م این حکم وسیله‏اى براى فرار از مجازات قصاص است، ولى به اعتقاد کسانى که قصاص یک نفر از شرکا را جایز مى‏دانند بر این مبنا است که انتخاب این یک نفر به اختیار ولى دم مى‏باشد و طبعاً همه شرکا در معرض قصاص هستند، لذا مجازات قصاص، نقش خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل ایفا خواهد کرد، ولى آیا کشتن یک نفر از شرکا مجوّزى دارد یا نه؟(همان منبع.ص79)
در ابتدا به نظر مى‏رسد جنایت یک نفر از شرکا، مساوى با قتل یک نفس نیست و طبعاً قصاص نفس در قبال آن بر خلاف مساوات است، ولى با توجه به این که روایات متعدد دلالت بر چنین حکمى دارند و هم‏چنین روایاتى که قصاص مرد را در قبال کشتن زن جایز مى‏داند، على‏رغم این که مرد باید نصف دیه را دریافت کند و این به دلیل عدم تساوى قصاص نفس و جنایت ارتکابى مى‏باشد و نیز با توجه به این که منتفى دانستن قصاص در این موارد بر خلاف مصالح اجتماعى و فلسفه قصاص است، مى‏توان گفت که ولىّ حق دارد یکى از شرکا را به انتخاب خود قصاص نماید و مازاد جنایت او را بقیّه شرکا بپردازند.(همان منبع.ص82)
3-6 مبحث دوم : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم
3-1-6 درآمد
هنگامی که ثابت شود فردی مرتکب قتل عمدی شده است، اولیای دم حق پیدا می کنند تا قاتل را قصاص کنند یا او را ببخشند و یا در ازای مالی قاتل را عفو کنند. مقدار مالی که برای عفو کردن تقاضا می شود ممکن است کمتر و یا بیشتر از دیه کامل و یا با آن برابر باشد.(ماده 257 مجازات اسلامی).
اولیای دم که قصاص و یا عفو در اختیار آنها است ورثه مقتول بجز زن یا شوهر هستنددر صورتی که ولی دم یک نفر باشد، امر قصاص منحصراً در اختیار او است و او می تواند تقاضای قصاص یا عفو کند و یا به ازای اخذ مالی رضایت دهد. در صورتی که اولیای دم متعدد باشند و همه توافق کنند که قاتل قصاص شود؛ یا به ازای مالی رضایت داده شود و یا بدون اخذ وجهی او را عفو کنند، برطبق خواست جمعی عمل می شود؛ ولی چنانچه برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو وی باشند، در این صورت چگونه باید اختلاف را حل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون و یا غایب باشند، آیا بقیه ورثه می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ چنانچه یکی از اولیای دم از اظهار نظر خودداری کند و نظر خود را در ارتباط با استیفای قصاص، اخذ دیه و یا عفو اعلام ندارد، در این صورت چه باید کرد؟ .(ماده 261 مجازات اسلامی).
در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، فقیهان نظرات متفاوتی ارائه کرده اند و قانون مجازات اسلامی فقط مورد نخست را مطرح کرده که برخی از اولیای دم خواستار قصاص بوده و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو باشند و نسبت به موارد دیگر سکوت کرده است. پاره ای از پرسشهای بالا از طریق رأی وحدت رویه حل شده است و پاره ای دیگر هنوز به استنباط دادرسان واگذار شده است. این پژوهش می کوشد تا ضمن بیان نظریه های فقهی، ادله آنها را بررسی کند و مبنایی را برای پاسخگویی به این مسایل فراهم سازد. مطالب این پژوهش در سه فصل ارائه می شود. در فصل اول ضمن تعیین محل بحث، چگونگی به ارث رسیدن حق ها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نقطه نظر کسانی مطرح می شود که معتقدند که هیچکدام از اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال ندارند. در فصل سوم نظریه کسانی مطرح می شود که معتقدند اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال دارند. (نجف پور.1378.صص214.220)
3-2-6 گفتار اول:
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.(همدانی.1380.ص99)
3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص
فقیهان بسیاری معتقدند که هر کدام از اولیای دم حق دارد که قاتل را قصاص کند ولو اینکه بقیه چنین تقاضایی نداشته باشند. بنابراین هرکدام از ورثه می توانند مستقلاً قصاص را استیفا کنند ولو اینکه دیگران خواهان اعمال آن نباشند و یا از آن صرف نظر کنند؛ البته اگر همگی یا برخی از آنها اجرای قصاص را تقاضا داشته باشند، آنها فقط یک حق دارند و تعدد آنها باعث نمی شود تا به تعداد آنها حق قصاص به وجود آید.(همان منبع.ص101)
براساس این نظریه اگر برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، اولیای دم کبیر که حاضر هستند می توانند تقاضای قصاص کنند؛ مشروط براینکه سهم کسانی را که صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت هستند از دیه کنار گذاشته تا در صورتی که آنها بعداً تقاضای دیه کردند، به آنها پرداخت شود. بنابراین نظریه قیهان بزرگی قایل هستند که قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» اختصاص به حدود ندارد و شامل قصاص، دیه و تعزیرات نیز می شود. لازم نیست که صبر کرد تا غایب حاضر شود یا مجنون بهبودی پیدا کند و یا ساکت اظهارنظر کند. هرکدام از ورثه می توانند به قصاص مبادرت کنند ولی از آنجایی که دیگر ورثه نیز حق دارند که تقاضای قصاص کنند، دیه بگیرند و یا حتی قاتل را ببخشند، برای حفظ حقوق آنها، کسانی که خواستار قصاص هستند، باید سهم آنها را از دیه تضمین کنند تا در صورتی که آنها قاتل را عفو کنند، آن دیه به ورثه قاتلِ قصاص شده پرداخت شود و یا در صورتی که دیگر اولیای دم خواستار دیه باشند، مبلغ کنارگذاشته شده به آنها پرداخت شود. ( ابراهیمی .م ش 4.تهران.1389.ص76)
طرفداران این نظریه دلایلی را برای اثبات این رأی خود ارائه کرده اند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود:
1- نخستین دلیلی که در اثبات نظریه مطرح شده است، ادعای اجماع فقیهان است که توسط سیدمرتضی، شیخ طوسی در کتاب خلاف، و ابن زهره در کتاب غنیه عنوان شده است. (فاضلی، 2/465).
2- با توجه به مخالفت گروه زیادی از فقیهان از جمله علامه حلی، محقق اول، شهیداول وثانی ودیگران، نمی توان مطمئن شد که چنین توافقی میان فقیهان امامیه وجود داشته باشد.
3- در آیه شریفه«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا“ (اسراء/33) استیفای قصاص در اختیار ولی قرار گرفته است و ثبوت چنین حقی برای ولی این اقتضا را دارد که هرکدام از اولیای دم، حق قصاص داشته باشند؛ زیرا به هرکدام از ورثه می توان گفت او ولی دم است و در واقع هرکدام از آنها مصداق ولی است که در آیه شریفه آمده است. (مدنی،168)
4- در قصاص، این امر مسلم است که چنانچه برخی از اولیای دم از حق قصاص صرف نظر کنند، یا قاتل را ببخشند، یا تقاضای دیه کنند، دیگر ورثه می توانند با پرداخت دیه به دیگر اولیای دم یا قاتل، تقاضای قصاص کنند. بنابراین در صورتی که بعضی از اولیای دم ساکت، جاهل، و یا مجنون باشند، بطور اولی دیگر اولیای دم می توانند قصاص کنند. (نجفی، 41/272)
5- در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند و در قصاص مشارکت نداشته باشند، حسب مورد بعد از کبیر شدن، بهبودی حاصل کردن، حاضر شدن و یا اظهارنظر کردن، یا به استیفای قصاص رضایت می دهند که در این صورت قصاص انجام گرفته است و یا خواستار دیه هستند که سهم آنها در تضمین شده و به آنها پرداخت می شود؛ یا اینکه می خواهند قاتل را عفو کنند در این صورت دیه کنار گذاشته شده به ورثه قاتلِ قصاص شده پرداخت خواهد شد. بنابراین حقی از کسی تباه نخواهد شد.
6- حق قصاص اگر به کسی ارث رسد، نمی تواند تجزیه شود؛ زیرا نمی شود مثلاً قاتل را قصاص کرد. حال اگر بگوییم این حق برای همه ورثه از حیث مجموع برقرار شده است، نباید عفو و صرف نظر کردن برخی از اولیای دم به دیگر اولیای دم این حق را بدهد که بتوانند قصاص را استیفا کنند. پس باید این نظریه را پذیرفت که حق قصاص مانند حق قذف به تعدد اولیای دم متعدد و گذشت یکی موجب نمی شود تا حق از میان برود. حق قصاص‍در زمان حیات مقتول وجودنداردتا به ورثه منتقل شود؛ بلکه درواقع هنگامی که فرد کشته می شود این حق از ابتدا برای ورثه به وجود می آید. بنابراین با تعدد اولیای دم، این حق برای هرکدام از آنها برقرار می شود و تعدد چنین حقی معقول و صحیح می باشد. این حق قابل مقایسه با حق‍شفعه، حق‍خیار، حق‍تحجیر ومانندآن نیست که درزمان حیات متوفی حق واحدی بوده است وحالا به‍ارث رسیده است ودر واقع ورثه به عنوان جانشینِ متوفی آن حق را اعمال می کنند. (جواهرالکلام، کتاب الحدود، ج41 ص257)

مطلب مرتبط :   کشتی، جنگی، جنگ، متخاصم، دریاییکلمات کلیدی نوشته :تحقیقی با کلمات کلیدی:

3-7 گفتار دوم:
آیا بعضی از اولیا در غیاب دیگر اولیا یا عدم اذن آنان می‏توانند حق قصاص را استیفا کنند؟

به مشهور نسبت داده شده که در این مقام، استیفای حق قصاص جایز نیست مگر با اجتماع همه اولیا بر وکالت یا اذن به دیگری، در قبال مشهور، برخی قائل به جواز شدند اما با ضمان سهم دیه کسانی که اذن نداده‏اند، شیخ طوسی و گروهی از قدما، این رأی را برگزیدند. محقق در شرایع می‏نویسد: «اگر اولیای مقتول، جماعتی باشند، استیفای قصاص جایز نیست مگر بعد از اجتماع ایشان بر وکالت یا اذن دادن به کسی، شیخ طوسی می‏گوید: جایز است هر یک از اولیا مبادرت

دسته بندی : علمی