شود، مگر می شود کسی را به اتهام کار ناکرده موردتعقیب قرار داد ؟ پاسخ این است که درامور مدنی، به طور کلّی اقامه دعوا علیه کسی که حقی را در معرض تضییق قرارداده، صحیح است و در مورد مالکیت فکری این امر از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ از آنکه درصورت پخش شدن کپی یک اثر در اجتماع، حرمت اثر از بین می رود و با دعوی خسارت نمی توان آب ریخته را به کوزه باز آورد.
دستورالعمل بروکسل 1، رویه ای نظیر اصول ماکس پلانک اتخاذ کرده و در بند 3 ماده 5 اشعار داشته که خوانده را می توان در دادگاه کشوری که رویداد متضررانه د رآن واقع شده است مورد تعقیب قرار دهد، ولی به ارائه ضابطه تشخیص چنین مکانی نپرداخته که باید برای دست یابی به آن به آرای قضایی رو آورد، که معمولا ً103 به معنای جایی است که خسارت مستقیم در آن واقع شده است، دادگاه در قضیه ای در سال 1976 تصمیم گرفت که دارنده حق مالکیت فکری نقض شده می تواند در بین کشوری که اتفاق (فعل) در آن افتاده و جایی که اثر درآن واقع شده(نتیجه فعل)، دادگاه ذی صلاح را انتخاب نماید، در رای دیگری هم روشن شد که قربانی در کشوری که اثر عمل در آن واقع شده فقط برای جبران ضررهای همان کشور می تواند طرح دعوا نماید104.پیش نویس کنوانسیون لاهه هم در بند 1 ماده 10، صلاحیت رسیدگی به شبه جرم(نقض حقوق مالکیت فکری)را در جایی دانسته که عمل ناقضانه در آن واقع شده است، مگر اینکه اثبات شود، خواهان نمی توانسته حدس بزند که نقض ممکن بود که در آن کشور اتفاق می افتد؛ مانند آنکه یک کتاب شعر ژاپنی در آلمان کپی برداری غیر قانونی شود که غیر محتمل است و لذا امکان اقامه دعوا در این کشور ممتنع است، علت واضح است کسی در آلمان کتاب شعر ژاپنی را نخواهد خرید!
3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و کانادا

در آمریکا و کانادا قضیه صلاحیت قضایی در مورد نقض حقوق مالکیت فکری کمی پیچیده است؛ چرا که خوانده می تواند ایرادِ عدمِ صلاحیتِ دادگاه را، بنا به عدم صلاحیت ماهوی، و ایضاً عدم تناسب دعوا با آن کشور مطرح کند 105.در کانادا صلاحیت دادگاه برای حکم دادن به خساراتِ نقضِ مالکیت فکریِ رخ داده در کشور خارجی، در صورتی که خوانده در کانادا اقامت داشته باشد، عموماً پذیرفته شده است، البته درفرضی که نقض وارده شبه جرم تلقی گردد، قضیه فرق خواهد کرد، چرا که صلاحیت دادگاه کانادا در این موراد محدود به موضوعات درون مرزی است 106. خوشبختانه دکترین دادگاه نامناسب که در کشورهای کامن لاو متداول است در «حقوق موضوعه ایران جایگاهی ندارد و اصولاً محکمه نمی تواند در صورت وجود یکی از جهات صلاحیت، اعمال صلاحیت را مغایر مصلحت تلقی نموده و از رسیدگی به دعوی خودداری کند 107».
3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر108

نقض حقوق مالکیت فکری از طریق رسانه های گروهی و فراگیر، مسئله ای است که حقوق بین الملل خصوصیِ سنتیِ این رشته را با چالشی اساسی مواجه کرده است که در بخش قانون حاکم در مورد آن سخن خواهد رفت.
نقض آثار مالکیت فکری در رسانه های فراگیر که بیشتر در قسمت کپی رایت متصور است و در دنیای کنونی افزایش یافته است، یکی از مسائل مهم و اساسی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی می شود چرا که با یک فعل ناقضانه، آثار مخربی در فضای بسیار گسترده ای واقع می شود و نتیجتاً تعیین مکان وقوع آن کاری پیچیده است و مشکلات بسیاری را به بار می آورد، (مسئله نقض از طریق رسانه های فراگیر در قسمت قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های فراگیر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.)
اصول ماکس پلانک در بند 2 ماده 2:203 نقض از طریق رسانه ای فراگیر را، به اصلِ کلّی جایی که نقض در آن واقع شده است ارجاع داده است؛ لیکن همانطور که گفته شد تعیین مکان نقض، دراین موارد بسیار پیچیده است و لذا اگر قائل به این اصل کلی باشیم، می بایست در یک نقض اینترنتی، برای تمام کشورهای جهان صلاحیت قضایی در نظر بگیریم، اتفاقاً اصول ماکس پلانک نیز همچنین کاری کرده و صلاحیت دادگاه هر کشوری را که نقض در آن واقع شده باشد (در مورد تمامی نقض های به عمل آمده) درست دانسته ( که ممکن است به صلاحیت دادگاه تمامی کشورهای دنیا منجر شود )به شرط احراز دو شرط109:
1- اگر ناقض در کشور دیگر اقامت داشته باشد، فعل ناقضانه نباید در کشور محل اقامت او تاثیر اساسی گذاشته باشد، در این صورت دادگاه همان کشوری که ناقض در آن مقیم است و افعالش هم در آن تاثیر گذار بوده صالح به رسیدگی است.
و
2- اقدامات اساسی و موثر در جهت افزایش نقض (شدت دهنده آن ) در همان کشور رخ داده باشد، مانند آنکه در بعضی از موارد پس از نقض، تبلیغات گسترده ای در جهت فروش آن به عمل می آید و اگر این اقدامات ملاک تعیین صلاحیّت نهایی دادگاه هایی باشد که نقض در آن واقع شده است، و در صورتی که عوامل مشدده نقض در کشور دیگر رخ داده باشد، همان کشور باید به مسئله رسیدگی کند.
یا
3- ضرر وارده در این کشور به نسبت ضرری که مجموعاً وارده شده اساسی تلقی شود، در صورتی که چنین نباشد و بندهای فوق هم احراز نشد باشد، باید به دنبال دادگاه ذی صلاح دیگری گشت که شرط های aوb (1و2و 3) را داشته باشد، به عبارت دیگر چنین صلاحیتی مستلزم احراز شرایط بند 1 و 2 مجموعاً یا بند 3 انفراداً است.
3-3-3-7-1.اثبات نقض در رسانه های فراگیر

مطلب مرتبط :   تعهدات، تعهد، اخلاقی، ، قراردادی

برای اینکه خواهان بتواند از بند 2 ماده 2:203 اصول ماکس پلانک، استفاده نماید و صلاحیت دادگاه را به سایر موارد نقض، در سایر کشورها تعمیم دهد، می بایست فقط اثبات نمایدکه نقض در فضای رسانه های فراگیر رخ داده است؛ البته این امر بسته به آن است که دادگاه مرجوع الیه، نقض را به چه نحو تعریف نماید؛ از آنکه ممکن است مثلاً اگر نقض را در آثار کپی رایتی، نشر به صورتی که در اختیار عموم قرار گیرد بدانیم، شاید نتوان کسی را که اگرچه اقدام به بار گذاری یک اثر در سایت خود کرده، اما قابل دسترس عموم نبوده و لیکن به جهت هک کسی دیگر، قابل دسترس شده، ناقض بدانیم؛ پس لازم نیست خواهان وقوع نقض را در تمامی کشورها اثبات نماید چرا که صرف انتشار یک اثر در اینترنت مساوی انتشار در تمامی کشورها و مالاً نقض در تمامی آنهاست و اگر نگوییم این اماره است؛ باید قائل باشیم که ظاهر است کسی ادعایش مخالف آن است یعنی همان خوانده؛ باید برای اثبات ادعایش دلیل بیاورد. دیدگاه های دیگری نیز در این زمینه کما بیش پذیرفته شده است مثلاً در قضیه مارتیز.110، دادگاه بر این اساس که سایت، مشاهده کننده(بازدید کننده) دارد، صلاحیت قضایی خود را توجیه کرده بود؛ درحالی که همانطور که گفته شد در اکثریت موارد، صرفِ قابل دسترس بودن سایت مربوطه برای احراز صلاحیت دادگاه کافی است و اینکه چند نفر آن را مشاهده کرده اند اهمیتی ندارد.
3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی

از آنجایی که هر دوی کشورهای کانادا و آمریکا، کشورهای فدرالی هستند، اولین سوالی که ممکن است پیش آید این است که در قضایای بین المللی راجع به مالکیت فکری، کدام یک از دادگاه های فدرال یا ایالت صالح به رسیدگی است ؟ در آمریکا، دادگاه فدرال دارای صلاحیت انحصاری ماهوی راجع به حقوق پتنت، علامت تجاری و کپی رایت است111.قضایای راجع به قرارداد های مرتبط به مالکیت فکری خارج از این اصل است و در دادگاه ایالتی هم قابل رسیدگی است؛ طبق رویه قضایی هم، دادگاه ها صلاحیتشان را مورد قضایای خارجی، در صورتی که هم حق در آمریکا نقض شده باشد و هم پیگیری آن هم مفید و نتیجه بخش باشد(رای بتواند به اجرا درآید و محکوم ٌ به قابل وصول باشد)، تعمیم خواهند داد.
3-3-3-7-3.معیار قرابت مسئله با دادگاه

مطلب مرتبط :   کنوانسیون، زباله، دریایی، پروتکل، مجلس

درمورد نقض حقوق مالکیت فکری از طریق رسانه های فراگیر، معیار صلاحیت دادگاهی که با موضوع قرابت بیشتری دارد، مفید تربه نظر می رسد؛ چرا که برای پرهیز از مواردی که به جهت عدم شناسایی صلاحیت، به وسیله هیچ دادگاهی به دلیل شرایط ذکر شده در بند 2 ماده 2:203 اصول ماکس پلانک که منجر به عدم استماع قضیه در هیچ دادگاهی خواهد شد، در مواردی که قضیه ارتباط نزدیکی با کشور محل دادگاه داشته باشد، و ایضاً با توجه به شرایط امکان دسترسی به دادگاه صالح که ممکن است متعذّر یا متعسّر باشد، بتواند به موضوع رسیدگی نماید. نظریه صلاحیت دادگاهی که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه است با نظریه صلاحیت قضایی بنا به موارد خاص 112 قرابت بسیاری دارد 113، که حسب آن در مواردی که دادگاه صلاحیت قضایی بین المللی ندارد با استفاده از دکترین اقتضائات محل دادگاه 114 که در ماده 2 یکی از کنوانسیون های کمتر آشنا 115 و در ماده 22 مکرر اصلاحیه یکی از مقررات اتحادیه اروپا 116هم بدان اشاره شده است، در صورتی که هیچ کدام از دادگاه های کشورهای عضو، دارای صلاحیت در موردِ موضو عِ مطروحه نباشند، قضیه رامی توان در یکی از همین دادگاه ها که به قدر کافی با موضوع مرتبط باشد و…. مطرح کرد.در همین زمینه درماده 7 یکی دیگر از مقررات117 اتحادیه اروپا اشاره گردیده است که : در صورتی که دادگاه هیچ یک از اعضا، صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته باشند هر کدام از آنها می تواند درصورتی که دعوا در دادگاه سایر کشورها، قابلیت طرح را نداشته باشد به موضوع رسیدگی نماید (صلاحیت به دلیل نبودن دادگاه صالح). البته قضایای118 حقوقی با این امر به کررات مواجه شده اند و استفاده از نظریه صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به نقض حقوق مالکیت فکری بر اساس قرابت با موضوع بهانه خوبی برای صالح نشان دادن خود است.
با نظر به سیستم حقوقی کشورهای مختلف، می توان به این نتیجه رسید که دادگاه ها در صالح دانستن خود، در صورتی که قضیه ارتباط نزدیکی با کشورشان داشته باشد، اختیار وسیعی دارند؛ فلذا در بسیاری از موارد، بین محل دارنده حق و یا موضوع آن و جایی که باید از حق حمایت به عمل آید، تفاوت وجود دارد و این مورد به علّت خصلت ذاتی موضوعات مالکیت فکری است که بیشتر از آنی که در کشور مولف یا مخترع، مشکل آفرین شود، در کشورهای دیگر مسئله ساز می شود و کار را به دادگاه خواهد کشاند 119.
3-3-3-8.صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده

در دعاوی مالکیت فکری در بعد بین الملل، معمولاً با تعدّد خوانده مواجه هستیم؛ علت هم این است که نقض در سطح وسیع، به همکاری افراد زیادی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، ناچاریم در یک دادرسی، افراد متعددی را که ممکن است محل اقامت متفاوتی داشته باشد به دعوا فراخوانیم و این امری است بر خلاف مقتضیات صلاحیت عام که مبتنی بر اقامتگاه خوانده است، لیکن،

دسته بندی : علمی