دوره‌اى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سیاست‌هاى اقتصادى با تغییرات سیاسى؛
ـ ایجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسرى بودجه؛
ـ شفاف‌سازى قیمت کالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذیرى قاچاق کالا با تقویت مبادى ورودى و اعمال پیگیرى‌هاى قانونى؛
ـ کاهش مصارف دولتى و صرفه‌جویى در مصارف؛
ـ تخصیص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمایه‌گذارى‌هاى ثابت تولیدى و مولد؛
ـ ایجاد امنیت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذارى داخلى؛
ـ ایجاد محیط و فضاى ملى و مناسب براى سرمایه‌گذارى؛
ـ ایجاد و گسترش نهادهاى تحقیقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرح‌هاى صنعتى؛
ـ برنامه‌ریزى براى خروج تدریجى کارگران خارجى از کشور؛
ـ سیاست‌گذارى در ایجاد تثبیت نسبى قیمت کالا؛
ـ تدوین سیاست‌هاى راهبردى بلندمت در زمینه‌هاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقرّرات دست و پاگیر و بازدارنده66.
1-10-3. راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوى صحیح مصرف مردم مؤثر است. بنابراین، ملاحظه زمینه‌هایى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار است که مى‌تواند بر تقاضاى کل جامعه تأثیر قابل‌توجهى داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى کالاهاى وارداتى را نیز کاهش مى‌دهد و مى‌تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه‌جویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیت‌هاى مولد، افزایش تولید ناخالص داخلى و دست‌یابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصت‌هاى شغلى و… اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در این شرایط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترل‌هاى انتظامى نمى‌تواند به طور مؤثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوه‌هاى طراحى در تولیدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و رسانه‌هاى جمعى به ویژه تلویزیون به دلیل همه‌گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه، بیش از پیش هویدا مى‌شود67.
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه‌کارهاى اجرایى کنترل پدیده قاچاق کالا مى‌توان به زمینه‌هاى ذیل اشاره نمود :
ـ فرهنگ‌سازى و رشد سطح آگاهى‌ها، باورها و نگرش‌هاى اجتماعى راه‌کارى بنیادى در مواجهه با پدیده قاچاق؛
ـ رفع انگیزه‌هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پدیده قاچاق؛
– اتخاذ سیاست‌هایى براى کاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزایش درصد ریسک قاچاق کالا؛
ـ شفافیت در ارائه اطلاعات ( اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بى‌معنا خواهد بود، رقابت منجر به کاهش حاشیه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد ).
ـ سهل‌تر کردن امور و تجدیدنظر در نظامات و مقرّرات گمرکى و فراهم نمودن امکان رقابت براى تجّار ( با این کار، برخى کالاها از انحصار باندهاى مافیایى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضیان اجناس قاچاق با به دست آوردن کالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش‌هایى همچون تخصیص عوارض و مالیات‌هاى اخذ شده از عایدات این قبیل کالاها، به صور مختلف و منطقى در راه کمک و یارى به تولیدکنندگان داخلى گام برمى‌دارند ).
ـ با توجه به محدودیت مناطق مرزى کشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخى افراد کم‌بضاعت و محتاج توجیه‌پذیر مى‌نماید. لیکن دولت به عنوان متولى امر، در کنار برخوردهاى قانونى، باید توجه بیشترى به امر بیکارى در مناطق مرزى و قاچاق‌خیز کشور داشته باشد. در این زمینه مى‌توان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :
ـ فرهنگ‌سازى به عنوان اصلى‌ترین راه مبارزه با قاچاق؛
ـ فراهم نمودن زمینه‌هاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنیا به کشور؛
ـ اتخاذ سیاست‌هاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بیکارى بخصوص در مناطق مرزى کشور؛
ـ تعیین نظام تعرفه مناسب با حمایت از صنایع نوپا؛
ـ تأمین نظرات مصرف‌کننده در زمینه کالاهاى تولیدشده داخلى از لحاظ کیفیت و شکل ظاهرى؛
ـ هدفمندسازى تبلیغات کالاهاى خارجى؛
ـ تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامى؛
ـ دورى از تجملات، براى تغییر الگوى مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛
ـ روان‌سازى تجارت و جلوگیرى ازواردات‌امانى کالا؛
ـ آزادسازى اقتصاد بر پایه چشم‌انداز 20 ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصى؛
ـ عقد قرارداد با همسایگان به منظور تأمین انضباط و امنیت اقتصادى؛
ـ اتخاذ سیاست توسعه منطقى و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب؛
ـ طراحى سامانه یکپارچه کنترل مالى به منظور ایجاد انضباط مالى و شفاف‌سازى؛
ـ کمک به تأمین هرچه سریع‌تر بازار مشترک اسلامى به منظور افزایش ثبات‌پذیرى اقتصاد؛
ـ فرهنگ‌سازى براى کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالاى داخلى؛
ـ افزایش خطرپذیرى قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر و ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف‌سازى؛
ـ اصلاح قوانین براى تعامل با کشورهاى همسایه؛
ـ معیشت و اشتغال در مناطق مرزى؛
ـ سامان‌دهى اسکله‌ها و جلوگیرى از فعالیت اسکله‌هاى غیرمجاز؛
ـ مبا
رزه جامع با انحصار؛
ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى کار و مصرف؛
ـ ارتقاى ظرفیت همه‌جانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور؛
ـ احیا و توسعه اقتصادهاى ناحیه‌اى و منطقه‌اى و ایجاد تغییرات ساختارى و رفتارى در محیط خرد و کلان کشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مدیریت توسعه در کشور در سطح برنامه‌هاى درازمدت.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره زنجیره تامین، استان اصفهان، ارتقای عملکرد

فصل دوم
گمرک و امور حاکم بر آن

2-1. مقدمه
امروزه وظایف و مأموریت گمرک جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از وظایفی نظیرتأمین درآمد و
حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را شامل می
شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق این موضوع و انتظارات به حقی که ذینفعان از
جمله دولت خدمتگذار، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان برای تسهیل و توسعه
تجارت، تحقق درآمدهای پیش بینی شده، پیگیری و مبارزه با قاچاق، اجرای سیاست های بازرگانی
خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد68.
در سال های اخیر برنامه های متعدد اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است که پروژه های 10گانه تحول در نظام گمرکی بخشی از این برنامه ها است. همچنین، طی برنامه های چهارم و
پنجم توسعه گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت تسریع پروژه های 10 گانه طرح تحول در
نظام گمرکی با برگزاری نشست های بین المللی مختلف در توسعه و تسهیل تجارت بین کشورهای
مسیر جاده ابریشم انجام دیدار و ملاقات های کاری مؤثر بین مسؤلان بلندپایه گمرک جمهوری
اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با همکاری سازمان جهانی گمرک (WCO) و شرکت در سمینارهای مرتبط با امور گمرکی در سطح منطقه ای
و جهانی در جهت افزایش همکاری های بین المللی گام های بلندی برداشته است. با پیگیری های به عمل آمده قانون جدید امور گمرکی و آیین نامه مربوطه و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیمی.با نگاهی اجمالی به آمار تجارت خارجی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ارزش تجارت و ترانزیت از رشد بالایی برخوردار بوده است69.

2-2. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی
2-2-1. تعریف گمرگ
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت
و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد.
شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف نموده است:
« گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد. »
شورای همکاری گمرکی70 تعریف زیر را برای گمرک ارائه نموده است: گمرک یعنی سازمانی دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورودو صدور الا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود.
2-2-2. کالای گمرکی
کالای گمرکی، کالایی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح امکانپذیر است. اگر این کالا بدون مجوز قانونی صادر یا وارد شود قاچاق گمرکی محسوب می شود71.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، نکاح منقطع، امام صادق

2-2-3. قاچاق گمرکی
کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد72.
طبق مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
و عوارض بخشوده باشد.
2. خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالائی که به‌عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نمایندۀ قانونی او باشد ، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاء آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره ، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به‌استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد. کالای اظهارنشدۀ ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7. خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ، ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به‌عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت ی
ا کابوتاژ (cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی‌که ثابت شود در عدم. خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
7. واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
8. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10. بیرون بردن کالا از گمرک ، با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
11. اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی ، به‌نحوی که منجربه خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
2-2-4. مقررات گمرکی
قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است73.
2-2-5. واردات و صادرات
واردات آن میزان کالاها و خدماتی است که در خارج از مرزهای یک کشور تولید می شود و در داخل مرزهای آن کشور مصرف می گردد. وآن میزان کالاهای که از داخل یک کشور ترانزیت می گردد صادرات می باشد74.
همچنین؛ صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

2-2-6. قاچاق صادراتی و قاچاق

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید