دادگاه و قاضی ذی صلاح دارد که آن هم خود وابسته به مرحله تعیین صلاحیت است که چه دادگاه و قاضی ای انتخاب شود.
2- قضات غالباً با توجه به آشنایی زیادی با قانون داخلی و سهولت بیشتری که برای دسترسی به تفاسیر و رویه قضایی ناظر بر آن دارند، خواسته یا ناخواسته سعی در اعمال قانون داخلی می نمایند که در نهایت می تواند به صدور آرای مختلف و بعضاً متعارض در عرصه جهانی منجر شود؛ لذا تعیین دادگاه ذی صلاح در تعیین قانون حاکم تاثیر غیر قابل انکاری دارد.اهمیت این قضیه موقعی محسوس تر می گردد که در آینده ای نه چندان دور، ممکن است قاعده فراغت از امر دادرسی شده، در عرصه جهانی همه گیر شود و نتوان د رمورد آرایی که احیاناً اشتباه صادر شده است، اقدامی صورت داد.
3-تفاوت در قوانین آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا در هر کشور می تواند منجر به تفاوت احکام نهایی صادره هم گردد و این یعنی تاثیر دادگاه در روند دادرسی که بر مبنای صلاحیت قضایی تعیین می شود؛ لهذا خواهان باید قبل از اقامه دعوا نسبت به نتیجه احتمالیِ حاصل بر اساس نظام حقوقی آن کشور اطلاعات لازم را کسب نماید. عواملی که بسته به نوع دادگاه ذی صلاح می تواند متفاوت باشد می توان به قرار ذیل دانست :قواعد راجع به صلاحیت رسیدگی، کیفیت دادرسی و هزینه آن، زمان معمول برای دادرسی، بررسی سابقه رسیدگی به آن قضیه در آن دادگاه به هر شکل، زبان دادرسی و ادلّه قابل قبول برای اثبات دعوا66.
3-1-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی بین المللی، همچنانکه قبلاً بیان شد به معنای اقتدار یک دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی است؛ لذا صلاحیت قضایی کاملاً با امور حاکمیتی کشورها مرتبط است و نفی صلاحیت از یک کشور، به معنای نفی اقتدار از آن است؛ لذا صلاحیت قضایی به خودی خود با اصل سرزمینی بودن در هم آمیخته است. کشورها نمی توانند زمانی که دادگاه های خودشان حاضر است، به صلاحیت دادگاه دیگری حکم دهند و این یعنی سرزمینی بودن صلاحیت قضایی دادگاه های هر کشور اما این ظاهر قضیه است و اگر بخواهیم به این شکل تفسیر کنیم اصل سرزمینی بودن جایی را برای حقوق بین الملل خصوصی باقی نخواهد گذاشت.
ذات سرزمینی بودن صلاحیت دادگاه به این معناست که دادگاه هیچ کشوری حق رسیدگی به موضوعاتی را که با کشور دیگر مرتبط است ندارد؛ چراکه موضوع دعوا با سرزمین دیگری مرتبط است، اما باید توجه داشت که :سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری موجب ردِّ صلاحیت قضاییِ بین المللی دادگاه ها نمی شود، سرزمینی بودن، محدود کردن تاثیر حقوق مالکیت فکری است و نشان دهنده این امر نیست که دادگاه های یک کشور صرفاً باید در قضایای راجع به قانون مالکیت فکری همان کشور رسیدگی کند و اصولاً اگر چنین بود دیگر حقوق بین الملل خصوصی شکل نمی گرفت، بیشترین تاثیر اصل سرزمینی بودن در این موارد اِعمال قانون کشوری است که حمایت در آن درخواست شده است67.
تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی بسته به موضوع دعوا، نسبی است و شدّت و حدّت آن در تمامی قضایا یکسان نمی باشد؛ لذا برای درک درست رابطه، بین اصل سرزمینی بودن و صلاحیت قضایی بین المللی «باید قایل به تمایز شد ازآنکه دعاوی راجع به اعتبار و به رسمیّت شناختن ذات حق، بیشتر با حاکمیت کشورها مرتبط است لیکن نقض حق، صرفاً یک امر حادثی است که تشخیص وقوع آن چه بسا تاثیری در حاکمیت کشورها نداشته باشد68».
تاثیر اصل سرزمینی بودن محدود به صلاحیت دادگاه ها نیست و در تمامی زمینه ها تاثیر گذار است، «بسیاری از کشورها، ارجاع بعضی از اختلافات را به داور مرضی الطرفین درست نمی دانند؛ قرارداد راجع به آن را نافذ نمی دانند؛ علت هم ارتباطی است که چنین موضوعاتی با نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث پیدا می کند مثلاً در آمریکا بسیاری از قضایای مرتبط با اختراعات نمی تواند به نهادهای داوری ارجاع شود و در صورتی که رای هم صادر شود مثلاً نهاد داوری حکم به بی اعتباری اختراع بدهد حکم تا قبل از تنفیذ اداره اختراعات و علامت تجاری آن کشور غیر قابل اجرا خواهد بود؛ البته این امر در تمام کشورها یکسان نیست مثلاً در سویس اعتبار حقوق مالکیت فکری قابل داوری است و در صورتی که همراه با رای دادگاه گردد میتواند دراداره ثبت فدرال آن ثبت گردد»69.
اهمیت اصل سرزمینی بودن چیزی نیست که بتوان منکر آن شد و نمی توان آن را از کنوانسیون های راجع به مالکیت فکری جدا کرد. بحث بر سر صلاحیت قضایی که درنبوِد اصل سرزمینی بودن، می تواند ظهور خود را به حداکثر برساند، کاری است سخت و اصل رفتار ملی هم در این مرحله هیچ تاثیری ندارد چرا که اصل رفتار ملی در مرحله تعیین قانون است که می تواند خودی نشان دهد و با اصل سرزمینی بودن مخالفتی کند .
3-2.صلاحیت70 قضایی عام71

مطلب مرتبط :   اسلام، رادیو، تکثر، دین، متکثر

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده

طبق اصول کلی، افراد قبل از اینکه حکمی علیه آنان صادر شود، مبرّی محسوب می شوند و بدین جهت است که به جرم گناه اثبات ناشده، نباید متحمل هزینه و یا زحمتی شوند، و شخصی که اظهاراتی بر خلاف اصول برائت و صحت بیان می دارد، باید تمامی زحمات و هزینه های ناشی از ادعای خود را، تا رسیدن به حکمی که مویّدِ گفته اش است به دوش کشد. یکی از مسائل مرتبط با این قضیه، همانا رفتن به دادگاه است که دوری و نزدیکی اش به محل اقامت فرد، اثرات قابل توجهی بر شخص و نتیجه دادرسی دارد که می توان آنها را درعرصه بین المللی چنین دانست:
1- اختلاف درشهری که دعوا در آن اقامه می شود و شهری که فرد در آن اقامت دارد حتی در یک کشور، مشکلات زیادی را در ابلاغ و نیابت قضایی به وجود می آورد، چه رسد به اینکه اختلاف مذکور در کشورهای دو قاره جدا باشد، عدم اطلاع از شروع دادرسی و مشکلات بسیاری که از این جهت به وجود می آید نظیر آن است.
2-بی شک افرادی که در یک کشور خاص هستند و در آن به سر می برند، به طور کلی اطّلاعات حقوقیِ به مراتب بیشتری نسبت به افرادی که درکشور دیگر هستند، دارند، با وکلای بیشتری آشنایند و از این روست هر شخص در کشور خودش شانس پیروزی بیشتری را در دعوا دارد.
3- در بسیاری از موارد، حضور شخصی در دادگاه لازم است و چه بسا فرستادن لایحه و گرفتن وکیل کفایت نکند؛ بماند اینکه رفتن به کشور خارجی برای حضور در جلسه دادرسی کاری عبث و پرهزینه می است و عقلایی نمی نماید.
4- بی شک آنانی که با زبان قاضی آشنایند و می توانند با آن سخن بگویند د رنحوه دفاع و سایر اقدامات احتمال برد بیشتری دارند.
5- چه بسا دربعضی از کشورها، قضات نسبت به افراد خارجی، با تعصّب عمل نمایند که تاثیر بسزایی در نتیجه نهایی می گذارد؛ به همین دلایل است که اصولاً دعوا را باید در جایی مطرح کرد که خوانده درآن اقامت دارد. ازین روست که صلاحیت عام قضایی برمبنای محل اقامت خوانده و یا محل تجاری او مبتنی است.صلاحیتِ عامِ قضاییِ راجع به توانایی دادگاه در استماع شکایات علیه خوانده، فارغ از موضوع درخواست، و جایی که درآن در قراردارد، اشاره دارد؛ اما درمورد صلاحیت خاص، ارتباط دادگاه با خوانده و محل اقامت او کم می شود، این تمایز تقریباً در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده است.دادگاه عالی آمریکا در قضیه 72 کفش بین المللی بین دو دسته از مبانی لازم برای صلایحت قضایی تمایز قائل شد. صلایحت عام و صلاحیت خاص که صلاحیت مبتنی بر مورد اول، در صورتی احراز می شود که خوانده با کشور مقر دادگاه به اندازه کافی مرتبط باشد و دومی در شکلی است که چنین ارتباطی موجود نباشد و صلاحیت دادگاه به واسطه موضوع دعوا باشد 73. تقریباً در تمامی کشورها و مقررات بین المللی که به صلاحیت قضایی اشاره شده است به صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده توجه ویژه ای گردیده.
پیش نویس لاهه در مورد صلاحیت قضایی و به رسمیت شناختن و ضمانت اجرای آرای خارجی، مقررات مشابهی را به نسبت به کنوانسیون بروکسل تهیه کرده است.74ماده 2:101 اصول ماکس پلانک هم به نوبه خود به این مورد اشاره کرده است و اقامتگاه دائمی 75را ملاک صلاحیت قضایی قرار داده است؛ البته در مورد احراز اقامتگاه نباید به اقتضائات خاص مالکیت فکری و رسانه های جدید در این زمینه بی توجه بود، به طور سنتی صلاحیت قضایی نسبت به شخص، با حضور فیزیکی او ایجاد می گردد؛ اما در تجارت های جدید که با ابزارهای دیجیتالی در هر لحظه می توان در همه جا بود، این معیار به چالش کشیده شده است و به سبب آن، دادگاه ها صلاحیت قضایی خود را به مواردی که خوانده در کشور مقر آن، حضور فیزیکی ندارد اعمال می نمایند76.
3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی
در اصول ماکس پلانک تعریفی از اقامتگاه دائمی ارائه نشده است و فقط به ذکر مصادیق آن اشاره شده است؛ البته شاید بدین سبب باشد که مفاهیمی نظیر اقامتگاه، بر اساس قانون محل دادگاه تعیین می شود و فلذا نباید در جزییات آن وارد شد 77. بر اساس ماده 59 مقررات بروکسل تعریف اقامتگاه مشمول قانون کشور مقر دادگاه است78.در بند 1 ماده 2:601 در مورد دعاوی ناشی از اقدامات تجاری افراد حقیقی، علاوه بر اقامتگاه دائم، در محل اصلی تجارتی هم قابل پیگیری است که البته به این لحاظ که افراد می توانند دارای محل های تجاری مخلف باشند اندکی مبهم است؛ مثلا فردی در زمینه تجارت کفش و مبل فعالیت می نماید با این توضیح که تجارت مرتبط با کفش بیشتر در کشور آلمان متمرکز است و تجارت مبل در کانادا، حال اگر دعوایی مطرح می شود به مضمون نقض حقوق طرح صنعتی در مبل های ساخته شده، در این فرض در صورتی که تجارت کفش چندین برابر تجارت مبل باشد دعوا را باید در کدام دادگاه طرح نمود ؟ با توجه به ظاهر ماده به نظر می رسد محل تجارتی مد نظر است که با اصل دعوا مرتبط باشد، ازین روست که دراین مورد علاوه بر محل اقامت اصلی فرد، باید قائل به صلاحیت دادگاه فرانسه هم باشیم.
بند 2 ماده 2:601 اصول ماکس پلانک، اقامتگاه دائمی شخص حقوقی را جایی دانسته که مرکز تصمیم گیری یا مرکز اداره آن شرکت و یا مرکز اصلی تجارتش در آن قرار دارد و در صورتی که درجایی ثبت نشده باشد جایی که بر اساس قانون آن شکل گرفته است باید ملاک عمل باشد. اصول ماکس پلانک به تعریف هیچ یک از آنها نپرداخته و صرفاً در بند 3 محل اصلی تجارت را جایی دانسته که عمده ترین اقدامات تجاری در آن انجام می پذیرد79.ماده 60 بروکسل به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقی پرداخته و جایی که یا محل تصیم گیری یا مرکز مدیریت و یا مکان اصلی تجارت د رآنجا باشد، محل اقامتش را هم درآن مفروض دانسته است و موردی که خواهان مقیم کشورهای اتحادیه اروپا نباشد

مطلب مرتبط :   آرایش، رسانه¬ای، (آرایش، آتی-، آموزش‌وپرورش

دسته بندی : علمی