سیاست، جنایی، جرایم، جامعیت، در‌این

دانلود پایان نامه
سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند

نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابلقبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود
بیشک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفههای مؤثر بر ذهن تعریفکننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفههای اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است
البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاشها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همهجانبه آن کوشیدهاند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست
اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجهای نوآورانه به بارآورده است

گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِنوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامنلا چندان مطرح نیست
اغلب جرمشناسان و جامعهشناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفهجویی، حتی در بهکاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرمشناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشتهاند
دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرمشناسی اروپای قارهای و جرمشناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه مینویسد: “جرمشناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با “حقوق” ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شدهاند و به طور سنتی نقشی فعالتر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کردهاند
از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان میدهند”26
‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرمشناسی یا به جامعهشناسی، در معانی متفاوت بهکار رفته است
فقدان تعریف یگانه متفقٌعلیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونهای که در توصیف آن گفته شده است “چارچوبی بسیار نامشخص”، “هویتی بحثانگیز”، “هنوز به طور گسترده ناشناخته”، “پارادوکسیکال”، “کشیدهشده بین دوتمنای متعارض”، و “متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار”
27
اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم
سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و

) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و

) است
سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانهی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاههای اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانهی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانکها و

) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضاییاند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) میباشد
سیاست جنایی مشارکتی نیز با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارشهای مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و

) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازاتهای اجتماعی و تبعی و نیز مراقبتهای پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد
در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند
چه آنکه از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم

تقسیمبندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است
در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان – بهطور کلّی و بدون تمایز خاصی – اندیشیده و اجرا میگردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دستهای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیشبینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان
برای مثال، میتوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری عقب نشینی کرده اند،28، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاهها و زمینههای شکلگیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست‌ مراجع سنتی دولتی باز میگردد، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیماند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که‌این مراجع در اختیار دارند، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد
از‌این رو، دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمانها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزهدیدگان نیز بایستی در‌این فرآیند سهیم باشند
آنچه در‌این میان نقش اساسیتری بر عهده دارد و تجربههای گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروههای غیردولتی در‌این مهم میباشد؛‌این امر علاوه بر آن ک