شرط، ساکن العین باشد اما اگر مفتوح العین باشد به معنای علاقه و رابطه ویاعلامت می باشد.129
کلمه دیگری نیز از مشتقات واژه شرط وجود دارد که همان شریط است که به معنای رشته هایی است که از ساقه درخت نخل جدا می شود.
همگی اهل لغت متفق القول شرط را الزام والتزام در ضمن التزام مثل بیع و مانند آن دانسته اند.در قاموس اللغه وتاج العروس واقرب الموارد و معجم متن اللغه ومحیط المحیط آمده است:” الشرط الزام الشئ والتزامه فی البیع ونحوه”130. صاحب المعجم الوسیط نیز قریب به این مضمون آورده است.131 درالعین هم آمده است:” الشرط: معروف فی البیع”132 در جمهره اللغه ولسان العرب ومختار الصحاح تنها به این عبارت اکتفا شده که:”الشرط: معروف”133 بلی تنها در المنجد آمده است که:” الشرط الزام الشئ و التزامه”134 منتها بعضی از محققین این مطلب را به معنی اختلاف نظر اهل لغت ندانسته با این قرینه که خود صاحب المنجد پیش ازبیان عبارت فوق چنین مثال آورده که:” شرط علیه فی بیع ونحوه:الزمه شیئا فیه”. از اینجا روشن می شود که شمول شرط نسبت به تعهدات ابتدائی را نمی توان از طریق اهل لغت استفاده کرد.
اما بر خلاف اهل لغت و علی رغم اتفاق سابق الذکر آنان،فقها در صدق شرط برتعهدات ابتدائی اختلاف نظر دارند. علت این اختلاف به این بحث بر می گردد که آیا معنای شرط، الزام والتزام است یا ربط و تعلیق و پیوند؟ چرا که قول به معنای دوم مستلزم عدم صدق شرط بر وعده یا تعهد ابتدائی است. محقق ایروانی، آیت الله خوئی، آیت الله محمد صادق روحانی ومحقق سبزواری از جمله قائلین به این معنا هستند.135 البته این ربط وتعلیق گاه تکوینی و غیر جعلی است نظیر ربط فعل اختیاری انسان به اراده او، و گاه ربط تشریعی و به جعل شارع است مثل ربط نماز به شرط طهارت، و گاهی هم ناشی از جعل و فعل انسان است نظیر نذر و قماروسبق و جعاله.136 البته در این میان گرچه آیت الله خوئی و محقق سبزواری قائل به معنای ربط و تعلیق بوده اما بر خلاف طرفداران این قول، آیت الله خوئی معتقد است که شرط به معنای ربط و تقیید نیز شامل تعهدات ابتدائی است. ایشان می فرماید:” شرط به معنای ربط اختصاصی به التزام در ضمن عقد نیست بلکه اطلاق آن بر التزامات ابتدائی مثل وعده صحیح است. زیرا در وعده،شخص فلان چیز را به فلان اتفاقی ربط می دهد.”137 اما با این وجود بعضی از این گروه بین انواع شروط ابتدائی تفکیک قائل شده ومعتقد است که اینگونه شروط به دوشکل قابل تصور است:
الف- گاه طرفین قبل از انعقاد عقد باهم شرط و شروطی می گذارند، اما در حین عقد معامله در اثر نسیان شرط یا غفلت از آن یا اعراض هیچ نظری به آن شرط نمی کنند و عقد بر مبنای آن شرط منعقد نمی شود.
ب- گاه عقد بر مبنای همان شرط سابق بر آن و با لحاظ و التفات به آن منعقد میشود. بدون آنکه لفظا آن را در ضمن معامله ذکر نمایند. شرطی که در ضمن عقد نیاید، ولی طرفین عقد برآن تبانی نموده باشند را شرط بنائی یا شرط تواطئی می‏گویند.138 حال از اکثر عبارات و استدلالهای مشهور فقها لازم الوفا نبودن شرط ابتدائی به هر دو گروه آن استفاده می شود. بلکه شیخ اعظم به نقل از صاحب ریاض اجماع بر لازم الوفا نبودن چنین شروطی را حکایت کرده است. وحتی صاحب ریاض اجماع بر عدم اعتبار شروط قبل از عقد نکاح را ادعا کرده است. همچنین شیخ اعظم مدعی است که ظاهر قول اکثر فقها مفید عدم لزوم شرطی است که عقد بر مبنای آن شکل گرفته باشد که از آن به شرط بنائی تعبیر می شود.139
موارد ذیل را می توان قرینه بر قول مشهور تلقی کرد:
– اتفاق فقها بر جواز این که انسان برای فرار از ربا زیاده را ببخشد ولی در ضمن عقد نیاورد.
– حکم فقها به صحت بیعی که در آن شخصی جنسی را به دیگری بفروشد که مجددا مشتری به بایع گرانتر بفروشد تا این اخیر بتوانددر بیع مرابحه در مقام اقرار به سرمایه خرید گرانتر بدهد، لذا معلوم می‏شود که شرط خارج از عقد وجوب وفا ندارد.
– تصریح محقق و علامه حلی به جواز بیع کالا به قیمت بیش از ارزش متعارف بازار در حالیکه قصد طرفین این باشد که مشتری مجددا همان کالا را به همان بایع به همان قیمت بفروشد تا از این طریق بایع نخست بتواند این قیمت زائد را در فروش مرابحه بعدی احتساب کند و به مشتریان بعدی بگوید که من کالا را به این قیمت بالا خریدم و این قدر مبلغ سود روی آن میکشم. حال این دو فقیه فرض مذکور را در صورتی تجویز کرده اند که باز فروش کالا در ضمن متن عقد نخست مورد تصریح قرار نگیرد و الا عقد باطل است. بنابراین التزامی که در متن عقد ذکر نشود و فقط مورد قصد قرارگیرد اعتبار ندارد و ضرری به عقد نمی رساند.
– شهید ثانی می‏گوید جائی که فروشنده اطمینان داشته باشدکه مشتری دوباره به او بر می‏گرداند، بیع صحیح ولی اگر چنین وثوقی نداشته باشد، باطل است. نظر شهید این است که اگر شخص اطمینان داردکه طرف مقابل جنس را دوباره به او می‏فروشد، در واقع نه التزام قصدی به این شرط وجود خواهد داشت و نه التزام لفظی. اما اگر لفظاً ملتزم نشود ولی قصداً ملتزم باشد و اطمینانی هم به فروش مجدد وی نباشد ( مثل اینکه مشتری بجای پسرش به فردغریبه بفروشد) در صورتی که مفاد آن محقق نشود، عقد معیوب است. یعنی باید التزامی در بین نباشد نه قصداً نه لفظاً. پس بنا به نظر شهیدثانی اگرفروشنده بخواهد جنس به او برگردد، باید به مثل پسر و شاگرد بفروشد که مطمئن باشد آن را به وی بر می‏گرداند. اما در غیر مورد پسر و شاگرد چون قصداً ملتزم شده اند، ایراد دارد.
در ایراد به این نظر، شیخ می‏فرماید عدم وجود التزام لفظی بر شرط باطل در عقد برای صحت بیع کافی است. البته اگر برعکس، التزام لفظی موجود باشد ولی به حسب قصد، التزامی وجود نداشته باشد، در آنجا نیز عقد درست است. در نظر شیخ، تمامی‏شروط بنائی تا زمانی که بصورت لفظ در نیامده شخص را ملزم نمی‏کنند بنابراین لطمه ای به عقد وارد نمی‏شود و بنای قصدی به تنهائی یا لفظ بدون قصد، تاثیری در عقد ندارد. بر این مبنا، ایشان در رد نظر شهید می‏گوید چه به شخص خاطرجمع بفروشیم که می‏دانیم مجددا آن را به ما می‏فروشد و به شرطمان عمل می‏کند چه شخص مطمئنی نداشته باشیم، تا زمانی که باز فروختن به صورت شرط در ضمن عقد به زبان در نیاید، بیع صحیح است زیرا التزام قصدی صرف به صحت بیع لطمه نمی‏زند. شیخ مثال می‏آورد به اینکه عدم ذکر مدت در نکاح منقطع آن را تبدیل به دائم می‏کند هر چند قصد شان نکاح دائم نبوده باشد. از اینجا معلوم می‏شود که شرط بنائی تا زمانی که در ضمن عقد نیاید، لازم الوفا نیست.140
در بین منکرین لزوم شروط ابتدائی، مشهور عظیم آنان پا را فراتر گذاشته و معتقدند که تنها آن گروه از شروط ضمن عقد، لازم الوفا هستند که رابطه عقد با آنها رابطه تعلیق و تقیید باشد نه ظرفیت محض. و بنا به قول احدی از محققان در بحث شروط تنها امام خمینی (ره) قائل به کفایت رابطه ظرفیت شده اند.141
از عبارت شیخ انصاری ومحقق یزدی بر می آید که شرط ضمنی که صرفا رابطه ظرفیت با عقد دارد شرط بدوی به شمار می آید. 142
علاوه بر آن آیت الله شهیدی فساد قول به ظرفیت محض را مفروغ عنه دانسته است.143
اما ظاهر عبارات عده ای ازفقها همچون شیخ طوسی و علامه حلی وابن براج و صریح عبارت آیت الله خویی وفرزند ایشان برخلاف مشهور میرساند که نفی لزوم، مختص به گروه اول شروط ابتدائی است.144در واقع گروه نخست،همان تعهداتی است که از آن تعبیر به وعده می شود.145
در واقع به نظر می رسد که حتی قائلین به لزوم وفای به شروط ابتدائی گروه دوم، این گونه شروط را از باب شرط ضمنی بودنشان لازم الوفا دانسته اند منتها این تضمن گاه تصریحی و لفظی است وگاهی بنائی است که بنا به تعبیر شیخ اعظم و محقق یزدی قید معنوی می باشد.146
پس می توان گفت که هیچ یک از قائلین به معنای ربط و تعلیق،شرط ابتدائی را لازم الوفا نمیداند. ازاینجا روشن می شود که مراد محقق سبزواری ازعدم لزوم ذکرربط و تقیید شرطی در ضمن عقد این نیست که هرگونه شرط ابتدائی لازم الوفاست، آنگونه که نویسنده کتاب”شروط”برداشت نموده است.147 بلکه مراد ایشان همان شرط ابتدائی بنائی است وصرف مطلق بودن عبارت ایشان نمیتواند او را در زمره اصحاب اقوال شاذ قرار دهد.148
آنچه گذشت بنابر این بود که شرط به معنای ربط و تعلیق باشد، اما در بین فقها،مشهور آنان قائل به معنای الزام والتزام می باشند. وبه همین دلیل میان آنها اختلاف است در این که شرط بلحاظ لغوی مطلق الزام والتزام است یا تنها بر الزام والتزام مرتبط و گره خورده با عقد را در بر می گیرد؟ شیخ اعظم ومحقق یزدی وآیت الله شهیدی قائل به مطلق الزام والتزام شده اند. اگرچه در مورد لزوم وفا بلحاظ ادله شرعی قائل به عدم شمول این ادله نسبت به شرط ابتدائی نمی باشند.149
این گروه موارد ذیل را شاهد بر مدعای خود دانسته اند.150
– اطلاق شرط براحکام الهی، مثل”إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق و الولاء لمن أعتق”و”إن شرط الله قبل شرطکم”151
– اطلاق شرط برخیار، مثل روایت فضیل از امام صادق(ع):”قلت:ما الشرط فی الحیوان؟قال:ثلاثه أیام للمشتری”152
– اطلاق شرط برنذر و عهد، مثل روایت منصور بن بزرج:” قلت له إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن یراجعها فأبت علیه أن لا یطلقها أو لا یتز وج علیها،فأعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک،فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها فإنه (ص) قال:”المؤمنون عند شروطهم”.153
– اطلاق شرط بربیع یا مبیع بنا به ادعای صاحب حدائق و آیت الله شهیدی،154 مثل روایت حلبی و محمد بن قیس. مثلا حلبی از امام صادق (ع)روایت کرده که”عن الرجل یسلم فی وصف أسنان معلومه ولون معلوم، ثم یعطی دون شرطه أو فوقه، فقال: إذا کان عن طیبه نفس منک و منه فلا بأس.”155
– اطلاق شرط براجاره، مثل روایت محمد بن یحیی که در آن آمده است:”رجل استأجر اجیرا یعمل له بناءا و غیره وجعل یعطیه طعاما و قطنا وغیر ذلک، ثم تغیر الطعام و القطن عن سعره الذی کان أعطاه إلی نقصان أو زیاده، أیحسب له بسعر یوم أعطاه أو بسعر یوم حاسبه؟فوقع علیه السلام:یحتسب له بسعر یوم شارطه فیه.”156
– اطلاق شرط برسررسید عقد، مثل روایت زراره از امام باقر که:” قلت له الرجل یتزوج المتعه و ینقضی شرطها،ثم یتزوجها رجل آخر حتی بانت منه ثم یتزوجها الأول حتی بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثه أزواج، أیحل للأول أن یتزوجها؟ قال: نعم.”157
– اطلاق شرط برعقد، مثل روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که:” الرجل یتزوج المرأه متعه فیتزوجهاعلی شهر، ثم إنها تقع فی قلبه فیحب أن یکون
مطلب مرتبط :   آبیاری، تیمار، اندام، عصاره، خشکی
دسته بندی : علمی