ی گذشته که حول نقد برخیهای وامگیریهای نسنجیدهی نظام سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غربی و از فقه جزایی تنظیم یافت، مبحث سوم از‌این فصل همانا از نقد و وجه سلبی فرا میرود و به ساخت و وجه‌ایجابیِ سیاست جنایی‌ایران مینگرد
در‌این مسیر، رساله بحث میکند که «ایرانِ در گذار- از سنت به مدرنیتهی البته دینی و بومی» چه اقتضائاتی را باید مدنظر داشته باشد تا بتواند نیروها و ظرفیتهای خود را برای ترسیم افق و تنقیح منابع لازم برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی تدارک ببیند
‌این اقتضائات در دو سطح ملی و جهانی رصد خواهد شد که البته هر سطح نیز حاوی خردهاقتضائاتِ منسجم و زیرگروهیِ خود خواهد بود
سپس، روش مناسب برای هدایت مؤلفههای ماهوی و سهمدهی و آرایش بخشیدن به آنها در تعامل با هم، بحث خواهد شد و آنگاه محورهای هفتگانهای را به عنوان «نقشه راه» یا همان «مبانی تدوین» الگوی بومی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی طرح میگردد

مبحث اول: جنبههای غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران
سیاست جنایی، در کشورمان، وضعیت و جایگاهی مطلوبی در قانوننویسی‌ها و سیاست‌گذاریهای کلان جزایی ندارد
در واقع، سیاست کیفری همچنان گفتمان حاکم بر دستگاه حقوقی رسمی جمهوری اسلامی است؛ نهاهای ارفاقیِ مدرنی هم که با رویکرد غیرسزاده و اجتماعمحور وارد تحولات تقنینی و گفتمان نوین قضایی کشورمان شده است، بیش از آن که نتیجه چرخش نگاه مسئولان از سیاست کیفری به سیاست جنایی باشد، پیامد چارهجویی آنان برای کاهش معضلات مدیریت زندان از گذر توسل به جایگزینهای حبس است
تدوین راهبرد برای سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبرد و ارزیابی آن نیازمند یک عزم حکومتی و ملی و رویکرد عقلانی، اجتماعمحور، مبتنی بر ادراک مقاصد شریعت و عنایت به هنجارهای صحیح جهانی و نیز سهیمدانستن نقش اقتضائات ملی است
نیروهای هم متخصص و هم متعهد که برآمده از اوج دقت در شایستهسالاری اداری در نصب مسئولان است، میتوانند اتخاذ راهبرد کنند؛ نه هر آن کس که مدلهای غربی سیاست جنایی را فقط ترجمه میکند و با فقه و انسانشناسی حقوقی‌ایرانی و جامعهشناسی حقوقی‌ایرانی ناآشناست شایسته تصمیمگیری در سیاست جنایی‌ایران را دارد و نه آن کس که علم سیاست جنایی را نمیشناسد و بر‌این باورِ نارواست که سیاست جنایی اسلامی همان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی است و همان نصوص وحیانی و روایی است که باید به حقوق موضوعه و رویه حقوقی دستگاههای متولی عدالت کیفری تزریق شود

چنانچه به موضوعیت داشتنِ شلاق به عنوان کیفر تعزیری ذرهای باور داشته باشیم و «بما یراه الحاکم» را نفهمیده باشیم794، همچنان که بیکیفرمانیِ مفسدان اقتصادی اصلی و اطالهی بیپایان در دادرسی و کیفررسانی به مفسدان اقتصادی خردهپا را تداوم بخشیم و اقتدار پلیسی و قضایی را در جمعآوری اراذل و اوباش و مشتی معتاد به تصویر کشیم، همچنان که نظریههای و راهبردهای جرمشناسی غربی را ابتدا انکار و سپس فقط ترجمه کنیم و بیملاحظهی اصطکاک آنها با دیگر اجزاء نظام حقوقی‌ایران به واردسازی آنها در قوانین جزایی خود اقدام کنیم، مادام که به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه درباره اجرای قطعیِ رجم یا حذف آن از قوانین جزایی تصمیم گرفته نشود و مانند ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392795 صرفاً لفاظی و ابهامگویی گردد، مادام اولین اصل حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در ماده 220 قانون مذکور796 به محاق رود، همچنان که سن مسئولیت کیفری در ابهام باشد797، همچنان که جرمانگارهای موسّع تداوم یابد، همچنان که مصادیق ارتکاب بسیاری جرایم در‌‌هاله ابهام از حیث قلمر رکن مادی به سر میبرد، مادام که میانگین کیفر حبس تعزیری را با درجهبندی هشتگانه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی بسیار افزودهایم و مصادیق استحقاق مجرم به ارفاق را کاستهایم798 و در موضعی متناقض همانا چندین تأسیس ارفاقی برای کاهش حبس وارد کردهایم، تمام کتب و مقالاتی که اصطلاح «سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» را بهکار بردهاند، محل تأمل و نقد‌اند
کدام سیاست؟ واقعاً و انصافاً مادام که طبقهبندی جرایم و تعریف جرم و مصادیق جرم – حتی حدود – و شرایط اجرای حد و قصاص هنوز در نوسانِ تقنینی بسر میبرد و سرگردانی مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی تدوینکننده پیشنویس قوانین جزایی در تبعیت از کدام روایت و فتوا بیشتر و بیشتر میشود و یعنی هنوز بر سر اولیهترین مسائل همچنان ابهامها و آشفتگیهای بنیادین وجود دارد،‌آیا «سیاست جنایی جمهوری اسلامی» اصطلاح قابل قبولی است؟ مادام که مشکلات مذکور همچنان باقی است، راهی دور و دراز در پیش است تا بتوانیم سیاست جنایی شایسته برای جمهوری اسلامی را ترسیم کنیم و سپس تدوین و بعداً برنامهریزی و آنگاه اجرا و نهایتاً ارزیابی و مداوماً اصلاح نماییم

مطلب مرتبط :  

قبل از ورود به گفتارهای این مبحث، بد نیست یک جلوه از نگرانیها پیرامون احتمال بومی نبودن یک سیاست کیفری «یعنی افراط در مجازات بدنی» و در مقابل، کوششی ارزنده برای کاهش تا حد ممکنِ‌این نگرانیها و بلکه بومیسازی مجازات بدنی در سیستم شرعی و قانونیِ جزاییِ کشورمان توصیف شود
‌این کوشش موفق، توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت؛ او که به فقه و به حکومت، وسعت و عمق و معنایی شگفتانگیز بخشید
‌این «مقدمهای مشحون به نمونهای ملموس» است برای ورود به گفتارهآیاین مبحث

وجود اصول حاکم بر مجازاتهای بدنی، امروزه در مجازاتهای دیگری نظیر حبس و کیفرهای نوین همانند مجازاتهای مالی، کار عام المنفعه، حبس خانگی، میانجیگری و

مورد توجه قرار میگیرد، و سعی بر‌این است که‌این اصول در کیفرهایی که با حقوق بشر سازگار اند مورد اجرا قرار گیرد
استفاده از قواعد فقهی مانند «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» میتواند ما را در تغییر مجازاتهای بدنی و تبدیل آنها به مجازاتهای نوین کمک کند

قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» نشان میدهد که میتوان – و بلکه باید – تعیین واکنش جزایی را به عهده قانونگذار نهاد تا موجب شود مقنن از پاسخهای متنوع که متناسب با تحقیقات جرمشناختی و همچنین متناسب با فهمهای کاملتر از شریعت اسلام است بهرهگیری نماید و جامعه را به سمت تعالی بر اساس روشهای علمی پیش ببرد
استفاده از قاعده «التعزیر دون الحد» نشان میدهد که قضات باید توجه بیشتری به پاسخهای کیفریای نمایند که شدت مجازات شلاق را نداشته باشد و نه به‌این معنا که فقط تعداد ضربات تازیانه کمتر از حد باشد799

از طرف دیگر، صدور قطعنامههای بینالمللی متعددی علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد800 در‌این زمینه، ضرورت بازنگری در مجازاتهایی که به جسم توجه دارند را توجیه مینماید
عدم استقبال مردم از‌این کیفرها – به خصوص سنگسار و شلاق – و عدم تأثیرگذاری مطلوب در جهت کاهش آمار جرایم از دیگر دلایلی است که ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار را دوچندان میکند
خوشبختانه از نظر تحقیقات نظری کیفرشناسی، کشور ما پیشرفتهای چشمگیری داشته و با وجود متخصصان علوم جزایی، میتوان کیفرهای متناسب با شرایط اجتماعی و اقتضائات اسلامی انتخاب و به اجرا گذاشت که هم مؤثر و هم پیشگیرانه باشد؛ لیکن تاکنون‌این موقعیت مناسب به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است
مقنن در‌این سه دهه اخیر با قوانین آزمایشی و موقت نشان داده است که به تحقیقات نوین جرمشناسی و کیفرشناسی و دیگر علوم زیرمجموعه سیاست جنایی بسیار کمتوجه بوده است
گرچه تحولات قابل توجهی در قوانین پس از انقلاب (به طور مثال، قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت قانون مجازات اسلامی 1370 و الحاقی 1375، و‌این قانون نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی) صورت گرفته، ولی همچنان نظام کیفری ما نیازمند استفاده از علوم نوین کیفرشناسی است

مطلب مرتبط :   ، -، مفهوم:، ادبی:، آرایه‌های

امام خمینی (ره) چهره مؤثر و الگویی در برقراری یک نظام حکومت اسلامیِ مایل به اجرای کیفرهای اسلامی بود
‌ایشان با شناخت معضلات گرایش فقه سنّتی به مجازاتهای بدنی در جرائم تعزیری اقدام به نوآوریهای ارزشمندی کردند که شایسته است است قبل از ورود به گفتار نخستِ‌این مبحث – گفتاری که حول تقابلی بودن یا تعاملی بودنِ بومی سازی در برابر جهانی شدن بحث میکند – از امام خمینی به عنوان چهرهای موفق در بومیسازی حقوق جزایی اسلامی با عنایت به اقتضائات جهانی یاد کرد

در دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی‌ایران خصوصاً در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشتیاق و احساس تعهد مراجع ذیربط جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک طرف و تفسیر و تعریفی که از مجازاتهای شرعی خصوصاً تعزیرات، توسط علما و بخصوص فقهای شورای نگهبان به عمل میآمد، از طرف دیگر موجب شد در وضع قوانین کیفری حتی در غیر موارد منصوص، که نوعاً شامل مجازاتهای بدنی میگردید، به مجازاتهای عرفی کمتر توجه شود و در تهیه لوایح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مجازاتهای عرفی همانند حبس و جزای نقدی و امثال آن به مجازات بدنی و شلاق تغییر پیدا کنند
اگرچه در روایات مربوط به تعزیرات معمولاً از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است و اکثر فقها نیز به همین علت تعزیر به غیر از‌ایراد ضرب با تازیانه به مجرم را جایز نمیدانند و سایر انواع مجازاتها مانند جریمه نقدی، حبس و دیگر ضمانت اجراهای کیفری را تعزیر شرعی محسوب نمیکنند ولی ذکر تازیانه در روایات مذکور، از‌این حیث بوده که شلاق زدن در زمان صدور‌این روایات آسانترین و رایجترین مجازاتها، و چه بسا مؤثرترین آنها در پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمان بوده است، و نه‌این که در شلاق زدن خصوصیتی وجود داشته باشد که عقل ما قاصر از تشخیص آن است
از جمله اندیشمندانی که از یک سو بر اجرای احکام جزایی اسلام تأکید داشتند و از سوی دیگر نسبت به کاهش مخالفتهای داخلی و خارجی و هزینههای مختلف سیاسی و اجتماعیِ ناشی از اجرآیاین احکام هرگز بیتفاوت نبودند، امام خمینی (ره) بود
‌ایشان در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید جدی در اجرای مجازاتهای شرعی داشت و در مواضع مختلف صراحتاً از مجازاتهای بدنی دفاع کرده و مخالفانِ‌این نوع کیفرها را که بعضاً از احکام جزایی اسلام به عنوان احکام خشن یاد میکردند، مورد انتقاد شدید قرار میداد
ولی هنگامی که اجرآی این قبیل مجازاتها از جنبههای مختلف با مشکلاتی مواجه گشت، با ارائه دیدگاهها و آراء جدید که برآمده از اجتهاد مستمر فقهی منطبق بر مقتضیاتِ عصریِ صدور حکم بود، سعی خود را در حل معضلات موجود و فراهم ساختن زمینههای اجرای احکام اسلامی بهکار برد
از جمله نوآوریهای امام خمینی (ره) را در‌این مورد، که نقش مؤثری در کاهش کمّیت و شدت مجازاتهای بدنی داشت میتوان توسعه