بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند،283 به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند.284 این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.285
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست.286 هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد.287 یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.288
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال 2005 توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت289 بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، 42 درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و 39 درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.290
69 در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از 25 درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد.291 این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید.292 مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرآیند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود.293 این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند.294 با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرآیند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است.295 سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود.296 اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند.297 بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرآیند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرآیند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند.298 در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند.299 کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند.300 حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید301 و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرآیند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد.302 اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است

مطلب مرتبط :   معارض، حقوقی، تعهد، قرارداد، کلاهبرداری