ه عنوان ابزاری جهت اعمال این سیاست مطرح باشد.
بر همین اساس باید گفت در بحث عدالت توزیعی است که قوانین مالیاتی با پخش عادلانه و در دسترس همگانی قراردادن امکانات و منابع پیوند پیدا میکند و نتیجه آن این است که، هر کس باید سهم مناسب و شایسته خود را دریافت کند.
در رابطه با حقوق مالیاتی و اصل برابری و عدالت مالیاتی، قانونگذاران مالیاتی با استناد به تئوری عدالت توزیعی است که برای صاحبان درآمدهای بالا، ضرایب و نرخهای مالیاتی تصاعدی در نظر میگیرند تا بتوانند با دریافت مالیات بیشتر از طبقات سرمایهدار کشور، به طبقات پایین جامعه خدمترسانی کنند. چرا که مالیاتها مستقیماً بر روی توزیع درآمد تأثیر میگذارند. «تغییر در توزیع درآمد هم از طریق سهم مالیات بر درآمد افراد تعیین میشود، و هم با توجه به تغییر در قیمتها ناشی از مالیات در هزینه مصرفی آنان اثر میگذارد.»98
با دقت در مفاهیم عدالت توزیعی و اجتماعی متوجه خواهیم شد که توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب جهت بهرهمندی همه افراد از این مواهب وجه مشترک این دو تعریف به شمار میرود اما تفاوت آن دو در قلمرو و دایره شمول مفهومی آنهاست بدین معنا که عدالت اجتماعی دارای مفهومی عامتر از عدالت توزیعی است. به دیگر سخن اگر مفهوم عدالت توزیعی را توسعه دهیم و آن را افزون بر امکانات اقتصادی و اجتماعی بدانیم در حقیقت به مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم رسید.99 همچنانکه در دیدگاه جان رالز در عدالت اجتماعی همزمان به اصل تمتع شهروندان از بیشترین آزادیها و اصل باز توزیع امکانات به نفع ضعیفترینهای جامعه توجه نشان داده شود.
2. عدالت معاوضی
عدالت معاوضی (تعریضی) ناظر بر چگونگی داد و ستد میان دو طرف معامله است. از آنجا که هر جا سخن از حق و حقوق به میان آید عدالت نیز حضور خواهد داشت، حوزه مبادله نیز بواسطه وجود دو طرف صاحب حق مجرای طرح موضوع عدالت خواهد بود. عدالت معاوضی به برابر بودن آنچه داده می‌شود، با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است.100
به عبارتی «رعایت برابری در حقوق قراردادی، اقتضا دارد که حقوق طرفین قرارداد مانند دو کفه ترازو با هم برابری نماید که به این برابری، به عدالت معاوضی تعریف میشود.»101 نظریه عدالت معاوضی اقتضاء مینماید که در صورت مخدوش شدن تعادل حقوق قراردادی، میبایست ضرر بوجود آمده بهوسیله اصول معتبر حقوقی جبران شود.102
ج: عدالت قضایی103
عدالت قضایی عدالتی است که در قضاوت باید قاضی آن را مراعات کند. تساوی نگاه قاضی به طرفین دعوا، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بکارگیری تمام تلاش خود در جهت کشف حقیقت، صدور حکم بر اساس موازین قانونی و شرعی، عدم دخالت امور غیر مرتبط در امر قضاوت، تحت تأثیر شخص، اشخاص و یا جوّ محیط اجتماعی و … قرار نگرفتن، از معیارهای عدالت قضایی است.104
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است و میتوان آنرا زمینهساز عدالت اجتماعی نیز دانست. ما در اینجا بحث عدالت قضایی را در دو بخش عدالت کیفری و عدالت رویهای، که اولی مربوط به محتوای آرای صادره و دومی مربوط به شیوه رسیدگی و اصول تضمنکننده عدالت در مراجع قضایی و شبه قضایی است تقسیم بندی نمودهایم.
1: عدالت کیفری (مکافاتی)
عدالت کیفری را میتوان به مجموع شیوههای برخورد با متهمان بواسطه جرم ارتکابی تعریف کرد. این روشها فرایندی را تشکیل میدهند که از کشف جرم و تعقیب متهم آغاز شده و تا اعلان برائت یا محکومیت او امتداد مییابد.105 علاوه بر این تعریف که در واقع نوعی تعریف شکلی است، میتوان عدالت کیفری را به مقایسه خسارات وارده به جامعه و خطای مرتکب و نیز تعیین میزان مناسب کیفر و اجرای آن تعریف نمود.
این تعاریف، بیانگر این موضوع است که امروزه عدالت کیفری موضوعات مختلفی که هم دارای جنبه ماهوی و هم شکلی است را در خود جای میدهد. مسائلی همچون مفهوم جرم و تخلف، اصول حاکم بر مجازاتها، تناسب جرم با مجازات و … بر این اساس مدنظر قرار میگیرد.106
بر مبنای مفهوم عدالت کیفری تمامی افراد جامعه میبایست مورد حمایت سلبی (در صورت بزهکار شدن) و ایجابی (در صورت بزه دیده واقع شدن) نظام عدالت کیفری قرار گیرند107 یعنی آنکه نظام عدالت کیفری درصدد جبران نابرابریهای پیش آمده در مسیر قضایی برای هر یک از طرفهای دعوی است و اصلاح و تصحیح وضعیت ناعادلانه پیش آمده را بخشی از موضوعات اختصاصی خود میداند.108
از موضوعات دیگر این عدالت کیفری، آن است که مجازات هر جرم یا تخلف باید متناسب با خطای ارتکابی باشد و مجازات باید به طور مساوی، شامل تمامی مجرمان شود.
توجه به اصول و معیارهای عدالت کیفری در تمامی حوزههای حقوقی و قضایی و در مورد هر نوع پرونده حقوقی که به مرحله اختلاف و ترافع میرسد، بویژه نظام حقوق مالیاتی امری ضروری است. در نظام حقوق مالیاتی چنانچه مبرهن است لازمه حمایت از هویتهای جمعی که صاحبان اصلی مالیات محسوب میشوند، وجود تضمینات مؤثر کیفری را بیش از پیش مشخص مینماید.
این مطلب یکروی سکه نظام عدالت کیفری است، در سوی دیگر ضرورت دارد تا به نحوی مقتضی و با بیان اصول و مؤلفههایی عادلانه، تمامی مؤدیانی که در مقام متهم قرار میگیرند مورد حمایت قرار گرفته تا حقوق و آزادیهای آنان در جریان رسیدگیهای قضایی یا شبه قضایی مورد تضییع واقع نشود.
2: عدالت رویهای
اصول عدالت رویهای یا در تعبیر دیگر دادرسی منصفانه، شامل یکسری اصول و قواعدی شکلی است که حین انجام رسیدگیهای قضایی و اداری میبایست مورد عمل قرارگیرد.109 عدالت رویهای را میتوان قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به دعاوی و اتهامات نیز دانست که در معنای گسترده عبارت است از احساس طبیعی انسان در مورد اینکه چه چیز درست است و چه چیز نادرست. این مفهوم بر دو اصل مهم استوار است. اصل اول، که از آن به قاعده بیطرفی تعبیر میشود ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ کس نمیتواند در موردی که خود در آن ذینفع است قاضی باشد. اصل دوم را میتوان به حق متهم یا مدعی علیه بر ارائه دلایل خود و در حقیقت حق شنیده شدن دعاوی و دلایل وی بازگرداند. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که هیچ کس را نمیتوان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند. عدالت طبیعی در حوزه مسائل قضائی پیامدها و لوازم مهمی دارد. لوازمی چون اخطار قبلی به متهم یا مدعی علیه، فرصت ارائه نظرات و دلایل، امکان داشتن نماینده و وکیل.»110
عدالت رویهای در دادرسیهای مالی و مالیاتی دارای جایگاه ویژهای است چرا که تحقق این نوع عدالت در حقوق مالیاتی، کارکرد مهمی در احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی دارد. از جمله میتوان به حق دادخواهی علیه دستگاه مالیاتی، حق برخورداری از رفتار منصفانه، حق بر حریم خصوصی مؤدی، عدم افشای اطلاعات مؤدی، حق اخذ توضیحات توسط مؤدی111، حق داشتن مشاور، مترجم، حسابرس، حسابدار و کارشناس مالیاتی، وکیل مالیاتی، برخورداری از حق استناد به مرور زمان مالیاتی، حق اعتراض و شکایت، حق دفاع و استماع توضیحات مؤدی مالیاتی اشاره نمود.112 عدالت طبیعی و رویهای در دادرسیهای مالیاتی ایجاب میکند که مراجع اداری و قضایی دادرسی مالیاتی اصولی را که تضمین کننده یک شیوه عمل و آیین دموکراتیک است، در دادرسیهای مالیاتی رعایت کنند.

مطلب مرتبط :  

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات
مالیات به عنوان ابزاری شناخته شده که در اختیار دولت به ودیعه قرار گرفته تا از طریق آن ضمن تأمین هزینههای خود به اعمال سیاستهای اقتصادی در جهت کنترل بازار و فعالیتها و تحرکات اقتصادی بپردازد. عملکرد درست و عادلانه این ابزار در گرو تبیین و تعریف دقیق مالیات، و بیان اهداف و ویژگیهای آن است. در این فصل سعی خواهد شد ضمن اشاره به تعاریف مختلف از مالیات و بررسی اهداف وضع مالیات و همچنین انواع و اقسام آن مبنای دقیقی را برای ادامه بحث مهیا نمائیم.
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن
از آنجا که مالیات نیز به عنوان یک موضوع اجتماعی – اقتصادی در حوزه اقتصاد سیاسی دارای جایگاه ویژهای است و مالیاتها تابعی از سیاستهای اقتصادی محسوب میشود، با تغییر سیاستها، نوع و میزان مالیاتها متغییر خواهد بود. از آنجا که این تغییرات به حقوق و تکلیف اعضای جامعه مربوط میشود، سنجش این سیاستها از حیث عادلانه بودن یا نبودن محل بحث میباشد.
در این گفتار ابتدا به تعریف مالیات و انواع آن خواهیم پرداخت و در ادامه به اهداف و چرایی وضع آن اشاره خواهیم کرد.
بند اول: تعریف مالیات
مالیات واژهای عربی و جمع مالیه است که در زبان فارسی به معانی مختلفی نظیر باج، خراج و ارتفاع به کار رفته است. با مراجعه به قوانین مالی و مالیاتی درمییابیم که قانونگذار، تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است، لیکن با تکیه بر نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان میتوان تعریفی از آن ارائه نمود.113
اقتصاددانان و حقوقدانان هر یک از زاویه متفاوتی به تعریف مالیات پرداختهاند. برخی با درنظر داشتن جایگاه مؤدی مالیات را سهمی میدانند «که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نماید.»114 در همین راستا منتسکیو، عالم فرانسوی در کتاب معروف خود بنام روح القوانین، مالیات را عوائدی میداند که هر کس از دارایی خود به دولت پرداخت میکند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائیاش به طرز مطبوعی برخوردار شود.115
برخی دیگر با توجه به نقش دولت، مالیات را مبلغی میدانند که «دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات بهمنظور تقویت مالی حکومت و تأمین مخارج و هزینههای عمومی دریافت میکند.»116
همچنین در تعریف مالیات گفته شده است مالیات قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویتهای فردی (هر یک از اشخاص جامعه) که به هویت جمعی (کلیه اشخاص جامعه) توسط دولت انتقال مییابد.117
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی118 در تعریف عملی خود از مالیات، آن را پرداختی الزامی و بلاعوض دانسته که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد.119
در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود.120
عدهای نیز مالیات را به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی قلمداد نمودهاند که آحاد یک ملت در راستای بهرهوری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا در قبال این پرداخت، توانایی استمرار این امکانات و منابع فراهم باشد.121 در واقع مالیات انتقال بخشی از

مطلب مرتبط :  

دسته بندی : علمی