ناشی از هر نوع تعهد و معامله من جمله معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا سایر معاملات اعم از ارزی و ریالی و عملیات مربوط به حساب سپرده قرض الحسنه جاری،چک،سفته،برات و یا سایر اسناد تجاری یا غیر آن از اصل و سود خسارات و غیره و هر نوع تعهدو بدهی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
– مدت تعهد نامه تا هنگامی است که مشتری با بانک معامله یا هر نوع بدهی ناشی از معاملات و عملیات بانکی دارد.
– ضمانت تضامنی(ضم ذمه به ذمه): مشتری،همچنین متعهد(هریک ازمتعهدین) در مقابل بانک و مسئول پرداخت می باشند و بانک به هر یک از آن ها منفرداً و جداگانه همچنین به بعضی یا تمام آن ها مجتمعاً و یکجا حق مراجعه و مطالبه و وصول تمام طلب را از اصل و سود و خسارت دارد و مراجعه به هر یک یا بعضی از آن ها مادام که کلیه مطالبات بانک وصول نشده مانع مراجعه و تعقیب سایر امضا کنندگان نخواهد بود.
– تعهد به پرداخت فوری دین مشتری ولو آن که موعد آن نرسیده باشد به محض اولین تقاضای کتبی بانک.
– تعهد به پرداخت و ضمانت مطالبات ناشی از تسهیلات گذشته قبل از ضمانت و نیز تسهیلات اعطایی آتی بانک.
– فوت یا ورشکستگی مشتری یا حجر یا توقف او چه قبل، چه بعد از تعهد ضامن، رافع مسئولیت ضامن نیست.
– معافیت مشتری از دین برای همیشه یا موقتاً به خاطر ورشکستگی یا حجر و غیره، موجب معافیت ضامن نیست.
ب- محتوای ضمانت و تعهد ضامن مندرج در متن قرارداد فروش اقساطی در قبال تعهد شخص ثالث:
– ضمانت تضامنی.
– تعهد به حسن انجام کار مشتری(مضمون عنه).
– حق بانک نسبت به تهاتر و برداشت خسارت یا طلب از حساب افراد تحت ولایت متعهد(ضامن).
– تعهد به پرداخت طلب، به محض مطالبه بانک.
– اسقاط هرگونه حق اعتراض از جانب ضامن.
حال برای بررسی فقهی موارد فوق، لازم است که در ابتدا نکات فقهی مربوط به عقد ضمان را مرور کنیم:

3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن
تعریف عقد ضمان: بر حسب تعریف فقهای گرامی، عقد ضمان عبارتست از تعهد شخص ثالث بری الذمه به پرداخت مالی که بر ذمه مدیون است.
شهیداول می نویسد:”الضمان هو التعهد بالمال من البریء”238. محقق حلی نیز ضمان را عقدی دانسته که برای تعهد به مال تشریع شده است.239
البته موضوع ضمان ممکن است عین یا منفعت یا عمل باشد.در جامع المدارک نیز همین تعریف به این صورت آمده است :” الضمان بالمعنی الأخص هو التعهد بالمال عیناً أو منفعهً أوعملاً.240
بر اساس فقه شیعه، عقد ضمان سبب نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن است واین مورد اجماع است.241
صاحب جواهر در تعلیل این قول می فرماید:”چون ضمانت مشتق ازتضمن است بنابراین ذمه ضامن متضمن حق مضمون له می شود.”242
همچنین علم ضامن به مضمون عنه ومضمون له و مقدار دین مورد ضمانت شرط نمیباشد.243محقق یزدی نیز صرف تمییزوعدم تردید در تعیین مضمون عنه را کافی دانسته است لذا اگربه نفع یک شخص – هر که باشد- ضامن یک نفر- هر که باشد- شود، چنین ضمانی به دلیل ابهام صحیح نیست.244در شرایع آمده است:”علم به مقدار دین لازم نیست پس اگر مافی الذمه مدیون راضمانت کند، صحیح خواهد بود.”245
شهید ثانی دلیل این مطلب را به شرح ذیل بیان نموده است که اولا چون غرض از ضمانت، پرداخت دین است که این امر، متوقف بر شناخت مضمون له نیست ثانیا به دلیل اصالت عدم اشتراط علم ضامن به مقدار دین یا اصالت صحت عقد ضمان در حالت عدم علم به آن مقدار، بعلاوه اطلاق نصوص ونیز عدم منافات غرر با چنین ضمانی بدلیل معاوضی نبودن آن، علم به مبلغ دین لازم نیست، ثالثا چون ضمان، پرداخت دین است و پرداخت دین از جانب هر مدیونی جایز است، علم به مضمون عنه شرط نیست.246 البته صاحب ریاض این قول را اجود دانسته است.247
بعلاوه بر اساس فقه امامیه ضمان حال دین مؤجل جایز است.248
در مورد نقل ذمه در عقد ضمان، صحیحه ابن سنان و موثقه اسحاق بن عمار دلالت ظاهری دارد:
-صحیحه ابن سنان از امام صادق(ع):”فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرما، فقال: إذا ارضی به الغرماء فقد برئت ذمه المیّت.”249
– موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع):” فی الرجل یکون علیه دین فحضره الموت فیقول له و لیه علیّ دینک. قال: یبرئه ذلک و إن لم یوفه و لیه من بعده….”250
ودرمورد صحت ضمان باعدم علم به مقدار دین روایت ذیل را مستند قرارداده اند:
روایت عطاءازامام صادق(ع):
“قلت له:جعلت فداک إن علیّ دیناً إذا ذکرته فسد علیّ ما أنا فیه.فقال سبحان الله أو ما بلغک أن رسول الله(ص)کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعاًفعلیه ضیاعه و من ترک دیناً فعلیّ دینه و من ترک مالاً فهو لوراثه و کفاله رسول الله(ص)میّتاً ککفالته حیاً و کفالته حیاً ککفالته میتاً….”251
واین، علاوه بر روایت دال به ضمانت دین عبدلله بن الحسن(ع)از سوی امام سجاد(ع)می باشد.252
در مورد عدم اشتراط علم به مقدار دین در ضمان، این نکته قابل توجه است که عدم علم در صورتی خدشه ای به صحت عقد ضمان وارد نمی کند که لاحقاً امکان علم به آن مقدار وجود داشته باشد و الا اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقد ضمان صحیح نخواهد بود، مضافاً این که ضمان عقدی تنها نسبت به دینی صحیح است که آن دین در زمان عقد ضمان، بر ذمه مدیون مستقر شده باشد، چون بدهی یا دین لاحق بر ضمان عقدی داخل در ضمان نمی شود.253
حال در هر یک از موارد مندرج در تعهد ضامن یا همان شخص ثالث در قرارداد فروش اقساطی بانکها، به ترتیب ذیل از لحاظ فقهی،مباحث مربوط را مطرح می نماییم.

مطلب مرتبط :   صفوی، صفویه، اسماعیل، گفتمان، به‌عنوان

3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن
همانطور که گذشت در قرارداد ضمان عقدی معروف به تعهد نامه که پیوست قرارداد فروش اقساطی است تصریح به شمول تعهد نسبت به کلیه مطالبات بانک از مضمون عنه شده است. البته به این شرط که مطالبات ناشی از عملیات بانکی باشد.
دراین باره، دو فرض قابل طرح است:
الف- مراد از این گونه مطالبات، هرگونه مطالبات گذشته و آتی باشد اما این مطالبات آتی تنها محدود و منحصر به خسارات ناشی از مطالبات گذشته باشد نه مطالبات مربوط به معاملاتی که در آینده منعقد خواهد شد.
ب- مراداز مطالبات، هرگونه مطالبات گذشته وآتی باشد،ولو این که منشأ مطالبات آتی،انعقاد قراردادها و معاملات جدید در مرحله پس از ضمان باشد.
ج- مراداز مطالبات، تنها مطالبات گذشته ای است که قبل از ضمان عقدی بر ذمه مشتری مستقر بوده است ولو مؤجل بوده باشد.
اینک حکم هر یک از حالات فوق را ذکر می کنیم:
اگر مراد حالت نخست باشد، ضمان صحیح خواهد بود، چرا که ملاک در ثبوت دین در حین انعقاد ضمان عقدی، ثبوت منشأآن است. مثلاً مشتری وقتی کالایی از بایع می خرد منتها به صورت نسیه، اگر شخص ثالثی،برای بایع ضمانت کند که ثمن را در صورت عدم پرداخت توسط مشتری، خود خواهد پرداخت. در این فرض منشأدین همان عقد بیع است، حال اگر مشتری در اثر تأخیر زیاد در پرداخت ثمن سبب ورود خسارت به بایع شود، چون در اساس منشأ این خسارت، به خود بیع بر می گردد، ضامن مسؤول این خسارت نیز خواهد بود. مگر آن که در عقد ضمان، تصریح شود که ضامن اصل دین باشد و خسارت استثناء شود، زیرا قبلاً گذشت ضمان عقدی تنها نسبت به دینی نافذ است که در زمان عقد ضمان بر ذمه مضمون عنه ثابت باشد.
امااگر مراد، مطالبات نوع دوم باشد در این صورت،ضمانت تنها نسبت به دین و مطالبات گذشته و آثار آن از جمله خسارات و غیره نافذ است و نسبت به مطالبات آتی صحیح نخواهد بود، زیرا فقها فرموده اند که:”ضامن مسئول دینی است که در حین عقد ضمان بر ذمه مضمون عنه بوده است لذا دینی که پس از ضمان پیش می آید در حیطه مسئولیت او نخواهد بود…زیرا داخل در ضمان نیست.”254
اما اگر مراد، حالت سوم باشد، به طریق اولی، صحیح خواهد بود و دراساس، عقد ضمان نسبت به این نوع مطالبات، انصراف ظهوری دارد.
آنچه ضمانت شخص ثالث در بانک بویژه نسبت به قرارداد های فروش اقساطی با چالش روبرو کرده است، بند نهم تعهد نامه- عقدضمان- است که در آن تصریح شده است:
“این مسئولیت وتعهد، علاوه بر مطالبات قبلی بانک، کلیه تعهدات ناشی از تسهیلات اعطائی آتی بانک به مشتری را نیز شامل می شود.”

مطلب مرتبط :   حفاظت، اعتبارات، آفت، تخصصی، حقوق

محدوده زمانی تعهد و ضمان
در بند دوم تعهد نامه قراردادی آمده است که:”مدت تعهد نامه تا هنگامی است که مشتری با بانک معامله یا هر نوع بدهی ناشی از معاملات و عملیات بانکی دارد.”
حال اگر مراد از معاملات، آن دسته از قرارداد هایی باشند که هنگام انعقاد عقد ضمان، وجود نداشته است بلکه احتمالاً در آینده منعقد خواهد شد، چنین ضمانی نمی تواند صحیح و دارای آثار قراردادی باشد، زیرا دین مورد ضمان می باید در حین ضمانت شخص ثالث بر ذمه مشتری ولو به لحاظ منشأ آن مستقر شده باشد.
دراین باره، مبحث “ضمان ما لم یجب” مطرح می شود که آیا می شود مال یا دینی که هنوز بوجود نیامده و بر ذمه مستقر نشده را ضمانت کرد؟و دراساس آیا هر دینی را می شود ضمانت کرد یا حتماً باید لااقل منشأ آن نظیر عقد قرض یا بیع منعقد شده باشد؟
در این خصوص، مباحث فقهی وحقوقی فراوان است. در نگاه فقهای اهل سنت ضمان مالم یجب صحیح است و منافاتی با ماهیت ضمان ندارد. لذا این اشکال که ضمان ما لم یجب، منجر به تعلیق در ضمان است و تعلیق با ماهیت لازم بودن عقد ضمان منافات دارد، بعلاوه این که هنوز ذمه مضمون عنه به چیزی مشغول نشده است پس ضامن چطور می خواهد چیزی را که بر ذمه مضمون عنه نیست، ضمانت نماید و به عهده بگیرد؟! این اشکال را قبول ندارند و گفته اند:”ضمان عبارتست از تعهد به دین موجود و دینی که بوجود خواهد آمد. ودر جای دیگری تعبیر به دین حال و مآل شده است.255 مراد آن ها از مآلاً این است که حق یا دینی که وجوب پیدا خواهد کرد را می شود ضمانت کرد.256
اما از نگاه فقه شیعه، معروف آن است که ضمان ما لم یجب باطل و غیر صحیح است. آیت الله جعفر سبحانی در درس خارج فقه خود می گوید: اولین کسی که این مسئله را با حکم به بطلان آن مطرح نمود شیخ طوسی است که نخست در کتاب مبسوط و سپس در کتاب خلاف متعرض آن شده است و از سوی ایشان وارد فقه شیعه شده است.
فقهای شیعه برای توجیه بطلان ضمان ما لم یجب به دلیل ذیل استناد کرده اند، زیرا نه از کتاب آیه ای صریح بر چنین بطلانی داریم و نه از سنت روایتی داریم که صریحاً به چنین مطلبی اشاره داشته باشد.
الف- روایت” نهی النبی عن الغرر” که چون معلوم نیست مبلغ و میزان تعهد به چه مقدار خواهد بود و ضمانت چنین مبلغ نا معلوم، منجر به غرر در عقد ضمان می شود وپیامبر(ص)از غرر نهی کرده است پس ضمان مالم یجب، باطل است.257
البته قبلاً گذشت که در ضمان، علم به میزان بدهی مورد ضمانت شرط نیست

دسته بندی : علمی