلف، لازم است تا صرفاً بخش اندکی از سود حاصله را تحت عنوان مجازات پرداخت و ما بقی را به حساب خود منظور دارد. بر این اساس به نظر در این موارد مجازات تعیین شده در ماده (199) تأمینکننده اهداف نظام حقوق کیفری مالیاتی نمیباشد.
چنانچه واضح است تأخیر در پرداخت مالیات به همان میزان که به منافع مؤدی میافزاید، منافع هویتهای جمعی را کاهش میدهد. این کاهش منافع را میتوانیم نوعی تضییع حقوق جامعه درنظر گرفت که بر این اساس لازم است تا با اعمال مجازاتهای مناسب از آن جلوگیری شود.
فرض دیگری در این خصوص وجود دارد که ناشی از عوامل دیگری در ارتکاب این عمل از سوی مؤدیان میباشد. حالاتی که مؤدی از سر سهلانگاری یا جهل به قانون نسبت به پرداخت مالیات تعلل نموده است. نکته آنجاست که شناسایی قصد و علل بروز چنین اقدامی از سوی مؤدی به آسانی میسر نخواهد بود. به نظر میرسد قانونگذار با لحاظ چنین موضوعی ضرورتی به تفکیک فروض مختلف ندیده است و مجازات اقدام مزبور را در کلیه حالات یکسان درنظر گرفته است.
همچنین به نظر میرسد تناسب جرم و مجازات به عنوان یکی از مؤلفههای عدالت مالیاتی کیفری، در این ماده مورد رعایت قرار گرفته است. به منظور رعایت این تناسب میزان جریمههای نقدی را برای هر ماه جداگانه مدنظر قرار داده است بدین صورت که با سپری شدن هر ماه از تأخیر، جریمه 5/2 درصدی اخذ میشود تا زمانی که مالیات متعلق به صورت کلی تصفیه گردد. بنابراین مطابق ماده مزبور چنانچه شخصی یک ماه پس از سررسید مقرر در پرداخت مالیات تعلل داشته باشد با شخصی که پرداخت مالیات آن چند سال به درازا بکشد از حیث جریمه وضع شده وضعیت کاملاً متفاوتی را خواهند داشت.
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد
مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، به موجب ماده (100) قانون، مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه ‌خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی

مطلب مرتبط :   موافقت، ، تحدید، میادین، استخراج

دسته بندی : علمی