قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش کیفیت عدالت اقامهشده. طبق نظر بریث ویت، حتی قطعیت مجازات نیز به مراتب بیشتر است؛ زیرا متخلفان به سبب وجود فشارات اجتماعی، احتمال بیشتری در تکمیل تعهد قراردادی خود در نشست دارند (میلر،7:2009).
بهبود سلامت روانشناختی قربانیان بعد از ضربات ناشی از بزهدیدگی، به دو دلیل عمده حائز اهمیت است. اولاً، درمان این نوع ضربات به طور ریشهای در مقایسه با درمانهای معطوف به مسائل صرف فردی، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. این مسأله در تحقیقات شرمن360 (2009) مشاهده شده که حاکی از کاهش 40 درصدی استرس پس از وقوع در بین افراد حاضر در نشستهای عدالت ترمیمی چهره به چهره در مقایسه با سایر افراد بوده است. به همین سان، افراد حاضر در نشستها، با احتمال 36 درصد، گرایش کمتری به انتقامجویی و کینهتوزی علیه متخلفان داشتهاند. چنین مسألهای نه تنها از بهبود کیفیت زندگی قربانیان حکایت دارد، بلکه احتمالاً پول آنها را نیز به دلیل نیاز فزاینده به درمانهای روانشناختی محفوظ نگه میدارد. دست کشیدن متخلفان از جرم یا کاهش دفعات ارتکاب جرم، یکی از راههای بهتر ارزیابی موفقیت برنامههای عدالت ترمیمی است، حتی اگر به معنای کاهش تعداد جرایم ارتکابی کاهش نباشد. کاهش در تعداد جرایم ارتکابی توسط افراد تأثیر مشابهی بر نرخ جرم به صورت کاهش در بازگشت به جرم خواهد داشت. عدم وقوع هر کدام از جرایم و برجستهشدن پارهای از جرایم توسط برخی خلافکاران حاضر در این نوع برنامههای اجتماعمحور، میتواند به کاهش هزینه و بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع تعبیر شود (همان؛7-8)
علائق نظریههای اجتماعی میتواند به دو صورت متجلی شود: بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع و حفظ پول اجتماع. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، با تشخیص پارهای شیوههای صرفهجویانه، شیوه بهتری برای کاهش هزینهها پیشنهاد میکند. کاهش هزینههای اداری، کاهش هزینههای درمان قربانی، کاهش هزینههای جرایم جدید و کاهش پرداختهای حقوقی جملگی شیوههایی است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده میتواند دارایی و اعتبارات اجتماع را نگه دارد. به دلیل وجود این خصایل بوده است که شرمن بر اساس مرور همکاری کامپل361 از برنامه نشست عدالت ترمیمی، نتیجه میگیرد که نظریه شرمساری بازپذیرکننده دست کم به مقداری پسانداز منجر میشود. سه نفع پایانی یعنی احساس انصاف متخلف در فرایند، سطح فزاینده رضامندی در فرایندها و پیامدها و کیفیت مطلوب عدالت، میتواند به مثابه مشخصه کلی کیفیت عدالت مورد بحث قرار گیرد. دو مورد اولی نسبتاً روشن است. هر دو طرف احساس میکنند فرایندها و نتایج منصفانه است. نکته مزبور چه بسا به دلیل وجود احساس کنترل فزاینده در قربانیان و متخلفان بر کلیت فرایند باشد. این مسأله در نزد قربانیان، میتواند از این حقیقت نشأت بگیرد که آنها به جای طرد و حذف و فراموشی، و به جای استفاده از آنها به عنوان جزئی ساکت و خاموش، عملاً در فرایند جایی و سهمی دارند. این گونه، در نشستهای غیررسمی به متخلفان مجال گفتگو و صحبت داده میشود. موارد دور362 از نظام عدالت جزایی رسمی، به جامعه این فرصت یا امکان را میدهد تا دادگاهها زمان و انرژی بیشتری را به موارد جدی و بحثبرانگیز اختصاص دهند. (همان؛9-8)

برنامه های ترمیمی
طی قرون متمادی مذاکره، واسطهگری، توافق و مصالحه در شمول فرایندهای حل اختلاف در جوامع اروپایی و آسیایی بوده است. بومیان آمریکای شمالی از دیرباز نوعی از مشارکت اجتماع در فرایند قضاوت داشتهاند که حامیان و طرفداران عدالت ترمیمی امروزه آنها را دنبال میکنند. پذیرش این برنامهها، عرضه رویکرد انسانیتری را در مواجهه با افراد گرفتار در دام نظام عدالت وعید میدهد.
در حال حاضر عدالت ترمیمی، در سطوح مختلف اجتماع و نظام دادگری مطرح استد:
اجتماع: اجتماعاتی که باعث طرد و حذف افراد میشوند و از سازوکارهای لازم برای مواجهه تعاملی بینشخصی و کنترل جرم برخوردار نیستند. اجتماعاتی که تحت هدایت اصول و عملکردهای عدالت ترمیمی، در جهت تشخیص مسائل و طرح تاکتیکها، اشکالی از مذاکره و گفتگو را بعمل میآورند، ممکن است فضایی بوجود بیاورند که از خلال آن جرایم خشونتبار با احتمال کمتری رخ دهد.
مدارس: برخی مدارس، اصول عدالت ترمیمی را با هدف برخورد با دانشآموزان معتاد، بدون توسل به شاخصهای تنبیهی و کیفری نظیر اخراج دنبال میکنند. هماینک مدارس مینیسوتا363، کولورادو364 و جاهای دیگر سعی دارند دانشآموزان را در برنامههای «توانبخشی ارتباطی365» وارد ساخته و روابط اشخاص را با مقامات مهم اجتماع که احتمالاً از رفتارهای دانشآموزان آسیب دیدهاند، بهبود ببخشند.
پلیس: عدالت ترمیمی در نخستین برخورد و مواجهه پلیس نیز صورت میگیرد. پلیس366 اجتماع، که به افسران پلیس به عنوان واسطه و مشاورین اجتماع نگاه میکند، تلاشی است برای ورود مفاهیم ترمیمی در اجرای قانون. عدالت ترمیمی بر این حقیقت متکی است که نگهبانان عدالت کیفری باید به نیازهای افرادی که تحت تأثیر کنشهایشان بوده، توجه نمایند و در قبال آنها پاسخگو باشند. پلیس اجتماع متکی بر سیاستهایی است که در درونشد و تبادل افسران و شهروندان ایجاد شده است. برای نمونه، در نیوزلند از افسران پلیس معروف به افسران هدف جوانان استفاده میشود که وظیفه آنها ترمیم توازن و تعادل اجتماعی است که ممکن است توسط کنشهای متخلفان جوان بر هم خورده باشد.
دادگاهها: برنامههای ترمیمی، در نظام عدالت نوعاً حاوی اصلاح و تعدیل فرایندهای دادگاه رسمی است؛ برنامههای مزبور، مشوق نشستها و حل و فصل اختلافات در بین متخلفان و قربانیان با دفاع از قربانی، برنامههای میانجیگری و خانوادههای آنها در جهت تلاش برای صورتبندی مجازاتی است که نیازهای هر بخش را تشخیص میدهند. فرصت کافی در اختیار قربانیان قرار داده میشود تا حرفهای خود را بگویند، و متخلفان نیز بتوانند به آنها غرامت مالی و یا خدماتی (مانند ترمیم اموال آسیبدیده) بپردازند. هدف این است که خلافکاران ضمن وقوف به آسیب وارده، به جبران آن پرداخته و مجدد به جمع جامعه بازگردند (سیگل،276:2006).

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، فقه، فقهی، نظریهپردازی

مفهوم عدالت در اسلام
گفته شده که عمدهترین مسئله در مسیحیت، عشق، و در اسلام، عدالت است. مفهوم عدالت در اسلام همچون مفهوم عشق در مسیحیت عمیق و ژرف، ذوابعاد و پیچیده است. تعریف عشق و عدالت، حتی با مراجعه به بافت فرهنگی هر یک، بسیار سخت و دشوار است. عدالت در آیات مختلف قران ذکر شده است. عدالت هدف و غایت قانون اسلامی است؛ همچنانکه هدف جامعه اسلامی نیز در کل همین است. اما عدالت اسلامی، آنطور که توسط پژوهشگران حقوق اسلامی و پیامبر (ص) عنوان شده، مفهومی وسیعتر از عدالت در غرب به طور کلی یا در زبان انگلیسی به طور خاص است. (هاسکال367،10:2012).
ارزش و عظمت عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که خداوند به طور قاطع به آن فرمان می دهد:
»إنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ» (خداوند به دادگری و… فرمان میدهد) «نحل/90».
قرآن کریم در همین راستا به جامعه اسلامی متذکر می شود که بدیها و دشمنیهای مخالفان، نباید شما را از راه عدالت منحرف سازد؛ بلکه باید نسبت به دشمنانتان نیز با عدالت رفتار کنید:
»وَ لا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوی…» «مائده/ 8») دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است).
بر همین اساس یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط می شمارد و می فرماید:
»لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُالْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «حدید/ 25») به راستی پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] را فرود آوردیم تا مردم قیام به عدالت کنند).
در قرآن کریم، بیش از 10 بار در باب عدالت‌ورزی سفارش شده است؛ اما رفتار عادلانه از نظر قرآن جنبه‌های متعددی دارد: عدالت بین خود و مردم، عدالت بین خود و خدا: «آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم» (شوری، 15) یا «اذحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، 58). حضرت علی (ع) نیز در سراسر زندگی خود همواره خود و دیگران را بر عدالت‌ورزی تشویق می‌‌کرد.
به گونه‌ای که در سخنان و نامه‌های کوتاه حضرت بیشترین تاکید بر عدالت است. امام علی (ع) پیوسته مردم را در به کار بستن عدالت سفارش می‌‌فرمودند و به والیان و ماموران فرمان می‌‌دادندکه کار به عدالت کنند و از راه عدالت منحرف نشوند. چنانکه حضرت در جایی می‌‌فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها». عدالت کارها را بدانجا که باید، می‌‌نهد.
عدالت در قانون جزای اسلامی
گرچه عدالت در کتب و منابع اسلامی به حوزههای مختلفی از قبیل عدالت سیاسی، عدالت کلامی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی و عدالت بینالمللی اشاره دارد، اما در این قسمت، تاکید و تمرکز عمده بر عدالت عمومی به طور عام و عدالت جزا به طور خاص است.
در قرآن و سنت، عدالت مستلزم این است که شخص بزهکار مسئولیت شخصی رفتارهای خود را عهدهدار شود. رفتار و کردار فرد باید عادلانه و «مورد پسند» باشد؛ یعنی همسو با اراده خداوند باشند،آنطور که در آیات و روایات تجلی یافته است. برای مثال، از انسانها خواسته شده منصفانه با دیگران برخورد کنند، قروض خود را بپردازند، و با ترحم و مهربانی کیفر دهند. افزون بر این، مفهوم عدالت با انگیزههای درونی بسط مییابد و برای اینکه عملی منصفانه تلقی شود باید خالصانه نیز باشد؛ در واقع، کنشهای بیرونی اغلب به عنوان نشانه نیت درونی دیده میشوند. عدالت حقوقی در اسلام شدیداً با مذهب عجین است و هر دو جلوهای از اراده و مشیت الهی قلمداد میشوند. غایت و هدف نهایی قانون، تحقق عدالت است. لذا، در نظریه کلاسیک حقوقی اسلامی، قانون و عدالت، هر چند مفهوم واحدی نیستند، اما میتوانند و میباید تا حد ممکن بر یکدیگر منطبق باشند. در اینجا شریعت جزئی از قانون به شمار میآید که با عدالت کاملاً همسو است، همچنانکه قرآن، عدالت الهی خداوند را بازمینماید. از سوی دیگر، قوانین ایجابی که توسط قانونگذاران یا سایر انسانها وضع میشود – حتی اگر مبتنی بر شریعت و ملهم از آن باشد – ممکن است حاوی عناصر عدالت باشد و ممکن است نباشد (هاسکال،11:2012).

مطلب مرتبط :   یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی