دانلود پایان نامه
کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است
در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار مقرر در اصل 40 قانون اساسی53 و ضابطه مندرج در اصل 9 آن قانون54 را باید نصبالعین قرار داد
قانون اساسی‌ایران، همچنین در اصول 24، 26، 27 و 28 نیز معیارهای متناظری را در تنویر دو معیار اصلیِ مطرح در اصول 9 و 40، پیشبینی کرده است
در مجموع، مداخله کیفری حکومت در آزادیهای مردم آنگاه که در حدود مقرر در قانون اساسی باشد،‌این اطمینان را میدهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت
به سخن دیگر، برجستهترین کارکرد مداخله کیفریِ هنجارگرا، برقراری توازن میان حقوق و آزادیهای فردی و مصلحت همگانی در چارچوب اندیشه اسلامی-‌ایرانی است
در رسالهی پیش رو، به موارد فراوانی از مداخله کیفری قانونی در امور ملت اشاره میشود که خلاف‌این معیارهای حقوقیِ حاکم بر سیاست جنایی است و البته راهبرد برونرفت هم از‌این تحدیدها و هم از برخی عقبنشینیهای نبایسته، در حد امکان توضیح داده خواهد شد

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی
سیاست جنایی، از بدو تکوین به مثابه یک رشته علمی جدید از مجموعه علوم جنایی، دستخوش تحولات فراوانی شده است و از جملهی ‌این تحولات، چرخش رویکرد به آن بوده است
با‌این وجود، عدم ترسیم شاخصهای جداکنندهی‌این رشته از سایر رشتههای علوم جنایی از سالهای آغازین طرح‌این اصطلاح و تأخیر در ارائه شاخه مطالعاتی مستقل سیاست جنایی طی سالهای پایانی سده گذشته در کنار کاربرد گسترده اصطلاح سیاست جنایی در نوشتگاه علوم جنایی، به رسوخ ابهام و چندگانگی در مفهوم و دامنه شمول آن انجامید؛ امری که تا کنون نیز ادامه دارد
‌این وضعیت، به ترسیم سیاست جنایی تحت قالبها و هویتهای متکثری انجامیده است که هر یک متعلق به یکی از قلمروهای علوم جناییاند

“رویکرد کیفریِ دولتی به سیاست جنایی” هم اولین رویکرد به سیاست جنایی است و هم پررنگترین رویکرد عملی و اتخاذی توسط سیاستگذاران جنایی کشورها به دانش سیاست جنایی در جهان معاصر
رویکرد مذکور، به انسجام واکنشهای کیفری در بافت دولت میل دارد و بر إعمال پاسخهای سرکوبگر، دردآور، رسواکننده، خوارکننده و نه لزوماً بازپرورانه و پیشگیرانه و اجتماعمحور تمرکز دارد
در مقابل، پارادایم رقیب و قدرتمندی دیری است که تکوین و تحول یافته و بر اتخاذ “رویکرد اصلاحگرانهی اجتماعمدار به سیاست جنایی” تأکید دارد
توجه به مؤلفههای گوناگونی از جمله آموزههای عفوگرایانه و عطوفانهی ادیان ابراهیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، عدالت ترمیمی و جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق عامل‌این تغییر رویکرد به سیاست جنایی بوده است
رویکردهای بینابین و التقاطی بیشماری حول‌این دو پارادایم عمده نیز همواره مطرحاند

رویکردشناسیِ سیاست جنایی را همچنین میتوان با دو معیار ممیّزهی 1- نوع و میزان و نحوه وابستگی به دین، و 2- نوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشری طبقهبندی کرد
در‌این معنا، رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکردِ قابل ارزیابی است و همچنین رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی ملّی با مدلهای غیرِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی و خصوصاً مدلهای غربی
در کنار‌این دو رویکردِ عمده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان سیاست جنایی در فضای حقوقی- دینیِ کشورهای غیرغربی نظیر‌ایران و کشورهای مسلمان وجود دارد؛ 1- رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزههای فقهی با دستاوردهای غرب در سیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام‌این دو قلمرو به یکدیگر و سهمدهی به هر یک، 2- رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی

مطلب مرتبط :   جنایی، سیاست، غربی،، حقوق، -

در ادامه،‌این رویکردها را به شکل بسیار مجمل توصیف خواهیم کرد
تشریح و ارزیابی تفصیلیِ دو رویکرد اول و دوم، به ترتیب در فصل دوم و فصل سوم رساله انجام خواهد یافت؛ رویکرد تلفیقی نیز در کنار علاوه بر آن که در همین دو فصلِ دوم و سوم به طور پراکنده بیان میشود در مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان “جنبههای غیربومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران” توصیف و نقد خواهد گشت و نهایتاً رویکرد مرجّح ما به سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی (بومی) در مبحث دوم و سوم از فصل چهارم‌این اثر پژوهشی با عنوان “بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران” و ” محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران” تبیین خواهد گردید

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی
عوامل متعدد و ظاهراً جذابی موجب شده است اندیشههای متفکران سیاست جنایی و مدیران و مجریان سیاست جنایی در کشورهای اسلامی و شرقی و آمریکای لاتین، دلباختهی مدلها و رویکردهای سیاست جنایی غربی بشوند؛ بعضاً آگاهانه نسبت به مبانی نظری سیاست جنایی غربی و بعضاً هم ناآگاهانه
مهمترین عوامل مؤثر بر‌این غربزدگیِ حقوقی را شاید بتوان‌اینگونه برشمرد: فروپاشی نظامهای سیاسی مارکسیستی، حذف حداکثری ساختارهای اقتدارگرایانه و شکلگیری طیف گستردهای از دولتهای لیبرال، افول رویکردهای رفاهمدار، ‌ایجاد گونه جدیدی از جامعه مدنی، فراگیر شدن جامعه اطلاعاتی، دگرگونی ماهیت و میزان مسئولیت و حوزه مداخله و ابزارهای قدرتِ دولت، دگرگونی حوزههای عمومی و خصوصی، پدیداریِ فضای مجازی، جهانی شدن مبارزه با جرم، رشد چشمگیر جرایمِ با ماهیت بینالمللی و فراملی، توسعه جرایم سازمانیافته، بروز گونههای جدید جرایم تروریستی، افول توجه به بزهکار و افزایش تمرکز بر بزهدیده، تغییر مفهوم امنیت و صدها تحول دیگر که همگی با هم موجب تغییرات شدید در گفتمان جنایی جهان و سیاست جنایی دولتها شده است

علاوه بر عوامل و تحولات فوقالذکرکه موجب توسعه اقبال برخی متخصصان به رویکرد غربگرایانه در حوزه سیاستگذاری جنایی شده است، تأثیر اسناد بینالمللی و منطقهایِ حقوق بشر – البته تبیین غربی و اومانیستی از حقوق بشر و به تبع، از سیاست جنایی – در تعیین محدودههای مجاز سیاستگذاری جنایی داخلی و منسوخ شدن جزئی و کلّیِ برخی پاسخهای ناقض حقوق بشر در سطح سامانه برنامهریزی جناییِ دولتهای مختلف را نیز نباید فراموش کرد
‌این اسناد بینالمللیِ حقوق بشری و عدالت کیفری با رویکرد و مبانیِ عموماً غربی، مرزهای مجاز سیاستگذاری جنایی را در سه سطح کلانِ‌آیین دادرسی، ماهیت پاسخ به پدیده مجرمانه، و حوزههای جرمانگاری را مشخص کرده55 و همگنسازیِ نظامهای ملی ِ سیاست جنایی بر پایه الزامهای حقوق بشری را پیجویی میکند و حامیان غربگرای فراوانی در میان متفکران و مدیران سیاست جنایی کشورها از جمله در‌ایران پیدا کرده است
نقض الزامهای بینالمللیِ حقوق بشری – که گفتیم متأسفانه حقوق بشریِ غربی – که در‌این اسناد بازتاب یافتهاند عموماً به محکومیت دولت نقضکننده در سطح بینالمللی میانجامد
56
البته بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندانِ عرصه سیاست جنایی نیز هستند که در غیر موارد الزامات بینالمللیِ حقوق بشر که سیاست جنایی کشورها را متأثر میسازد نیز دلبستهی رویکرد غربی به سیاستگذاری جنایی هستند؛ که البته مایه ناخرسندی است
اغلب‌این متفکرانِ سیاست جنایی57 در دو دهه اخیر، شیفتهی “تبیین ساختارگرایانهی سیاست جنایی،‌ایده ی خانم پروفسور دلماسمارتی – استاد سیاست جنایی در دانشگاه پاریس” شدهاند
برای مثال، یکی از اساتید صاحب تألیف در سیاست جنایی، در رویکردی کاملاً غربگرایانه و قابلنقد میگوید: “دلماسمارتی، فارغ از زهرگونه نظریهپردازی جانبدارانه، صرفاً در روندی تخصصی دانش سیاست جنایی را ارائه میکند و امکان شناخت سامانههای سیاستگذاری جنایی را از جنبه مختلف فراهم آورده است”58
‌این در حالی است که ما به طور مفصّل در فصل دوم رسالهی حاضر بحث کردهایم که مدلبندی دلماسمارتی در سیاست جنایی، کاملاً جانبدارانه است و سیاست جنایی اسلامی را انتگریستی، اتوریته و بلکه توتالیتر دانسته؛ ضمن آن که دستهبندیِ ساختگرایانهی وی از سیاست جنایی را نمیتوان در حدّی جامع و کامل دانست که امکان شناخت سامانههای سیاست جنایی را آن هم از جنبههای مختلف (!) فراهم بیاورد

مطلب مرتبط :  

قانونگذار‌ایرانی نیز گاهی شبیه برخی حقوقدانان‌ایرانی که دلباختهی سیاستگذاری جنایی با رویکرد انطباقیِ محض بر مدلهای غربیِ سیاست جنایی هستند، همین دلباخته به آن مدلهاست و به اقتضائات سرزمینی و وضعیت موجود و مطلوبِ سیاست جنایی‌ایران کمتوجه است
برای مثال، در فصل چهارم رساله، مبحث اول و خصوصاً گفتار سوم از‌این مبحث، ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهرهگیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی را از پیامدهآیاین غربزدگیِ حقوقی دانستهایم و مصادیق فراوانی از الهامگیریِ قانونگذار‌ایرانی از تأسیسات ارفاقیِ سیاست جنایی غربی بدون توجه به واقعیتهای عینیِ نظام کیفری‌ایران و فقه جزایی و جامعه‌ایرانی را مثال زدهایم

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی
به نظر میرسد تبیینهای تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روشمند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانستهاند و صرف بهرهمندیِ غیر روشمند از آموزهها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی میدانند
تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهندهی‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیتگراییِ معرفتشناختی ارائه نمیدهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکردهاند
آفت دیگری که اغلب گفتمانهای علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روششناختی و نیز کجفهمیِ روششناختی است
یکسانانگاری سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، چالش و معضل بزرگ دیگری است که رویکرد فقهیِ سنّتی به سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی و بسیاری از دیگر بلاد اسلامی به آن مبتلاست
معضل دیگر در‌این رویکرد، فروکاستن حقوق به فقه است که پیامدهای بسیار خطرناکی نظیر نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، و جرمانگاریهای موسّع فقهمدار که خلاف اصول مسلّمِ قانونگذاریِ کیفری است را در پی دارد
برخی مؤلفان کتب سیاست جنایی اسلامی در‌ایران، اصل قانون بودن حقوق جزا را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان دانستهاند59
یکی از مهم‌ترین‌ایرادهای مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمان‌‌های علم دینی، قول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور