قلمرو مالیات
مالیاتها تابع سیاستها، چهارچوبها و قواعد از پیش تعیین شدهای هستند که سیاستگذاران و قانونگذاران مالیاتی ملزم به رعایت آنها شدهاند. مالیاتها در هر عصری با لحاظ نوع نظریات دولت، جایگاه و کاربرد مشخصی دارد که ما در ادامه جایگاه آن را در هر یک از این نظریات تبیین خواهیم کرد. از طرف دیگر مالیاتها خود محصور در اصول و حقوقی هستند که حق مالکیت یکی از آنها به شمار میرود. حق مالکیت به عنوان حق جدایی ناپذیر و خدشه ناپذیر در همه نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است و در مقابل اخذ مالیات نیز به حسب ضرورت در همه آن نظامها مورد تأکید قانون قرار دارد. تعیین جایگاه هر یک از این مفاهیم محل بحث خواهد بود.
بند اول: مالیات و وظایف دولت
وظایف هر دولت ریشه در اهداف و آرمانهای مکتب فکری و جهانبینی دارد که دولت از آن برخاسته و اولویتها و نحوه عملیاتی کردن سیاستها نیز از اهداف و آرمانهای آن مکتب سرچشمه میگیرند.
امروزه وظایف دولتها بر حسب نوع دیدگاه آنها متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. دولت حداکثری، متوسط و حداقلی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت _افزون بر امور عمومی، حاکمیتی، امنیتی و دفاعی_ نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت دستکم به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامهریزی متمرکز نزدیک میشود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارایی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط است.156 واضح است چنانچه هر یک از نظریات دولت در عرصه عمل عهدهدار ساماندهی زندگی سیاسی و اجتماعی شود، از این رهگذر میزان هزینه و مخارج متفاوتی را نیز متقبل خواهند شد و بر این اساس نیاز آنها به منابع درآمدی بیشتر میشود. در نتیجه رویکرد آنها در وضع مالیاتهای جدید، متفاوت خواهد شد.
از جهت دیگر چنانچه منتسکیو در کتاب روح القوانین بیان میکند مالیاتها میبایست با مفهوم آزادی دارای تناسبی معقول باشند. از دید وی دولتهای معتدل، برای سنگینی مالیات یک جبرانی درنظر گرفتهاند که آن آزادی است و در کشورهای استبدادی معادلی بجای آزادی وجود دارد که آن کمی مالیات است.157 بنابراین باز هم میبینیم که میزان مالیاتها با توجه به نظریات دولت و خصایص مورد پذیرش آنها، متفاوت میباشد.
الف: دولت حداقلی
نوزیک در تقابل کامل با اندیشه جان رالز از دولت حداقلی دفاع میکند و معتقد است که وظایف دولت صرفاً شامل حمایت پلیسی، اجرای قراردادها و دفاع ملی میباشد و نه بیشتر.158 وی اندیشه رالز را که در آن دولت به نفع طبقه محروم وارد عمل میشود و به تعدیل فاصله طبقاتی اقدام میکند، ناعادلانه تلقی میکند.
آنچه از دیدگاه نوزیک بر می‌آید نگاه متفاوت او نسبت به وضعیت فرد و جایگاه آن در جامعه است. نوزیک زمینه‌‌های رشد دولت و فراگیر شدن آن را ناشی از قرارداد اجتماعی روسو، میداند که در نتیجه آن فرد و فردیت کم رنگ میشوند. وی با درک این مسئله اقدام به دفاع از فرد در برابر تهاجمات دولت مینماید که از دید وی این مسئله به عدالت نزدیک‌تر است. 159
حمایت از فرد در جامعه دقیقاً میتواند به عنوان مبنای وضع مالیات به شمار رود بدین گونه که اولاً دولتها از این طریق به حمایت از هر شخصی که نیازمند یاری باشد با استناد به عدالت توزیعی یاری میرساند و ثانیاً با استفاده از درآمدهای مالیاتی، حداقلهای اجتماعی را برای تمامی اشخاص جامعه فراهم میسازد، بنابراین رشد دولت مدرن که از دید نوزیک، عامل نابودی فردیت و زوال آن شده نکته‌ای است که در واقع زمینه‌های اولیه تحقق دولت حداقلی مورد نظر نوزیک را با مشکل روبه‌رو می‌کند چرا که یک دولت حداقلی، از دولتی که اقدام به اخذ مالیات میکند تا یک حداقل اجتماعی را برای شهروندان خود فراهم آورد، چهارچوب بهتری برای یوتوپیای نوزیک است. شاید آزادی رسمی در دولت حداقل بیشتر بوده باشد اما توانایی زیستن، آن طور که کسی می‌خواهد، یا نوع اجتماعی که کسی آرزو می‌کند، در آن زندگی کند به هر حال به منابع اقتصادی وابسته است.
ب: دولت حداکثری
«از دید هابز در غیاب دولت هیچ مفهومی از قانون و عدالت متصور نخواهد بود و در غیاب مرجع حاکمیت، نه عدالت قضایی و نه عدالت توزیعی هیچیک معنا پیدا نمیکند.»160 از دید هابز که نظر به دولت حداکثری دارد تنها، دولت است که شایستگی عهده دار شدن تمامی امور را دارد و میتواند عدالت را در جامعه حکم فرما کند.
این دولت حداکثری یا همان دولت رفاه، دولتی است که خود را متولی اقدامات و تکالیف فراوانی در اکثر حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میداند. اینگونه دولتها طیف وسیعی از خدمات اجتماعی را برای همه جامعه ارائه میدهد. برخی از اقتصادانان دولت رفاه را سامان دهنده مجموعه سیاستهایی تعریف میکنند که اهدافی چون امنیت اجتماعی و اقتصادی، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را بپوشاند.161
در واقع قبول تکالیف زیاد و به انجام رساندن آنها، مستلزم وجود منابع عظیم ثروت و دارایی بود که این امر دولتهای رفاه را به فکر چگونگی تأمین آن سوق میداد. شاید به جرأت بتوان اصلیترین برآورد و خروجی دولتهای رفاه در حوزه اقتصادی را هزینههای سنگین تأمین اجتماعی و رکود بازار دانست که خود دلیلی بر تحمیل مالیاتهای تصاعدی بر مردم میباشد.
این گونه دولتها در امر مالیات ستانی به دنبال اعمال سیاستهای فراوانی جهت هدایت اقتصاد میباشند و مالیات را به عنوان ابزار بازتوزیع ثروت در جامعه میدانند که در برخی از آنها این بازتوزیع به نفع اقشار کمتر بهرهمند جامعه میباشد. به نظر میرسد این دولتها نیز در عمل نتوانستند میان تأمین رفاه و میزان مالیات توازنی را ایجاد نمایند.
ج: دولت مقررات گذار
از زمانی که ناکارآمدی دولتهای رفاه در عمل آشکار شد و دولتها در نتیجه هزینههای سنگین تأمین اجتماعی با بحرانهای مالی گسترده روبرو شدند نظریهپردازان نئولیبرال همچون هایک، نوزیک و فریدمن یک صدا به سنتهای کلاسیک بازگشتند و آموزههای اقتصاددانان اولیه را با روایتهایی جدیدتر و جذاتر بازگو کردند. در نتیجه این رویکرد موج خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و نیز دولتزدایی شکل گرفت. اما این رویکرد نیز به خوبی مؤثر نیفتاد تا آنکه الگویی نو در دیدگاه نهادهای بین المللی با عنوان حکمرانی خوب ظهور یافت.
ایده حکمرانی خوب بر این باور است که دولت، بازارها و جامعه مدنی در کنار هم میتوانند نواقص هم را برطرف کنند، خلأها را پر کرده و نارساییها را پوشش دهند. این ایده به دنبال آن است تا دولت توانمند شود فارغ از آنکه کوچک است یا بزرگ.162
نقش دولت در این الگو این است که سیاستگذاری کند، از مالکیتها و قراردادهای خصوصی حمایت نماید، عدالت کیفری را تضمین کند تا صلح و آرامش برقرار شود، بازارها را تنظیم و مقرراتگذاری نماید، بازتوزیع منصفانه ثروت را تضمین کند، ثبات اقتصادی ایجاد کند، زیرساختها را توسعه دهد نظامات تأمین اجتماعی را برقرار نماید. از کارگران و کارگاهها حمایت کند و متکلف بسیاری از وظایف دیگر در راستای حمایت حداکثری از حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. دولت بر این اساس، از حجم مالکیت و کارفرمایی خود تا جایی که اوضاع و احوال اجازه میدهد کاسته و بر نقش مقرراتگذاری (تنظیم کنندگی)، سیاستگذاری و بازتوزیعی خود میافزاید. مهمترین زمینه فعالیت دولت در چنین الگویی، نهادسازی، سیاستگذاری، عدالت گستری و مقرراتگذاری است.163 براین اساس حقوق مالیاتی در چنین بستری از الگوی نظام بسته و صرفاً یک طرفه در فرایند سیاستگذاری، وصول و حل اختلافات مالیاتی فاصله گرفته و به دنبال ایجاد بستری است که دولت در مقام همکار و شریک نهادهای اجتماعی و مدنی گام بر میدارد. در این الگو تناسبی منطقی میان خدمات ارائه شده و مالیاتهای وصولی وجود دارد که در نتیجه آن نه منجر به فشار بر مردم میشود و نه هزینههای سنگین ناشی از خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای دولت در پی دارد. ضمن آنکه به دیگر کارکردهای عدالت در سایر مراحل مالیاتی همچون عدالت کیفری و عدالت رویهای مالیاتی نیز توجه دارد.
بند دوم: مالیات و حق مالکیت
بواسطه آنکه در جریان اخذ مالیات حق حاکمیت دولت با حق مالکیت افراد جامعه تعارض پیدا میکند، شاهد تزاحم حقوق دولت و مردم هستیم که همین مسئله ضرورت توجه به اصل عدالت مالیاتی را ایجاب مینماید.164

مطلب مرتبط :   این‌، به‌، که‌، دیدگاه‌، رسانه‌ها
دسته بندی : علمی