كشف ادله ديجيتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

كشف ادله ديجيتال

دليل در امور جزايي، دارا ي اهميت زيادي است. زيرا ،قانوناً زماني متهم، محكوم به ارتكاب جرم مي شود كه تمام اركان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوري شده باشد.ارائه دليل در امور جزايي  به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زيرا،او مكلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولين سوال حقوقي كه در جريان هر بازرسي مرتبط با رایانه يا شبكه مطرح مي شود اين است كه چه كسي مجاز است تا ادله ديجيتال مورد نظر را کشف، تجزيه و تحليل و جمع آوري نمايد. همانطور كه تنها متخصصين مجاز و آموزش ديده مي توانند نمونه هاي ادله فيزيكي را فرآيند سازي و ارزيابي نمايند. در خصوص ادله ديجيتال نيز مي بايست بازرسان متخصص  با آموزشهاي مناسب مسووليت فرآيند سازي و ارزايبي ادله ديجيتال را به عهده گيرند.

بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اكثر موارد دارندگان سيستمها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد  متخصص نظير ارائه دهندگان خدمات كامپيوتري كمك مي گيرند. به طريق مشابه سازمانهايي كه رایانه هاي آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعي مي كنند كه مشكل  بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمايند. در وهله بعد در صورتيكه وضعيت اقتضا نمايد و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجريان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجريان قانون نيز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همكاري تكنولوژيكي متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصين در انجام بازرسي استفاده نمايند. بنابراين سطح وسيع و متنوعي از اشخاص هستند كه می توانند در کشف ادله ديجيتال به ضابطین کمک کنند.

بنابراين در خصوص ادله ديجيتال به خاطر پيچيدگي و ظرافيت كار، پيش از آنكه عملیات کشف و  تحقيق به مرحله اجرا در آيد، ضابطین بايد طرح مفصل وكاملي را براي مستند سازي ، نگهداري و محافظت از ادله ديجيتال فراهم نمايد و به اندازه كافي جهت اجراي  فرآيند بازرسي خود زمان در اختيار داشته باشد تا  بتواند از ماهيت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداري نمايد. در صحنه ارتكاب جرم، مامور باید آموخته باشد كه ادله ديجيتال نيز بمانند ادله ملموس می بایستی پيش از تماس با اشياء ديگر، سريعاً جمع آوري شوند1[1]

در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقيق باید  حفاظت هاي مناسبي اتخاذ كنند تا درستي داده ها را در فاصله بين تكثير  آن در طي تحقيق وارائه آن در دادرسي هاي دادگاه تضمين شود ( زنجيره اين اقدامات حفاظتي بايد شامل رديابي كليه اقداماتي باشد كه براي کسب داده ها اتخاذ شده اند).

لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی2[2]اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛« در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد. تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمع‎آوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمي‎آورند.»همچنین ماده 59 لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعي‎عليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛ ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل مي‎كرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است. ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .»

1-Clark , fand Diliberto, K. Investigation Computer Crime , New York, NY: CNC Press,1996

2- بر طبق  ماده55 لایحه مجازات جرایم رایانه ای» ضابط موظف است در حين يا پس از جمع‎آوري ادلة ديجيتال به گونه‎اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.» همچنین ماده57  نیز اشعار می دارد؛«ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‎اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری