اصلاحات لازم را از این بابت به عمل می آورند. بنابراین مجموع تحوّلات فوق حاکی از حرکتی روبه جلو جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری در وضع تعهد بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است که کم و بیش در برخی جرایم مانند نسل کشی و شکنجه تثبیت شده است، اما در برخی جرایم هنوز به مرحله تثبیت نرسیده است.
بند دوم : عدالت ترمیمی
اگرچه عدالت کیفری به طور مستقیم به اهداف مدنظر عدالت انتقالی نمی پردازد، در مقابل بین عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی می توان تشابه اهداف را شاهد بود. برقراری صلح و سازش بین بزه دیده و بزهکار هدف اوّلیه نظام عدالت ترمیمی است.174 تحقق این هدف از طریق پذیرش داوطلبانه مسئولیت از طرف بزهکار و رسیدن به توافقی جهت جبران خسارت از بزه دیده حاصل می گردد.175 با توجه به شباهت موجود به نظر می رسد که عدالت ترمیمی پل ارتباطی بین عدالت انتقالی و عدالت کیفری است.
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی
اکنون پس از تجربه بیش از دو قرن اجرای نظریه های مختلف ناظر به عدالت کیفری نه تنها در مورد کارآیی هیچ کدام از آن ها ارزیابی مثبتی وجود ندارد، بلکه آماج انتقادهای عمده ای نیز قرار گرفته اند که زمینه تجدید حیات عدالت ترمیمی176 را فراهم نموده است.177 گفتنی است در تاریخ حقوق کیفری، دوره قبل از محوریت دولت در اجرای عدالت را اغلب “دوره عدالت خصوصی”178 می نامند. این اصطلاح می تواند متضمن نوعی انتقاد ضمنی و هم موجد درک و فهمی نادرست از آن دوره شود. در حالی که اجرای عدالت در آن دوره لزوماً با انتقام و خشونت تؤام نبوده است. اجرای عدالت پیش از تسلط دولت، اصولاً از طریق میانجی گری و مذاکره صورت می گرفت و استفاده از روش های دیگر امری استثنایی بود. از طرف دیگر انتقام لزوماً اوّلین یا برترین گزینه اجرای عدالت نبوده است، بلکه مهم تر از آن جبران خسارت بزه دیده و یا خانواده وی بوده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه ای به این معنا نیست که صرف نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نمی شد، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضایی، اصولاً آخرین چاره و وسیله بود.179
از آغاز سال های 1980 میلادی تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی و نیز انسان شناختی حقوقی، مفاهیمی چون ترمیم، احیا، بازسازی، اعاده، استرداد، جبران، میانجی گری، سازش، مصالحه، مذاکره، گفتگو، مشارکت و….وارد ادبیات حقوق کیفری شد. این مفاهیم پیش از آن که جنبه تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی از کشورها به ابتکار طرفین جرم و خانواده های ذینفع و جامعه محلی اجرا شده بودند. بعدها یعنی در دهه 1990 میلادی به عنوان ارکان عدالت ترمیمی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفتند. در حال حاضر چهارچوب نظری عدالت ترمیمی در اسناد منطقه ای و اسناد جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛180 در واقع نظریه الغاگرایی نظام کیفری و سازوکارهای سه گانه قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی به عنوان چهارچوب نظری عدالت ترمیمی هستند که جملگی به دنبال محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه های مختلف در قبال بزهکاری هستند.181
عدالت ترمیمی فرآیندی است که برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند. به موجب این رویکرد تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آن چه از بین برده است ایجاد می گردد. جبران خسارت از سوی بزهکار عامل مهمی در جلب رضایت بزه دیده است. یکی دیگر از ویژگی های بنیادین عدالت ترمیمی مشارکت بزه دیدگان (قربانیان) در تحقق عدالت است.182 تحقیقات نشان می دهد که قربانیان به چیزی بیشتر از مجازات نیاز دارند. هنگامی که به قربانیان نقش فعّالی در فرآیند رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن ها اعطا می گردد، آن ها احساس آرامش بیشتری می یابند و در عین حال حس انتقام جویی بعد از ارتکاب جرم در آن ها فروکش می نماید. به این ترتیب مشارکت بیشتر قربانی در رسیدگی به جرم ارتکابی و رودرو شدن آن ها با بزهکار و اطلاع یافتن از انگیزه های ارتکاب جرم آثار بازدارنده بیشتری حداقل در ارتباط با جرایم انتقام جویانه خود قربانیان خواهد داشت.183
بنابراین در کنار نظام عدالت کیفری که نظریه های مجازات در درون آن معنا می یابند، نظام عدالت ترمیمی نیز در حال رشد و نمو است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت های عضو خواسته است که برنامه های عدالت ترمیمی را در تمام مراحل فرآیند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند.184 علیرغم استقبال سازمان ملل متحد در به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت ها در به کارگیری آن ها،185 در حال حاضر نظام های حقوقی داخلی در وهله اوّل تابع نظام عدالت کیفری هستند. نظام عدالت ترمیمی تنها در برخی از نظام های حقوقی و آن هم در برخورد با جرایم خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.186 چنین رویکردی در جامعه بین المللی نیز به عنوان رویکرد حاکم می باشد. برخورد با عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت به معنای اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان این جرایم است. نظام عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی محدود به جرایم خاصی شده است که اغلب در دسته خلاف ها و یا جرایم صغار مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه اعمال نظام عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم بین المللی که از شدت و حدت زیادی برخوردار هستند، ظاهراً بعید به نظر می رسد.
حامیان عدالت ترمیمی در مورد چگونگی رابطه ی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری از دو گرایش تبعیت می کنند: برخی آن را جایگزینی برای نظام عدالت کیفری دانسته و در مقابل عده ای دیگر آن را مکمل نظام عدالت کیفری می شناسند.187 گرایش “ناب خواه”188 عدالت ترمیمی را فرآیندی تعریف می کند که طرف های درگیر در یک جرم از رهگذر آن سعی می کنند تا اختلاف ها و آثار ناشی از آن را به اتفاق حل و فصل نمایند. حامیان آن معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی توسعه و گسترش یابند و از این رهگذر است که عدالت ترمیمی به تدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت. حال آن که گرایش “بیشینه خواه”189 معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که مدنظر گرایش ناب خواه است ممکن است از یک سو در درازمدت فقط زمینه ای برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند. حال آن که اتفاقاً نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی در این نوع جرایم بیشتر است. از طرف دیگر مدیریت اختلاف های کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوای بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی ممکن است همواره منجر به یک پاسخ ترمیمی نشود. بنابراین این گرایش، عدالت ترمیمی را در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از جرم می پذیرد.190 به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که آثار آن از سطح جامعه محلی فراتر رفت، مداخله دولت از طریق مقام های قضایی پیش بینی شود. از نظر بیشینه خواهان به جای آن که عدالت ترمیمی در قالب فرآیند تعریف شود، باید آن را در قالب نتیجه ارزیابی نمود؛ زیرا هدف عدالت ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارت ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدام های دیگری از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده و…را در چهارچوب عدالت ترمیمی در نظر گرفت. بنابراین ضمانت اجراهای کیفری نیز بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشند.191 رویکرد بیشینه خواهانه به عدالت ترمیمی در سطح گسترده ای مورد اقبال سیاست جنایی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورهای چندی از خانواده حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی با حفظ چهارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرآیند کیفری وارد نمایند.192 به نظر می رسد که در عرصه بین المللی نیز، دیوان بین المللی کیفری چنین رویکردی از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته باشد. از آن جا که دیوان با حفظ نظام عدالت کیفری سنتی، برخی ارکان عدالت ترمیمی از جمله جبران خسارت از قربانیان را وارد قواعد داخلی خود نموده است.193 در این رویکرد نظام عدالت کیفری تنها برخی خصیصه های عدالت ترمیمی را در درون خود پذیرا می گردد و بدین طریق در پی دست یابی به نتایج عدالت ترمیمی است.194 بدین ترتیب علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر اجرای عدالت کیفری، هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها جهت اجرای عدالت ترمیمی در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود ندارد. تنها در دیوان بین المللی کیفری است که می توان اشاره به عدالت ترمیمی را آن هم در قالب نتایج و نه فرآیند ترمیمی مشاهده نمود.

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی