ی را مشمول این تعریف کرده است که به وضوح، احترام به تعریف محلی کشورها را از مالکیت فکری می رساند. یکی از نقاط قوت اصول ماکس پلانک، همانا توجه به تفاوتهای بنیادینی است که در موضوعات مختلف مالکیت فکری وجود دارد، که اگرچه درغیر مادی بودن مشترک است، لیکن در سایر موارد، تفاوتهایی دارد که علاوه بر نظام حمایتی، باید تعارض قوانین مخصوص به خودی را نیز داشته باشد، البته نه در حدی که اصول و قوانین جداگانه و متمایزی را بطلبد، بلکه با پاره ای تغییرات لازم و کافی 56در مورد موضوعاتی که به لحاظ تفاوتهای ذاتی، باید مقررات جداگانه ای در موردشان اعمال شود. در این راستا، در بند سوم ماده 101، به مورادی که به دلیل احتمال شک در شمول اصول بر آنها، می توان با تغییراتی، قواعد اصول را در مورد آن اجرا کرد، اشاره شده است : نظیر نشانه های جغرافیایی، اطلاعات فاش نشده 57(یا همان اسرار تجاری)، دعاوی راجع به رقابت ناعادلانه که در ارتباط با مالکیت فکری شکل گرفته است و دعاوی راجع به طرح دعوای ناروا و ایذایی که در ارتباط با نقض مالکیت فکری شکل گرفته باشد. به راستی این مورد نشان دهنده انعطاف پذیری و تدوین هنر مندانه آن است که قواعد اصول را، بنا به تشخیص قاضی در مورد موضاعات خاص، قابل تغییر دانسته است58 و البته بی نیاز از توضیح است که در اصول ماکس پلانک، علاوه بر مخییر کردن قانونگذاری کشورها در پذیرش جزئی یا کلی، دست دادگاه را نیز در تشخیص مصادیق مالکیت فکری بازگذاشته است؛ البته در صورت گسترده فرض کردن این اختیار، ممکن است خطراتی به بارآید که جمع بین اضداد است و چاره ای هم جز این نیست. در مورد اموری که مفهوم مالکیت فکری بر آن صدق می کند ماده 26 رم 2 تمثیلاً و نه انحصاراً به کپی رایت، حقوق وابسته، و حقوق ناشی از باز فروش اثرش(حقوقی که برای پدید آورنده از فروش مجدد اثرش به وجود می آید به این صورت که در صدی از قیمت حاصله از فروش کتاب ها دست دوم به مولف آن داده می شود ) که البته در محدود کشورهایی اجرا می شود .
در این فصل بیان شد که اصل سرزمینی بودن به چه شکل حقوق مالکیت فکری را بالاخص در زمینه تعارض قوانین متاثر از خود کرده است و همچنین دانستیم که اصل رفتار ملی که در غالب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری ظهور کرده است چگونه در نظر برخی قاعده حل تعارض تلقی شده است و در زمینه قانون حاکم ابهاماتی را به وجود آورده. همچنین در این فصل با فواید اصول ماکس پلانک و خصوصیات آن به عنوان یک منبع معتبر در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری آشنا شدیم و دانستیم که تا چه حد بر حقوق مالکیت فکری تاثیر گذار بوده است.

3.فصل دوم : صلاحیت قضایی

3-1.کلیات

3-1-1.تعریف صلاحیت قضایی بین المللی

صلاحیت قضایی59 عبارت است از اقتدار دولت برای رسیدگی به موضوعی در دادگاه یا در نهاد داوری60.
در یک برداشت موسّع، صلاحیت، قدرت و توانایی قانونی یک ارگان یا مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است، در انگلستان اصطلاح jurosdiction به منزله صلاحیتی است که ارگان یا مقام رسمی به نام دولت اعمال می کند.61
3-1-2.مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی

با توجه به اینکه هر کشوری شخصاً نسبت به تعیین صلاحیت دادگاه های خود اقدام می کند و این « حقوق ملی هر دولتی است که محدوده صلاحیّت محاکم داخلی را در رسیدگی به اختلافات بین المللی تعیین می کند» 62نتیجتاً در عرصه بین المللی باید شاهدِ آشفتگی های بسیاری در زمینه صلاحیت قضایی باشیم؛ به این صورت که یک موضوع ممکن است در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد، یا اینکه در صلاحیّت هیچ دادگاهی قرار نگیرد، که در هر فرض، موجب بروز مشکلات عدیده ای می گردد، که حل آن بجر با توافقنامه های بین المللی یا دوجانبه ممکن نخواهد شد؛ با وجود این به رغم کثرت قراردادهای دوجانبه در این مورد، فاقد کنوانسیون بین المللی و مهمی در این زمینه هستیم چرا که «مسائل مطرحه در یک کنوانسیون درباره صلاحیت و آرای خارجی در زمینه{موضوعات } مدنی و تجاری خیلی متنوع و پیچیده است… بعلاوه طی دهه های اخیر توسعه سریع تجارت و فن آوریهای جدید، مشکلات اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مطرح کرده که بی جواب مانده است خصوصاً در زمینه های مالکیت معنوی و تجارت الکترونیکی63، لذا پیچیدگی ها و مسائل خاص حقوق مالکیت فکری، موجب شده که دست یابی به کنوانسیونی فراگیر در ارتباط با صلاحیت قضایی کاری سخت و دشوار گردد و تا کنون عقیم ماند.
3-1-3.جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری

مطلب مرتبط :   زیدیه، یمن، امامت، السلام)، (علیه

صلاحیت قضایی اولین مرحله حقوق بین الملل خصوصی است و از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین اندازه هم بررسی آن سخت است؛ از آنکه، از سویی با حقوق مالکیت فکری، و از سوی دیگر با حقوق بین الملل خصوصی درارتباط است، ازین روست که برای بررسی مسئله ی صلاحیت قضایی، باید به هر دو منظر پرداخت و مسلّم است که تعارض قوانین مالکیت فکری نه کاملاً تابع اصول تعارض قوانین عام و سنتی است و نه کاملاً مطابق با اقتضائات مالکیت فکری، بلکه امری است که سعی در تلاقی بین این دو دارد و به این لحاظ مشکل زاست؛ چه آنکه این دو حوزه، دارای محدوده های اجرایی متفاوتی هستند و بین برخی از قواعد و اصولشان تعارض یا حداقل تزاحم دیده می شود.(تعارض قوانین سنتی تکیه زیادی بر عنصر مکان دارد، در حالی که مالکیت فکری فرای مکان است )
صلاحیت قضایی بین المللی، اگرچه جزءِ حقوق بین الملل خصوصی است اما تاثیر زیادی بر کلیت آن می گذارد، دلیل روشن است، افراد با توجه به قوانین ماهوی واصول تعارض قوانین هر کشور، نسبت به اقامه دعوا در دادگاه آن کشور، اقدام می ورزند و این امر باعث می شود که در برخی کشورها، قضایای متعددی در این زمینه شکل گیرد و به نوبه خود بر غنای حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، مخصوصاً در مواقعی که بر اساس اصول ماکس پلانک، می توان با یک اقامه دعوا، قضایای متعددی را مطرح کرد، بیفزایدواضحاً خواهان درکشوری که با توجه به مقررات نظام حقوقی آن، و نتیجه احتمالی که بر مبنای آن نظام حقوقی، برای پرونده حاصل می شود، به انتخاب دادگاه اقدام می ورزد64.
3-1-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران

در نظام حقوقی ایران نیز، اصول راجع به صلاحیت بین المللی دادگاهها متاسفانه به جهت نبود قواعد خاص در مورد صلاحیت قضایی بین المللی، اجباراً از اطلاق مواد راجع به صلاحیت قضایی داخلی بهره می برد و از همان قواعد داخلی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه تبعیت میکند، این قواعد نه تنها با ضرورتهای بین المللی همگام نیست، بلکه حتی تنها مجوزِ فانونیِ شرطِ صلاحیتِ مندرج در قانون سال 1318، در قانون جدید آئین دادرسی مدنی جایی ندارد65؛ لذا اگر مبتنی بر قواعد اصول فقه به تفسیر این قوانین بپردازیم حسب اطلاق و عموم مواد آن، باید قائل به پذیرش صلاحیت قضایی بین المللی برای دادگاه های ایران باشیم اما اگر از تفسیر منطبق با اراده و نیت قانون گذار استفاده نماییم بعید است چنین نتیجه ای حاصل شود و باید گفت: با تدقیق در قانون آیین دادرسی نمی توان به صلاحیت قضایی بین المللی پی برد، البته رسیدگی به قضیه ای که خوانده در خارج اقامت دارد و نقض در ایران واقع شده است و موضوع دعوا داخلی است، منصرف از گفته فوق است و چنین فرضی در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است.
طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً نمی تون به دعاوی راجع به اموال غیر منقولِ واقعِ در کشور دیگر پرداخت.به جرات می توان گفت مصداق اموال غیر منقول در حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است که به ثبت نیازمند است و بدون آن اعتباری ندارد. آیا این قیاس درست است و می توان حقوق اختراعات و…. را به مانند اموال غیر منقول دانست و در صورتی که در ایران ثبت نشده باشد، دعاوی مربوط به آن را خارج از صلاحیت دادگاه های داخلی دانست ؟ ظاهراً جواب مثبت است.اختراع ثبت شده در یک کشور اروپایی اگر درایران نقض شود، با توجه به عدم ثبت در ایران، نقض محسوب نمی شود و در فرض صالح دانستن دادگاه هم دعوی به جایی نمی رسد.
در رابطه صلاحیت قضایی دادگاه های ایران، نباید یک نکته را از یاد برد و آن این است که بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند باید پرونده را به دادگاه صالح بفرستد؛ به عبارت اخری دادگاه ایرانی نه می تواند قضیه مرجوعٌ الیه را فی البداهه رد نماید، چرا که در این صورت برابر ماده 3 مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود، و نه می تواند در صورتی که خود را صالح ندانست از ارسال پرونده به دادگاه دیگر داخلی امتناع ورزد !اگر چه دادگاه خارجی را صالح بداند!لذا به نظر می رسد دراین موراد اصولا قرار رد دادخواست صادر می شود یا اینکه دادخواست باطل می گردد.
3-1-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی

مطلب مرتبط :   صدق، صدق،، معرفت، نظریات، مثلاً

صلاحیت قضایی یکی از مهم ترین عناصر تعارض قوانین و مقدمه ی عقلی لازم برای آن است. صلاحیّت قضایی جزء اموری است که جهت استقلال قضات باید به وسیله خودشان حل و فصل گردد.قضات درتصمیم گیری در مورد صلاحیت قضایی خود، بسته به تجربه و دانش و عدم تعصب بر نظام حقوقی خودشان، قادرند موارد زیادی را لحاظ نمایند که علاوه بر سیستم حقوقیِ داخلی که الزام آور است، می توانند با توجه به قضیه و موضوع آن و تفاسیری که همیشه می توانند از قوانین داخلی ارائه دهند، نسب به تعمیم و یا تحدید صلاحیت قضایی بین المللی خود اقدام ورزند. صلاحیت قضایی ازین جهت که قاضی تعیین کننده مسلّماً در رای خود از ذهنیت و آموزه ها و سیستم حقوقی خاصِّ کشورش بهره می برد، قطعاً بنا به دلایل ذیل مهم ترین و تاثیر گذارترین مرحله تعارض قوانین است :
1- توصیف رابطه حقوقی و قراردادن آن در دسته ارتباطِ مربوطه، مرحله ای بسیار مهم در تعارض قوانین (تعیین قانون حاکم) می باشد که قانون حاکم بر قضیه، به وسیله آن شناسایی می شود و نقش قاضی و آموخته های حقوقی وی، و سیستم حقوقی که از آن متاثر است، نقش کلیدیی را در این زمینه ایفا می کند؛ چرا که اصولاً قاضی بر اساس قانون داخلی است که رابطه حقوقی را توصیف می نماید و چه بسا که اختلاف سیستم های حقوقی آنان، موجب توصیف های مختلف و مآلاً اعمال قوانین مختلف گردد.امور فوق که به احتمال زیاد موجب اختلاف در آرای نهایی می شود، تماماً بسته به

دسته بندی : علمی