: شرکت سهامی عام

بطوریکه بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره نویسی عمومی تامین و تعهد می شود را شرکت «سهامی عام» و شرکت سهامی که تمام سرمایه آن بوسیله موسسین تادیه یا تعهد می شود را «سهامی خاص» می نامند.[1] بر خلاف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت که برای سرمایه نصاب حداقلی در نظر گرفته نشده است، در شرکت سهامی برای حداقل سرمایه نصاب مشخصی در نظر گرفته شده است که در شرکت های سهامی خاص این حداقل سرمایه 000/000/1 ریال و در شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال است.

بطور کلی در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که از سهامداران تشکیل می شوند، اتخاذ می شوند و این تصمیمات توسط مدیران شرکت که آنها هم توسط سهامداران انتخاب می شوند، اجرا می شود. تعداد مدیران در شرکت های سهامی عام از 5  نفر نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه در شرکت سهامی انتخاب مدیران الزاماً از میان سهامداران حقیقی و حقوقی ممکن خواهد بود بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در شرکت سهامی عام وجود حداقل 5 سهامداران ضروری است. مدیران شرکت های سهامی که عهده دار اداره شرکت هستند با رای مستقیم سهامداران در مجامع عمومی انتخاب می شوند و این انتخاب انحصاراً از مکانیزم خاصی تبعیت می کند تا تضمین کننده حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه هم باشد. به طوریکه که بر خلاف دیگر موضوعات در صلاحیت مجامع که عمدتاً با اتخاذ تصمیم بر مبنای حصول نصاب مشخص از اکثریت آراء سهامداران حاضر میسر می شود، در تصمیم گیری راجع به انتخاب مدیران شرکت، آراء سهامداران حاصل ضریبی از تعداد کل اعضاء هیات مدیره خواهد بود تا هم حق انتخاب سهامداران جزء به نسبت تعداد مدیران لحاظ شود و هم این امکان پدید آید تا با اختصاص آراء خود به یک نفر از نامزدهای پست مدیریت، شانس بیشتری برای ورود مدیر مورد نظر خود به هیات مدیره داشته باشند.

بطوریکه پیشتر نیز بیان شد، در شرکت سهامی سهام مشخص کننده «تکالیف»، «حقوق» و «اختیارات» دارندگان آن است و نقش مهمی هم در این نوع شرکت ایفاء می کند که قبلاً به تفصیل به این مورد پرداخته شده است.

 

 

مبحث نخست: ارکان شرکت های سهامی عام و صلاحیت آنها

همان گونه که بیان شد؛ اشخاص حقوقی در عمل توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند بطوریکه تصمیمات شخص حقوقی هم توسط عوامل حقیقی آنها ابراز می شود. شرکت های سهامی از سه رکن تشکیل می شوند که «هریک از اجزای این سازمان، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می کند. جایگاه و کارکرد ارگان های یاد شده، در مجموع، شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت  به شمار می روند.»[2]

رکن اول که رکن «تصمیم ساز» شرکت محسوب می شود، از مجامع عمومی سهامداران تشکیل می شود و انعکاس دهنده اراده  و خواست صاحبان سهام و اراده جمعی اکثریت مالکین سهام است.

رکن دوم شرکت سهامی که «اداره» شرکت را بعهده دارد، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در بر می گیرد و با توجه به اینکه اقدام مدیران در اداره شرکت سهامی بصورت هیاتی مد نظر قانون می باشد، بنابراین در قانون به جای نام بردن از «مدیر» ، از «هیات مدیره» به عنوان ارگان اداره کننده شرکت یاد شده است.

رکن سوم هم که رکن «کنترلی ـ مراقبتی» شرکت محسوب می شود، بازرس یا بازرسین شرکت را شامل می شود. در ادامه بحث به تفصیل بیشتر در مورد هر یک از این ارکان می پردازیم.

 

 

بند نخست: رکن تصمیم ساز و تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی) [3]

بطوریکه بیان شد «مجامع عمومی» رکن تصمیم گیرنده شرکت های سهامی محسوب می شوند. طبق ماده٧٢ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهم شرکت تشکیل می شوند. در ماده 73 این مقررات سه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است که هر یک وظیفه خاص خود را بعهده دارد. اولین مجمع که در بحبوحه تاسیس شرکت سهامی عام الزاماً می بایست تشکیل شود، «مجمع عمومی مؤسس» نامیده می شود که ذیلاً به آن می پردازیم.

الف: مجمع عمومی موسس

     طبق ماده 82 ل.ا.ق.ت در جریان تاسیس شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست اما در زمان تاسیس شرکت های سهامی عام تشکیل این مجمع برای رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح طرح اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران با رعایت مقررات قانونی، الزامی و ضروری است.

     به اذعان برخی اساتید حقوق تجارت «در شرکت های سهامی عام نباید هیئت موسس را با مجمع عمومی موسس اشتباه کرد زیرا؛ هیئت مؤسس به بنیانگذاری شرکت اقدام کرده اند و قانوناً ملزم هستند تا حداقل بیست درصد کل سرمایه شرکت را تعهد نموده و لااقل سی و پنج درصد مبلغی مورد تعهد را به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد بانک واریز نمایند. ولی مجمع عمومی موسس از کلیه صاحبان سهام شرکت اعم از موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود».[4]

     در حقوق انگلستان، مؤسسین که Promoter نامیده می شود، اقدام به تشکیل شرکت سهامی می نمایند. در بدو امر پیش نویس اساسنامه،[5] اظهارنامه[6] و صورت جلسه توسط یک یا چند نفر از موسسین تهیه می گردد و اقداماتی از قبیل تهیه محل برای مرکز اصلی شرکت و استخدام مشاور و افتتاح حساب بانکی صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد.

در حقوق انگلیس همانند ماده 23 ل.ق.ت در قانون ایران، مؤسسین در مقابل پذیره نویسان و شرکت در شرف تاسیس مسئولیت تضامنی دارند.[7]

1: نصاب لازم برای رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی مؤسس:

در این مجمع که صرفاً یک بار و در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود،کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور در آن را دارند و طبق ماده 75 ل.ا.ق.ت نصاب لازم برای رسمیت جلسه این مجمع در نوبت اول دعوت، حضور عده ای از پذیره نویسان است که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. در صورت عدم به نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول، در نوبت دوم دعوت حضور صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت موجب تشکیل و رسمیت جلسه مجمع خواهد بود. در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت دوم نیز تکرار این دعوت در نوبت سوم نیز جایز است. در نوبت سوم نیز برای تشکیل و رسمیت مجمع همان نصاب لازم در نوبت دوم لازم است و چنانچه در دعوت سوم نیز اکثریت لازم در جلسه مجمع حاضر نشوند، مؤسسین می باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

2: نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی مؤسس

در این مجمع هر سهم دارای یک رای است و ترجیح و امتیازی هم بین سهام وجود ندارد. در مجمع عمومی مؤسس تصمیات بر پایه رای اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع که شامل هیات موسس و پذیره نویسان خواهد بود، اتخاذ می شود.

انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می پذیرد و از آنجا که طبق قواعد آمره حاکم بر این مجمع، اتخاذ تصمیم در موضوعات مورد صلاحیت این مجمع بر پایه اختصاص یک رای برای هر سهم بنا نهاده شده، بنابراین دیگر نمی توان به شیوه ای که در مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران رای سهام داران در عدد مدیران ضرب می شود، در انتخاب مدیران در مجمع عمومی مؤسس نیز رفتار کرد.

ب: مجمع عمومی فوق العاده

موضوعات قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی مؤسس، جنبه احصایی دارند و امکان عدول از این موارد هم ممکن نیست. این موارد عمدتاً شامل موضوعاتی است که تغییر در اساسنامه شرکت را در بر می گیرد. ماده 83 ل.ا.ق.ت 1347 در بیان مصادیق صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده به هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت و یا انحلال قبل از موعد شرکت، تصریح دارد اما باید توجه داشت که «نه مجمع عمومی فوق العاده و نه مجمع عمومی عادی و نه هیچ اکثریت دیگری در شرکت نمی تواند به موضوعاتی چون؛ تغییر تابعیت شرکت یا افزایش تعهدات صاحبان سهام بپردازد و تصمیمی در این رابطه اتخاذ نماید و یا با اتخاذ تصمیمی به حقوق فردی شناخته شده صاحبان سهام مانند؛ اخراج یکی از صاحبان سهم یا محروم کردن وی از رأی دادن و یا محروم کردن او از انتقال سهام به طور مطلق و یا محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت، خدشه وارد کند.» [8]

به عقیده یکی از اساتید حقوق تجارت؛ «در مورد تغییر در مواد اساسنامه هم باید گفت جای تعجب نیست که به مجمع عمومی فوق العاده و با اکثریت آرای صاحبان سهام اجازه داده شده است تا اساسنامه را که به منزله قرارداد اولیه شرکت است، تغییر دهد. چه شرکت سهامی بیشتر جنبه تأسیسی دارد تا قراردادی. چون چنین تغییری برخلاف اصول عام حقوق مدنی است ـ که تغییر قرارداد را جز با رضایت همه اطراف آن ممکن نمی داند ـ باید در شرایط استثنایی که قانون معین کرده است صورت گیرد».[9]

در حقوق انگلستان، قانون شرکت ها مصوب 1985 مجمع عمومی فوق العاده[10] را تعریف نکرده و صرفاً تصریح شده که اگر مجمعی غیر از مجمع عمومی عادی سالانه تشکیل گردد، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود. بنابراین در این قانون عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هیچ گونه مسئولیتی را متوجه مدیران نمی کند و تشکیل مجمع اخیرالذکر به موجب مواد 36و 37 (A) موکول به نظر مدیران شرکت می باشد. ضمناً طبق ماده 368 قانون شرکت ها: «مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشکیل می گردد و تصمیمات آن فقط برای آن طبقه متقاضی ـ بطور مثال در مورد درخواست صاحبان سهام ممتاز ـ لازم الاجرا خواهد بود.[11]

1: نصاب لازم برای رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده

به موجب بخش اول ماده 84 ل.ق.ت 1347 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر باشند. در بخش دوم ماده 84 مقرر شده که: «اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.» بنابراین، اگر در جلسه دوم نیز حد نصاب حاصل نشود جلسه مجمع رسمیت نخواهد داشت و چون قانون گذار جلسه سومی را پیش بینی نکرده است، بنابراین دیگر دعوت نوبت سومی برای مجمع عمومی فوق العاده در کار نخواهد بود. اما بعقیده برخی اساتید «اگرچه قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد و هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد، تشریفات دعوت باید از نو شروع شود؛ به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی، که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و … . راه حل بیرون رفت از این معضل این است که قانون گذار یا مانند حد نصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حد نصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکه دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام باشد؛ البته با لزوم رعایت حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده 84 یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام داری حق رأی در جلسه. قانون گذار فرانسه این راه حل را پیش بینی کرده است».(بند 2 ماده 153 قانون 1966) [12]

2: نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

طبق ماده 85 ل.ق.ت 1347: «تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.» این قاعده، قاعده ای آمره است و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به طور کلی هر صاحب سهمی حتی با داشتن یک سهم، حق حضور در مجمع عمومی فوق العاده و شرکت در رأی گیری این مجمع را دارد. اما پاره ای از نویسندگان قانون تجارت، منوط کردن حق حضور سهامداران در مجامع فوق العاده به شرط داشتن نصاب مشخص از سهم را، طی اساسنامه جایز دانسته اند و در توجیه آن هم به مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 75 ل.ق.ت 1347 که به عدم امکان ایجاد محدودیت برای حق رأی صاحبان سهام در مجمع عمومی مؤسس تاکید دارد و بخش اخیر ماده 72 قانون استناد می کنند و در عین حال راه کار قانون 1966 فرانسه و ماده 165 این قانون را که طی آن در مجمع عمومی فوق العاده هم مانند مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهم بدون توجه به میزان سهام حق حضور و حق رأی دارد و پیش بینی شرط خلاف در اساسنامه را باطل دانسته، در مقام رفع این معضل پیشنهاد می کنند.[13]

اما به عقیده نگارنده مبنای چنین استدلالی مواجه با ایراد است و مقررات موجود خود مانع ایجاد چنین محدودیتی می باشد. چرا که تبصره ذیل ماده 75 ل.ا.ق.ت در مقام بیان حکم صدر ماده بوده و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده برای رعایت نصاب رسمیت جلسه مجمع مؤسس صرفاً به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده است و منظور مقنن از وضع این تبصره، رفع ابهام و هر گونه شائبه راجع به حضور مؤسسین شرکت در شرف تاسیس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت در تصمیم گیری های این مجمع بوده است. بنابراین نمی توان مفهوم مخالفی برای حکم این تبصره لحاظ کرد و با ملاک آن برای حضور سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. از سویی حکم بخش اخیر ماده 72 نیز بی تردید بر جواز تعیین نصاب برای میزان آراء لازم برای تصویب تصمیمات مجامع دلالت دارد و به امکان ایجاد نصاب سهم برای ایجاد حق رای و حضور در مجامع شرکت اشاره ای ندارد.

ج: مجمع عمومی عادی

یکی دیگر از مجامع مهم و تصمیم ساز شرکت های سهامی که ارتباط مؤثرتری با این تحقیق دارد و به همین واسطه به توضیحات بیشتری در رابطه نیاز است، مجمع عمومی عادی است که از آن به عنوان اجتماع سالانه صاحبان سهام نیز یاد می شود. این مجمع ممکن است در طول سال و به صورت فوق العاده هم تشکیل جلسه دهد. در این مجمع هر آنچه که تصمیم گیری راجع به آن خارج از صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده و وظایف خاصه هیات مدیره باشد، قابل طرح و تصمیم گیری است. «تصویب حساب ها» و «تخصیص سود» و «انتخاب مدیران و بازرسان» از مصادیق بارز صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

 

 

1: تشکیل مجمع عمومی عادی سهامداران

طبق ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده، تشکیل شود. بر همین اساس ماده 97 لایحه اصلاحی بعضاً از این مجمع با عنوان مجمع عمومی سالانه یاد می کند. طبق ماده 92 لایحه قانونی 1347 تشکیل این مجمع بصورت فوق العاده نیز به دعوت هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت ممکن است. شرایط تشکیل و رأی گیری این مجمع بصورت فوق العاده نیز همانند ترتیب عادی این مجمع است و تفاوتی از این حیث در بین نخواهد بود.

از جمله مواردی که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار می شود، به انتخاب مدیران جدید برای جایگزینی مدیران مستعفی و یا معزول مربوط می شود تا نصاب رسمیت هیات مدیره محفوظ بماند.

در حقوق انگلستان به موجب ماده 366 قانون شرکت ها مصوب 1985 : «هر شرکتی موظف است که در پایان سال مالی، مجمع عمومی[14] سالیانه را دعوت و تشکیل دهد. ضمناً فاصله دو مجمع سالیانه نباید بیشتر از 15 ماه باشد.» طبق قسمت الف ماده اخیر الذکر: «شرکت های سهامی خاص می توانند بنا به تصمیم سهامداران از تشکیل مجمع عمومی سالیانه خودداری نمایند.» و «در هر حال استنکاف از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در صورتی که مقرر شده باشد، موجبات مسئولیت مدنی هیئت مدیره را فراهم می سازد. اداره بازرگانی و صنعت می تواند  بنا به تقاضای هر سهامدار یا راساً مجمع را دعوت نماید.»[15]

 

2: صلاحیت مجمع عمومی عادی سهامداران

بطوریکه بیان شد به موجب ماده 86 ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است، تصمیم گیری نماید. این مجمع برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل می شود.

طبق ماده 89 قانون مرقوم و تبصره آن، اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی خواهد بود. همچنین اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز طبق ماده 90 ل.ا.ق.ت در صلاحیت این مجمع قرار دارد. علاوه بر آن طبق مواد 108 و 144 ل.ا.ق.ت نصب و عزل مدیران عضو هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت نیز جزء وظایف مجمع عمومی عادی محسوب می شود.

بطوریکه بیان شد؛ برخی از اموری که انجام آنها در صلاحیت هیئت مدیره است را نیز در صورت اجازه اساسنامه شرکت می توان به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران منوط کرد اگر چه طبق ماده 118 ل.ق.ت. 1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد.[16]

ماده 131 ل.ا.ق.ت معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است را به تأیید مجمع عمومی منوط کرده است. این معاملات طبق مواد 129 به بعد ل.ا.ق.ت تابع تشریفات خاصی است که اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود.

در حقوق ایالات متحده آمریکا تصمیمات برای انتخاب مدیران با اکثریت نسبی آراء به استثناء مقررات خاص صورت می گیرد و بر خلاف حقوق فرانسه وکالت به صورت سفید امضاء برای رای در مجمع مورد پذیرش نمی باشد. رای ادغامی[17] در 20 ایالت به صورت اجبار و در 17 ایالت اختیاری می باشد تا اقلیت بتوانند از میان خود یک یا چند نفر را برای هیئت مدیره انتخاب نمایند.[18]

3: نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی

ماده 87 ل.ا.ق.ت حضور دارندگان لا اقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند را در نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری دانسته است و چنانچه در اولین دعوت مجمع عمومی این نصاب بدست نیاید، مجمع در نوبت دوم دعوت با حضور هر تعداد از سهامداران که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافته و قادر به اتخاذ تصمیم خواهد بود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. مقررات ماده 87  در خصوص حد نصاب لازم برای سهامداران حاضر در مجمع جنبه آمره دارد و به نظر نمی توان این حد نصاب را در اساسنامه به کمتر یا بیشتر از آنچه در ماده مقرر است معین کرد.

بر اساس ماده 102 ل.ا.ق.ت در کلیه مجامع عمومی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است. شرکت اشخاص حقوقی صاحب سهم در مجامع عمومی شرکت های سهامی، توسط مدیرعامل یا نماینده آن شخص حقوقی ممکن می شود. در این صورت مدیر عامل یا نمایندگان این اشخاص با ارائه مدارک مثبت سمت خود قادر به حضور در مجامع سهامداران و شرکت در رای گیری در این مجامع خواهند بود. ارائه مدارک قانونی مثبت سمت نمایندگان محجورین و قائم مقامان مرحومین و وکلای دیگر سهامداران برای حضور در مجامع و رای گیری در آن ضروری است. نمایندگان قانونی یا قراردادی صاحبان سهم می توانند از اشخاص خارج از شرکت و یا حتی از بین سهامداران شرکت باشند. مضافاً اینکه  هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده وی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده 99 ل.ق.ت.1347 فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .

4 : نحوه دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی سهامداران

بر اساس ماده 95 ل.ا.ق.ت دعوت سهامداران به مجمع عمومی، وظیفه هیئت مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره بنا به دلائلی به وظیفه خود در این رابطه عمل نکند، سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند، حق درخواست دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره نیز بر مبنای این درخواست، می باید مجمع مورد درخواست را ظرف بیست روز با رعایت تشریفات مقرر قانونی دعوت کند. در صورت عدم تبعیت هیات مدیره از این درخواست، این تعداد از سهامداران می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند. بازرس یا بازرسان نیز مکلف هستند تا با رعایت تشریفات قانونی، حداکثر ظرف ده روز نسبت به دعوت مجمع مورد درخواست اقدام نمایند. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت تا خود راساً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.

مطلب مرتبط :   ترجمه، فرهنگ، متون، نشانه‌شناسی، می‌شود

در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران شرکت و عدم اقدام مدیران قبلی برای تشکیل مجمع برای انتخاب مدیران جدید، طبق مقررات ماده 136 ل.ا.ق.ت هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران جدید را از مرجع ثبت شرکت ها درخواست کند و دعوت مجمع عمومی از طریق مرجع ثبت شرکت ها نیازمند حصول نصاب خاصی از سهامداران نبوده و به درخواست یکی از شرکا نیز ممکن خواهد بود.

طبق ماده 219 ل.ا.ق.ت دعوت مجمع عمومی در دوره تصفیه شرکت به عهده مدیران تصفیه است و با امتناع مدیران تصفیه از دعوت مجمع، این تکلیف بعهده عضو ناظر می باشد و چنانچه ناظر نیز در صدد این امر بر نیاید و یا اساساً ناظری پیش بینی یا تعیین نشده باشد، دادگاه به درخواست هر ذینفع به تشکیل مجمع عمومی حکم می دهد.»

5 : تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی سهامداران

رسمیت تشکیل جلسات مجامع بر اساس حضور صاحبان تعداد مشخصی از سهام صورت می پذیرد اما رسمیت تصمیمات مجمع بر اساس به دست آمدن نصاب مشخصی از رای حاصل از سهام سهامداران حاضر در مجمع است.

طبق ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول، حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای هستند ضروری است. در عین حال ماده 88 این قانون، تصمیمات مجمع عمومی جز در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره را با موافقت اکثریت نصف بعلاوه یک آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی مجمع که از آن بعنوان اکثریت مطلق آراء یاد می شود، ضروری دانسته. در انتخاب مدیران و بازرسان شرکت نیز موافقت اکثریت نسبی آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی مجمع ضروری دانسته شده است. بنابراین ملاحظه می شود که اگر چه ملاک رسمیت جلسه مجمع عمومی حضور تعداد مشخصی از صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن تعداد آراء آنها خواهد بود اما ملاک رسمیت تصمیمات متخذه در این جلسات، میزان مشخص آراء سهام این سهامداران خواهد بود. بطور مثال؛ در شرکتی با یکصد سهم و با حق رای برابر، رسمیت جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی با حضور مالکین 51 سهم از شرکت حاصل می شود تصمیم گیری در مورد موضوعات تحت صلاحیت این مجمع نیز جز در مورد انتخاب مدیران شرکت، با رای 51 سهم رسمیت می یابد. اما چنانچه از این تعداد سهام، بیست سهم ممتازه و با حق رأی دو برابر باشد، رسمیت نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی همچون قبل با حضور مالکین 51 سهم رسمیت خواهد یافت اما چنانچه در بین حاضرین در مجمع کلیه دارندگان سهام ممتازه نیز حضور داشته باشند، برای رسمیت تصمیمات متخذه موافقت دست کم 61 رأی لازم خواهد بود. در انتخاب مدیران شرکت، بدون توجه به نصاب اکثریت مطلق آراء فوق، هر داوطلبی که با حصول رأی بیشتر، اکثریت نسبی را به دست آورد بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب خواهد شد.

در رابطه با انتخاب مدیران در قسمت اخیر ماده 88 قانون مرقوم مقرر شده که تعداد آراء هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضرب می شود و حق رأی هر سهامدار حاضر در مجمع،  برابر با ضرب تعداد رای سهام وی بر عدد اعضاء هیات مدیره خواهد بود. بطور مثال اگر صاحب سهمی دارای یک رأی است و تعداد اعضاء هیات مدیره مورد انتخاب پنج نفر باشند، تعداد رای این سهامدار نیز 5 رأی خواهد بود. این روش برای ایجاد فرصت برای سهامداران اقلیت در داشتن قدرت انتخاب به تعداد اعضاء هیات مدیره و جلوگیری از محرومیت آنها از این حق قانونی است. در هر حال، سهامدار می تواند تمامی آراء خود را به یک نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.[19]

بند دوم: رکن اداره کننده شرکت سهامی عام

بطوریکه در مقدمه بیان شد؛ اشخاص حقوقی به تبع شخصیت قانونی خود، از تمامی حقوق قانونی که به اشخاص مربوط است جز آنچه که به ذات انسانی مربوط می شود، بهره مند خواهد بود.[20] اما این اشخاص برای بهره گیری از حقوق قانونی خود به جهت هویت انتزاعی که از آن برخورداند، به اشخاص حقیقی نیاز دارند تا با قدرت اراده ای که مختص ذات انسان است، به استیفاء حقوق خود بپردازند. چرا که استیفاء حقوق صرفاً با قدرت اراده و از طریق اعلام اراده امکان پذیر است و اراده هم از اوصاف ذاتی انسان است که اشخاص حقوقی بواسطه شخصیت انتزاعی خود از آن بی بهره هستند. بطوریکه پیشتر هم بیان شد؛ مدیران اشخاص حقوقی، در حقیقت ابزار ایجاد و اعلام اراده این اشخاص و وسیله ای برای استیفاء حقوق آنها محسوب می شوند. بنابراین اگرچه در مدیریت اشخاص حقوقی منعی برای اشخاص حقوقی دیگر وجود ندارد اما به واسطه همین نقیصه، این نمایندگان انسانی این اشخاص هستند که در نهایت وظایف مدیریتی آنها را به عهده می گیرند.

لازم بذکر است که مدیران شرکت سهامی همانند دیگر انواع شرکت های تجاری، نمایندگان شرکت محسوب شده و تحت این عنوان به اداره شرکت می پردازند.[21] بر اساس ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران شرکت های سهامی در راستای مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع به اداره امور شرکت می پردازند.

بموجب ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی را که در مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی از میان سهامداران و به انتخاب خود سهامداران انتخاب می شوند و اداره شرکت را برعهده می گیرند، مدیر شرکت سهامی محسوب می شوند؛ با این اوصاف که این هیات نیز می بایست شخص حقیقی را از بین خود یا سایر سهامداران و یا حتی از افراد خارج شرکت بعنوان مدیرعامل انتخاب نمایند.[22]

در بند 19 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری، که به موجب قانون یا اساسنامه یا حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی مسؤولیت تصمیم‌ گیری در شرکت به آنها واگذار شده باشد، مدیر شرکت محسوب می شوند. عمده موضوع مورد بحث این تحقیق به تفاوت این دو ماده برمی گردد که در جای خود به تفصیل به آن پرداخته می شود اما فعلاً بطور مختصر باید توضیح داد که در شرکت های سهامی که از یک قالب سازمانی واحد و قواعد مشخص پیروی می کند، بر اساس ماده 118 ل.ا.ق.ت اتخاذ تصمیمات به عهده مجامع عمومی بوده و اجرای آن مصوبات و مقررات اساسنامه و اداره شرکت به عهده هیات مدیره شرکت است و تنها مرجع رسمی نصب و عزل اعضاء هیات مدیره نیز در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و در مدت حیات شرکت نیز مجمع عمومی عادی سهامداران است. بر همین اساس مداخله محاکم و نهادهای حکومتی در بحث مدیریت شرکت های سهامی، صرفاً به موضوع نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانونی در این رابطه آن هم در صورت درخواست ذینفع محدود می شود.[23] اما قانون مربوط به سیاست های کلی اصل 44 که به نظر به شرکت های منفک شده دولتی بیشتر توجه دارد، همچنان تحت تاثیر ساختار و قواعد سابق این شرکت ها، تصمیم سازی های شرکت را هم در صلاحیت هیات مدیره دانسته و برغم خروج این شرکت ها از جرگه دولت، به سیاق گذشته همچنان قانون و اساسنامه و دادگاه و نهادهای حکومتی دیگر را در مدیریت این شرکت ها مؤثر می داند. مع الوصف در این بحث فعلاً به مدیران منصوب در هیات مدیره شرکت سهامی پرداخته می شود و متعاقباً در مقام مقایسه آن با شرکت های دولتی و شرکت های واگذار شده بخش دولتی، به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

الف: هیات مدیره در شرکت سهامی عام

هیات مدیره در شرکت های سهامی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود. این هیات در کنار مجامع عمومی سهامداران[24] و بازرسین شرکت، به اداره شرکت می پردازد. مدیران شرکت های سهامی از میان سهامداران و به رای کتبی و مستقیم ایشان در مجمع سهامداران انتخاب می شوند.

1: تعداد اعضاء هیات مدیره

در شرکت های سهامی عام تعداد مدیران حداقل باید 5 نفر باشند و مدت مدیریت آنها نیز محدود و حداکثر آن 2 سال خواهد بود و برای انتخاب مجدد و متوالی مدیران در ادوار بعدی هیات مدیره نیز منعی وجود ندارد. بطوریکه بیان شد ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر برشمرده است و در قانون نیز برای تعداد اعضاء این هیات سقفی در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اینکه مدیران شرکت سهامی الزاماً می بایست از میان سهامداران باشند، بنابراین سقف اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام نیز محدود به تعداد سهامداران آن شرکت خواهد بود.

در شرکت های دولتی و وابسته به دستگاه ها و سازمان های عمومی نیز اگر چه مفهوم چند شریکی عمدتاً به درستی رعایت نمی شود، اما در رابطه با عزل و نصب مدیران در برخی از این شرکت ها با تشکیل مجامعی، از ظاهر قواعد مربوط به شرکت های سهامی عام پیروی می شود.

2: ترکیب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره و از بین خود اعضاء انتخاب می شوند و هدایت هیات مدیره را برعهده دارند. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به رای اکثریت حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره و با در نظر گرفتن رای برابر برای هر یک از اعضاء فارغ از تعداد سهم آنها، صورت می پذیرد.

هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداقل متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون معین کرده است و هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا در حین فعالیت هیات مدیره بواسطه استعفاء یا عزل و یا فوت و یا حتی زوال شرایط قانونی لازم تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش بینی کرده صورت می پذیرد. هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود اما عدم اعتبار این تصمیمات متوجه اشخاص ثالث نخواهد بود. طبق ماده 112 ل.ا.ق.ت: «در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.»[25]

در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225L قانون تجارت) و با توجه به این محدودیت، در اساسنامه می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ و این قاعده در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بطور واحد اجرا می شود.

3: تصمیم گیری در هیات مدیره

بر خلاف مقررات حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص و همچنین مقررات سابق قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در رابطه با نحوه اقدام مدیران در این شرکت ها، ماده 121 ل.ا.ق.ت اقدام فردی مدیران در شرکت های سهامی را ملاک ندانسته است[26] و اقدامات و تصمیمات گروهی مدیران شرکت های سهامی را که بر پایه رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره اتخاذ می شود، معتبر می داند. تنها استثناء خارج از این قاعده، به وظایف قانونی محول به رئیس هیات مدیره محدود شده است که از آن جمله به «دعوت به جلسات اعضاء هیات مدیره» و «اداره جلسات هیات مدیره» و «اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام» می توان اشاره کرد که ماده 120 ل.ا.ق.ت وظیفه آن به رئیس هیات مدیره محول کرده است.

طبق ماده 119 ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه این هیات، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس که بایستی شخص حقیقی باشند، انتخاب می کنند و مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره نیز نباید بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره باشد. لازم بذکر است که هیئت مدیره در هر حال و هر زمان قادر خواهد بود تا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های خود عزل کند.

بطوریکه بیان شد؛ در مواردی که تفاوت آراء اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی آنها به اکثریت قانونی لازم در انتخاب رییس و نایب رئیس هیات مدیره و یا حتی شخص مدیر عامل گردد، با وجود اینکه تعیین این افراد برای ادامه فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است اما در قانون حکم و تکلیف در این رابطه مشخص نشده است. بطور مثال در هیات مدیره ای با 4 عضو و با رای 2 عضو در برابر 2 عضو دیگر در انتخاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، امکان انتخاب این افراد ممکن نخواهد بود و با این وصف که تغییر اعضاء هیات مدیره نیز موجبی برای برون رفت از این بن بست نباشد، تداوم چنین وضعیتی مانع ادامه فعالیت شرکت خواهد بود و انحلال شرکت توسط مراجع قضائی در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر بنظر می رسد.

بطوریکه بیان شد بر اساس ماده 120 ل.ا.ق.ت اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها است، بعهده رئیس هیئت مدیره می باشد. ریاست مجامع عمومی سهامداران نیز جز در موردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور کار جلسه مجمع است، بعهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود. در غیر این صورت، ریاست مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه و به اکثریت نسبی آراء سهامداران انتخاب خواهد شد. این موضوع از موارد آمره قانونی محسوب می شود و طبق قسمت اخیر ماده 119 ل.ا.ق.ت در نظر گرفتن هر ترتیبی خلاف آن کان لم یکن خواهد بود.[27]

وظیفه نایب رئیس هیات مدیره همان وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بود که در زمان نبود رئیس هیات مدیره انجام آن به به عهده نایب رئیس خواهد بود و احاله موقت این وظایف به نایب رئیس نمی تواند بصورت مستمر ادامه یابد و در چنین شرایطی هیات مدیره ملزم به انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره می باشند .[28] لازم به ذکر است که بموجب ماده 124 ل.ا.ق.ت رئیس هیئت مدیره نمی تواند در آن واحد مدیرعامل همان شرکت هم باشد، اما با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی سهامداران این امر ممکن خواهد بود.

4: انتخاب اعضاء هیات مدیره

بطوریکه پیشتر نیز بیان شد، اولین انتخاب مدیران شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسس و به رای سرمایه گذاران و با احتساب یک رای برای هر سهم صورت می پذیرد و پس از آن نیز در طول فعالیت شرکت انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی سهامداران صورت می پذیرد و همانگونه که در مبحث راجع به مجامع عمومی شرکت سهامی بیان شد، طبق ماده 88 ل.ا.ق.ت برای رای گیری در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی از مکانیزم خاصی پیروی می شود تا حقوق سهامداران اقلیت نیز در این رابطه تامین شود. بطوریکه تعداد رای هر سهامدار در انتخاب اعضاء هیات مدیره، محصول ضرب تعداد رای[29] هر سهامدار در تعداد اعضاء هیات مدیره است. بطوریکه اگر برای هر سهم یک حق رای در نظر گرفته شده باشد و سهامدارای دارای یک سهم باشد و تعداد اعضاء هیات مدیره نیز 5 نفر باشد، مجموع رایی که در انتخابات هیات مدیره این سهامدار در اختیار خواهد داشت، پنج رای خواهد بود و از این طریق این سهامدار حق انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره را خواهد داشت و می تواند تمام رای خود را بین کاندیداهای مورد نظر خود تقسیم کرده و به هر کدام یک رای بدهد و یا اینکه 5 رای خود را به یکی یا تعدادی از آنها بدهد.

با این تدبیر، سهامداران جزء نیز نه تنها امکان بیشتری در انتخاب حداقل یک مدیر عضو هیات مدیره را می یابد بلکه با دادن این امکان به وی، وی حق شرکت در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره را نیز خواهد داشت و این امر به منزله امکان دخالت سهامدار در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره است که مطابق مفهوم واقعی شراکت در شرکت های سهامی است. اتخاذ این شیوه منحصر بفرد؛ علاوه بر اینکه موجب لحاظ حق رای کامل به سهامدار جزء در انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره است، از این لحاظ که در انتخاب اعضاء هیات مدیره نیز از این طریق تاثیر رای سهامداران جزء افزایش یابد، قابل توجیه است.[30]

رعایت این قاعده استثنائی صرفاً در جریان انتخاب مدیران آن هم در مجمع عمومی عادی قابل اعمال است و در مورد انتخاب اولین مدیران شرکت در مجمع عمومی موسس و همچنین عزل مدیران [31] در مجمع عمومی عادی، این شیوه قابل اعمال نیست. چرا که تبصره ذیل ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت در باب تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس، به اختصاص یک رای برای هر سهم تاکید دارد. در مورد عزل مدیران هم که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری به شیوه سایر امور یعنی اتخاذ تصمیمات بر مبنای اکثریت مطلق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ می شود. بنابراین در مورد تصمیم به عزل مدیر منصوب اقلیت، در مجمع عمومی عادی امتیازاتی که حین انتخاب این مدیر بکار رفته بود، به کار نمی رود و امکان عزل وی با رای اکثریت مجمع عمومی عادی فراهم خواهد بود![32]

هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی، هر دو نماینده شرکت محسوب می شوند[33] و طبق مواد 107 و 118 ل.ا.ق.ت اداره امور کلی شرکت را هیات مدیره بعهده دارد و اجرای امور محوله از سوی هیات مدیره و سایر امور جاری شرکت را نیز مدیر عامل شرکت به عهده دارد.[34]

در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا، ترکیب و سازمان ارگان مدیریت به صورت واحد بوده، اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. در حقوق فرانسه در قانون 24 ژوییه 1966 با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دو گانه را بپذیرند.[35]

 

ب: عضویت در هیات مدیره

     در بخش سهام بیان شد که امکان عضویت سهامداران در هیات مدیریت شرکت از حقوق سهام آنها ناشی می شود و آمره بودن مقررات حاکم بر این موضوع، وضع قیدی در اساسنامه و یا تصویب مصوبه ای در مجامع که تحدید یا تضییق این حق سهامداران را ناشی شود، منتفی می سازد مگر در صورت وجود نص صریح قانونی که آن هم بعنوان استثناء بر این اصل قابل اعمال خواهد بود.

با انتخاب سهامدار به عضویت در هیات مدیره، امور مترتب بر سمت مدیریت سهامدار منتخب حکم وظیفه پیدا کرده و تخطی از آن ضمان مدیر خاطی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با تلقی وظیفه از مسئولیت مترتب بر سمت مدیریت، سمت مورد نظر قائم به شخص فرد مدیر تلقی شده و امکان انتقال این سمت به غیر را منتفی می سازد. [36]

سهامدار بودن اعضاء هیات مدیره موجب می شود تا ایشان نیز از این جهت در سود و زیان شرکت سهیم باشند. بنابراین حتی اگر بواسطه فعالیت این اشخاص وجهی نیز به آنها پرداخت شود، باز امکان بر قراری رابطه کارگری ـ کارفرمایی بین شرکت و این مدیران دور از ذهن بنظر می رسد. اما در مورد مدیرعاملی که از بین افراد خارج از سهامداران انتخاب و به این سمت منصوب می شود، امکان ایجاد رابطه کارگری ـ کارفرمایی میان وی و شرکت، به اقتضاء نوع توافق فیمابین دور از ذهن نخواهد بود![37]

در عین حال وفق مقررات ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره ملزم به انتخاب حداقل یک نفر به عنوان «مدیرعامل» است و ضرورتی هم ندارد که مدیر عامل نیز از بین سهامداران باشد و می تواند از افراد خارج از شرکت هم انتخاب شود. تعیین و تبیین حدود اختیارات مدیر عامل نیز بر عهده هیات مدیره است. در این ماده قید عبارت «حداقل یک نفر» برای «مدیر عامل» علاوه بر تاکید ماده بر حقیقی بودن شخصیت مدیرعامل، بر امکان بکارگیری بیش از یک مدیر عامل در امور مختلف شرکت نیز اشاره دارد.

عدم امکان اتفاق نظر و حصول اکثریت لازم در انتخاب مدیر عامل و به بن بست رسیدن این انتخاب هیات مدیره نکته قابل تامل در انتخاب مدیر عامل، محسوب می شود. بنحویکه در رای گیری در این خصوص، ترکیب و سلائق اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی به اکثریت قانونی در این رابطه شود. حصول این معضل در مورد انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز ممکن خواهد بود که بنظر چاره ای جز ترک فعالیت و انحلال قهری شرکت به همراه نخواهد داشت.

سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره علاوه بر دارا بودن برخی اوصاف ایجابی، از برخی اوصاف سلبی از پیش تعین شده نیز می بایست بری باشد. در غیر این صورت حتی در صورت انتخاب هم سمت وی زایل خواهد بود و بموجب تبصره ذیل ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت هر ذینفعی می تواند بر کناری مدیر فاقد صلاحیت را از دادگاه درخواست کند.

مطلب مرتبط :  

نکته دیگر اینکه حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت سهامدار، مانعی برای عضویت وی در هیات مدیریت شرکت سهامی محسوب نمی شود. در عین حال اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره امکان تصدی پست ریاست و نایب رئیسی هیات مدیره را نخواهند داشت اما نماینده این اشخاص که طبق تبصره یک ماده 119 ل.ا.ق.ت. در حکم عضو هیئت مدیره محسوب می شود، قادر خواهند بود تا به سمت های فوق منصوب شود.

اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره برای شرکت در جلسات این هیات، ناگزیر به معرفی نماینده حقیقی از جانب خود می باشند و ضرورتی هم ندارد تا نماینده معرفی شده این اشخاص جزء سهامداران شرکت باشد ولی لزوماً می بایست واجد اوصاف ایجابی و سلبی اشخاص هیات مدیره باشد.

1: اوصاف سلبی و ایجابی مدیران شرکت های سهامی

     اگر چه موضوع این تحقیق بیشتر از آنکه با بحث انتخاب شوندگان مدیریت شرکت های سهامی مربوط باشد با نحوه و شیوه انتخاب آنها مرتبط است اما توضیح اجمالی در خصوص انتخاب شوندگان نیز در این تحقیق خالی فایده نخواهد بود و در این رابطه باید اذعان داشت که مهم تر از حقوقی یا حقیقی بودن سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره، یک سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره باید واجد اوصاف و شرایطی باشد که قانون بصراحت به آنها تاکید داشته و از اوصافی نیز که آن هم قانون به نحو صریح به آن تاکید دارد عاری باشد و الحاق موارد و مصادیق جدید به این محدودیت های از طریق بخشنامه یا آئین نامه غیر مرتبط با قانون تحت هیچ شرایطی موجه به نظر نمی رسد. مع الوصف ذیلاً در دو قسمت و بصورت مجزا ابتدا به اوصاف سلبی متقاضیان عضویت در هیات مدیره و سپس به اوصاف ایجابی آنها می پردازیم.

1.1: اوصاف سلبی

     اوصاف سلبی به شرایط ممنوعه ای اطلاق می شوند که اثبات آنها در یک سهامدار موجب سلب حق عضویت وی در هیات مدیره خواهد بود. این اوصاف احصائی بوده و از احکام استثنائی و مخالف اصل اباحه تلقی می شود که لزوماً به قدر متقن قابلیت اعمال و اجرا خواهند داشت و بشرح ذیل هستند.

1.1.1: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان

علاوه بر محکومین جرائم جنایی و برخی جرائم مالی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ….. ، طبق مقررات ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت، «حجر» و «ورشکستگی» سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره نیز موجب سلب حق عضویت و مانع کاندیداتوری وی در هیات مدیره شرکت خواهد بود. طبیعی هم است چرا که اتصاف سهامدار به اوصاف مزبور، نه تنها بر ایجاد شائبه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیر متصف به قیود موصوف دامن خواهد زد و زمینه بی اعتمادی را در فعالیت شرکت فراهم می آورد،[38] بلکه از این حیث نیز منطقی به نظر نمی رسد که بتوان تصدی اداره شرکت را به اشخاصی که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد، تفویض کرد![39]

لازم به ذکر است که رعایت این قیود در مورد مدیرعامل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما در مورد سهامدار با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته قابل اعمال نخواهد بود که البته در لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز این مورد به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است![40]

1.1.2: ممنوعیت متصدیان مشاغل دولتی

از دیگر موارد سلب حق عضویت سهامدار در هیات مدیره شرکت های سهامی، اشتغال در سمت های دولتی مذکور در اصل 141 قانون اساسی است که البته در بند 15 ماده 202 لایحه در دست برسی قانون تجارت این موارد به اشتغال در سایر دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی تعمیم داده شده است.

1.1.3: ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت

طبق ماده 126 ل.ا.ق.ت ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت نیز از دیگر موارد ممنوعیت ها است که اختصاص به مدیر عامل شرکت سهامی دارد. لازم بذکر است که ماده 46 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 25/3/87 » نیز با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت، تاکید داشته که مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند به طور همزمان در یک یا چند بازار، تصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه را بعهده بگیرند[41] و در این راستا شورای رقابت بورس ملزم به برکناری مدیری شده که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نموده باشد.

1.4: ممنوعیت ناشی از برخی تخلفات مدیران شرکت در بورس

علاوه بر مقررات عمومی موجود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع آئین نامه انتظامی اختصاصی هم هستند که با امضاء آن توسط مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی آنها، نسبت به آنها ضمانت اجرا پیدا می کند.[42] در مقررات این آئین نامه تصریح شده که هیئت مدیره سازمان بورس قادر خواهد بود تا با گزارش تخطی مدیران این شرکت ها از برخی مقررات این آئین نامه، حسب مورد مجازات های انتظامی که سلب سمت مدیریت مدیران خاطی از جمله آنها است را برای مدیر خاطی به همراه خواهد داشت![43]

 

1.5: ممنوعیت اشخاص خارجی

طبق اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادن امتیاز شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». بر همین اساس چون مدیر شرکت باید الزاماً از بین سهامداران شرکت باشد، با اطلاق حکم این اصل، فرض بر ممنوعیت خارجیان در حضور و عضویت در هیات مدیره استوار بود. [44] اما به تدریج با وضع قوانین جدید جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری و گسترش امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و صنعت داخلی ممنوعیت مداخله سهامداران خارجی در امر مدیریت شرکت ها تحت سرمایه گذاری ایشان منتفی بنظر می رسد.

2.1: اوصاف ایجابی

     صرفنظر از اوصاف سلبی مدیران شرکت سهامی، جهت عضویت در هیات مدیره احراز شرایطی دیگر ضروری است که ذیلاً به آن شرایط پرداخته می شود.

2.1.1: داشتن اهلیت

داشتن اهلیت قانونی، از اوصافی است که مدیران شرکت های سهامی باید از آن برخوردار باشند. منظور از اهلیت، احراز رشد و عدم ورشکستگی است که ناظر بر اهلیت استیفاء است. بطوریکه قبلاً هم گفته شد منطقی به نظر نمی رسد که تصدی اداره شرکت به اشخاصی محول شود که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور و اموال خود را نداشته باشد![45]

رعایت این شرایط در مدیرعامل منتخب هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما اشخاصی با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته که راساً مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت دیگر می نمایند را شامل نمی شوند که البته مورد اخیر نیز در لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است![46]

2.1.2: داشتن تخصص لازم در برخی شرکت های تخصصی

ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی «انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام، از میان اشخاص واجد صلاحیت حرفه ای لازم را مجاز شمرده شده است و تعیین معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران این بخش نیز از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها به آئین نامه هیئت وزیران محول شده.» اگرچه با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت شرکت های مشمول ماده مرقوم، داشتن تخصص لازم برای احراز سمت مدیریت این شرکت ها را ضروری می نمایاند اما این امر موجب کم رنگ شدن رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران فاقد تخصصی خواهد بود که به کنترل سرمایه گذاری خود در این شرکت ها مایل هستند. لذا اگر دامنه این محدودیت ها به مدیر عامل این شرکت ها که وظیفه اجرایی و عملیاتی شرکت را بعهده دارد، محدود می شد و اعضاء هیات مدیره را که وظیفه سیاست گذاری شرکت را به عهده دارند از شمول این محدودیت معاف می دانست، صحیح تر به نظر می رسد. لازم به ذکر است که گستره این نوع محدودیت در ماده 200 لایحه در دست بررسی قانون جدید تجارت به تمامی شرکت های تجاری تخصصی تعمیم داده شده است.

2.1.3: داشتن میزان مشخصی سهم

طبق ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت، فقدان حداقل سهم لازم برای داشتن حق رای، مانع احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محسوب می شود. آنچه که در ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به نصاب حداقل سهام برای حق رای عنوان شده، ایجاد محدودیت در حق رای سهامدار تلقی شده و خلاف قاعده و اصل مشارکت سهامداران در تصمیم سازی های شرکت محسوب می شود و با ساختار مشارکتی شرکت ها و دیگر مواد قانونی و روح حاکم بر مقررات این لایحه همخوانی ندارد. اما اینکه مدیر منتخب شرکت سهامی، تعداد سهم لازم برای وثیقه را در اختیار نداشته باشد، امری است که قانون به آن تاکید داشته و آن هم به سلب حق عضویت در هیات مدیره ارتباطی پیدا نمی کند بلکه به زوال سمت وی منجر می شود که در چنین مواردی هم این امکان وجود دارد تا با تهیه سهام وثیقه لازم در فرجه مقرر، سمت مدیر منتخب مورد تائید و ابرام قرار گیرد. اما در صورتی که مدیر منتخب از اساس فاقد سهام بوده باشد و سهامدار نبوده باشد، از موارد ممنوعیت در حضور در عرصه انتخاب هیات مدیره محسوب می شود چرا که سهامدار بودن از اوصاف ایجابی عضویت در هیات مدیره تلقی شده و این امر غیر از سهامداری است که فاقد میزان لازم سهام برای وثیقه است.

پیش بینی سهام وثیقه برای عضویت در هیئت مدیره، به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران مربوط می شود و این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد آید. سهام مدیران بایستی با اسم باشد و در طول دوره مدیریت صاحب سهم قابل انتقال نخواهد بود اما حقوق قانونی مترتب بر آن به صاحب سهم اختصاص می یابد. سهام وثیقه مدیران تا زمانی که مالک آن مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

بر اساس ماده 110 لایحه قانونی 1347 اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود. مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره محدود می شود و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، سمت نماینده او در هیات مدیره نیز زائل می شود مگر در صورت عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید که وفق ماده 136 ل.ا.ق.ت تا آن زمان مسئولیت اداره شرکت همچنان بعهده اعضاء قبلی هیات مدیره می باشد. بدیهی است که تداوم جواز حضور نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره منوط به ایفاد این جواز از حکم نمایندگی وی خواهد بود در غیر اینصورت جواز تداوم حضور وی منوط به ارائه مجوز دیگر است.

 

3: ضمانت اجرای عدم احراز شرایط عضویت در هیات مدیره

بر اساس ماده 127 ل.ا.ق.ت وجود و بقاء شرایط عضویت در هیات مدیریت شرکت، در زمان کاندیداتوری احراز پست مدیریت و پس از آن در طول دوره مدیریت مدیر منتخب، ضروری است و هرگاه مدیری بدون احراز این شرایط به عنوان مدیر برگزیده شده باشد و یا پس از انتخاب و عضویت در هیات مدیره به این محدودیت ها دچار گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این رابطه قطعی می باشد اما طبق مقررات ماده 135 ل.ا.ق.ت این امر سبب نمی شود تا خدشه ای نسبت به اعمال و اقدام مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت شرکت بر گزیده شده است، در مقابل اشخاص ثالث وارد آید و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را نسبت به اشخاص ثالث غیر معتبر دانست. بنابراین اگرچه عدم رعایت شرایط لازم برای مدیریت موجب بر کناری مدیر خاطی خواهد بود اما این امر سبب نمی شود تا به اعتبار اعمال و اقدامات مدیر خاطی نسبت به اشخاص ثالث خدشه ای وارد آید.

نا گفته نماند که دخالت دادگاه در عزل مدیران شرکت سهامی، به مدیران فاقد شرایط مذکور در ماده 111 قانون مرقوم که به «محجور» و «ورشکسته» و «مجرمین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی» و «تصدی همزمان مدیر عاملی دو شرکت» محدود می شود، منحصر خواهد بود و به محدودیت های مذکور در مقررات ماده 13 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که واجد ضمانت اجراهای خاص خود است، تسری پیدا نمی کند.

[1]ـ ر.ک: ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

[2]: پاسبان، ص142، همان منبع پیشین.

[3] ـ به تعبیری: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» عرفانی، محمود، مقاله «بحثی درباره ماده 88 ل.ا.ق.ت» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 22، چاپ دانشگاه تهران

 

[4]: اسکینی، همان منبع پیشین. ص42.

[5] : Articles of Association.

[6] : Memorandum of Association.

[7] : Robert r. Pennington (L.L.D),op. cit. P. 368.

[8]: اسکینی،همان منبع پیشین، ص 127،.

[9]: اسکینی، ص126، همان منبع پیشین.

[10]: Extraordinary General Meeting

[11] : Robert r. Pennington (L.L.D), Company Now, Sixth Edition, London, 1990, P. 385.

[12]: اسکینی، ص129، همان منبع پیشین.

[13]: همان، 128.هم چنین: حسنی، ص105،همان منبع پیشین.

[14]: The annual General Meeting.

[15]: Gower (L.C.B) op. cit, p479.

[16]:برای مطالعه در این زمینه ر.ک به : اسکینی، ص 111 ، همان منبع پیشین ؛ستوده تهرانی، ص144، همان منبع پیشین ؛دمیرچلی، حاتمی، قرائی، ص155، همان منبع پیشین.

[17]: Cumulative Voting.

[18] : Gower (L.C.B) op. cit, p498.

[19]: ستوده تهرانی، ص 146، همان منبع پیشین ؛ همچنین:اسکینی،همان منبع پیشین،ص123 .

[20] ـ ر.ک: ماده 588 قانون تجارت.

[21] ـ : فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 58، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، این گونه بیان داشته اند: «در شرکت های سهامی یک مجمع عمومی داریم. این مجمع عمومی می توان گفت قوه قانونگذاری این شرکت است، خط مشی ها را تعین می کند.در حالیکه هیات مدیره قوه اجرائی است.»

[22] ـ ماده 107 ل.ا.ق.ت: « شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اند و کلاً یا بعضاً قابل می باشند اداره خواهند شد….»

[23] : ر.ک: مواد 111 و 127 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

[24] : عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده 88 ل.ا.ق.ت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 22 دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.»

[25]: اسکینی، ص 133،همان منبع پیشین.

[26] : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص 131

[27]: اسکینی، همان منبع پیشین، ص140.

[28]: اسکینی، همان منبع پیشین، ص136.

[29] ـ عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده 88 ل.ا.ق.ت ، ص117، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 22 دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «با این ترتیب اجرای ماده 88 ل.ا.ق.ت در مورد تعدد آراء صاحبان سهام ممتازه در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکت ها و توسعه آنها خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران بنظر می رسد که منظور از کلمه “تعدد آراء” مندرج در ماده 88 “تعداد سهام” هر یک از رای دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود»

[30] : عرفانی، محمود منبع پیشین و همچنین قسمت اول مقاله ایشان با موضوع «مدیریت شرکت های سهامی» در صفحه 28 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خصوص «رای ادغامی» همچنین سید احمدی سجادی، سید علی، مقاله «نظریه نمایندگی در نظام راهبردی شرکتی» ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، چاپ زمستان 88 ، دوره 39 چنین آمده که: «به دلیل نفوذ قابل توجه سهامداران اکثریت، سیستم رای ادغامی که در قسمت دوم ماده 88 ل.ا.ق.ت که در جهت حمایت از حقوق سهامدار اقلیت از سوی مقنن به وضع رسیده عملاً در شرکت های ایرانی به دلیلی پراکندگی سهامداران اقلیت اعمال نمی شود.»

[31] : ر.ک: بخش2/5 توضیحات ذیل ماده 107 ل.ا.ق.ت در صفحه 169 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و …

[32] : ر.ک: بخش3/5 توضیحات ذیل ماده 107 ل.ا.ق.ت در صفحه 169 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و …

[33] ـ دکتر محمود عرفانی ـ مقاله «مدیریت شرکت های سهامی» ـ صفحه 30 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی : «در حقوق ایران ترکیب مشاغل رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجاز شناخته شده بشرط آن که مجمع عمومی عادی آن را با اکثریت سه/چهارم آراء سهامداران حاضر در جلسه تصویب کند.(ماده 124 ل.ا.ق.ت)»

[34] ـ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دکتر محمد دمرچیلی، ص 167، بخش 1 توضیحات ماده 107 و بخش 1 توضیحات ماده 124در ص 185

[35]: صفی نیا، سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، ص38، چ دوم، نشر دانشگاه تهران، 1381.

[36] ـ در بخش 3 توضیحات ذیل ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صفحه 167 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … چنین آمده: «سمت مدیریت، مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی تواند سمت خود را به دیگران انتقال دهند چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها و این وظیفه قابل واگذاری نیست.»

[37] : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص144 و برای توضیحات بیشتر ر.ک: بخش 2 توضیحات ذیل ماده 124 ل.ا.ق.ت در ص 185 تا 188 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و …

[38] :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص 141: «قانونگذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم کرده است.»

[39] : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص 136

[40]:ماده 201 لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

1)      محجوران

2)      تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

 

[41] ـ ماده 46 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.»

[42] ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب 1384 : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.»

[43] ـ ماده 3۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب 1384 : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمیتوانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند.

[44]: اسکینی، همان منبع پیشین، ص142.

[45] : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص 136 .

[46] ـ ماده 201 لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

3)      محجوران

4)      تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

 

دسته بندی : علمی