بود که صلح به خودی خود در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می شود. گرچه اهداف مختلف و متنوّعی برای حقوق بین الملل کیفری ذکر شده، اما با یک بررسی از این اهداف درک می شود که تمامی آن ها به دنبال یک نتیجه هستند و آن هدف نهایی همان تحقق صلح پایدار123 است. تفاوت اهداف مذکور در این است که هر کدام راه های متفاوتی را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته اند. برخی اهداف بر روی جنبه روانی، برخی بر روی جنبه آموزشی و برخی دیگر بر جنبه بازدارندگی مجازات تأکید دارند و در نهایت همه آن ها دغدغه ی صلح را دارند. بنابراین از حقوق بین الملل کیفری این طور انتظار می رود که تنها در پی تحقق اهداف حقوق جزای داخلی نباشد، بلکه هدف مهم تری نیز برای آن وجود دارد و آن تحقق صلح است. از آن جا که جرایم موضوع حقوق بین الملل کیفری اغلب طی مخاصمات و درگیری ها رخ می دهند، حقوق بین الملل کیفری هم به دنبال تحقق صلح و سازش در این مخاصمات و درگیری هاست. در واقع حقوق جزا از دریچه صلح وارد عرصه بین المللی شد؛ این که جرایمی هستند که گرچه در قلمرو سرزمینی یک دولت ارتکاب یافته اند، اما ارتکاب آن ها مخل نظم و امنیت بین المللی است124 و صلح جهانی را با خطر مواجه می نماید. به همین دلیل با جرم انگاری بین المللی یک دسته از اعمال تحت عنوان جرایم بین المللی، محاکم بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملان آن ها ایجاد شدند. البته بحث در رابطه با این که آیا هدف از مجازات صرف اجرای عدالت و به کیفر رساندن مجرمان است و یا این که از اعمال مجازات به دنبال تحقق منافع خاصی برای جامعه هستیم، در حقوق جزای داخلی همچنان تداوم و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.125 اما آن چه که در حقوق بین الملل کیفری بدیهی به نظر می رسد این است حتی اگر گرایش صرف به یکی از دو نظریه عمده و اصلی مجازات یعنی مکافات گرایی126 و سودانگاری127 نباشد،128 برداشت سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از جایگاه رفیعی برخوردار است. زیرا این دغدغه حفظ صلح و امنیت بین المللی بود که در بدو امر پای حقوق جزا را به عرصه بین المللی باز نمود. حقوق بین المللی که در بدو امر برای تحقق صلح و امنیت در روابط بین کشورها به وجود آمده بود، با طیف وسیعی از جرایم چه در روابط جنگی بین کشورها و چه در جنگ های داخلی در درون کشورها مواجه شد. با توجه به سطح گسترده ارتکاب این جرایم و درگیرشدن هزاران و حتی میلیون ها انسان در این جرایم، واکنش نهایی حقوق بین الملل به این جرایم، جرم انگاری بین المللی آن ها و تأسیس نهادهایی بین المللی تحت عنوان محاکم بین المللی برای رسیدگی به این جرایم بود، به این امید که با اعمال مجازات از طرق بین المللی، راه برای ارتکاب این جرایم بسته شود و صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان برقرار گردد.
کشورهایی که در فرآیند انتقال پس از یک دوره جنگ و سرکوب قرار می گیرند، جوامع متفرق و زخم خورده ای هستند. بنابراین اهداف اصلی دوره انتقال، تحقق صلح و سازش در درون جامعه و بازداشتن از بازگشت شرایط قبلی در جامعه است. در این جاست که بین جامعه انتقالی و جامعه بین المللی اشتراک منافع ایجاد می گردد. تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی که به طور تبعی منجر به تحقق صلح و امنیت بین المللی خواهد شد. اما برای اثبات این که تا چه حد یک نظام عدالت کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موفق عمل نماید، استفاده از یافته های جرم شناسی کلاسیک در حقوق بین الملل کیفری می تواند راهگشا باشد که با درک کاستی های آن در چهارچوب بین المللی به نظریه ها و الگوهای جدیدی متناسب با وضعیت جوامع انتقالی دست یافت. به علاوه نظریه ی اعلامی که در پاسخ به ویژگی های خاص حقوق بین الملل کیفری از سوی برخی حقوقدانان به عنوان نظریه ی خاص مطرح شده است، نیازمند بررسی است؛ این که تا چه حد آن چه که از سوی حامیان این نظریه ادعا می گردد می تواند در عمل محقق گردد و به ویژه ارتباطش با برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی به چه ترتیب است.
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی
عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای.129 عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.
چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است. تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی
عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند. نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند. بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی
طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: “عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.”130 در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید. البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان “تخلّف های سنگین و سازمان یافته” از واژگان “جرایم بین المللی” استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد. شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.131 تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.
اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند. در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد. زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که ا

مطلب مرتبط :   ناآگاهی، پپسی، تبلیغات، بتی، (محسنیان