از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد. اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.
مبحث اول : اجرای عدالت
زمانی که صحبت از عدالت انتقالی می شود، بلافاصله بسیاری از حقوقدانان بحث لزوم مجازات عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت کیفری را پیش می کشند.149 گویا هیچ تفاوتی بین عدالت کیفری و عدالت انتقالی وجود ندارد و هر دو به دنبال یک هدف هستند. ارتکاب جرایم بین المللی در حال حاضر بعد داخلی پیدا کرده است. یکی از چالش های پیش روی جوامع انتقالی چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین است. از جوامع انتقالی انتظار می رود که عدالت را اجرا نمایند. عدالتی که از آن تحت عنوان عدالت انتقالی یاد می شود. اما آیا هنگامی که صحبت از عدالت انتقالی می شود منظور همان عدالت کیفری است؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اجرای عدالت است. در صورتی که عدالت محدود به معنای کیفری آن شود، راهکار اجرای آن مجازات است. مجازاتی که اجرای آن در قالب تعهدات بین المللی برعهده دولت گذاشته شده است. اما همان گونه که ذکر شد، این راهکار باید در خدمت هدف خاص عدالت انتقالی یعنی تحقق صلح و سازش قرار گیرد. از آن جا که در فصل اوّلِ بخش اوّل در رابطه با مجازات و اهداف عدالت کیفری به تفصیل پرداخته شد، در این جا صرفاً با اشاره به تعهدات بین المللی دولت ها در اجرای این راهکار عدالت انتقالی، به ارائه ی معنای جدیدی از عدالت پرداخته می شود که در نظام های داخلی و در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری روی کار آمده است. عدالت ترمیمی که در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. عدالتی که می تواند زوایای جدیدی از قابلیتش در تحقق صلح و سازش ارائه نماید و از این جهت با عدالت انتقالی همگام گردد.
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری
در بین راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی معنای واژگان عدالت بسیار بحث برانگیز می باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در جست و جوی اهداف عدالت کیفری هم نظریه های مجازات که در پی توجیه اهداف مجازات هستند، به روشنی می توانند اهداف مختلفی که در تحقق عدالت کیفری مدنظر است را تبیین نمایند. از مکافات مجرمان تا بازدارندگی و بازپروری مجرمان همه در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار می گیرند. البته در هر یک از نظریه های مجازات، شناسایی قربانیان و تحقق صلح و سازش هم به طور تبعی به زعم حامیان آن ها می توانند در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار گیرند. اهدافی که به طور غیرمستقیم و در نتیجه اجرای عدالت کیفری محقق می گردند. بنابراین ارتباط مستقیمی بین اهداف حاصل از مجازات و عدالت انتقالی وجود ندارد، بلکه باید به شکل غیرمستقیم از اجرای عدالت کیفری به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بود که امکان تحقق غیرمستقیم این اهداف هم نیازمند بررسی است.
با این وجود تعهد به اجرای عدالت کیفری به شکل تعهد به تعقیب و مجازات در منابع حقوق بین الملل صرفنظر از ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرایم بین المللی بر عهده دولت ها گذاشته شده است. این تعهد را به صراحت می توان در معاهداتی که اقدام به جرم انگاری جرایم بین المللی نموده اند، مشاهده نمود. از جمله این معاهدات، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 هستند. به موجب این کنوانسیون ها، دولت ها متعهد به تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو شده اند مگر این که متهمان را برای محاکمه به دیگر دولت های عضو مسترد نمایند.150 همچنین به موجب کنوانسیون منع نسل کشی تعهد مطلقی در تعقیب عاملان نسل کشی برای دولت های عضو مقرر شده است. طبق ماده 4 این کنوانسیون متهمان به نسل کشی یا هر عمل دیگر مندرج در ماده 3 این کنوانسیون اعم از این که آن ها مأموران دولتی و یا اشخاص خصوصی باشند، باید مجازات شوند.151 به موجب ماده 5 این کنوانسیون دولت ها باید مجازات های مؤثری علیه متهمان به نسل کشی وضع نمایند.152 به موجب کنوانسیون منع شکنجه نیز هر یک از دول عضو باید تضمین نماید که هرگونه شکنجه طبق قوانین داخلی این کشورها جرم تلقی می شود. در مواردی که متهم تبعه آن دولت است و در صورتی که نمی خواهد وی را به کشور دیگر مسترد دارد، باید قضیه را جهت تعقیب به دستگاه قضایی واگذار نماید. به موجب این کنوانسیون دولت ها باید شکنجه را به تناسب شدت آن، با مجازات های متناسب جرم انگاری نمایند.153
در این معاهدات با جرم انگاری بین المللی برخی جرایم به صراحت تعهد به تعقیب و مجازات این جرایم بر عهده دولت های عضو گذاشته شده است. بنابراین به موجب این معاهدات تعهد به تعقیب و مجازات در وهله اوّل بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورهاست. در این معاهدات صحبتی از محاکم بین المللی کیفری نشده است.154 البته تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی صرفاً محدود به این دسته از معاهدات نیست، بلکه در نظر حامیان عدالت کیفری بین المللی، تعهد به تعقیب و مجازات را می توان از معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،155 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی156 و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر157 نیز استنباط نمود. معاهدات حقوق بشری مذکور، دولت های عضو را به تضمین حمایت از حقوق مندرج در این معاهدات متعهد می نمایند. به نظر برخی158 تعهد به تضمین حقوق مذکور، به معنای تعهد به تعقیب کیفری ناقضان این حقوق است. برای حمایت از این نظر، آن ها به تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ـ که به طور دوره ای در تبیین ماهیت تعهدات مندرج در میثاق ارائه می گردد ـ و همچنین به تفاسیر خاصی ـ که به صورت موردی و در پی شکایت افراد از وضعیت حقوق بشر در کشورشان طبق پروتکل الحاقی159 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه می شود ـ استناد می نمایند.160
کمیته حقوق بشر در پاسخ به اعدام های خوسرانه در سورینام اعلام نمود که “باید اقدامات مؤثری …جهت تحقیق از این کشتارها….و اجرای عدالت در رابطه با کسانی که مسئول این اقدامات هستند، صورت پذیرد.”161 همچنین در سال 1992 طبق تفسیر کمیته حقوق بشر اعطای عفو به عاملان شکنجه در مغایرت با تعهد دولت ها در تحقیق از چنین اعمالی و تضمین عدم تکرار آن ها در آینده است. دولت ها نباید افراد را از حق بر جبران خسارت مؤثر که متضمن دریافت غرامت و اعاده وضع سابق تا حد امکان است، محروم نمایند.162 البته در این تفاسیر کمیته به صراحت به تعهد به تعقیب و مجازات و اجرای عدالت کیفری به منظور تضمین حقوق مندرج در میثاق اشاره نمی نماید. اشاره به تحقیق و اجرای عدالت به معنای عام کلمه راه را برای تفسیر موسع از آن و اتخاذ اقدامات غیرکیفری نیز باز می گذارد.163 اما کمیته در موارد دیگر به صراحت به تعهدات دولت ها به اعمال مجازات های کیفری نسبت به تخلّف های حقوق بشری مانند شکنجه، ناپدیدی اجباری و… اشاره نموده است.164
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در سال 1996 در تصمیم گیری در رابطه با شکایتی علیه کشور شیلی به دلیل کوتاهی در لغو عفوهای اعطایی به نظامیان و کوتاهی در تعقیب قضایای ناپدیدی اجباری، اعدام های خودسرانه و شکنجه، یک قدم به جلو گذاشت. کمیسیون اعلام نمود که “…. اقدام های دولت در تحقیق از وقایع و پرداخت خسارت به قربانیان در ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر کفایت نمی نماید… دولت متعهد به تحقیق از همه تخلّف های ارتکابی در قلمرو تحت صلاحیتش با هدف شناسایی اشخاص مسئول، تحمیل مجازات های متناسب و تضمین جبران خسارات کافی به قربانیان می باشد.”165 بنابراین به نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، طبق معاهدات حقوق بشری دولت باید به منظور تضمین حقوق مندرج در این کنوانسیون تحقیقاتی را که مستلزم شناسایی عاملان تخلّف های حقوق بشری است، انجام داده و شکل متناسبی از مجازات را اعمال نماید.166 در واقع در این نظر بر لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های حقوق بشری و تعهد دولت ها به اجرای عدالت کیفری تأکید شده است.
در رابطه با جرایم علیه بشریت نیز برخی حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که یک تعهد عرفی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت وجود دارد.167 در حمایت از این نظر به تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی،168 اعلامیه های کنفرانس های بین المللی169 و برخی معاهدات بین المللی170 استناد می شود. با عنایت به ماهیت غیرالزام آور قطعنامه ها و اعلامیه های مجمع عمومی و عدم استقبال گسترده از معاهداتی که مورد استناد واقع شده اند و رویه متنوّع دولت ها در عدم تعقیب و مجازات متهمان به جرایم علیه بشریت، پذیرش این نظر که تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت در حال حاضر تبدیل به یک قاعده عرفی شده است، سخت می نماید. بنابراین به نظر نمی رسد که در حال حاضر طبق حقوق بین الملل عرفی قاعده ای مبنی بر تعهد به تعقیب و مجازات جرایم علیه بشریت وجود داشته باشد.171 برای شکل گیری قاعده عرفی علاوه بر عنصر معنوی نیاز به عنصر مادی است که عملکرد متفاوت دولت ها در برخورد با جرایم بین المللی مانع از شکل گیری یک رویه مستمر و متحدالشکل در این موضوع می شود.172
البته این امر را نباید از نظر دور داشت که جرایم علیه بشریت در زمره جرایمی است که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارد.173 با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در صورت ارتکاب چنین جرمی در سرزمین یا توسط اتباع یکی از کشورهای عضو و عدم تعقیب متهم به این جرم در محاکم داخلی آن کشور، راه برای اعمال صلاحیت دیوان باز می شود. بنابراین به طریق غیرمستقیم می توان به این نتیجه رسید که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رابطه با تمامی جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه اش از جمله جرایم علیه بشریت، تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو قرار داده است. قاعدتاً کشورهای عضو به منظور تحقق اولویت در رسیدگی به این جرایم در محاکم کیفری داخلی در قوانین خود

مطلب مرتبط :   استراتژی های مقابله با استرس در سازمان