خاص، در پاره ای از مواقع به کار می رود، فقط می توان قائل به صلاحیت انحصاری د ر حقوقی بود که ثبت، برای به رسمیت شناختن آنها لازم است؛ دلیل این امر هم آن است که صرفاً این دسته از حقوق است که به واسطه اقدام خاص دولت، یعنی ثبت و اعطای مجوز، ایجاد می شوند. باید توجه داشت که پیروی از تئوری اقدام دولت در بسیاری از موارد می تواند به اصل حق دسترسی به دادگاه 93خدشه وارد سازد؛ چرا که صلاحیت انحصاری به معنای عدم رجوع به دادگاه های دیگر است و این امری بود که عدم موفقیت کنوانسیون لاهه را رقم زد که در ماده 12.4 و 12.5 پیش نویس آن (1999)، صلاحیت انحصاری در موضوعات مالکیت فکری را به دادگاه کشور منتخب طرفین داده بود، که یا باید در آن کشور به ثبت رسانیده باشد، یا درخواست ثبت درآن به عمل آمده باشد، به شرط اینکه جزءِ حقوقِ لازم به ثبت باشد، و جزء قضایای راجع به نقض حقوق نباشد، بلکه ناظر بر اعتبار یا موجودیت حق باشد .
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد

بسیاری از دعاوی مالیکت فکری در ارتباط با قرارداد می باشد؛ نقض قرارداد، ابطال قرارداد و… علت بسیاری از دعاوی مالیکت فکری هستند.حال دادگاه کدام کشور است که باید به این موارد رسیدگی کند؟ لذا قراردادهای مالکیت فکری و صلاحیت قضایی ناشی از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به بررسی آن پرداخت، غالب قراردادهای مالکیت فکری که بسیارند و نمی توان آنها را نام برد، در مورد انتقال یا اجازه بهره برداری اینگونه حقوق است و تقریباً در تمامی انواع حقوق مالکیت فکری شیوع دارد؛ علت هم واضح است استفاده و بهره برداری از حقوق مالیکت فکری در سطح وسیع به وسیله شخص پدید آورنده، عقلاً محال است و می بایست از طریق قرارداد، به انتشارات و یا… واگذار شود، لذا اصول ماکس پلانک به این مهم توجه کرده و در بند 2 ماده 201، دعاوی راجع به این موضوعات را در دادگاهی که موضوع قرارداد برای استفاده در آن کشور صادر شده، قابل طرح دانسته، البته به شرط اینکه طرفین به طرز دیگری موافقت نکرده باشند 94، نقطه قوت معیار جایی که قرارداد باید در آن اجرا شود، سهولت دسترسی به آن است چرا که قراردادهای مالکیت فکری معمولاً برای یک منطقه جغرافیایی و برای یک دوره خاص زمانی اعطا می شود، و به این جهت تشخیص محل اجرای آن معمولا ساده است، اصول ماکس پلانک در ادامه فرضی را در نظر گرفته که این صلاحیت با صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری تداخل نمایند، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده، صلاحیت این دادگاه صرفاً برای موضوعی است که در این کشور وجود دارد (صلاحیت صرفاً برای لایسنسی که برای همان کشور صادر شده است اعمال می گردد و به عبارت دیگر صلاحیت مبتنی بر قرارداد صلاحیت انحصاری را جزئاً تخصیص می دهد)
نظام حقوقی ایران اگرچه فاقد قانونی خاص در زمینه ی صلاحیت قضایی بین المللی راجع به قرارداد است، اما در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که داخلی است در موارد راجع به قرارداد، دادگاهی را صلاحیت دار معرفی کرده که قرارداد می بایست در آن اجرا گردد.
مسئله ای که در این جا به ذهن خطور می کند این است که آیا تمامی دعاوی را جع به قراردادها در صلاحیت دادگا ه محل اجراست یا اینکه دعاوی راجع به ابطال قرارداد باید در دادگاه دیگری اقامه شود ؟ ظاهر95 بند 2 ماده 201 اصول ماکس پلانک، مویّد این مورد است که تمامی دعاوی را می توان در این دادگاه اقامه کرد ولی ظاهر96 بند 1، گویای مطلبی دیگر است و صرفاً ناظر بر تعهدات قراردادی به نظر می رسد97 و دعاوی راجع به اعتبار و ابطال قرارداد در صلاحیت این دادگاه نخواهد بود، البته حسب آنچه در بند 3 ماده 201 آمده است مسائل ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری را که از قرارداد ناشی می شود، می توان در همان دادگاهی که به اصل قرار داد رسیدگی می کند، مطرح کرد و این صلاحیت، نافی صلاحیتی که از خود نقض ناشی می شود، نمی گردد و می توان کماکان در دادگاه کشوری نیز که نقض در آن صورت گرفته است مطرح کرد؛ لذا مختصراً می توان گفت، حسب اصول ماکس پلانک، تمامی دعاوی ناشی از قرارداد را می توان در کشوری که قرارداد باید در آن اجرا شود یا در آن نقض شده است مطرح کرد(نقض قرارداد صرفاً به وسیله طرفین ممکن است و تنها در جایی متصور است که می بایست در آن جا اجرا گردد).
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض

مطلب مرتبط :   بحرین، شیعیان، شیعه، تقابلی، تقابل

3-3-3-1. اهمیت دعاوی مرتبط با نقض

تقریباً فراگیرترین موضوعی که طرح دعاوی بین المللی را در زمینه مالکیت فکری سبب می شود، همانا نقض این حقوق است. حق مالکیت فکری بدین سبب مهم است و ذی قیمت که انحصاری است، و بدین لحاظ که فقط یک نفر توانایی انجام آن را دارد و قادر است که دیگران را از انجام آن منع کند، برای دارنده اش ارزشمند است حال اگر کسی این انحصار را رعایت نکند و حق را نقض نماید، اهمیت حقوق مالکیت فکری را به زیر سوال برده است و باید علیه او طرح دعوا کرد.
اهمیت دعاوی راجع به نقض، ازین روست که پای تمامیِ مسائل ِمرتبطِ با مالکیت فکری را به قضیه باز می کند؛ چرا که بدون اثبات مالکیت اولیه و مالک فعلی، نمی توان به نقض فکر کرد؛ ازین روست که در جریان دعوایِ ناظرِ برنقض، نمی توان از ظهور سایر ابعاد مالکیت فکری جلوگیری کرد؛ لذا باید در تشخیص دادگاه صالح دقت به عمل آورد، چراکه صلاحیت دادگاه در مورد نقض، بنا به آنچه گفته شد، غالباً متلازم با صلاحیت در رسیدگی به مالکیت اولیه و بسیاری دیگر از جنبه های مالکیت فکری است، اما مهمترین عاملی که نقض مالکیت فکری را واجد اهمیت کرده است ظهور رسانه های دیجیتالی و اینترنت است که امکان نقض در فضاهای جدید را میسر کرده است، به همین دلیل است که در مقدمه اصول الی گفته شده که : فضای دیجیتالی اینترنت به طور فزاینده ای زمینه لازم برای نقض آثار مالکیت فکری را فراهم کرده است، که دراین شرایط، اقامه دعوادر دادگاه واحد بسیار مهم است که بدون داشتن مکانیزمی برای تجمیع و هماهنگی بین دعوای، و به تبع، به رسمیت شناختن آرای خارجی ناشی از چنین دعاویی، راه به جایی نخواهد برد.
3-3-3-2.دادگاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض98

اصولاً در جرایم، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در آن واقع شده است. نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، جرم محسوب می شود(در بخش چهار قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48، برای نقض حقوق مالکیت فکری مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است که نشان از مهم بودن آن است)؛ لذا دادگاهی باید صالح به رسیدگی باشد که نقض(جرم) در آن صورت گرفته است. فرض دوم در صورتی است که نقض مالکیت فکری اصالتاً جرم نبوده و در ارتباط با نقض باشد مثلاً در یکی از قضایا 99یک فرد تبعه انگلستان در دادگاه بریتانیا علیه یک شخص فرانسوی که در فرانسه در مجله خود به او تهمت زده بوده دعوایی مطرح کرد(کپی رایت در ارتباط با جرم) که دادگاه اعلام داشته بود : دعوا باید درّ دادگاه کشوری که ناشر در آن قرار دارد و جایی که اقدامات منجر به ضرر در آن واقع شده است اقامه می گردد. فرض سوم این است که نقض مالکیت فکری جرم تلقی نشود و شبه جرم باشد، که در این صورت، بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را می توان در محل اقامت خوانده یا بر اساس ماده 13 (اگر اموال فکری را شامل اموال منقول بدانیم و در مورد آن قراردادی در بین باشد ) در جایی که قرارداد در آن قرارداد می بایست اجرا می شد( جایی که نقض در آن واقع شده ) می توان مطرح کرد، که در هر فرض مکان یابی نقض، شرط صلاحیت قضایی است. اهمیت دیگر مکان نقض را می توان در کشورهایی که چندان حقوق بین الملل خصوصی کارآمدی ندارند مشاهده کرده که به دلیل صِرف نقض در خارج کشور، از پذیرش دعوا خودداری می کنند، مانند رای دادگاه عالی تجدیدنظر آفریقای جنوبی، که در قضیه گالو علیه استینگ موزیک 100 در سال 2010، اعلام کرد صلاحیت قضایی برای استماع دعاوی راجع به نقض حقوق کپی رایت کشورهای خارجی را ندارد.
3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض

مطلب مرتبط :   قو، پرنده، سفیدی، آسمان، غاز

در موارد رسیدگی به نقض مالکیت فکری، مهم ترین امر، همانا یافتن مکان یا شبه مکانی است، که نقض ادعایی در آن واقع شده است؛ چرا که نقض، ممکن است متشکل از افعال متعددی باشد که هر کدام، در جایی واقع شده باشد.از طرف دیگر ممکن است فعل ناقضانه در جایی واقع و خسارت آن در جایی دیگر وارد آید؛ اهمیت این امر در زمینه نقض از طریق رسانه های جمعی به مراتب بیشتر است و با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود. ( تحلیل این قضیه در قسمت قانون حاکم در مورد قضایای راجع به نقض ذکر شده است ).
اصول ماکس پلانک دادگاه کشوری را که نقض حقوق مالکیت فکری در آن واقع شده یا خواهد شد، دارای صلاحیت دادرسی دانسته ( البته نه انحصاری)، با دو شرط101 :
1- ضابطه مبتنی بر فعل : شخص ناقض ادعایی(کسی که ادعا شده ناقض است )، اقدامی را در آن کشور دیگر جهت شروع به نقض، یا در جهت افزایش آن، انجام داده باشد (اقدامی که منشا نقض است در کشور دیگری رخ داده باشد لیکن به نقض در این کشور هم منتهی شده ).
2- ضابطه مبتنی بر قصد : اقدامات صورت گرفته به وسیله او (که در کشور دیگر رخ داده) عقلاً برای کشور دیگر جهت دهی نشده باشد (نوعاً اقدامات انجام شده با هدف نقض در کشور دیگر رخ نداده باشد).
3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها

باید توجه داشت که اصولاً صلاحیت دادگاه، تماماً بسته به ادعای خواهان است و در این ماده صراحتاً به آن اشاره شده است؛ به این شکل که دادگاه هر کشوری که خواهان ادعا کند نقض درآن واقع شده، باید صالح به موضوع باشد و لذا فهم دادگاه از جایی که نقض فی الواقع در آن انجام گرفته موثر نیست. اهمیت این مسئله در آن است که تشخیص دقیق کشوری که نقض در آن واقع شده کار دشواری است؛ چرا که نقض از اجزای بسیاری شکل می گیرد که ممکن است هر قسمتش در کشوری باشد، مثلاً صرفِ کپی برداری از یک کتاب بدون پخش کردن، در آمریکا (طبق رویه قضایی) ممنوع نیست، حال فرض نمایید که همین کتاب کپی شده در آمریکا در کشور دیگر منتشر شود؛ دراین صورت، نقض در کجا صورت گرفته و مفهوم آن را باید بر اساس قانون چه کشوری مشخص کرد ؟ به نظر می رسد حکم این ماده بهترین راه ممکنه باشد چرا که اصولاً صلاحیت ابتدایی دادگاه بر اساس چیزی است که خواهان ادعا می نماید.
3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده

حسن این ماده در این است که طرح دعوا عیله شخصی که نقض را در آینده انجام می دهد پذیرفته است 102؛ البته این امر در نگاه اول موجب دهشت آدمی می

دسته بندی : علمی