ت اتحادیه اروپا نوعی “جنگ اقتصادی”600 هستند.601 به معنای دقیق کلمه و مادامی که این اقدامات در زمان صلح اتخاذ می شوند مقررات منشور ملل متحد بر آنها حاکم است و همانطور که گفته شد این مقررات بر جنگ اقتصادی اثر می گذارند از این لحاظ که “این اقدامات را نهادینه کرده تنها در چهارچوب مقررات فصل هفتم قرار می دهد.”602 در بندهای بعدی به این موضوع پرداخته می شود که آیا محدودیت های حاضر در چهارچوب مقررات فصل هفتم قرار می گیرند.

بند دوم: تحریم؟
با توجه به اینکه اقدامات اتحادیه اروپا در چهارچوب مقابله به مثل نیستند، آیا می توان آن را “تحریم” نامید؟ در صورتی که چنین باشد، آیا اقدامات اتخاذ شده بر اساس قطعنامه های شورای امنیت هستند، یا اینکه محدودیت های اقتصادی “مستقل” هستند؟
اولین نکته این است که در هیچکدام از قطعنامه نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تاکنون در رابطه با برنامه هسته ای ایران صادر شده اند ممنوعیت واردات نفت از ایران مقرر نشده است.603 در قطعنامه 1929 شورای امنیت (2010) شورای امنیت صرفا اعلام داشته است که:
– ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های حساس تولید سلاح های اتمی ایران، و ]…[ آنکه تجهیزات و کالاهای لازم در فرایندهای شیمیایی صنعت پتروشیمی مشابهت زیادی با ]تجهیزات و کالاهای لازم[ برای فعالیت های چرخه سوخت هسته ای دارند.604
در سطح اتحادیه اروپا، در 17 ژوئن 2010 شورای اروپایی ضمن پذیرش قطعنامه 2010/1929 شورای اتحادیه اروپا را دعوت به “پذیرش اقداماتی برای اجرای مقررات قطعنامه 2010/1929و همچنین اقدامات مکمل کرد” با هدف رفع همه نگرانی های اصلی ایران در مورد توسعه تکنولوژی های حساس ایران در حمایت از برنامه های موشکی و هسته ای آن از طریق مذاکره. این اقدامات بایستی در حوزه های تجاری، بخش های مالی، بخش حمل و نقل ایران، بخش های کلیدی نفت و گاز و تخصیص های دیگر بخصوص در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.605 چنین اقداماتی علیه “بخش های کلیدی” صنعت نفت و گاز ایران با ادعای اجرای مقررات قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد را شورای اتحادیه اروپا را با تصویب آیین نامه 26 جولای 2010 اجرایی کرد. این تصمیم مقرر می دارد که:
– دول عضو ]اتحادیه اروپا[ بایستی فروش، عرضه، یا انتقال تجهیزات کلیدی، و تکنولوژی و نیز کمک مالی و فنی مرتبط که ممکن است در بخش های کلیدی صنایع نفت و گاز طبیعی بکار روند را ممنوع کنند. بعلاوه دول عضو بایستی هر گونه سرمایه گذاری جدید در این بخش ها در ایران را ممنوع کنند.606
اقدامات بعدی در حوزه نفت و گاز ایران به موجب آیین نامه 25 اکتبر 2010 شورای اتحادیه اروپا،607 شامل تحریم نفت یا گاز ایران نبود. در عوض قطعنامه جدید مقرر می داشت که:
محدودیت ها نبایستی بر واردات یا صادرات نفت یا گاز به/از ایران از جمله اجرای تعهدات پرداختی در ارتباط با این واردات یا صادرات تاثیر گذارند.
چنانکه گفته شد، اولین اقدام اتحادیه اروپا که بطور خاص علیه “بخشهای کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران بود و به موجب تصمیم 26 جولای 2010 شورای اتحادیه اروپا بود بنا به ادعای اتحادیه اروپا صرفا اجرای “مقررات قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد” بوده است. به همان ترتیب، در آیین نامه بعدی شورای اتحادیه اروپا در 25 اکتبر 2010 ادعا شده بود که “محدودیت ها مکمل تصمیم 26 جولای 2010 در اجرای قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند”. چنین ادعا با توجه به تحریم های پیشین علیه “بخش های کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران چندان توجیه پذیر نبود؛ و حتی با توجه به تحریم های جامع علیه نفت ایران توجیه پذیری آن بسیار سخت تر هم خواهد بود. در واقع استناد به مقرره شورای امنیت در مقدمه قطعنامه 2010/1929در مورد “ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های مرتبط با تولید سلاحهای اتمی حساس ایران”، به عنوان مبنای حقوقی تحریم علیه “بخش های کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران به نظر توجیه پذیر نبوده این پاراگراف قاعده ای صریح که مانند پاراگراف های الزامی قطعنامه آثار حقوقی به دنبال داشته باشد ندارد.608 چنین تفسیری از قطعنامه 2010/1929 “تفسیر موسع” قطعنامه های شورای امنیت است. تنها در صورتی که موافقت نامه ای میان دول عضو شورای امنیت در این باره بعدا منعقد شود چنین تفسیری منبعث از قواعد تفسیر در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات خواهد بود که کمابیش در مورد قطعنامه های شورای امنیت قابل اعمال می شود.609 در این باره پروفسور سیکیلانوس610 این سوال را مطرح کرده است که آیا “دولتها برای اینکه اختیار قابل ملاحظه ای برای اجرای تحریم داشته باشند می توانند قطعنامه های شورای امنیت را یکجانبه تفسیر کنند”.611 او تاکید می کند که:
– شناسایی اختیار قابل ملاحظه برای دولت ها که تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت در مورد اعمال تحریم به موجب فصل هفتم منشور را یکجانبه تفسیر کنند در منشور سازمان ملل پشتوانه ندارد باعث سوء تفسیر فصل هفتم خواهد شد.612
این واقعیت که در تفسیر قطعنامه 2010/1929 وانمود می شود که این قطعنامه مقرراتی دارد که در تحریم جامع علیه نفت و گاز ایران مورد استناد است تفسیر نادرست است، موید آن این واقعیت است که – آنچنانکه قبلا گفته شد –اقدام بعدی اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز ایران به موجب آیین نامه 25 اکتبر 2010 شورای اتحادیه اروپا با ادعای “اجرای” قطعنامه 2010/1929 مقرره ای در مورد تحریم بخش نفت و گاز ایران ندارد و حتی در اقدام فوق مقرر می شود که چنین محدودیت ها “نبایستی تاثیری بر واردات یا صادرات نفت یا گاز به/از ایران از جمله اجرای تعهدات پرداختی در ارتباط با این واردات یا صادرات گذارد.” در غیاب یک قطعنامه بعدی شورای امنیت، اینکه که چرا چنین مقرره ای که در راستای اجرای قطعنامه 2010/1929 مورد پذیرش قرار گرفته بایستی اکنون منسوخ شود و یک مقرره با تاثیر عکس آن (یعنی اعمال تحریم) برای اجرای مناسب همان قطعنامه 2010/1929 فرض شود، از لحاظ حقوقی چندان توجیه پذیر نیست.
با توجه به اقدامات اتحادیه اروپا که به نظر می آید مبنایی در قطعنامه های شورای امنیت ندارند، توجه به ماده 53، پاراگراف 1 منشور سازمان ملل که مقرر می دارد “هیچ اقدام اجرایی به موجب موافقت نامه های منطقه ای یا توسط سازمان های منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت اتخاذ نخواهد شد لازم است.
آیا مقصود از اقدامات اتخاذ شده اتحادیه اروپا همان “اقدامات اجرایی” مقرر در این ماده هستند؟ علی رغم اینکه به نظر می رسد در اینکه اتحادیه اروپا همان “ساز وکار منطقه ای” مورد نظر در ماده 53 است اختلافی وجود ندارد،613 اما اظهارات متفاوتی وجود دارد در اینکه آیا “اقدام اجرایی”614 مربوطه در چهارچوب اختیارات اعطایی به شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور باشد.615 به این سوال تاکنون پاسخ قطعی داده نشده است. با این حال در رابطه با تحریم های اقتصادی، یک نویسنده نقطه نظرات جالبی دارد، اظهار می دارد که:
– زمانی که تحریم های اقتصادی یا سایر تحریم ها اعمال می شوند لزوم مجوز به موجب ماده 53 پاراگراف 1 بند اول، بایستی در کل در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی تفسیر شود. زمانی که یک سازمان منطقه ای اختصاصا در درون نظام خود این صلاحیت را دارد تا یک دولت عضو سازمان منطقه ای تحریم اعمال کند لازم نیست تا برای اعمال این صلاحیت رسما مجوز شورای امنیت را اخذ کند. چنانچه سازمان منطقه ای علیه دول ثالث تحریم اقتصادی اعمال کند باید بررسی شود آیا این سازمان به موجب حقوق بین الملل عمومی چنین صلاحیتی دارد. در این وضعیت دوباره این سوال مطرح می شود که آیا حق مقابله به مثل مخصوصا به دلیل نقض تعهدات عام الشمول می تواند دلیل حقوقی باشد تا به موجب آن سازمان منطقه ای اقدامی اتخاذ کند. چنانچه سازمان منطقه ای به موجب حقوق بین الملل عمومی برای اعمال محدودیت علیه دول ثالث مستند حقوقی نداشته باشد این شورای امنیت است که بایستی مجوز اقدام را صادر کند زیرا اساسنامه سازمان منطقه ای نمی تواند صلاحیت اقدام علیه دولت ثالث را اعطا کند.616
پس از طرح مباحث فوق، در این رابطه مباحث حقوقی در حقوق بین الملل عمومی که ممکن است به اتحادیه اروپا قانونا صلاحیت اقدام متقابل علیه ایران بدهد در ادامه بررسی خواهد شد.

مطلب مرتبط :   ادبی((، صناعات، مراعات، مشبه، بکاررفته

بند سوم: اقدام متقابل؟
اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدام متقابل بایستی در چهارچوب حقوق مسئولیت دولت ها مخصوصا مقررات اقدام متقابل مندرج در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه سال 2001 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با این حال مادامی که این اقدامات در چهارچوب مقررات سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا617 تصویب می شوند، بایستی طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی618 سال 2011 را نیز مورد توجه قرار داد.619 به دلیل ارتباط میان این دو مجموعه قواعد مقرر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه و طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی (که تا حد زیادی مشابه هستند)،620 بررسی برخی از مقررات دو مجموعه قواعد در این مقال مفید است.
اول اینکه اتحادیه اروپا آشکارا یک سازمان بین المللی در معنای طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی،621 است حتی اگر در برخی جهات این سازمان مشخصه هایی داشته باشد که آن را از “سازمانهای بین المللی کلاسیک” متمایز سازد.622 دوم اینکه طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمانهای بین المللی علیه یک دولت ندارد، بلکه تنها مقرراتی در مورد اقدام متقابل سازمان های بین المللی علیه سازمان بین المللی دیگر دارد.623 کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود از ماده 22 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی تاکید می کند که:
– این پیش نویس مواد مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمان بین المللی متضرر علیه دولت مسئول ندارد. نتیجتا پاراگراف 1 – علی رغم اینکه این پاراگراف در مورد اقدامات متقابل علیه سازمان بین المللی دیگر به مواد 51 تا 57 ارجاع می دهد – تنها مقررات حاکم بر اعمال اقدامات متقابل علیه دولت ها در حقوق بین الملل را انعکاس می دهد. با این حال می توان با قیاس مقررات حاکم بر اقدامات متقابل دولت ها علیه دولت های دیگر مقرر در مواد 49 تا 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی را در مورد اقدامات اتخاذ شده مورد بحث این نوشتار اعمال نمود. لازم به ذکر است که

مطلب مرتبط :   فضایی، شهری، رگرسیون، فروشگاههای، آنالوگ

دسته بندی : علمی