فقها با از بین رفتن موضوع قصاص دیه نیز پرداخت نخواهد شد، مانند جایى که قاتل عمد به هلاکت برسد، بدون این که فرار کرده باشد یا مانع استیفاى حق قصاص باشد، در این صورت موضوع قصاص منتفى شده است و گرفتن دیه نیز هیچ مجوّز شرعى ندارد. بنابراین، دلیل سوّم به عنوان یک دلیل نمى‏تواند مورد استناد واقع شود، چون مورد اختلاف است؛ به‏علاوه اولویّت مورد ادّعا مسلّم نیست؛ ثانیاً: به فرض این که دیه لازم باشد، دلیلى ندارد که از اموال جانى گرفته شود و مانند سایر موارد براى جلوگیرى از هدر رفتن خون مسلمان، مى‏توان دیه او را از محلّ دیگرى پرداخت کرد. (برات نژاد.1389.صص120.129)
ممکن است براى تکمیل این دلیل، به این استناد شود که قتل عمد موجب یکى از دو چیز مى‏شود یا قصاص یا گرفتن دیه (دلیل چهارم)، بنابراین، ولىّ دم همان‏گونه که ابتدا مى‏تواند دیه بگیرد، اگر موضوع قصاص منتفى شود نیز به طریق اولى‏ مى‏تواند دیه بگیرد، بنابراین، جانى ابتدا علاوه بر جان خود که در مقابل یکى از نفوس قرار مى‏گیرد، نسبت به بقیّه، مسئولیّت پرداخت دیه را دارد و در نتیجه باید ازاموال او پرداخت شود.
در جواب از این استدلال نیز گفته شده است که مستفاد از آیه شریفه: (یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى و اخبار متواتر جعل قصاص در برابر قتل عمد است، نه تخییر بین قصاص و اخذ دیه؛ علاوه براین، اجماع محصّل و منقول بر این مطلب دلالت دارد و تنها مخالفى که در مسئله وجود دارد، ابن جنید اسکافى است، اگر چه به ظاهر کلمات عمّانى نیز نسبت داده شده است‏.(همان منبع.ص130)
بنابراین، در مجموع از نظر فقهى نمى‏توان پرداخت دیه به اولیایى که قصاص ننموده‏اند را مرجّح دانست، مگر از نظر کسانى که در صورت هلاکت جانى دیه را ثابت مى‏دانند، چون قصاص جانى توسط اولیاى یکى از مقتولین به منزله هلاک شدن جانى نسبت به سایر اولیا است، به خصوص که پرداخت دیه از اموال غیرجانى مجوّز شرعى ندارد و طبعاً به هدر رفتن خون مسلمان منجر خواهد شد و به همین دلیل مرحوم محقق، على رغم اعتقاد به سقوط حق سایر اولیا، مى‏گوید:در سقوط حقِ سایر اولیا اشکال است، زیرا همه اولیا در علّت استحقاق مساوى هستند. البته اگر ابتدا، اولیاى بعضى از مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه، توافق نمایند و دیه پرداخت شود و پس از آن، اولیاى دیگر مقتولین تقاضاى قصاص نمایند، قصاص مانعى نخواهد داشت. هم‏چنین اگر اولیاى همه مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه توافق نمایند، هر کدام از آن‏ها مستحقّ دیه کامل هستند و شاید این‏خود مؤیّدى باشد براى نظر کسانى که جانى را علاوه بر قصاص، مسئول پرداخت دیه نیز مى‏دانند.(همان منبع.ص134)
فقهاى اهل سنّت نیز در این مسئله دو نظریه مختلف دارند فقهاى حنفى و مالکى معتقدند، اگر کسى مرتکب قتل چند نفر بشود، جز قصاص او، حق دیگرى براى اولیاى مقتولین به وجود نخواهد آمد، اعم از این که همه اولیا به صورت جمعى طلب قصاص نمایند یا بعضى از آن‏ها اقدام کنند، زیرا با قصاص جانى توسط بعضى از اولیا موضوع قصاص براى دیگرى منتفى خواهد شد و از طرف دیگر، به اعتقاد فقهاى این دو مذهب، قتل عمد ابتداءً موجب قصاص مى‏شود و ولىّ‏دم جز قصاص حق دیگرى ندارد و گرفتن دیه منوط به موافقت جانى است، بنابراین، راهى براى ثبوت دیه براى اولیاى مقتولین وجود ندارد.(همان منبع.ص139))
از نظر فقهاى شافعى، اگر جانى به تعاقب، مرتکب قتل شده باشد، اولیاى اولین مقتول، حق قصاص جانى را دارند و بقیه اولیا، مستحقّ دیه هستند، ولى اگر در یک مرتبه مرتکب چند قتل شده باشد، از طریق قرعه باید مستحقّ قصاص را تعیین کرد و بقیه مستحق دیه هستند و اگر کسى غیر از ولىّ اولین مقتول یا کسى که قرعه به نام او در آمده است، قصاص کند، معصیت کرده است و باید تعزیر شود. البته یک راه دیگرى که قول مرجوح در میان فقهاى شافعى است، این است که جانى به حساب همه اولیا، قصاص شود و دیه نیز بین همه آن‏ها با احتساب مقدارى که از طریق قصاص استیفا شده است، تقسیم گردد.(همان منبع.ص143)
فقهاى حنبلى نیز معتقدند، اگر قاتل به تعاقب مرتکب چند قتل شده باشد و همه اولیا، طالب قصاص باشند، جانى به حساب ولىّ اولین مقتول قصاص مى‏شود و بقیه نیز حقى نخواهند داشت و اگر به صورت جمعى آن‏ها را کشته باشد و همه اولیاى مقتولین مطالبه قصاص نمایند، قاتل به حساب همه اولیا کشته مى‏شود و بقیه نیز مستحق دیه نخواهند بود، ولى اگر اولیاى بعضى از مقتولین تقاضاى قصاص کنند و بعضى طلب دیه نمایند، جانى قصاص مى‏شود و دیه نیز از مال او به سایر اولیا پرداخت مى‏شود.(همان منبع.ص144))
د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل
بحث دیگرى که در این‏جا قابل طرح و بررسى است، این است که آیا ولىّ دم مى‏تواند افراد متعددى را که مشترکاً مرتکب قتل عمد شده‏اند، قصاص نماید یا خیر؟ ادلّه فقهى در این زمینه چه اقتضایى دارد و آیا مى‏توان از فلسفه قصاص براى پاسخ گفتن به این پرسش استفاده نمود؟(احمدپور.1386.ص117)
فقهاى امامیّه معتقدند، ولىّ مى‏تواند کلیّه شرکاى در قتل را قصاص نماید، به شرط این که مازاد دیه کامل هر کدام از آن‏ها را پرداخت نماید؛ مثلاً اگر شرکا دو نفر هستند، باید به هر کدام از آن‏ها نصف دیه کامل پرداخت شود.
البته ولىّ مى‏تواند بعضى از شرکا را عفو و بعضى دیگر را قصاص نماید که در این صورت نیز باید مازاد دیه قصاص شوندگان به آن‏ها پرداخت شود و طبعاً مى‏تواند همه شرکا را نیز در مقابل دیه یا بلاعوض عفو نماید.براى جواز قصاص کلیّه شرکا، به چهار دلیل عمده استناد شده است: (همان منبع.ص124)
3-5 اجماع محصّل و منقول؛
3-1-5 روایات مستفیضه؛
جلوگیرى از تبانى افراد براى ارتکاب قتل و فرار از قصاص.
گفته شده است که آیه شریفه (ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) (غلامی، 1383.ص74) بر این دلالت دارد که ولىّ دم مى‏تواند همه شرکا را قصاص نماید و اسراف در قتل که در آخر همین آیه مورد نهى قرار گرفته است،( همان منبع .ص76) به این معناست که شرکا، بدون گرفتن دیه مازاد بر جنایت خود، کشته شوند و الّا اگر مازاد بر جنایت خود را بگیرند و کشته شوند، اسراف در قتل نخواهد بود.
دلیل دوّم هم اجماع است که صاحب جواهر ادّعا مى‏کند علاوه بر اجماع منقول، اجماع محصّل هم در مسئله وجود دارد، امّا در مورد روایات باید گفت دو دسته روایت در این زمینه وجود دارد که بعضى موافق با این عقیده و بعضى مخالف آن است و فقط قتل یک نفر از شرکا را به انتخاب ولىّ دم جایز مى‏داند، ولى گفته شده است که این روایات در مقام تقیه صادر شده یا محمول بر مواردى است که مازاد بر جنایت شرکا به آن‏ها داده نشود یا این که بر استحباب حمل مى‏گردد.(بهادری.1384.ص93)
آخرین دلیل این است که اگر حق قصاص شرکاى در قتل، براى ولى دم وجود نداشته باشد، فلسفه قصاص در جامعه محقق نخواهد شد، زیرا ممکن است افراد براى فرار از مجازات قصاص، با تبانى یک‏دیگر، مرتکب قتل شوند و این وسیله‏اى براى خون‏ریزى بدون هراس از مجازات باشد، ولى اگر هر کدام از شرکا بداند که ولى دم مى‏تواند او را قصاص کند و شرکت در قتل براى او سودى ندارد، طبعاً انگیزه قوى ترى براى ارتکاب قتل پیدا نخواهد کرد و فلسفه قصاص که جلوگیرى از خون‏ریزى است، تحقّق خواهد یافت. (همان منبع.ص95)
به نظر مى‏رسد که ادّله فوق براى اثبات این مدّعا کافى نیست، زیرا به اعتقاد برخى مفسرین‏، آیات قصاص نه تنها ظهورى در این ادّعا ندارند، بلکه برعکس، بر عدم جواز قتل بیش از یک نفر در مقابل کشته شدن یک نفر دلالت دارند. آیه شریفه (.النفس بالنفس…) ظاهر و بلکه صریح در این است که در قبال کشته شدن یک نفس، تنها یک نفس قصاص خواهد شد، به ویژه این که در آخر همین آیه، از اسراف در قتل نهى شده است و پرداخت مازاد بر جنایت هر یک از شرکا، مانع اسراف در قتل نیست، چون پول هرگز جبران کننده نفس انسانى نیست، مگر این که گفته شود که قتل عمد به هر یک از شرکا مستقلاً نسبت داده مى‏شود و هر یک از آن‏ها قاتل نفس محترمه محسوب مى‏شوند که در این صورت پرداخت مازاد بر جنایت بى معنا خواهد بود، چون جنایت هر کدام به اندازه‏اى است که مى‏توان او را در قبال آن قصاص نمود، در حالى که فقها تصریح نموده‏اند که هر یک از شرکا به اندازه سهم خود در جنایت شریک است و مهم‏تر این که امام صادق (ع) در یک روایت معتبره یا صحیحه به همین آیه استدلال فرموده‏اند و قتل افراد متعدد در قبال کشته شدن یک نفر را اسراف‏در قتل دانسته‏اند؛ علاوه براین‏که در مجازات قصاص، باید هم‏آهنگى بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و کسى را که فقط مسئول بخشى از جنایت قتل نفس است، نمى‏توان به مجازاتى بیش از آن، یعنى قصاص نفس محکوم‏کرد.
بنابراین، از نظر آیات قصاص، فقط یک نفر در قبال کشته شدن یک نفر قابل قصاص است و زاید بر آن عدوان است و این نیز در صورتى است که یک نفر مرتکب قتل شده باشد، ولى اگر چند نفر مرتکب قتل شده باشند، آیا مى‏توان یکى از آن‏ها را قصاص کرد، در حالى که جنایت او فقط بخشى از کل جنایت را تشکیل مى‏دهد؟ این سؤالى است که پاسخ آن اگر چه از نظر روایى روشن است، چه این که بعضى از روایات دال بر آن هستند و اولیاى دم را در انتخاب یکى از شرکا براى قصاص آزاد و مخیّر مى‏دانند، ولى از نظر فقهى این جواب پذیرفته شده نیست و اگر کسى کشتن همه شرکا را جایز نداند، ممکن است کشتن یک نفر را هم به همان دلیل جایز نداند، زیرا اگر یک نفر از شرکا را بتوان قصاص نمود طبعاً همه را باید بتوان‏قصاص نمود. با معلوم شدن دیدگاه قرآنى در این زمینه، تکلیف روایات متعارض نیز روشن مى‏شود، چون روایاتى که قتل همه شرکا را جایز مى‏داند، به دلیل مخالفت با کتاب کنار گذاشته مى‏شوند. از طرف دیگر، این روایات موافق با قول مشهور میان اهل سنّت است، به دلیل این که سه مذهب حنفیّه، مالکیّه و شافعیه از چهار مذهب اهل سنّت معتقدند که همه شرکاى در قتل را مى‏توان قصاص نمود، فقط فقهاى حنبلى معتقدند که چون در قصاص، مساوات شرط است، بنابراین، نمى‏توان بیش از یک نفر را در قبال کشتن یک نفر قصاص نمود، بنابراین اولیا یا دیه مى‏گیرند یا یک نفر را به اختیار خود قصاص مى‏کنند و بقیه شرکا دیه مى‏پردازندبه همین دلیل حمل بر تقیه کردن روایاتى که موافق قول اخیر است، صحیح نیست. در این مورد، سؤال این است که آیا یک نفر قصاص مى‏شود یا قصاص به کلى منتفى مى‏گردد؟(نقل قول .نصیری.1379.ص75)
قبل از پاسخ به این سؤال، باید گفت تمسک به فلسفه قصاص در این مسئله، براى تجویز قتل‏هاى متعدد در قبال یک قتل کافى نیست، زیرا اگر در این موارد، قصاص به کلّى منتفى بشود، ممکن است بگویی

مطلب مرتبط :   اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی            
دسته بندی : علمی