مغارسه یا قرارداد درختکاری و باغبانی ، ملاک وضابطه ای برای عموم خاصه محاکم و محاضر و ارباب رجوع باشد .
از ماده 9 تا ماده 12 این آیین نامه مربوط به تقسیم محصول باغها و درختان است که عیناً نقل می شود :
« ماده 9 – احداث باغ و بیشه و نشاندن هرنوع نهال مثمر وغیر مثمر ، باید با اجازه کتبی مالک یا نماینده مجاز مالک باشد و ترتیب تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول در اجاره نامه تعیین می شود .
ماده 10- نسبت به اشجار و باغها اعم ، از مثمر یا غیر مثمر به استثنای مرکبات و نخلیات وباغ چای و توتستانهائی که برگ آن به مصرف ابریشم می رسد اگر بین مالک و صاحب اشجار راجع به تقسیم محصول قرارداد کتبی در بین نباشد ، سهم هریک به نسبت سهم زیر تقسیم خواهد شد :
الف – در مورد باغاتی که با آب قنات یا رودخانه یا چشمه یا سیاه آب آبیاری می شوند زمین 5 درصد ، آب 20 درصد ، نهال و کود و کار که بر عهده زارع است 75 درصد .
ب – در مورد باغهائی که به وسیله تلمبه یا حیوان آبیاری می شود زمین 5 درصد ، آب 40 درصد ، نهال و کود و کار و بذر یا قلمه نهال 55 درصد .
ج – درمورد درختهای مثمره که احتیاج آنها به آب چندان نیست مانند انگور و پسته و بادام محصول به ترتیب زیر تقسیم می شود : زمین 5 درصد ، آب 15 درصد ، نهال و کود و کار که برعهده زارع است 80 درصد .
تبصره 1 – منظور از محصول باغ میوه ، چوب ، نهال ، بذر و هرنوع محصول دیگری است که از درخت ها و زمین حاصل می شود .
تبصره 2 – منظور از کار در باغها بیل زدن ، تهیه زمین ، کشت ، آبیاری ، کود دادن وجین کاری ، دفع آفات ، هرس ، جمع آوری محصول و کلیه کارهایی است که در باغ انجام داده می شود .
تبصره 3 – تقسیم محصول مرکبات و نخیلات و باغهای چای و توتستانهای مورد مصرف ابریشم تابع مقررات هر محل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف رویه متداوله در اکثر باغات بخش اجراء خواهد شد .
در صورتیکه مجرای آب قریه ای از اراضی قریه دیگر عبور کند ، صاحب زمین طرفین نهر حق دارد در کنار آن نهر درختکاری نماید و صاحب نهر نمی تواند نسبت به آن درختکاری ممانعت به عمل آورد ، به علاوه مالک آب حقی از این بابت دریافت نخواهد کرد .
تبصره 4 – در مواقعی که صاحب مجرا بخواهد تاش زنی (ریشه کنی) و لاروبی نماید صاحب درخت حق ممانعت نخواهد داشت .
ماده 11 – در باغهای دیم ، سهم صاحب زمین دو درصد از کل محصول خواهد بود .
ماده 12- هر خانواده زارع می تواند در محوطه خانه مسکونی خود تا حدود یکصد مترمربع به عنوان پیش کار ، درختکاری و سبزیکاری نماید و از پرداخت سهم مالکانه آن معاف می باشد . » 65
امروزه با توجه به مقتضیات زمانه ، قوانینی وضع گردیده که هرچند دارای اثرات مفید و سازنده ای جهت حفظ و نگهداری از درختان و باغها است لیکن باعث بر هم خوردن عرف حاکم و روابط قراردادی فی مابین مالک و غارس وباغبان گردیده و حتی به نوعی باعث انزوا و متروکه شدن انعقاد قراردادهای مغارسه شده است از جمله این قوانین ، ‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاحیه ها و آیین نامه های بعدی آن می باشد ، به نحوی که ماده اول این قانون چنین مقرر می دارد که : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد . » این ماده به این معنا است که اگر مالک و غارس ، قراردادی تا مدت معین جهت غرس اشجار منعقد نموده باشند ، بعد از اتمام مدت قرارداد ، مالک نمی تواند غارس را به قلع و قمع اشجار غر س شده اجبار نماید ، بخصوص اینکه وفق ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 ، هرگونه تغییر در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب ‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز صورت پذیرد، جرم می باشد .
دولت نیز عملاً قراردادهای مغارسه و باغبانی را به رسمیت نشناخته و حتی استفاده از قالب و چهارچوب آنها را در پروسه اداری ، در دستور کار خود قرار نداده است به طور مثال در دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی که در سال 1385 از سوی وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا به ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی ابلاغ گردیده ، جهت واگذاری اراضی ملی و دولتی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی مغارسه و باغبانی ، صرفاً قالب عقود و قرارداد های بیع ، اجاره و رهنی پذیرفته و پیش بینی گردیده است .
با تمام این تفاصیل یکی از اقدامات موثری که اخیراً انجام پذیرفته و می تواند به توسعه و بهبود باغبانی و درختکاری در کشور کمک کند ، تصویب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم‌ باغبانی می باشد که به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور ، باعث رونق علمی و اقتصادی در این بخش در کشور گردد .

مطلب مرتبط :   تعهد، تعهدات، عقد، قراردادی، تعهدی

مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط

بسیاری از حقوقدانان ، فقها و اندیشمندان تلاش نموده اند تا ، وضعیت قرارداد های مغارسه و باغبانی را با یکی از عناوین و مقررات قانونی تطبیق نموده و احکام آن را ، در قالب احکام این عنوان قانونی معین ، منطبق نمایند . لذا ما هم در این مبحث سعی خواهیم نمود که این قرارداد را بر اساس نظریات فقها و حقوقدانان در موارد ذیل تقسیم بندی نموده و احکام آنها را تشریح کنیم :
الف – تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد شرکت
برخی از حقوقدانان معتقدند که چون در عقود مغارسه و باغبانی ، حقوق مالکین متعدد یعنی مالک و عامل در شیئی واحد ، یعنی درختان مورد غرس ، بنحو اشاعه جمع می شود ، بنابراین می توان گفت که قراردادهای مغارسه و باغبانی هم نوعی شرکت هستند و باید احکام شرکت در آنها اجراء شود.66 اما در این استدلال ایراداتی وجود دارد و قابل مشاهده است که صحت آن را زیر سوال می برد و ما آنها را به شرح ذیل تشریح و تقسیم بندی می کنیم :
1- در فقه نیز در خصوص اینکه آیا شرکت خود عقد مستقلی به شمار می آید یا خیر اختلاف نظر وجود دارد . با این حال نظر اکثریت فقها این است که شرکت عقدی از عقود است ، ولی این عقد به صرف ایجاب و قبول به وجود نمی آید و شرط تحقق آن این است که مال دو شریک ، قبل از عقد و یا بعد از عقد ممزوج شود . در مورد کالاهایی که از جنس واحد باشند ، لازمه تحقق شرکت امتزاج آنهاست و اگر اجناس مختلف باشند ، راه حل ایجاد شرکت این است که هر یک از شرکا حصه ای از مال خود را به طرف مقابل تملیک نماید . 67
2- به نظر می رسد در این نظریه ، به جای پرداختن به « عقد شرکت » ، مفهوم مشارکت ، که عبارت از اجتماع حقوق‏ مالکین در یک چیز به نحو مشاع ، بیان گردیده است . به بیان دیگر در این موضوع ، عقد شرکت به عقدی که نتیجه آن جواز تصرف مالکان در یک چیز می‏باشد ، تفسیر گردیده است . لکن چنین بیانی بسیار دور از حقیقت عقد شرکت می‏نماید ، زیرا جواز تصرف ، یک حکم تکلیفی است که بر عقد مزبور مترتب می‏شود و نمی‏تواند پیکره آن را تشکیل دهد. عقد شرکت امری است که باعث‏ مالکیت مشاع می‏گردد و در صحت آن ، مزج و اختلاط اموال شرط است ، به بیان دیگر در چنین عقدی هریک از دو شریک ، بخشی مشاع از مال خود را که معادل ارزش مال‏ طرف دیگر به مجموع ارزش دو مال است ، به دیگری تملیک می‏کند ، به عنوان مثال اگر کسی یک گاو به ارزش بیست هزار تومان و دیگری یک شتر به ارزش سی هزار تومان دارد و این دو با هم عقد شرکت در این دو مال می‏بندند ، در واقع مالک گاو 5/3 سهم از مال خود ( گاو ) را در مقابل 5/2 سهم از شتر به دیگری تملیک می‏نماید و صاحب شتر نیز 5/2 سهم از شتر خود را در مقابل 5/3 سهم از گاو به او تملیک خواهد کرد . در نتیجه مالک گاو 5/2 سهم از گاو و 5/2 سهم شتر و صاحب‏ شتر 5/3 سهم از شتر و 5/3 سهم از گاو را تملک خواهد نمود و این در حالی است که هیچ مزج و اختلاطی بین این دو مال در خارج تصور نمی‏شود. با این بیان معلوم می‏گردد که حقیقت عقد شرکت هیچ ارتباطی به جواز تصرف در مال مشترک ندارد ، زیرا مفاد این عقد تنها اشتراک در مال و تبدیل مالکیت جدا به مالکیت‏ مشاع می‏باشد و اگر در ضمن آن ترتیبی برای تصرف اتخاذ نشود ، جواز تصرف در آن – همانگونه که طبیعیت مال مشترک اقتضاء می‏کند – مشروط به اذن و رضایت همه شرکاء می‏باشد و هیچیک حق ندارند بدون اذن دیگری در مال مشترک دخل و تصرف نماید .68
3- به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه تنظیم روابط مالک و غارس یا باغبان وضع شده که با قوانین شرکت مدنی سازگار نیست و قانون مدنی نیز حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در مورد عقد شرکت نیست و در این زمینه نقاط مبهم متعددی وجود دارد لذا انطباق این دو با هم پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نخواهد بود .
4- قانون مدنی عقد شرکت را عقدی عینی توصیف نموده است . به عبارت دیگر آورده هریک از طرفین ، صرفاً باید یک عین باشد لذا از دیدگاه قانون مدنی ، تعهد نمی تواند موجب عقد شرکت شود زیرا همانطور که بیان شد عقد شرکت موجب ایجاد حالت اشاعه می شود و به محض انعقاد عقد هر شریک ، در ذره ذره مال مشترک سهیم و شریک خواهد شد . با این بیان ، تعهد به آوردن آورده ، نمی تواند عقد شرکت را محقق نماید زیرا حالت اشاعه نیز مادام که تعهد عملی نگردیده است ، بوجود نخواهد آمد .در واقع در این فرض مال مشترکی حاصل نگردیده است تا هر یک از شرکاء در آن شریک باشند . در فقه امامیه در این رابطه به دو نوع شرکت اشاره شده است ، شرکت ابدان و وجوه و در مجموع عقیده بر بطلان آن دو است . دلیل عدم صحت از نظر فقها امامیه ، وجود غرر است زیرا میزان عمل اشخاص مختلف یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود و اجرتی که هر یک بدست می آورند غیر واقعی است .69
5- در شرکت می توان احکام تقسیم را اجرا نمود ، اگرچه مال مشترک قابل تقسیم نباشد ، اما در قرارداد مغارسه و باغبانی ، علاوه بر اینکه بعضاً امکان تقسیم وجود ندارد ، مشاهده می شود در برخی موارد ، حتی برهم خوردن عقد هم امکانپذیر نیست مثلاً با فوت غارس یا مالک ، این حقوق به ورثه منتقل می شود ، یا در جایی که شراکت طرفین صرفاً در مورد درختان باشد ، نمی توان درختان را از اصل زمین جدا نمود و ممکن است این شراکت مدتها ادامه داشته باشد .
6- در بیشتر

مطلب مرتبط :   دینی، عقلانی، فضایل، باورهای، آن‌ها

دسته بندی : علمی