مشکلات ناشی از عوامل طبیعی بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب توجیه می کند.
– عامل اصلی بازدارنده توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) می باشد که در عدم استقرار الزامات و امکانات توسعه کشاورزی در مناطق روستایی انعکاس یافته است.
1-4- پیشینه تحقیق
بطورکلی، در زمینه نقش کشاورزی در توسعه مناطق روستایی تحقیقات زیادی صورت گرفته است. ولی مطالعات مربوط به موانع توسعه بخش کشاورزی و عوامل بازدارنده آن در مناطق روستایی بسیار معدود است. یاسوری(1386) در یک جهت گیری کلی در علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی به اهمیت موضوع پرداخته است. این تحقیق عمدتا به صورت اکتشافی و با استفاده از منابع و اطلاعات موجود و بهره گیری از نتایج بازدیدها و مشاهدات میدانی در مناطق روستایی چندین استان کشور صورت گرفته است. پژوهش مذکور عوامل موثر در پایین بودن بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی را به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم می کند و در عامل درونی به تشریح مشکلاتی نظیر؛ بالا بودن زاد و ولد و نرخ رشد جمعیت، عدم دسترسی به امکانات عمومی، غلبه داشتن کشاورزی سنتی، محدودیت منابع تولید، نبود قوه خلاقیت و ابتکار، کمبود سرمایه و کالای سرمایه ای و کوچکی، تعدد و پراکندگی قطعات زراعی پرداخته و در عوامل بیرونی مسائلی همچون؛ دوگانگی و چندگانگی اقتصادی کشور، عقب ماندگی تکنولوژی، نابرابری، تفاوت بین درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی، الگوهای توسعه و قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی بازگو می نماید و این عوامل را به عنوان مانع ای در برابر شکل گیری سرمایه در بخش کشاورزی مناطق روستایی به حساب می آورد و در عدم برخورداری از امکانات و زیرساخت ها موثر می داند. عوامل فوق الذکر اگرچه تا حدودی فضای توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را در اقتصاد روستایی ترسیم می نماید، ولی در حد شناسایی و توصیف معضلات بوده و فاقد هرگونه روش شناسی و توجیه مسائل مطرح شده است. در این ارتباط، اکثر پژوهش هایی که تا به امروز در مورد مسائل توسعه کشاورزی در روستاهای ایران انجام گرفته از یک اشکال اساسی برخوردار بوده اند. پژوهندگان تاثیر عوامل بیرونی را در ساخت و تحولات بخش کشاورزی روستاهای ایران در نظر نگرفته و هنوز به جامعه روستایی ایران به عنوان یک محیط بسته توجه کرده اند، یا اگر هم نفوذ عوامل بیرونی را در نظر گرفته اند، از علت های بیرونی تصویر صحیحی بدست نداده اند و در امر انتخاب روش شناسی توجیه و تبیین عوامل بیرونی از خود ضعف نشان داده اند. یعنی اینکه نفوذ عوامل بیرونی را بیان نموده، اما در مرحله ای که می بایستی علت این فشارهای بیرونی را مطرح سازند پایه های تحقیقاتی شان سست شده و پژوهش آنها توصیفی از ساخت ظاهر کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. مبتنی بر این دیدگاه، فرایند آسیب شناسی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی باید در مرحله اول با اتخاذ رویکردی فرامحلی در ریشه یابی مسائل توام گردد و در مرحله بعد مجهز به روش شناسی تبیین و توجیه مسائل مطرح شده در سطح کلان باشد. برهمین اساس، بررسی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی بایستی به محیط برنامه ریزی توسعه در سطح کلان به عنوان عوامل بیرونی توجه کند و رفتار متولی اصلی توسعه در کشور یعنی دولت را تبیین و توجیه عوامل ایجاد شده بیرونی مشخص نماید.
ثابت قدم حقیقی(1366) در بخش کشاورزی؛ ارزیابی وضع موجود و دورنمای آینده به اهمیت موضوع پرداخته است. در این تحقیق به این مهم تاکید شده است که هنوز حیطه دخالت دولت در کارهای اقتصادی و نقش آن در اجرای برنامه های توسعه کشاورزی روشن نیست و حدود و ثغور آن مشخص نشده است. در حال حاضر مشکل این است که آن قسمت از برنامه که توسط دولت اجرا می شود برای تحقق اهداف توسعه کافی به مقصود نبوده و در سایر بخش هایی که دولت می باید در آنها نقش ارشادی و هدایت کننده داشته باشد ابزار کنترلی و ارشادی کافی و صحیحی در اختیار ندارد و یا لااقل می توان کفت که برنامه کاملی وجود ندارد. بطورکلی، تحقیق مذکور مشکلات اساسی مرتبط با عدم تنظیم برنامه مطلوب را این چنین بیان نموده است:
– عدم اشاعه فرهنگ و ادبیات و برنامه ریزی در دستگاه های دولتی و در جامعه
– ناکافی بودن تشکیلات پویا و متناسب با وظایف و کار انضباطی
– نداشتن نیروی انسانی و کادر لازم و آموزش های لازم در امر توسعه
– روشن نبودن جایگاه نظرات کارشناسی در فرایند برنامه ریزی
– نداشتن سیستم اطلاعاتی و نظام آماری گسترده و غیرمتمرکز
– عدم انجام مطالعات و تحقیقات ضروری برای شتاسایی امکانات و ظرفیت ها
– مشخص نبودن تعاریف و مفاهیم توسعه و عدم آشنایی بیشتر کارشناسان و مسئولین به مسائل توسعه و اینکه همه چبز رشد اقتصادی نیست بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز مرح است
– عدم رفت و برگشت برنامه ها و یا عدم برنامه ریزی از پایین به بالا و از بالا به پایین
رحمانی(1378) در بررسی تحلیلی روند، ظرفیت ها و تنگناهای توسعه کشاورزی در ایران به اهمیت موضوع پرداخته است و عملکرد نامناسب دولت را اساس و پایه مشکلات کنونی بخش کشاورزی می داند. معضلات شناسایی شده در این تحقیق به شرح موارد زیر است:
– کمبود سرمایه: سرمایه گذاری هایی که توسط بخش خصوصی و دولتی انجام شده کمتر از نیاز بخش است.
– عدم وجود یک الگوی جامع و هماهنگ توسعه: با اینکه بخش کشاورزی در برنامه های پنج ساله اول و دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان موتور توسعه از آن ذکر شده، ولی با این همه توجه توسعه بخش کشاورزی و روستایی در کشور فاقد یک الگوی منسجم و جامع توسعه است.
– اجرای برنامه توسعه در کشور فاقد مدیریت هماهنگ می باشد چراکه بیشتر برنامه ها بخشی است و دستگاه های اجرایی ذی ربط در امر توسعه کشاورزی و روستایی با همدیگر هماهنگ عمل نمی کنند.
– تشخیص نادرست نیازها و اولویت های بخش به علت نادرست بودن نظام برنامه ریزی از بالا به پایین کشور
– عدم وجود اطلاعات و آمار دقیق و کامل در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و روستایی
خادم آدم(1367) در سیاست اقتصاد کشاورزی در کژمحوری به اهمیت موضوع پرداخته است و ضعف بخش کشاورزی در کشور را ناشی از عدم هماهنگی سیاست ها با اهداف کشاورزی می داند و بیان می کند که اغلب سیاست ها در معیار سنجش توانایی رسیدن به اهداف در کژمحوری قرار دارد. بطورکلی، سیاست های انحرافی و عدم هماهنگ با اهداف کشاورزی آفت است. گوش به زنگ حمله در تمام مراحل فرایند اقتصادی، گه پنهان می مکد، گاه آشکارا می بلعد و زمانی به ریشه می زند. نتیجه اش آفت و نابودی محصول، ثمره اش ناکامی در رسیدن به اهداف است. تحول در بخش کشاورزی در درجه اول در گرو اصلاحات و ارائه منظومه سیاست گذاری هماهنگ و بهینه در راستای اهداف است. طراحی معماری این تحول امکانپذیر است، ولی با زیربنای کار علمی کارشناسی اجرای این سیاست میسر است. بیشتر دانستن را نمی بایست شرط مطلق زدودن نارسایی ها شناخت، زیرا فزون طلبی حد نمی شناسد. الگوی فکری را می بایست براساس اندیشه ساختن بهترین ها تحت واقعیت های عینی، طراحی کرد. یعنی آن را در قالب تفکر تکامل یافته برنامه ریزی هماهنگ نمود. اگر این اندیشه پذیرفته شود، پس باید خودآگاه شد. آستین ها را بالا زد. به حفظ اصول اخلاقی تاکید کرد. ذهن را از زندگی دلالی زدود. از علم استمداد طلبید. احساس تعهد اجتماعی داشت و آن را از طریق ادای سهم فردی در سازندگی اجتماعی متبلور نمود. تحقیق مذکور در تلاش برای تحقق معیارهای علمی به جای معیارهای غیرمنطقی به تغییر ماهیت و رفتار متولیان توسعه تاکید دارد.
بازاری(1387) در عدم توازن سیاستگذاری ها و مدیریت تولید در بخش کشاورزی به اهمیت تحقیق پرداخته است. تحقیق مذکور توسعه بخش کشاورزی را تابع دو اصل سرمایه گذاری و شرایط بازار می داند که تحقق این دو مهم در سایه اقدامات کارشناسی شده و سیاست های علمی میسر می شود. این در حالی است که سیاست های تنظیم شده و یا در دست تنظیم برای تحقق دو هدف فوق با واقعیت موجود در فرآیند مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی لازم را ندارد و فاقد اقدامات کارشناسی شده و سیاست های علمی است. این گسست منافع بین حلقه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در دولت و بهره برداران کشاورزی را به عنوان چالش اصلی بوجود آمدن این وضع می داند و به این نکته تاکید می نماید که تا وقتی روابط فی مابین دولت و بخش غیردولتی در یک نقطه اشتراک به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر نشود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نرسد تحقق اصول توسعه کشاورزی امری محال و دست نیافتنی است.
اگر بپذیریم که برنامه ریزی کشاورزی جزء مکمل فرایند فراگیر توسعه اقتصادی است و در برنامه های ملی در سطح کلان تنظیم می شود، سلیمی(1384) در ارتباط با این موضوع در بررسی عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران: تاثیر محیط بر برنامه ریزی به اهمیت موضوع پرداخته است. در این تحقیق شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران را که کشاورزی نیز جزئی از آن است را در سه دیدگاه به شرح زیر مطرح می کند:
– دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاستگذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند.
– دیدگاهی که برنامه ریزی اقتصادی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند.
– دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد و رویه ای در پیش می گیرد تا بتواند به ماهیت دولت را در محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نماید.
شوکت فدایی و خلیلی(1389) در کتاب سیاست کشاورزی به اهمیت موضوع پرداخته اند. کتاب مذکور تصریح می

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی