میشود که علاوه بر اشاعهی ستمگری عامل پراکندگی نیز است. میلسن میگوید:
اگر هیچ چیزی نباشد، عراق، محدودیتهای قدرت سخت و ارزش قدرت نرم را نشان میدهد. عراق مشخص میکند که این اصل که «بازیگری آسان است و کمدی مشکل است» نیز در اینجا بهکار میآید: یورش نظامی آسان است، اما تغییر قلبها و اذهان، بسیار مشکلتر است. … فقدان مشروعیت به یکی از موانع اصلی پیش روی آمریکا برای ایجاد ثبات در عراق تبدیل شده است. در اولین مرحله، اکثریت عمدهی اروپاییان و افکار عمومی اعراب تا کنون بهطور جدی استدلال «جنگ پیشگیرانه» علیه عراق را مورد سؤال قرار دادهاند. اما اکنون هیچ مدرکی برای سلاحهای کشتار جمعی یافت نشده است. توجیهها برای مداخله همگی سست و غیر قانع کننده گردیده است. بنابراین، پس از فروپاشی سریع رژیم صدام، و با بهوجود آوردن یک عراق دموکراتیک، تقاضا برای بهدست آوردن پشتیبانی بینالمللی و مشروعیت، به نمایشی از اصلاح در خاورمیانه تبدیل شد. بوش این نکته را آشکارا بیان کرد که، آزادسازی عراق پیروزی و موفقیتی است که اخبار آن از دمشق تا تهران، ارسال خواهد شد که آزادی میتواند آیندهی هر کشوری باشد … آمریکا قدرتش را در خدمت به این اصل قرار میدهد. ما باور داریم که آزادی قصد طبیعت است، بر این باوریم که آزادی جهت تاریخ است. یا همانطور که وزیر امور خارجهی آمریکا، کالین پاول، مأموریت ایالات متحده در خاورمیانه را تعریف کرد: «ما محصول را میفروشیم، آن فراوردهای که میفروشیم، دموکراسی است». اکنون این سیاست بهعنوان «به سوی راهبرد آزادسازی در خاورمیانه» نامگذاری شده است. این بخش از راهبرد ایالات متحده برای ساخت یک امپراتوری بر مبنای دعوت است در جایی که واشنگتن گرایش به ارایهی پیشنهاداتی دارد که دیگر کشورها نمیتوانند رد کنند(میلسن و دیگران،1387،صص126-124).
در حالیکه عرضهی محصول آزادی و دموکراسی آمریکا بدون هیچ تقاضایی در بازار خاورمیانه صورت میگیرد، خرید اجباری آن به بهای جان و مال مردمان بیگناه در خاورمیانه تمام میشود. نظامیگریهای آمریکا چه در پوشش جنگ پیشگیرانه و چه در پوشش راهبرد آزادسازی در خاورمیانه، فقط و فقط یک هدف را دنبال میکند و آنهم کسب مشروعیت در راستای سودمحوری و انحصارگرایی آمریکا است.
دکتر اسماعیل حسینزاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک در ایالت آیوا در کتاب «اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا» زمینههای تاریخی، اقتصادی و سیاسی نظامیگری آمریکا را بررسی میکند. وی علاوه بر سودجویی صاحبان صنایع نظامی بهعنوان انگیزهی اصلی نظامیگری آمریکا، به عوامل دیگری چون ژئوپولیتیک، امپریالیسم، تروریسم، بنیادگرایی مذهبی، جنگ عراق و مبارزهی اسرائیلیها با فلسطینیها نیز میپردازد. وی نشان میدهد که مجموعهی نظامیصنعتی آمریکا 85000 شرکت خصوصی و 350 دانشگاه و مؤسسهی پژوهشی را شامل میشود که برای پنتاگون تحقیق میکنند. حاصل کار این مجموعه که بالاترین بودجهی فدرال را در برمیگیرد داروی بهتر یا غذای ارزانتر نیست بلکه کشتن سریعتر و مؤثرتر است. این مجموعه که پس از جنگ دوم جهانی پیوسته هم از نظر کمیت گسترش و از نظر کیفیت اعتلا یافته است، دیگر مانند قبل، وسیله و ابزاری برای اقتدار نظامی، سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه در مجموع، خود به هدف و غایت تبدیل شده است. به این ترتیب است که این مجموعهی نظامی سیاسی به یک فضای جنگی و نظامیگری نیاز دارد تا بتواند سهم بیشتری را از بودجهی عمومی دریافت دارد. صاحبان صنایع نظامی از طریق رسانههای خویش حالت ترس و تهدید دائم نسبت به امنیت ملی آمریکا را القا میکنند تا بتوانند بهراحتی جنگ و نظامیگری را ادامه داده و سودهای کلان خود را توجیه کنند، در هر جای جهان که حادثهی کوچکی رخ بدهد که مطابق منافع این مجموعه نباشد، آنرا تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب میکنند. کتاب بسیار مستند است و دکتر حسینزاده نقش مجموعهی نظامیصنعتی را در تعیین سیاست خارجی آمریکا و تنظیم تقدمهای داخلی بهخوبی نشان میدهد. محصولات عمدهی این مجموعههای صنعتی که توپ و تانک و هواپیما است باید همانند هر کالای صنعتی دیگر «مصرف» شود تا «تولید» ادامه یابد. و بدین سان است که جنگهای موضعی پیوسته در گوشه و کنار جهان درمیگیرد. و به این ترتیب در تاریخ بشریت برای اولین بار یک امپراتوری بهوجود آمده است که «منطق معکوس» آن این نیست که به علت جنگ باید به تولید اسلحه بپردازد، بلکه این است که برای سودآوری بیشتر یک مجموعه نظامیصنعتی باید همیشه یک حالت جنگی وجود داشته باشد(توکلیصابری،1388، ص57).
تسلیحات نظامی و نظامیگری آنگاه که از چارچوب عدالت خروج کند عامل ناامنی و جنگ افروزی است، عاملی که بانیان آن رهبرانی ستمگر با روحیهی تهاجمی هستند که با پرورش فرماندهانی شکاری در فضای خشونت و بیرحمی، مدیریت افکار سپاهیان و مردم را با بیرق حقانیتمحوری، برتری طلبی، لزوم تأدیب تروریستی، و یا تجویز دموکراسی به دست میگیرند، و با تقدیر و تشکر از عاملان قتل عام زنان و کودکان و غیر نظامیان در نسل کشیها، تجاوز و نظامیگریها را در دادگاههای نظامی با ملاک قضاوت هنجارهای نامدون افکار «منیت» و با صدور آرایی همچون «محور شرارت»، «حامل تسلیحات کشتار جمعی»، «ناقض حقوق بشر» و یا «عامل بیثباتی سیاسی» گسترش میدهند تا نهادینه شود که عدالت قدرت یعنی همسانی تجاوز به ناتوان و توانگر، نظامی و غیر نظامی، زنان و مردان، کودکان و بزرگسالان؛ به جرم ناهمگونی با نژاد، فرهنگ، سیاست، منافع و حقوق بشر مدعیان ابرقدرتی در جهان، حقوق بشری که گسترده نمیشود جز در مناطق استراتژیکی و ژئوپولیتیکی، و هرچه اهمیت استراتژیک و غنای منابع طبیعی منطقه بیشتر باشد، حقوق بشر مهمتر میشود؛ حقوق بشری که جز در فضای بیثباتی سیاسی شکل نمیگیرد، فضایی از پیش مهندسی شده که طالب حضور نظامی فرامنطقهای است، حضوری با توجیه تأمین امنیت و برپایی حقوق بشر، با هدف تأمین منافع و کسب پرستیژ، و به بهای تسخیر اذهان جهانیان و قتل عام قربانیان منفعتمحوری؛ و اینگونه است که نظامیگریها عامل تخریب ساختار توازن حقوق میشود تا آوارهای آن پلکان ترقی منفعتمحوری سیاسی صاحبان مقام و قدرت شود.

مطلب مرتبط :   نفت، مخزن، ذخایر، مخازن، حوضه

4-4. توازن حقوق در ساختار قضایی
قضات جامعه به مثابه دروازهبانان ساختار توازن حقوق هستند، دروازهبانانی که مجوز استحکام، ترمیم، و یا تخریب ساختار را با گشایش ورودیهای عادلانه و یا ظالمانه، صادر میکنند. پس لزوم انسداد ورودیهای فساد در ساختار قضایی ضرورت مییابد. مدیریت توازن حقوق در ساختار قضایی با توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعهی فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعهی پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امر از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برندهتر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!
پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامیدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئهی آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته، و دنیای خود را بهدست میآوردند(نهجالبلاغه،نامه53،ص411).
اولین و مهمترین عامل فساد ساختار قضایی، شخصیت قاضی است. فراوانی تعداد مراجعین نباید عامل ستوه قاضی، و سلب حق مردم در طرح شکایت شود؛ برخورد مخالفین با یکدیگر نباید موجب خشم قاضی، و سلب حق مردم در دفاع از اتهام شود؛ اشتباهات قاضی نباید موجب پافشاری، و سلب حق مردم در دادخواهی عادلانه شود؛ بازگشت به حق پس از آگاهی نباید بر قاضی دشوار آید، تا حق مردم در تقاضای تجدید نظر آراء سلب شود؛ حرص و طمعورزی نباید در وجود قاضی ریشه کند، تا حق مردم در رجوع به محاکم صالحه سلب شود؛ تحقیق اندک در شناخت مطالب نباید موجب رضایت قاضی، و سلب حق مردم در اثبات جرم شود؛ شبهات و ابهامات باید موجب افزایش احتیاط عملکرد قاضی، و تأمین حق مردم در اثبات جرم شود؛ اصرار قاضی در یافتن دلیل باید از همه بیشتر باشد، تا حقوق متهمین تضمین شود؛ پیوستگی تکرر مراجعات شاکیان نباید موجب خستگی قاضی، و سلب حق مردم در احقاق حقوق شود؛ شکیبایی قاضی در کشف امور باید از همه بیشتر باشد، تا حق مردم در بهرهمندی از عدالت تأمین شود؛ پس از آشکار شدن حقیقت قاضی باید در فصل خصومت از همه برندهتر باشد، تا حق مردم در مبارزه با ستم و ستمگری تأمین شود؛ ستایش فراوان نباید موجب فریب قاضی، و سلب حق متهم در اصل برابری طرفین دعوا شود؛ چربزبانی نباید موجب انحراف قاضی، و سلب حق متهم در منصفانه بودن روند محاکمه شود. و اینگونه است که امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند: «و چنین کسانی بسیار اندکند».
قضات عادل، بهعنوان مدافعین حق و عاملین برپایی عدالت در جامعه، مهمترین عامل انسداد ورودیهای فساد در ساختار قضایی میباشند. بررسی عملکرد قضات، با اندیشیدن در قضاوت آنان؛ عدم احتیاجات مالی و بینیازی قضات از مردم در امور مالی، با تأمین مالی آنان؛ و عدم احساس حقارت شخصیتی قضات و طمعورزی دیگران به نفوذ در آنان، با تکریم شخصیت قضات در مقام و منزلت؛ از دیگر عوامل انسداد مسیر فساد قضایی است. مسیری که نگهبانی از آن مستلزم دقت و ظرافت خاص خود است چرا که «منیت» با پوشش دین، عامل نفوذ در دستگاه قضایی و گشایش ورودیهای فساد با هدف منفعتطلبی و انحصارگرایی است.
در بسیاری از کشورها، فساد نتیجهی زد و بندهای سیاسی است؛ زیرا از آنجا که انتخاب و ترفیع قضات با تصمیم دولتمردان صورت میگیرد، غالباً تزویر و چاپلوسی رواج مییابد. متأسفانه این قضات در دادگاههای بینالمللی، همواره یا توسط کشورهایی انتخاب میشوند که در خدمت آنها قرار دارند و یا در حالی با گزینش جانبدارانهی سازمان ملل معرفی میگردند که فعالیتهایشان در راستای خواست دولتهای آنان

مطلب مرتبط :   بزهکار، تامینی، بزهدیده، ناظر، ارتکاب