تک‌فرهنگی375، ریشه در باور به بینونیّتِ مطلق میان لاهوت و ناسوت دارد است که بر مبنای آن هر امر عرفی را می‌توان غیردینی تلقی کرد
‌این مخاطره‌ای بسیار اشتباه، یأس آور و مانع تحول الگوی تعامل علم و دین در امر بومیسازی سیاست جنایی‌ایران است
درست به همین خاطر، اندیشیدن پیرامون مبانی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید پروژهای نه فقط فلسفی، بلکه همچنین جامعه شناختی نیز دانست
«پروژه جامعهشناختی» فی نفسه متضمن نقد فهم رایج از متافیزیک – و نه هرگز رد متافیزیک – به منظور استقرار‌ایدئولوژی در جایگاه در مبانی و ساختار نظام سیاست جنایی و پیشگیری از تعدی آن به ساحت دادههای غیر ارزشی و اقتضائات جامعهشناختیِ سیاست جنایی است
در مقابل، پروژهی فقط فلسفی یا پروژه بنیادگرا پیش فرض‌‌هایی کاملاً متفاوت با پیش فرض‌‌های جامعه شناختی دارد
پروژه‌‌ها و تبیین‌‌های صرفاً‌ایدئولوژیک از سیاست جنایی، ماهیتی اتوپیایی دارند و مدلی کاربردی و عملی به دست نمی‌دهند
به همین دلیل، دیدی منفی و حتی انهدامی نسبت به انسان و جامعه دارند

جریانهای فکری اسلامی جدید (نواعتزالی، اخوانی و

که در ادامه رساله به آنها خواهیم پرداخت) به دنبال آن است، تا پارادایمهای درون سنت را به منظور همنشینی با مفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوههای نوسازی در اندیشیدن را با پشتوانههای بومی بیابد
باید بکوشیم نگاه سنت و از جمله فقه جزایی را به مفاهیمی چون آزادی و حقوق عمومی، حق اختلاف و حقوق بشر، جهانی شدن و رابطه با «دیگری»، تعامل موجود و مطلوب فقه سیاسی و سیاست‌‌های فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی با یکدیگر و مباحث معرفتی از‌این دست را روشن کنیم
معتقدیم اندیشهورزی به هدف تولید و تحول سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی، به مثابه یک علم دینی، برای تبیین مؤلفه‌‌های جدید از درون سنت، به گفتمان انتقادی در حوزه فلسفه و کلام توجه دارد؛ به ویژه از‌این حیث که مشرب عقلانی شیعی نیز با تأویل‌‌های کمتر روایی و بیشتر معرفتشناختی و خصوصاً انتقادی همسو است

در مجموع باید گفت نه‌این صحیح است که ماهیت دستاوردهای علمیِ غربی را فقط پوزیتیویستی بدانیم و نه‌این که علوم اسلامیِ بالفعل در جهان را نهایتِ آنچه اسلام میتواند به بشر عرضه کند بدانیم
قویترین نقدها به غرب، برآمده از جریانهای فلسفی غربی – نظیر تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت است؛ همچنان که تئوریهای کنونی اقتصاد اسلامی و حقوق کیفری اسلامی نیز تنها بخش کوچکی از پتانسیل بالقوهی حقوق اسلام است376
اما چگونه میتوان نظامی هم اسلامی و هم امروزین داشت؟ تجمع‌این دو نه تنها ممکن است، بلکه به اعتبار تاریخ اندیشه سیاسی ناگزیر می‌نماید
اما مسئله اصلی کیفیت و ظرافت طراحی الگوی‌این همزیستیِ تعیین کننده است؛ اندیشه میانهای که از لغزش به منتهیالیه احیاگری سنت دوران میانهی تمدن اسلامی، یا دینستیزیِ دوره مدرن صیانت نماید
الگوی مدنظر، باید عاری از‌ایراد نگرش تقلیلگرا به «علم» و‌ایراد بازسازی تصنعیِ علم در ظرف نگرشهای افراطی و نصگرایانه به دین باشد؛ چه، در غیر‌این صورت، به بومیسازی کمکی نخواهد کرد و‌این آرزو، به طومار آرزوها افزون خواهد گشت
همچنین باید فقه را از مرحله «تعبر به کلمات وحی و سنت»، و حتی از مرحله بعدی یعنی «قاعدهمند کردن انتساب فهم به کلام شارع» به مرحله سوم رساند، که آن همانا «به تفاهم گذاردن قواعد فهم» است

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت
آیا منبع معرفت دینی برای تولید محتواهای دینی، منحصر به متون دینی وحیانی و روایی است یا عقل هم به عنوان یکی از منابع معتبر دین جایگاهی دارد که به نحوی دستاوردهایش در زمینههای مختلف معرفتی (اعم از حوزه حس و استدلال و شهود) بتواند دستاوردی دینی محسوب شود؟ ثانیاً،‌این که قلمرو و غرض دین چیست و در مقام مبادی و لوازم نظری و عملی، آموزههای متون دینی چه نوع ارتباطی با اندیشههای بشری برقرار میکند و قلمروی هر یک از علم (به معنای اندیشه بشری) و دین (به معنای آموزههای حاصل از متون دینی) در قبال یکدیگر چیست؟ چه حوزههایی وظیفه‌این است و کدام حوزهها مربوط به آن؟
ضعیفترین شکل برهان، که در غیاب چیرگی سایر اشکال، متأسفانه مسلط شده است، چیزی نخواهد بود مگر توسل به مرجعیت عقاید رایج و بسیار مخدوش377
استفاده از اصول عقاید کهنه و فرسوده به منظور کنترل و هدایت تودهها، باعث میشود تا‌این اصول بارقه حیات حقیقی را نیز از دست بدهند
لیکن همین اسطورهها غالباً از سوی جناحهای سنتی بهکار گرفته میشوند؛ جریانهایی که میخواهند مسیر تاریخ را به عقب بازگردانند
نه احیای اسطورههای کهن (سنت واپسگرا) و نه ابداع اسطورههای جدید (پست مدرنیسم)، هیچ یک نمیتوانند جریان روشنگری و روشنگری دینی را مهار کنند
به نظر میرسد، رویکرد تعاملی – به معنای ترکیبیِ انضمامی و نه ترکیب امتزاجی – به لفظ و معنا میتواند نقش بسزایی در تنشزدایی میان عقلگرایی افراطی و نصگرایی افراطی‌ایفا کند؛ و اتخاذ چنین رویکردی مستلزم نقد گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی از مبدأ و از منظر زبانشناسی سیاسی فقه است

مطلب مرتبط :   مجنون، لیلی، (همان:، مولانا، دیوان

اخباریگری که عامل فاجعهی ترجمه و تزریق عبارات فقهی به مواد قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات اسلامی در‌ایران است، از‌این جهت که ناخودآگاه بر نظریه «مرگ مؤلف»378 استوار است، درست شبیه هرمنوتیک پل ریکور است
به تعبیر یکی از محققان، «گرچه دیدگاه هرمنوتیکی پل ریکور در رهایی فهم متن از نسبیت گرایی، نسبت به هرمنوتیک فلسفی گادامر، گامی به جلو محسوب می‌شود، اما به نظر میرسد اگر مراد وی از فاصله مندی و استقلال متن از مؤلف – که به یک معنا قابل پذیرش است – به قطع کامل متن از مراد مؤلف بینجامد، نتیجهای جز نسبیت گرایی در معنای متن به دنبال نخواهد داشت
‌این در حالی است که محقق اصفهانی و دیگر اصولیان نیز گرچه به دنبال کشف معنای منطبق با نیت مؤلف هستند، اما در نهایت، بدون آن که به سانِ دیلتای دچار «مغالطه قصدیت» گردند، روش عرفی مفاهمه و عدم تحمیل و تطبیق ذهنیات خود به متن را معتبر میدانند»379
«قصد فرضی»، در حقیقت بهترین برداشت مخاطبان و به تعبیری برداشت عرفی، از قصد مؤلف است؛ اما‌این مخاطبان چه کسانی میتوانند باشند و کدام عرف، مقصود است؟ یک دیدگاه میتواند‌این باشد که مفسر باید به فهم و برداشت اولیه و معاصر متن دست یابد؛ به‌این معنا که‌این متن، از نگاه مخاطبان اصلی و اولیه آن، چه معنایی میتوانست داشته باشد و مقصود صاحب اثر، در نگاه آنان که به خاطر معاصر بودن با مؤلف، با واژگان و زمینه متن و شواهد و قرائن آن، کاملاً آشنا بوده‌اند، چه بوده است
در حقیقت در‌این دیدگاه، مفسر باید – به تعبیر اصولی – به ظهور نوعی‌این کلام در عصر صدور آن دست یابد
اما دیدگاه دوم، میتواند‌این باشد که مفسر باید از موضع و افق معنایی عصر خودش، معنای مقصود مؤلف را کشف یا به تعبیری بازسازی نماید
در حقیقت، فهم در‌این دیدگاه، رسیدن به توافق با مؤلف در شرایط کنونی است؛ به عبارت دیگر، مفسر درصدد است تا دریابد اگر مؤلف در شرایط کنونی، او را مخاطب قرار میداد، به او چه میگفت و از او چه میطلبید؛ یعنی نوعی فهم عصریِ قصدیگرا که آمیختهای از مؤلفمحوری و مفسرمحوری است380 و مشابه گفتمان «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که در دیدگاههای فقهی معاصر جایگاه رفیعی دارد

مطلب مرتبط :   عقل، نفس،، بدن،، نفسانی، عقلی

«قصدیگرایی شمولی»‌این است که معنای مقصود صاحب اثر را تنها یکی از معانی ممکن و معتبر بدانیم و در عین حال، برای اثر، معانی معتبر دیگری و یا تفاسیر معتبر دیگری نیز قائل باشیم
با مطالعه کتب اصولی، میتوان به خوبی دریافت که دانشمندان اصولی، به اتفاق «قصدیگرا» هستند
در نظریههای تفسیری متفکران اسلامی، دیدگاه اصولیان شیعه ناظر بر شناخت مدلّلی است است که مقصود صاحب اثر باشد381؛ یعنی اولاً در قالبهای دلالی بگنجد و ثانیاً مراد متکلم باشد
اصولیان در پی کشف مراد واقعی شارع هستند اما نکته مهم‌این است که آنها‌این قصد را از نگاه عرف و با قواعد عقلایی تعیین میکنند و به دنبال ظهور عرفی و نوعی کلام میباشند؛ الگویی که ریشه در ویژگی احتجاجی بودنِ کلام شارع دارد
از سوی دیگر، اگر معیار قصدیگراییِ شمولی، اعتقاد به «معانی فراتر از نیت صاحب اثر» برای اثر باشد، اصولیان را باید – فی الجمله – در زمره شمولگرایان دانست
چه، از دیدگاه اصولی، هر عبارت میتواند بر اموری دلالت داشته باشد که مقصود گوینده نیست (دلالت اشاره)؛ اموری که حقیقتاً از لوازم معانی مقصود او هستند
اما به طور کلی میتوان گفت، از نگاه دانشمندان اصولی – که مدار استنباطهای لفظی را فهم عرفی و ظهور نوعی میدانند – تنها آن دسته از معانی را میتوان مدلول سخت دانست که عرف،‌این دلالتها را بپذیرد
ظاهراً دلالت کلام بر آنچه گاهی «سایههای معنایی سخن» نامیده شده382 نیز در قالب همین رویکرد معرفتشناختی معیا مییابد

به تعبیر یکی از محققان، «با بررسی نظام حقوقی اسلام و نقش تعیین کننده روحانیون تراز اول شیعه، به ویژه نقش ولایت فقیه در پاسداری از فقه سیاسی اسلام مشخص است که نظام جمهوری اسلامی‌ایران، دین و سیاست و حقوق را یکی میداند و تمایزی بر آنها قائل نیست»383
‌این محقق پس از توصیف معضلِ یکسان پنداریِ سه حوزه معرفتی دین، سیاست و حقوق، و با درک ناتوانی گفتمان سنتیِ‌ایدئولوژیک امنیت گرا در طراحی الگویی از همگرایی میان هنجارهای عقلانیت قانونگرا و نگرش‌‌های قانون ستیز و ظاهراً شریعت گرا اما حقیقتاً مضر به حال شرع، به درستی متذکر می‌گردد: «چالش واقعی نظام حقوقی‌ایران، تجدید بنا، بازسازی و نوسازی آن بر اساس مفاهیم اصل