دانلود پایان نامه
ه هزینههای دولتی را پآیین میآورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه میشود یک بسیج همهجانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل میدهد

2-4- اولویت رعایت حقوق و آزادیهای فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیتگرایی
جرم علاوه بر آن که میتواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش میسازد و نقض ارزشهای اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد
در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد
حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً‌ این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت میگرداند
در‌این میان، تدابیر و روشهایی که بیشتر خاصیت سرکوبگرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریعتر محقق میسازد اما میتواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادیهای فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزشهای بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد
درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادیهای فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزشنگاریهایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد29
در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادیهای شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران میدهد

2-5- هزینهبری اندک در عین بازدهی زیاد
یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است
بدون شک طراحی، برنامهریزی و اجرای تدابیر و روشها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به “مدیریت سیاست جنایی” تعبیر میشود، امری است که هزینههای گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل میکند و دولتها مجبور اند‌این هزینهها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که میتواند باعث افزایش قیمتها،‌ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و

شود که خود از جمله عوامل جرمزا است
از‌این رو، دیری است یکی از‌ایدههایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال میشود تقلیل هزینههای مقابله با جرم از طریق در پیشگرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد
به ویژه آن که بحث هزینهها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری و نیز عمومیسازی به جای دولتیبودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد
در‌این میان، بیتردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار میآورد

ویژگیهای دیگری را نیز میتوان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میانرشتهای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژهای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی بهکار برد
نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را “سیاست جنایی” دانست
از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوههای ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها30 را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار میسازد
ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی – خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/‌ایرانی – نصبالعین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبههای علمی سیاست جنایی، جنبه ارزشمداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و

مطلب مرتبط :   تسلیحات، متعارف، ناوهای، دول، نظامی

) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد میشود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدانهای حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و

نشان داده است

باید توجه داشت سیاستگذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیمسازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است
رویکرد تصمیمسازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینههایی میشود که در نتیجه نه تنها تعیینکننده ماهیت و چیستی سیاستهای اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزههای حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز میباشد

بدون تردید در سیاستگذاری ناظر به کنترل اجتماعی بینیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیتبخشی به سیاستهای اتخاذی است
بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد میتوان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از “حکومت کیفری”31 سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرماند32
در‌این وضعیت، جرمانگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاستگذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخهای دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغههای حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیتگرایی و آزادیگرایی بر هم خواهد خورد

در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی میپردازد

گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی
پرسشهای معرفتشناختی پرسشهایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت33، توجیه34، شاهد35، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد میپردازند36
تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است
مهمترین مؤلفههای معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین
صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست
بسیاری از گزارههای صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمیدانند
علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد
حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفههای معرفت محسوب خواهد شد37
معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود
در‌این عرصه، مراد از “ابزار معرفت” وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از “منبع معرفت” واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از “طریق کسب معرفت”، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است
در بیان اهمیت معرفتشناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است
با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است

مطلب مرتبط :   نفت، آمریکا، مکزیک، معاهده، فلات

بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهمترین آنها، مبانی معرفتشناختی است
هر مبنایی که در معرفتشناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راهحلها و نظریههای علوم انسانی آشکار میگردد
شرایط آشوبناک و سیستمهای باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولتها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفتشناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری میسازد

از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریهپردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیانهای فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثباتگرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود

اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که معرفتشناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفتشناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی “مطلق آگاهی” را معرفت میدانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را “یقین” نام نهادهاند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، “علم” است که آن را به “باور صادق موجه” تفسیر میکنند38

بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفتشناسی در سیاست جنایی میکوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّلگرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر “خردمندی” را به معنای سنجیدهترین الگوی بهرهگیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریهپردازی و تولید فکر، “خردمندی” را با آخرین مرحله بالندگی

دسته بندی : علمی