تعبیر شده است. به عبارتی آنجا که سخن از عدالت به عنوان یک فضیلت در رفتار فردی است، بحث در قلمرو فلسفه اخلاق قرار میگیرد.
اندیشمندانی همچون هایک اساساً صفت عادلانه را فقط قابل حمل بر رفتار انسانی میدانند و نظامهایی خودانگیخته که عملکرد ارادی ندارند نمیتوانند به صفت عادلانه یا ناعادلانه توصیف شوند.70
موضوع عدالت در این جایگاه به دنبال ارائه معیارهایی اخلاقی جهت تنظیم رفتار فردی و اصلاح روابط اجتماعی آن است به عبارتی طرح موضوع عدالت صرفاً از بعد فردی مورد مطالعه قرار میگیرد. علاوه بر آن در اندیشه دینی بویژه فقه اسلامی عدالت به عنوان یکی از صفات مؤمن و به عنوان یکی از شرایط احراز برخی از مناصب و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت و امامت امت مطرح میگردد که در مقابل مفهوم فسق به کار میرود که البته محل بحث ما نمیباشد. در این مفهوم عدالت بمنظور ارزشگذاری اموری است که تنها مربوط به انجام دهنده آن میشود.71
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی
آخرین حوزه عدالت نیز، به عدالت به عنوان معیار حقانیت و درستی کارکردهای نظامات اجتماعی در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و روابط اجتماعی به معنای اخص مینگرد.72
در این نوشتار به موضوع عدالت از جنبه سوم آن یعنی کیفیت کارکرد نهادهای اجتماعی خواهیم پرداخت. چنانچه رالز این جنبه از عدالت _ که همانا ساختار اساسی جامعه یا به طور دقیقتر، شیوهی توزیع حقوق و وظایف بنیادین توسط نهادهای مهم اجتماعی است_ را موضوع اصلی عدالت برمیشمارد.
یکی از کارکردهای نظامات اجتماعی، در حوزه قضا نمود مییابد که در واقع هر کجا مسأله عدالت در حوزه قضاوت و داوری اقتدار آمیز مطرح است به فلسفه حقوق مربوط میشود.73
انسانها نیز به واسطه زیست اجتماعی خود و دارا بودن حق و تکلیف با یکدیگر دارای روابطی پیچیده و تنگاتنگی هستند. این مفهوم از عدالت علاوه بر ارزشگذاری روابط حاکمیت و نهادهای اجتماعی برای ارزشگذاری اموری که در روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر به وجود میآید نیز به کار میرود.74
در این نوشتار صرفاً به بررسی مفهوم عدالت به عنوان معیاری جهت ارزشگذاری فعالیتها و کارکردهای اشخاص عمومی و دولتی آن هم در حوزه تقنین، اجرا و قضا، خواهیم پرداخت و مابقی رویکردها محل بحث ما نمیباشد.
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت75
رعایت عدالت در ساحتهای مختلف اصطلاحات خاصی را پدید آورده است. رعایت عدالت در وادی سیاست، عدالت سیاسی، در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی، در مسائل اجتماعی، عدالت اجتماعی و در حوزه قضا عدالت قضایی یا عدالت کیفری و عدالت رویهای نامیده میشود.76 مبحث عدالت بسیار گسترده و دارای ابعاد زیادی است که ما در اینجا به آنها اشاره میکنیم تا ضمن معرفی سطوح مختلف عدالت قلمروی بحث را تبیین نمائیم.
از دید برخی شاخههای عدالت در یک تقسیمبندی کلی، به سه شاخه عدالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقسیم میشود77 که خود عدالت اجتماعی را به سه زیر شاخه عدالت اداری، اقتصادی و قضایی دستهبندی میکنند. ما در اینجا با نظر به تناسب موضوع بحث صرفاً به آن بخش از گونههای عدالت اشاره خواهیم کرد که با بحث تحقیق ما مرتبط باشد. بدینمنظور فقط به مفاهیم عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی اشاره شده است.
الف: عدالت اجتماعی
عدالت در بعد اصلی آن در روابط اجتماعی نمود مییابد. در بحث عدالت بشری مفهوم و تعریف عدل، موازین عدالت و دادگری، التزام به عدل و داد، رفتار عادلانه، پرهیز از ظلم و ستم، انصاف و برخی عناوین دیگر قابل طرح و بحث است که تحت عنوان عدالت اجتماعی از آن تعبیر میشود.78
«عدالت اجتماعی که جامعه و در رأس آن دولت را مسؤول میشناسد،»79 به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سطح رفاه همگانی است که تحقق آن در همه نظامها اعم از مارکسیستی، سوسیایستی، کاپیتالیستی، لیبرالی و نظام اسلامی به عنوان یکی از اصول مهم و جزو اهداف سیاستگذاران به شمار میرود.
عدالت اجتماعی در بیان حقوقی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است نه به معنای اینکه کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه ازمواهب خلقت استفاده نمایند. عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانههای غیر طبیعی مانع ایجاد نکند. بر این اساس میتوان عدالت اجتماعی را به معنای رعایت تناسب و برابری همگان در مقابل قانون تعریف کرد.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد مالیات است که به عنوان یک ابزار جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت، نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را بر عهده دارد.80
عدالت اجتماعی علاوه بر ایفای نقش جهت توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصتهای برابر برای افراد، دارای این دغدغه میباشد که بین دو اصل آزادی و توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار نماید. به دیگر سخن توزیع عادلانه آزادی و امکانات، توأمان در عدالت اجتماعی مورد توجه است.81
در چهارچوب تئوری عدالت اجتماعی، مالیات و قوانین مالیاتی دارای جایگاه برجستهای میباشند یعنی آنکه نباید بهگونهای باشد که آزادیهای بنیادین را از شهروندان سلب کند. بلکه ضمن توجه به توزیع درآمدها و ثروتهای طبقات ضعیفتر، احترام به مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و آزادی روابط در نظام بازار، نباید بواسطه وضع قوانین مالیاتی آسیب ببیند.82
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن
آنچه مبرهن و مورد پذیرش اندیشمندان حوزه اقتصادی است، آن است که مقوله عدالت اقتصادی که بعضاً در عدالت توزیعی خلاصه میشود از مهمترین وظایف دولت به شمار میرود. عدالت اقتصادی مفهومی عام و بسیط است که نظریهپردازان و اندیشمندان هر یک، به مقتضای فضای فکری خود به آن توجه کردهاند. در این بین توزیع عادلانه و مناسب درآمد یکی از معیارهای ملموس و عینی برای عدالت اقتصادی است که غالب متفکران این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند.83
در یک تعریف، عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق اقتصادی  افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. مؤلفههای عدالت اقتصادی که هم بر اجتماع و هم بر اشخاص تأثیرگذار است، در بعد اجتماعی بیانگر اصولی است که به دنبال از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی میباشد84 که بخشی از مفاهیم عدالت مالیاتی نیز در جهت تحقق این هدف شکل گرفته است، و در بعد فردی نیز دربر گیرنده آن اصول اخلاقی است که هدایت گر ما در طرحهای اقتصادی است. این طرح‌ها تعیین می‌کند که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند، کالا و خدمات را با دیگران مبادله کند و یا چگونه قرارداد ببندد.85
عدالت اقتصادی در عرصههای تولید، توزیع، مصرف و خدمات دولتی ظهور پیدا میکند. در حیطه توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد میشود. در عرصه توزیع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزیع درآمد، نیاز نیازمندان و نفقههای واجب است. در تولید و مصرف نیز عدالت به معنای وضی الشیء فی موضعه کاربرد دارد.86
اندیشمندان عدالت اقتصادی را در دو عنوان مجزا دستهبندی نمودهاند که عبارتند از عدالت توزیعی و عدالت معاوضی.
1: عدالت توزیعی87
«بحث عدالت توزیعی را میتوان یکی از مهمترین بخشهای عدالت اقتصادی88، دانست.»89 عدالت توزیعی که بازگو کننده دخالت دولت در بازپخش ثروتها و منابع به شمار میرود عنوانی است که دولتهای رفاهی تحت لوای آن دخالتهای حمایتی خود به نفع تودهها و لایههای پایین دستی و کم توان جامعه را موجه جلوه میدهند و کلیه قدامات مداخلهجویانه خود از قبیل وضع مالیاتهای گوناگون را در چارچوب آن مشروعیت میبخشند.90
علاوه بر این بحث عدالت توزیعی به لحاظ قلمروی بحث در دو سطح مطرح میشود، یکی مربوط به حوزه توزیع پیش از تولید است که مربوط به میزان سهم افراد جامعه در برخورداری از ثروتهای عمومی و نیز فراهم نمودن فرصت برابر برای همه آنها است و دیگری مربوط به حوزه توزیع پس از تولید میباشد که با هدف تقسیم بهرههای زندگی اجتماعی به عنوان یک حق صورت میگیرد.91 عدالت در این دو حوزه، برخلاف حوزه مبادلات که دربردارنده دو طرف حق بوده، مراعات یک حق است.
این نوع از عدالت ترسیم کننده چگونگی و میزان توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است که دارای مبانی گوناگونی است، چنانچه از یک دیدگاه، عدالت توزیعی بر مبنای منزلت و شایستگی افراد جامعه محقق میشود و از دیدگاه دیگر بر مبنای نیاز قابل تحقق میباشد.92 در برداشتی دیگر به موجب عدالت توزیعی، هر کس باید به میزان تلاش خود، پاداشی متناسب دریافت نماید و پاداش مزبور باید به طور مساوی به تمامی کسانی که آن خدمت را انجام می‌دهند، اعطاء گردد.93
علیرغم تفاوت در مبانی عدالت توزیعی، ایده مشترک در همه نظریات مربوط به آن، این است که در تخصیص منابع و باز توزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناسب عمومی باید با مردمان رفتاری برابر داشت لکن با این وجود، گونهای از تفاوتگذاری بین افراد در باز توزیع امکانات را نیز مطرح میکنند.94 اما آنچه که این تفاوت و به نوعی نابرابری را موجه نشان میدهد، مصالح اجتماعی و پشتیبانی از لایههای پایین و کمدرآمد جامعه است. از اینرو جان رالز در کتاب «تئوری عدالت» خود با توجیهات عقلانی و اخلاقی اصل تفاوت را در این رابطه مطرح میکند تا با توسل به آن بر پایهای اخلاقی و عقلانی برخورد متفاوت در توزیع ثروت و فرصتها به نفع ضعیفترین را درستتر و موافق با اصل برابری نشان دهد.95
پذیرش هر یک از مبانی پیش گفته رهیافتهای گوناگونی به همراه خواهد داشت، چرا که بر فرض قبول مبنای استحقاق، تعریف عدالت توزیعی به نفع کسانی که دارای بیشترین توانایی، استعداد و احیاناً بیشترین قدرت و بهره مالی هستند خواهد بود و در نتیجه توزیعی عادلانه خواهد بود که این هدف را محقق سازد و در صورت پذیرش مبنای نیاز، رویکرد ما رویکردی حمایتی در قبال افراد کمتر بهرهمند جامعه خواهد داشت و در نتیجه زمانی عدالت توزیعی محقق میشود که سهم این افراد از زندگی اجتماعی پرداخته شود.
اینکه کدام یک از مبانی به ثواب نزدیکتر است محل بحث و تأمل است لکن بسیاری از نظامهای سیاسی با صاحب حق دانستن نیازمندان در منابع جامعه موافقاند اما عمدتاً شاخص حداقلی برای آن قائل میشوند.96
با قبول عدالت توزیعی و پذیرش نقش فعال آن در جهت تأمین نیازها و امکانات برای همه شهروندان، پخش سرمایه، منابع و امکانات برای لایههای کم درآمد جامعه، ایجاد تناسب و توازن سرمایه در گردش جامعه و نیز پخش هزینههای دولتی97، مالیات میتواند نقش تعیین کنندهای در این راستا داشته باشد و ب

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، بومیسازی، -، تطبیقی
دسته بندی : علمی