درآمدهای جامعه و بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد.
ما چنانچه هر یک از این تعاریف را برگزینیم، به ناچار به این نکته اذعان خواهیم کرد که مالیات نوعی دریافتی دولت از شهروندان برای تأمین مخارج جامعه است، با این تعریف به مواردی از دریافتیهای دیگر دولت برخواهیم خورد که تحت عناوین مختلف از شهروندان اخذ میشود که اگر چه عنوان مالیات ندارد اما ویژگیهای مالیات را دربر دارد. مالیات تورمی یکی از این موارد است که که دولتها جهت تأمین کسری بودجه خود با استقراض از بانکها، از محل کاهش ارزش پول، اگر چه مستقیماً پولی دریافت نمیکنند اما همان کارایی مالیات را برای دولت دارد.
مبنای قانونی مالیات در کشور ما را میتوان اصل پنجاه و یکم قانون اساسی دانست. متأسفانه در این قانون تعریفی از مالیات ارائه نشده است تا بر مبنای آن دریافت وجوهی غیر از مالیات را ناموجه بداند. قانون اساسی مشروطیت به طور تفصیلیتری به مسأله مالیات پرداخته بود و از اصل نود و چهار تا اصل صدم، به مبانی قانونی مالیات ستانی اختصاص یافته بود. اصل نود و نهم این قانون تا حدودی قلمرو مالیات را مشخص میساخت بدین نحو که مقرر میداشت “غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی میدارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود، مگر به اسم مالیات مملکتی، ایالتی، ولایتی و بلدی”. به عبارتی دیگر بر اساس این ماده، امکان اخذ هیچ نوع دریافت مالی به غیر از مالیات توسط دولت فراهم نبود.
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات
امروزه دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین، بزرگترین و غیر قابل انکارترین سازمان‌ها در جهان عهدهدار وظایف مهمی چون امنیت، آموزش، بهداشت و دادرسی هستند که اجرای تمامی این وظایف نیازمند صرف بودجه‌های کلان است و از آنجا که منابع مالیاتی دولتها منابع مستمر و دائمی نیستند، تأمین این هزینه‌ها از طریق مالیات به عنوان منبعی دائمی و مستمر، امری راهگشا و منطقی محسوب میشود.
هر دولتی با توجه به جهانبینی خود اهدافی را برای جامعه و حکومت تحت اختیار خود در نظر دارد و سعادت جامعه خود را در گرو تحقق آن اهداف میبیند. به عنوان مثال دولت رفاه میتواند هر گونه مالیات را به هر میزانی که بخواهد وضع نماید تا به این طریق به طور منصفانه در راه تأمین خدمات اجتماعی گام بردارد در صورتی که یک دولت اسلامی در این خصوص با محدودیتهایی مواجه است. از دید اندیشمندان مسلمان دستیابی به توسعه، تعادل و رفاه، از اهداف وضع مالیات به حساب نمیآیند و این سخن خود را مستدل به عدم تصریح صریح و ضمنی قرآن و روایات به چنین اهدافی میدانند.122
در قوانین کشور ما123 درآمدهای مالیاتی، به عنوان منبعی جهت تأمین هزینههای جاری کشور تعیین شده است. اهداف وضع مالیات و نیز موارد مصرف مالیات تا حدودی تحت تأثیر نظریات پذیرفته شده دولت قرار دارد بر این اساس چنانچه دولت وظیفه خود را صرفاً حفظ و پاسدای از مرزها و به عبارتی تأمین امنیت جامعه بداند براین اساس مالیاتهای اخذ شده صرفاً در همین امور به مصرف خواهند رسید و چنانچه وظیفه خود را فراتر از این موارد یعنی تأمین رفاه برای افراد جامعه درنظر بگیرد موارد مصرف مالیات نیز به همین اندازه گسترده خواهد شد. بنابراین میتوان گفت فلسفه وضع مالیات نسبت آشکاری با تئوری و نظریات دولت و میزان خدمات ارائه شده توسط آن دارد. در ادامه در این خصوص به بحث تفصیلی خواهیم پرداخت.
مالیات‌ها عموماً از یک هدف پیروی نمیکنند124 بلکه دربردارنده اهدافی چون اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی هستند.125 اهداف درآمدی بدین معنا است که مالیاتها به منظور ایجاد درآمد برای دولت و تأمین هزینه‌های آن تعیین میشوند و اهداف توزیعی بهمعنای اخذ بخشی از سود سرمایه صاحبان درآمد بمنظور حمایت از فقراء و افراد کم‌درآمد تعریف شده است.126
به نظر میرسد هدف توزیعی با توضیحی که دربالا ذکر آن رفت نهتنها تحقق عدالت مالیاتی را به همراه نخواهد داشت بلکه با غیرموجه خوانده شدن آن از سوی جامعه هدف، یعنی همان صاحبان درآمد موجبات فرار مالیاتی را فراهم خواهد آورد که این امر در نهایت موجب گسترش بیعدالتی خواهد شد. بر این اساس اینکه گفته میشود، مالیات از درآمد صاحبان سرمایه کسر و به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود امری نادرست و ناشی از نگاه اشتباه و غلط به این مقوله است در حقیقت هدف توزیعی به معنای آن است که چنانچه هر گروه اقتصادی بهره بیشتری از اقتصاد جامعه میبرد میبایست بخشی از آن را در جهت ارتقای سطح جامعه به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
وضع مالیات اهداف دیگری را هم دنبال میکند که یکی از آنها هدف‌گذاری تثبیتی است که معمولاً برای تثبیت نرخ تورم و یا کاهش آن، مدنظر قرار میگیرد. در صورت وجود تورم در جامعه، دولت می‌تواند با افزایش مالیات بر مصرف، تقاضای کل جامعه را کم کرده و باعث کاهش تورم گردد و یا در حالت رکود اقتصادی در جامعه، با کاهش مالیات بر مصرف، مردم را تشویق به خرید کالاها و خروج از رکود نماید.127 اگر چه مالیات ابزاری مفید جهت اعمال این سیاست به شمار میرود لیکن از یک نگاه، این هدف در ذات خود نوعی بیعدالتی را به همراه دارد چرا که اشخاصی ملزم به پرداخت آن هستند که در به وجود آوردن تورم نقشی ندارند. البته چنانچه معیاری جهت اندازهگیری میزان سود ناشی از وضعیت تورمی در دسترس باشد و میزان انتفاع اشخاص در نتیجه افزایش تورم مشخص باشد، میتوان از آن مقدار سود، مالیات اخذ نمود.
همچنین هدف تخصیصی از دیگر اهداف وضع مالیات میباشد که در نتیجه آن، دولت می‌تواند با وضع مالیات، مردم را نسبت به مصرف برخی کالاها ترغیب و تشویق نماید به عنوان مثال با افزایش مالیات بر مصرف کالاهای زیان‌بخش همچون سیگار، باعث کاستن از تولید و مصرف این نوع کالا شود.128 هدف تخصیصی همچون هدف تثبیتی به دنبال مدیریت و کنترل مصرف کالا، میباشد و رویکردی انحصاری دارد. به نظر میرسد اعمال این سیاست و رویکرد بدان دلیل است که دولتها وظایف خود در بخشهای دیگر را به درستی انجام نمیدهند و درصدد هستند با توسل به این راهکارها آسیبهای احتمالی را برطرف یا از شدت آن بکاهند که در نتیجه اعمال آن، مشکلاتی را برای اشخاص ایجاد میکنند.
در کل از میان اهداف یادشده، آنچه مستقیماً به بحث ما مرتبط میشود اهداف توزیعی است همچنین در باب ضرورت وضع مالیات نیز نظرات مختلفی مطرح است، اساساً اینکه وضع و اخذ مالیاتها با در نظر گرفتن چه رویکرد و ضرورتی صورت میگیرد، دقیقاً به حوزه عدالت مربوط میشود مثلاً در نظام اسلامی مالیاتها، آخرین راهحل محسوب میشوند و اندیشمندان مسلمان بر این نکته اتفاقنظر دارند که دولت صرفاً زمانی میتواند به وضع مالیات متوسل شود که هیچ گونه منابع دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و از طرف دیگر نیز وضع مالیات نباید از میزان کسری بودجه فراتر رود.129 با این توضیح اخذ مالیات بدون توجیه مالی خود نوعی بیعدالتی در حق شهروندان جامعه خواهد بود.
بند سوم: تاریخچه مالیات
«مالیات سابقهای طولانی و شاید به قدمت دولتها دارد به نحوی که میتوان وجود آنرا با تشکیل حکومتها ارتباط داد. از قدیم الایام دولتها به انحاء گوناگون اقدام به اخذ مالیات میکردهاند. مقدار و نوع این مالیاتها با توجه به شرایط و احساس نیاز حاکمان جامعه تعیین میشدند. حاکم و رئیس دولت میتوانست به صلاحدید خود مالیاتها را محدود کند و یا گسترش دهد حتی بهخاطر مخارج غیر ضرور و سبکسرانه تا حد غیر قابل تحمل افزایش دهد.»130 بنابراین اصل مالیات در تاریخ وجود داشته، اما میزان و نحوه وصول آن تغییر می‌کرده است. در اکثر دولتهای پیشامدرن مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعیین می‌شده است بر این اساس اصل قانونی بودن مالیات که در واقع ترجمانی از عدالت محوری است مورد رعایت و التزام قرار نمیگرفته است.
از آن جهت که مهمترین دلیل تشکیل جامعه و گردآمدن انسانها به دور یکدیگر، تدارک مشترک امنیت و نیازهای اجتماعی بوده131 و همچنین نیازهای جوامع بشری در جهت تأمین رفاه رو به افزایش نهاده است، دولتها متحمل بار سنگین مالی شدهاند. به عبارتی با تشکیل جوامع ابتدایی، اولین نیاز جمعی آنها چیزی فراتر از تأمین امنیت نبوده است و دولتها صرفاً جهت تأمین امنیت و برقراری ثبات در جوامع به ایفای نقش میپرداختند تا اینکه با بوجود آمدن دولتهای رفاهی نیازهای جوامع به حد اعلای خود میرسد و دولتها را شدیداً نیازمند منابع مالی میکند. یکی از این منابع تأمین مالی، مالیات میباشد. در واقع مالیاتها مهمترین، بحث برانگیزترین و قدیمی ترین درآمد عمومی و منبع مالی دولتها به شمار میروند و برای هر دو طرف آن یعنی دولت و مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه
از گذشته تا حال انواع و اقسام دریافتیهایی از سوی دولتها وجود داشته که هریک کارایی ویژه خود را دنبال میکرده است در زیر به انواع و اقسام این نهادها با توجه به سیر شکلگیری آن اشاره خواهد شد.
الف) تفکیک مالیات از باج132، خراج133 و گزیت134
در ابتدای تشکیل حکومتها اصل زور مهمترین مبنای مالیات ستانی بود. حکومتهای شکل گرفته در مناطق مختلف، نیاز به امنیت و حفظ قلمرو خویش داشتند و بر این اساس، مالیاتهای سنگینی را از کشاورزان و دهقانان اخذ میکردند. بیشترین منافع حاصل از این مالیاتها نصیب مالکان و خوانین میشد و سهم طبقات کم درآمد که اکثراً جزء کشاورزان بودند بسیار ناچیز بود و در بسیاری مواقع هیچ نفعی از آن نمیبردند. پس از این دوران با رشد و توسعه سیاسی اقتصادی در جوامع مختلف و حرکت این جوامع به سمت دموکراسی و ایجاد دولتهای مدرن، اصل زور منتفی شد و نرخها و پایههای مالیاتی بر اساس دو اصل مهم یعنی اصل مالیاتهای مبتنی بر توانایی پرداخت و اصل مالیات مبتنی بر فایده تعیین شد.135
در گذشته دولتها عهدهدار وظایف محدودی در قبال جوامع خود بودند که عمدتا در وظیفه حفظ امنیت شهرها و روستاها خلاصه میشد. خطر ورود آسیبهای جبران ناپذیر به زندگی مردم باعث میشد آنها ناگزیر بخشی از دارایی و درآمد خود را علیرغم عدم توانایی مالیشان، جهت حفظ آرامش و امنیت به دولتها پرداخت نمایند. از مهمترین این نوع پرداختها میتوان به باج، خراج، گزیت (جزیه) و … اشاره کرد که هر کدام به دلایلی و برای گروه خاصی از افراد وضع میشدند. اینگونه پرداختها با پرداختهایی که امروزه با عنوان مالیات انجام میگیرد تفاوت اساسی در اهداف وضع آنها دارد. همانطور که اشاره شد باج، خراج، جزیه و … با هدف امنیتی توسط دولتها دریافت میشده اما مالیاتهای امروزی اهداف گستردهتری را همچون تأمین رفاه اجتماعی دنبال

مطلب مرتبط :   موافقت، دریای، معاهده، کمیسیون، نفت
دسته بندی : علمی