دائم(موسوی خمینی،1390،ج1 :647) .
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال
از نظر فقهی و حقوقی ، یکی از انواع مال ، دین است زیرا از نظر عرف دارای ارزش مبادلاتی است و دین، موجود به وجود اعتباری است نه معدوم مطلق بلکه عقلا آن را می توان ملک و مملوک لحاظ کرد زیرا ملکیت عوض خارجی نیست بلکه از اعتبارات عقلانیه است (موسوی خمینی ،1421 هـ ق) در صورت امکان تصرف و معامله بر روی دین و کلی بر ذمه ، حقوقدانان با استناد به گستردگی مفهومی در مورد مال در حقوق کنونی کمک گرفتند و دین را شامل آن می دانند و این چنین بیان می دارند : بخشی از مال که ممکن است مورد تملیک قرار گیرد ، طلبی است که شخصی از دیگری دارد (کاتوزیان،1371 :160) بالاخره به جهت تاکید بر اصالت چنین مالی،می افزایند : سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل کند و برای دین ، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص ، اصالت قائل شود (همان ) .

دین از نظر لغوی به معنای قرض دارای اجل معین و ثمن مبیع است ، اما مهریه و شیء غصب شده و امثال آن ها از نظر لغوی دین نیستند بلکه از آن جهت که قابلیت استقرار در ذمه را دارد، دین به حساب می آید به عبارت دیگر ملاک دین شمردن وحدت تعلق بر ثبوت هر مالی در ذمه است .
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین
برای تبیین ذمه از نظر فقه و حقوق باید اذعان داشت که امر ذمه واعتبار آن ، امری عقلایی است . ذمه ظرف اعتباری است برای اموال کلی که وجود حقیقی ندارد بلکه رموز و اشاره هستند به سوی اموال خارجی . در خصوص ذمه امام خمینی چنین می نگارد : ذمه بر عهده عبارت است از مخزن و انباری برای امری اعتباری (موسوی خمینی ، 1421 هـ ق:35 ) در عبارات فوق ، ذمه و عهده به یک معنا گرفته شده است . به نظر می آید بین ذمه و عهده تفاوت وجود دارد . در حالی که ذمه ظرف اعیان و اموال کلی است ولی عهده ، ظرف اموال خارجی و تکالیف آن است . مثلا تا زمانی که چیز مغضوب نزد غاصب موجود است ، می گویند : وجوب رد آن بر عهده اوست اما وقتی تلف شود گفته می شود : مثل یا قیمت آن مال ، بر ذمه او است. به هر حال ذمه ظرفی برای اموال کلی است و دین مال کلی در ذمه انسان است . دین به عنوان ارتباط بین داین و مال کلی در ذمه مدیون مطرح است نه به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون و نه به عنوان ارتباط داین و دارایی مدیون . با این دیدگاه نسبت به دین نه تنها مانعی برای هر نوع تصرف مالکانه اعم از انتقال ، اسقاط ، تملیک و معامله بر روی دین نیست بلکه زمینه کاملا مناسبی را از این جهت فراهم کرده است که بایستی حداکثر استفاده را از آن برد . با این وجود می توان جمله (( لزوم دینی بودن رابطه حقوقی ابراء دین مربوطه و راجع به حق عینی را ممنوع نمی کند )) (کاتوزیان ، 1390 :358) را بطور موسع توجیه کرد و هر ذمه ای که به عنوان دین و تعهد بر عهده مدیون باشد را ابراء یا هبه کرد.
بنابراین ذمه حقی است که شخصی بر عهده دیگری دارد . در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 در تعریف سند ذمه آمده است : سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود.مبنای دین در سند ذمه ممکن است بیع ، قرض و یا هر عمل حقوقی دیگری باشد که بین دائن و مدیون محقق شده باشد بدین معنا که ممکن است پس از انعقاد هر یک از عقود معینه اخیر الذکر و یا عقود نامعین دیگر با یکدیگر توافق نموده و مبادرت به تنظیم سند رسمی نمایند ، در اینصورت نیز بر اساس شرایط و توافق حاصله صدور قبوض اقساطی ضرورت پیدا می کند .
در نتیجه ذمه شامل هر مسئولیتی که بر عهده طرف مقابل بار شده اعم از نشات گرفتن حق عینی یا حق دینی کلی ، می شود مثلا با ابراء در حق عینی ، اسقاط حق مسئولیت متعهد را شامل می شود نه اسقاط حق مالکیت که در اولی ابراء و در دومی اعراض که باعث سقوط تعهد خواهد شد که به ترتیب در اولی اثر مستقیم و در دومی اثر قهری و غیر مستقیم آن سقوط تعهد خواهد بود .
1-3-3-1-3.تعهد و دین
هرچند که علی الاصول ، مدیون در قبال داین ، متعهد به پرداخت دین محسوب می گردد ، لیکن این امر کلیت ندارد و ممکن است هر متعهدی مدیون نباشد مثلا در قراردادهای تسهیلات بانکی اگرچه معمولا طرف قرارداد صرفا مدیون است در عین حال در همان قرار داد ممکن است علاوه بر قرض گیرنده از سوی شخص ثالثی تعهدی در قبال بانک دایر بر تعهد پرداخت قرض در صورت عدم پرداخت به موقع به وسیله قرض گیرنده به عمل آید بنابراین به صرف امضای قرار داد توسط مشتریان و اشخاص ثالث نمی توان ایشان را در ردیف مدیون بانک به شمار آورد بلکه ممکن است در نتیجه امضای قرارداد هیچ دینی به معنی اخص برای آن شخص ایجاد نشود و فقط تعهدی محقق گردد و فقط در صورت تخلف از قرارداد آن تعهدات وفق مفاد قرارداد مبدل به دین می گردد و در آن صورت مدیون بانک تلقی می شود .
1-3-3-2.موضوع ، اوصاف و احکام دین
1-3-3-2-1. موضوع دین
دین از لحاظ موضوع به دو قسم تقسیم می شود : دینی که موضوع آن مال است و دینی که موضوع آن عملی در ذمه دیگری است .
1-3-3-2-2. اوصاف دین
اوصاف و خصوصیات دین عبارتند از:الف) دین از احکام تکلیفی است نه احکام وضعی . ب) دین تنها با تعلق به شخصی خاص (مدیون) و قرار گرفتن در ذمه وی مالیت می یابد و تا زمانی که به شخصی اضافه نشود ، ملکیت و نیز مالیت نمی یابد (طباطبائی یزدی ، 1378 :57) . ج) دین ، مال کلی است زمانی به ملکیت طلبکار در می آید که مصداق خارجی آن را خود مدیون معین کند . د) دین از منظر عرف معاملاتی، مال به حساب می آید . می تواند به طور معوض یا بلاعوض تملیک شود (هبه دین به مدیون و بیع دین ) یا از ذمه ای به ذمه دیگر انتقال یابد (ضمان و حواله ) .ر) حق دینی،نسبی است یعنی در برابر تمام مردم قابل استناد نیست تنها بر مدیون و دارائی او است . س)زوال حق دینی با ایفاء یا ابراء یا هبه طلب آن صورت می پذیرد نه با اعراض . ک)حق در حق دینی به معنای توانایی است یعنی توانایی مطالبه حق از مدیون . ن) دین فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجراست . و)حق دینی ، حق تقدمی برای مالک ایجاد نمی کند . هـ ) دین همیشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مدیون ، دین به عهده وارث است . ی) حق دینی متضمن حق تعقیب و ریسک نیست .
1-3-3-2-3. احکام دین
بر اساس اوصاف بیان شده ، دین دارای احکام و قابلیت های ذیل می باشند:اول، صاحب ذمه نسبت به مافی الذمه ی خود، ملکیت اعتباری و حقوقی ندارد هر چند می تواند آن را به دیگری تملیک کند .دوم ، کلی در ذمه قبل از آن که موضوع عقد واقع شود مال محسوب نمی شود ؛ اما صاحب ذمه می تواند آن را تملیک کند و بعد از وقوع عقد بر آن ، فرد مالک آن کلی در ذمه طرف مقابل می شود . (همان :54) سوم،دین به لحاظ عدم تعلق در ذمه مدیون ، قابل انتقال به غیر مدیون می باشد .
1-3-3-3. ارکان دین
در هر دینی سه رکن وجود دارد : موضوع(مال و عمل) و طرفین (دائن و مدیون) :
الف ) دینی که موضوع آن مال کلی است که متعلق به دائن است که در ذمه مدیون قرار دارد و بین دائن و موضوع دین رابطه ملکیت برقرار است . بر اساس همین آثار است که دائن می تواند حق خود را ابراء یا هبه یا مطالبه کند پس دو نتیجه قابل استخراج است : 1-اصل عدم سلطه دائن به مدیون زیرا مطالبه یا هبه یا ابراء ، ناشی از امر وضعی بودن حق دائن بر موضوع دین است نه حق تصرف بر ملکیت مصداق خارجی مال کلی در اموال مدیون 2-می توان مال کلی را به غیر مدیون هم انتقال داد زیرا لزوم وجود مدیون برای تحقق مالکیت است نه برای تحقق دین .
ب)دینی که موضوع آن عمل کلی است . دین مزبور موضوع ملکیت به شمار می آید نه موضوع حق . حق دائن در مطالبه در مورد انجام عمل ، مسبوق به ملکیت وی بر عمل مدیون است .
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق
دین که موضوع آن مال کلی است از یک طرف به حق شباهت دارد : در مورد دین نیز مانند حق ، وجود شخص دیگری غیر از مالک ضرورت دارد که دین در ذمه اوست و ادای دین از او مطالبه می شود همچنین دین را می توان ابراء کرد در حالی که ملک قابل ابراء نیست از سوی دیگر دین از اقسام ملک به شمار می آید و در مورد آن تعبیر ملکیت به کار می رود (طباطبائی حکیم ، 1409 ، ج14 :556) و علاوه بر این تصریح کرده اند که دین از زمره حقوق نیست (همان ، ج 4 :48) به نظرم باید نظر شیخ را اینگونه توجیه کرد که منظور ایشان از تعبیر دین به ملک ، از نوع ملکیت کلی و سلطه اعتباری است نه مادی زیرا ملکیت دین ، نوع ضعیف یا ناقص تری از ملکیت عام است یعنی اینکه مالک بر عین مال دو نوع سلطه دارد سلطه مادی مانند اتلاف و سلطه اعتباری مانند هبه . سلطه دائن بر دین ، تنها سلطه اعتباری است نه سلطه مادی . تصرفات مادی دائن زمانی نمود پیدا می کند که مدیون یکی از مصادیق مال کلی را معین کرده و آن را تسلیم دائن کند و بعد از این مرحله ، سلطه مادی دائن بر مال شروع می شود . اثر سلطه اعتباری این است که دائن می تواند در دین یا در ذمه مدیون تصرفاتی حقوقی و اعتباری مانند هبه و ابراء انجام دهد .
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی
حق عینی از اقسام ملک است که دارای آثار ملکیت (سلطه اعتباری) و برخی اوصاف حق دینی را دارد. دائن مالک دین است ولی فقط توانایی مطالبه موضوع دین را دارد نه ضبط معادل اموال مدیون چون دائن بر اموال مدیون سلطه مستقیم ندارد . اما از لحاظ ماهیت بین دین با حق دینی تفاوت وجود دارد و آن اینکه حق دینی یک امر تکلیفی یعنی توانایی مطالبه است در حالی که دین یک امر وضعی یعنی ملکیت مال است.
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل
دونوع معامله که موضوع آن عمل انسان است که موجد حق دینی است جعاله و اجاره نام دارد:الف)در جعاله ، جاعل مالک عمل نیست و وی حق مطالبه انجام عمل را دارد (موسوی خمینی ، 1390، ج1) رابطه جاعل با عمل عامل با حق دینی که ایجاد کننده رابطه حقوقی است شباهت دارد . ب) در اجاره ، که موضوع آن عمل انسان است اجیر مالک عمل مستاجر می شود . قرار گرفتن عمل در ذمه مستاجر مانند دین با موضوع کلی که موجد موضوع رابطه حقوقی است ، می باشد که در این صورت اجیر دارای سلطه اعتباری است که می تواند ذمه مستاجر را ابراء یا هبه یا انجام آن را مطالبه کند زیرا عمل به ملکیت دائن در آمده است.خلاصه اینکه موضوع رابطه حقوقی اجاره اشخاص (معلوم بودن موضوع ملک و عدم مشغولیت ذمه اجیر)

مطلب مرتبط :   هرمس، اثبات، نماز، تأویل، 3-2-5-

دسته بندی : علمی