اجتماعی مستلزم شهروندانی فعال و ساخت اجتماع است. اجتماعگرایی کلان بر نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق شناسایی و ارتقای «اجتماعات مراقبتی338» یا «اجتماعات کانونی339» تاکید دارد. بسیج شهروندان در گروههایی نظیر جنبش زنان، جنبش حقوق بشر و جنبش عدالت ترمیمی، نمونههایی عینی و انضمامی از انواع سیاستهای جمهوریخواهانهای است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده بر آنها دلالت دارد.
از جمله جالبترین و جذابترین دلالتهای نظریه شرمساری بازپذیرکننده در رابطه با سیاستهای جنبشهای اجتماعی، این است که ژرفترین مسائل جرم در نزد ما، مسائلی است که ما در موقعیت بهتری برای صورت دادن اقدامی در خصوص آنها قرار داریم. سیاستهای جنبشهای اجتماعی، راهبرد پیشگیری از جرم است که بریث ویت در ذهن خود پرورانده است. اگر نابرابریهای ساختاری قدرت، دلیل خشونت خانگی و جرایم شرکتی علیه کارگران بوده و مشتریان بانکی شرمگین نیستند (و از این رو اشاعه یافتهاند)، در این صورت جنبش زنان که شرمآگین بودن خشونت علیه زنان را القا کند، یک جنبش متحد تجارت که جرایم ایمنی و بهداشتی را تقبیح کند و جنبش مشتری که زد و بند بانکها را افشا کند، میتواند اثرات شایان توجهی در پی داشته باشد (بریث ویت،292:2000).
روابط قدرت مبین شرمآگین بودن برخی از انواع جرم، نسبت به سایر جرمهاست. در جوامعی که زنان تحت انقیاد بوده و فاقد قدرتاند، خشونت علیه زنان توسط صاحبان آنها، چندان شرمآگین تعریف نمیشود. در نتیجه طبق پیشبینی نظریه مزبور، خشونت علیه زنان، در این نوع جوامع در بین اساسیترین مسائل جرم نخواهد بود. آنجا که تاجران قدرتمند و بانفوذ بیمهابا یکهتازی میکنند، و کارگران اتحاد و انسجام کمتری دارند، جرایم مرتبط با بهداشت و ایمنی شغلی و حرفهای، به صورت شرمآگین تعریف نخواهد شد. در نتیجه مقادیر انبوهی از این نوع جرایم وجود خواهد داشت. جایی که بانکداران به تعریف امور شرمآور مبادرت ورزند، دزدی از بانک شرم آور خواهد بود و معاملات شخصی و محرمانه در بین بانکداران وجود نخواهد داشت. ساختار طبقاتی شرم سبب خواهد شد افراد اعتقاد بیابند که دزدی از بانک، یک مسأله عمده است، وقتی که نیست. وقتی واقعیت این باشد که بهترین راه دزدی از بانک، مالکیت آن است، موجب خواهد شد که آنها نسبت به جرایم شرکتی بانکداران به مثابه یک مسأله عمده جرم بیتوجه و کور باشند. (همان:291).

عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی دومین دلالت اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است و راهنما و رهنمود رهیافت سطح خرد نسبت به مسائل جرم است. گرچه عدالت ترمیمی از جرم، شرم و بازپذیری غایب بوده است، اما دیری نپایید که بریث ویت شروع به ارائه سیاستهای عدالت ترمیمی نظیر نشستهای گروهی خانوادگی، یا نشستهای پاسخگویی اجتماع کرد. وی این نوع سیاستها را ترجیحاً به عنوان مطلوبترین دلالت نظریه خود عنوان کرد و از عدالت ترمیمی به مثابه الگوی عدالت طرفداری کرد که برخلاف الگوهای تنبیهی و رفاهی پاسخ موفقیتآمیزی به مسائل جرم خواهد بود.
هدف از این پروژه، دخالت دادن شمار زیادی از بستگان قربانیان و متخلفان برای پاسخگویی به تخلفات نوجوانان است که در پی آن تعارضات به جامعه برگشت میکند. متخلفان توجیه میشوند تا مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرند. به جای تشریفات رسمی که تحت سلطه زبان محرمانه قانون است، جلسات غیررسمی وجود دارد که در آن سیستمهای حمایتی قربانی و متخلف و علاقمندان محله برای گفتگو در خصوص اثرات جرم و طرز برخورد متخلف با ضرر و آسیب با یکدیگر ملاقات میکنند. تحت این مدل، بریث ویت و ماگفورد340 شرایط زیر را برای ادغام موفقیتآمیز عنوان کردهاند (چن،53:2002).
به جای ضدهنجار معرفی کردن هر دوی رفتار و خلافکار، تنها رفتار بدین صورت تعریف شود.
متخلف همراه با رفتار و به عنوان فاعل رفتار تعریف نشود (نفرت از گناه، عشق به گناهکار).
شاکیان به عنوان بخشی از اجتماع ارتباطی که مرکب از متخلف، قربانیان و سایرین است، دیده میشود. شکایت و اتهام به نام قربانیان و علایق اجتماع است.
اجتماع از طریق فرایندهای مصالحه و آشتی که در آن متخلف ابراز ندامت و پشیمانی کرده و به ترمیم و اصلاح متعهد میشود، با بخشش و گذشت پاسخ میدهد و با پس گرفتن برچسب انحرافی، فاصله و شکاف بین متخلف و اجتماع پر میشود.

مطلب مرتبط :   شرمساری، بازپذیری، بازپذیرکننده، بریث، ویت

عدالت ترمیمی چیست؟
طبق گفته هوارد زهر341، یکی از سردمداران عدالت ترمیمی، تعریف اصطلاح عدالت ترمیمی غالباً دشوار است؛ زیرا عدالت ترمیمی طیفی از برنامهها و عملکردها را دربرمیگیرد. زهر مشاهده کرد که «عدالت ترمیمی دست کم مستلزم این است که آسیبها و نیازها شناسایی شود، متخلفان در قبال آسیبهای وارده پاسخگو باشند و قربانیان، متخلفان و اجتماعات در این فرایند وارد شوند». ارزش محوری عدالت ترمیمی میتواند در یک کلام عنوان شود: احترام. وی میگوید: «احترام برای همه، حتی برای افرادی که با ما فرق دارند و کسانی که دشمن تلقی میشوند». احترام درهم تنیدگی و نیز تفاوتهای ما را گوشزد میشود. احترام تاکید دارد که ما به همه بخشها توجه یکسانی داشته باشیم. در کانون عدالت ترمیمی، مجموعهای از اصول، فلسفه، و مجموعه بدیلی از پرسشهای راهنما وجود دارد که چارچوب بدیلی برای تفکر و اندیشه در باب «خطاکاری»342را فراهم میآورد (سیگل،274:2006).
از نظر بریث ویت (2007)، عدالت ترمیمی روندی است که ارزشهایی نظیر التیامبخشی، عذرخواهی و گذشت، و نیز پیشگیری عملی از بازگشت را در برگرفته و در پی ترمیم قربانیان، خلافکاران و اجتماعات است. عدالت ترمیمی بر این تصور مبتنی است که فعالیت مجرمانه بر افراد و روابط آسیب وارد میسازد (رودریگوز343،356:2007). عدالت ترمیمی با گفتگو (مثلا در بین قربانی، متخلف و اعضای اجتماع)، برقراری روابط و ارتباط ارزشهای اخلاقی قابل تعریف است. دیالوگ شامل بحث و گفتگوی آزاد در باب آسیب وارده از سوی بزهکار و تخصیص راهحلهای مناسبی است که انعکاسی از ارزشهای اجتماع است. دخالت دادن اعضای اجتماع در فرایندهای عدالت ترمیمی، کلیت اجتماع را تقویت میکند و از آن طریق به شهروندان محلی مجال میدهد ارزشها و هنجارهای نظام همسایگی خود را بازنمایی و ابراز نمایند (همان:104). هدف از عدالت ترمیمی، توانمندسازی شرکتکنندگان، از طریق تقویت پاسخگویی و مسئولیتپذیری افرادی است که تحت تأثیر رفتار آسیبزا قرار گرفتهاند. در آخر عدالت ترمیمی، جویای راهحلهای اجتماعی و عاطفی است که موجب التیامبخشی، ترمیم و بازپذیری شده و به نوبه خود اقدامات مربوط به پیشگیری از آسیب بعدی را بهبود ببخشد (موریسن344،210:2006). از این منظر، جرم حاصل پیوندهای اجتماعی آسیبدیده و از هم گسیخته در میان افراد یا خلافکاران و اجتماع بزرگتر است. این پیوندها بایستی به منظور اصلاح قربانی و بازپذیری متخلف ترمیم شوند. در نتیجه، کنترل جرم ابتداً نه به عهده نظام عدالت کیفری، که بر عهده اجتماع است. این گزاره با اثربخشی بیشتر مکانیزمهای کنترل اجتماعی غیررسمی به طور عام در مقایسه با شیوههای رسمی، همساز و هماهنگ است (ونتارا،12:2006).
عدالت ترمیمی، الگوی مسلط عدالت کیفری در سراسر تاریخ بشر در بین همه جهانیان بوده است. جدایی و دوری از عدالت ترمیمی، عمدتاً با نبرد نرمان و سلطه او بر بخش عمدهای از اروپا در اواخر عصر تاریکی رخ داد. تبدیل جرم از تخلف علیه شخص دیگر، به موضوع وفاداری به پادشاه یا خیانت علیه او، بخش محوری برنامه پادشاهی در تفوق بر مردم بوده است. علاقه به عدالت ترمیمی در غرب با راه اندازی برنامه آزمایشی مصالحه بزهکار-بزهدیده در سال 1974 در کیتچنر اونتارایا1 از سر گرفته شد. از دهه 1990، شاهد گسترش ایده نشستهای گروهی خانوادگی در نیوزلند و در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، سنگاپور، بریتانیا، ایرالند، آفریقای جنوبی، ایالات متحده و کانادا بوده ایم که نیرو و انرژی تئوریک جدیدی به اندیشه عدالت ترمیمی بخشید (بریث ویت،2:1999؛ساکیاما،1:2008؛دانسی،12:2010).
عدالت ترمیمی عموماً با بدیلهای خود تعریف میشود. مثلاً عدالت جوانان طی قرن گذشته حرکتی رفت و برگشت میان الگوی عدالت و الگوی دولت رفاه و تنبیه و بازپروری بوده است. عدالت ترمیمی به عنوان مدل سوم یا «عدسیهای» جدید مد نظر است، شیوهای از تلاش و تکاپو، هدایت سازوار و هماهنگ به سوی یک مسیر نو با همراهی سیاستهای لیبرال و محافظهکارها که به ترتیب از مدل دولت رفاه و مدل عدالت حمایت و پشتیبانی میکنند. لیبرال ها علاقمند آن نوع نظام عدالتاند که تنبیهگری کمتری داشته باشد. علاقه محافظهکارها به عدالت ترمیمی، ناشی از تاکید عمده آنها بر توانمندسازی قربانی، خانوادهها (مثلا در نشست های گروهی خانوادگی)، مسئولیتپذیری خانوارها، و ذخیره مالی به دلیل استفاده صرفهجویانه از مجازات است (بریث ویت،4:1999).
از منظر جمهوریخواهی مدنی345، یکی از معیارهای زیربنایی عدالت ترمیمی، تلاش برای پرهیز از استیلا346 در فرایندهای ترمیمی است. همچون همه حوزههای تعامل اجتماعی، استیلای شدیدی در فرایندهای ترمیمی مشهود است. ولی برنامهای که در ممانعت از استیلا عملاً شکست بخورد، این برنامه دیگر برنامه ترمیمی نتواند بود. معنای این سخن عملاً چیست؟ این سخن بدین معناست که اگر یکی از طرفین خواست در نشستها یا حلقهها حضور یابد و حرفی بزند، نباید از حضور او ممانعت شود. اگر سهمی در این پیامد داشته باشند، بایستی به آنها کمک کرد تا حاضر شده و حرف بزنند. این مانع از حلقههای حمایتی ویژه برای عدالت قربانیان یا عدالت متخلفان نمیشود؛ بلکه به طرح نهادی حکم میکند تا به طرفین فرصت کافی برای ابراز نظر و شنیدن داده شود. باید از هر نوع تلاش و اقدامی برای ساکت کردن یا سلطه یافتن بر سایر حاضرین در نشست از سوی شرکت کنندهها جلوگیری شود. این به معنای عدم مداخله گرداننده در نشست نیست. بلکه برعکس عدم مداخله جایی لازم است که طرفین دیگر نیز، فرصت و فضایی برای سخن گفتن در برابر استیلای سخنور داشته باشند. اما در صورت تداوم استیلا و ترس از مداخله و برخورد طرفین، گرداننده باید با آن برخورد کند، خصوصاً با درخواست اینکه صحبتهای طرف پایین دست را هم بشود (بریث ویت،565:2002؛ اسکیورمن،3:2012). تسهیل گران عدالت ترمیمی، نسبت به میانجیگری در «نزاعها»، اخلاقاً «خنثی و بیطرف» نیستند. مواجهه نشست عدالت ترمیمی با خشونت خانگی، نسبت به خشونت به مثابه یک نزاع مابین دو شخص، اخلاقاً، خنثی و بیطرفانه نیست. عمده میانجیگری مابین طرفین نزاع صورت میگیرد؛ برای عدالت ترمیمی از حیث اخلاقی فوقالعاده مهم است که فرصت لازم برای همه طرفین داده شود تا خود را

مطلب مرتبط :   ، عقد، مغارسه، سمره، قرارداد