نظام مالکیت فکری چیست؟
پاسخ به این سؤال ممکن است به جهت مفروض دانستن قاعده حقوقی باشد یا تلاش شود با مباحث نظری و فلسفی پاسخ قانع کننده ای به سؤال مزبور داده شود که این گونه مباحث نظری و پاسخ هایی که در جواب سؤال مطروحه داده می شود، در واقع مبنای آن قاعده محسوب می شود که مورد سؤال واقع می شود.البته چنین نیست که تمامی پاسخ هایی که به یک سؤال داده می شود به عنوان مبنای آن قاعده شناخته شود، بلکه ممکن است برخی از پاسخ هایی که در بحث از مشروعیت و اعتبار یک قاعده حقوقی داده می شود ، تنها در بسترسازی برای یافتن مبانی آن قاعده مؤثر واقع شود ، بدون آنکه خود مبنایی برای آن قاعده یا نظام حقوقی باشد.
در مورد نظام مالکیت فکری که در بستری از ضرورت ها،نیازها،تلاش ها واندیشه های فکری شکل گرفته،اگرچه اندیشه هایی که به عنوان مبنای این نظام از آن بحث می شود توانسته لبه های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کرده و به گسترش و تعمیم آن کمک کند، اما بدیهی است که تمامی نظام مالکیت فکری نتیجه مستقیم و بلاواسطه این نظریه ها تلقی نمی گردد.

2-1 : مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری
در موردبیان ضرورت هایی که می تواند توجیه کننده حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری تلقی شود و به عبارتی بیانگر مبنای حمایت کیفری از مالکیت فکری باشد دیدگاه ها و نظرات متفاوتی بین علماء و حقوق دانان وجود دارد که برخی از آنها مخالف جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری و حتی مخالف مشروعیت مالکیت فکری هستند و برخی دیگر همچنان که مالکیت فکری را برخوردار از مشروعیت شرعی می دانند، دلایلی نیز در راستای حمایت کیفری از مالکیت فکری بیان می کنند.در اینجا به بیان دلایل هر یک از این دو دسته می پردازیم تا مشخص شود که آیا حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری به عنوان یک ضرورت شناخته شده و برخوردار از دلایل محکم و استواری است یا برعکس نیازی به چنین حمایتی وجود ندارد؟
2-1-1: نظریه های توجیه کننده عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری
در این زمینه چند دلیل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسی می کنیم.
2-1-1-1: ناسازگاری مالکیت  فکری با قاعده تسلیط
حضرت امام خمینی در این زمینه می فرماید:
«آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، پس برای غیر او طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند.»41
بعضی شارحان نظریه فوق، آن را این گونه بسط داده اند:دلیلی بر ثبوت این حق از جانب شارع نداریم و نیز مسئله از موضوعات ارتکازی عقلا نیست تا شارع آن را امضا کند.زیرا عقلا با ارتکازشان این مسئله را تأیید نمی کنند که ناشر تنها به دلیل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بیرونی که موجود است و ملک او شمرده می شود، حق دیگری داشته باشد. چنان که عقلاء بازداشتن مردم را از حق تقلید و اقتباس نمی پذیرند. زیرا انسان بنابر حقیقت و فطرتش در تمامی اشیا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقلید می کند. عقلاء تقلید از صنایع و استفاده از ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی شمارند تا برای این تصرفات ناگزیر از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب نیز از این سیره عقلایی جدا نیست.42
ایشان ابتدا نادرستی بازداشتن دیگران از تقلید و طبع کتاب را این می داند که چنین بازداشتنی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیده می گیرد. عقد و شرطی نیز در کار نیست تا عمومات وفای به عهد، عقد و شرط آن را در بر گیرد. از این رو ثبت عبارت «حق طبع محفوظ است»، حق را نمی تواند پدید آورد و مصداق عقد و شرط نیست.43
2-1-1-2 : ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم
در میان دانشمندان اهل سنت، بعضی با این استدلال که مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلامناسازگار است، با این مسئله مخالفت کرده اند. به اعتقاد این افراد، معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می گردد44 که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته: « الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی…».45
در مقابل این عقیده باید اذعان داشت که شکی نیست که اسلام برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل شده است. ولی این اول کلام است که آیا از نظر اسلام پول گرفتن و کسب درآمد مالی کردن با هر امر مقدسی حرام و غیرجایز است یا خیر. گذشته از این،درست برخلاف سخن ایشان، هدف اصلی نظام مالکیت معنوی، فراهم کردن زمینه گسترش و رونق علم است، به علاوه، کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است.

مطلب مرتبط :   اثرات مت آمفتامین روی دستگاه عصبی مرکزی

2-1-1-3 : تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی
بعضی اندیشمندان معتقدند: اموال معنوی قابل تملک شخصی نیست، بلکه از سرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است. انفال از این قبیل است.
استادمطهری درکتاب خود به نام «نظری براقتصاد اسلامی»این دیدگاه رامخصوصاً درمورد اختراعات پذیرفته است،ایشان می گوید:ماشین ازآن نظرکه مظهرترقی اجتماع است ومحصول ماشین رانمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه داردانست،بلکه محصول غیرمستقیم شعورونبوغ مخترع است وآثارنبوغ نمی تواندمالک شخصی داشته باشد،پس ماشینهای تولید شده نمی تواندبه اشخاص تعلق داشته باشد.اینهانقضمالکیت فردی نیست،بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاصی است.موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی.
2-1-2: نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری
درمیان ادله نقلی،آیات واحادیثِ دالّ برحرمت استفاده کردن ازمال مردم بدون رضایت آن‌ها،وجوب وفای به پیمان‌ها،اهمیت کسب علم،حرمت غصب وتجاوزبه حقوق دیگران ،نفی ضرر و عسر و حرج بااین فرض که این حق نوعی مال به شمارمی‌رود،ازجمله مهم‌‌ترین مستندات موافقان مشروعیت حق مالکیت فکری است.

از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند. برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری ازانسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. 
به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد. 
2-1-2-1 : قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت فکری دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال فکری یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام جنبه های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
2-1-2-2:گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت
آنچه با به وجود آمدن مالکیت فکری اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مترتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است.
اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، وگرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.46
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلاٌ فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
2-2 : مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری
در مورد مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری باید اذعان داشت که از دیرباز حق مالکیت انسان بر اموال ،اشیاء و کار خویش مورد احترام و توجه همه جوامع بوده است و تجاوز به این حق امری مذموم و ناپسند تلقی می شده که عموم دولت ها خود را موظف به حمایت از افراد صاحب حق در برابر این تجاوزات می داند.جدا از دیدگاه های مختلف فقهی که درباره مشروعیت وجود حقوق مالکیت فکری وجود دارد و در سطور پیشین بدان ها اشاره شد،نظریه های گوناگون دیگری نیز وجود دارند که برقراری نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری را موجّه می سازند.از جمله این نظریه ها، نظریه کار و شخصیت می باشد که چون کار ذهنی و خلق یک اثر فکری را جدا از کار فیزیکی نمی دانند و بر لزوم حمایت از کار و فعالیت افراد تأکید می کنند، لذا با یکسان سازی کار ذهنی با کار جسمی حمایت از کار فکری رانیز ضروری می دانند. حتی بر طبق نظریه شخصیت

مطلب مرتبط :   توتالیتاریسم، دموکراسی، دموکراتیک، توتالیتر، سیاستگذاری

دسته بندی : علمی