اند وارد دادرسی شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آرای متعارض بسیار است و به نظرمی رسد در قضایای مشابه، در صورتی که مطمئن گردیم به حقوق خواهان لطمه ای وارد نمی شود و دعوا ایذایی نیست، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای متعارض، پذیرش خوانده های متعدّد را حتی در صورتی که به عنوان شخص ثالث در دادرسی جلب شده باشند، قبول نماییم.
شخص ثالث را می توان به بهانه های مختلف به دادرسی جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بیان حکم کلی امکان جلب شخص ثالث، به موردی که شخص ثالث به دلیل ضمانت به دعوی فراخوانده شود ذکر کرده است. حسب آنچه در ماده 2:208 آمده : بسته به قانون آیین دادرسی قابل اعمال، شخص ثالث را می توان در قالب دعوای گارانتی یا تضمین، یا به سایر اشکال دادرسی، در دادگاهی که به اصل قضیه رسیدگی می نماید تحت تعقیب قرار دهد؛ البته این امر مطلق نبوده ودر ادامه بیان داشته : مگر اینکه از طرف دادگاهی که اصالتاً صالح به رسیدگی آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسی به عمل آمده باشد یا اینکه حضور او در دادرسی خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتی که قانون آیین دادرسی مربوطه سیستم خاصی را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان باید عمل کرد.131.
3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل132

اقامه دعوای متقابل در دادرسی ها امری طبیعی است، ولی در امور مالیکت فکری تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمی توان دعوای متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکیت فکری خواهان که ادعای نقض آن را دارد دفاع ماهوی است و نمی تواند به عنوان دعوای متقابل پذیرفته شود. در ایران دعوای متقابل در صورتی که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصی که با حقوق بین الملل خصوصی مرتبط باشد به چشم نمی خورد.
اصول ماکس پلانک در ماده 2:209 بدون تعریف دعوای متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعریف مخصوص و درک مجزایی از دعوای متقابل داشته باشد )، به این امر پرداخته، و دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع را نسبت به دعوای متقابل که باید بر همان حقایق دعوای اصلی مبتنی باشد صالح دانسته است133.
ممکن است به بهانه دعوای طاری یا متقابل، دعوایی که اصالتاً و حقیقتاً در صلاحیت دادگاه دیگری است به عنوان امر طاری مطرح شود، امااصول ماکس پلانک به این امر توجه کرده و در بند 2 ماده 209 مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در صورتی که به عنوان امر طاری مطرح شود، اجرا نخواهد شد و سایر دادگاه ها هم می توانند به این مورد رسیدگی نمایند در ادامه هم متذکر شده رایی که بر این اساس صادر شود در قضایای بعدی موثر نخواهد بود.
بعضی از مسائل مالکیت فکری از چنان سطح اهمیتی برخوردار است که می بایست در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نمونه بارز این مورد، بررسی اعتبار حقوقی است که مانند اختراعات برای اعتبار نیازمند به ثبت است، اهمیت این دسته به جهت ارتباطی است که با حاکمیت کشورها پیدا می کنند به این صورت که در اداره ی مخصوصی ثبت می شوند و دولت ها نمی توانند رای دادگاه کشورهای دیگر را در زمینه ابطال چنین حقوقی بپذیرند؛ لذا اگر این موضوعات به عنوان امر طاری در دادرسی مطرح شود، مشکلاتی را به این جهت که دادگاه، ممکن است اصالتاً صالح به رسیدگی در مورد آن نباشد ولی به جهت ارتباطی که با موضوع دارد بدان رسیدگی می کند. به بار آورد، در رایی134 به این موضوع که اگر اصل مالکیت و یا اعتبار آن در دعوایی بعنوان امر طاری مورد تعرض قرار گیرد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است پرداخته شده است : در این قضیه اختلاف بین دو کمپانی آلمانی گت 135و لاک136 که رقیب هم در طراحی اتومبیل بودند پیش آمد، گت به سفارش شرکت اتومبیل سازی فورد، در فرانسه قسمتی از بدنه اتومبیل را طراحی کرده بود که بخشی از آن قبلاً به عنوان اختراع لاک ثبت شده بود، به همین منظور لاک دعوایی مبنی بر نقض حق خود در فرانسه مطرح کرد و گت هم در مقابل به مالکیت او تعرض کرده و اصل حق اختراع او را زیر سوال برد و دعوایی متقابل بدین منظور ارائه کرد، در نهایت دیوان دادگستری اروپا تصمیم گرفت که صلاحیت خاص در هر موردی که موضوعِ اعتبار حق در معرض خطرباشد باید اعمال گردد؛ لذا بر مبنای این حکم مهم نیست که مسئله اعتبار، به عنوان دعوای اصلی و یا تبعی مطرح شود، در هر حال باید این موضوع در صلاحیت خاص تعبیه گردد و در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود.
3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری
3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی

مطلب مرتبط :   جنایی، سیاست، حقوق، آزادی، دستاوردهایکلمات کلیدی این مطلب:درباره :

هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی، موجب ایجاد حق اختراع می شود، یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ، و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت؛ بلکه باید شخصی و یا اداره ای، که معمولاً اداره اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری مقررات جداگانه ای در این ارتباط اتخاذ شده است، که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک است و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است اقدامات لازم به عمل می آید، ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تایید اداره ذی صلاح رسیده است، این رویه، برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، البته واضح است که بنا به رویه کشورها، ممکن است معیارها ملی یا فرا ملی باشد، مثلاًعدم نو بودن و عدم افشا اختراع صرفاً در مرزهای همان کشور لازم باشد و یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین المللی توجه شود و بدیهی است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر است؛ مثلاً اختراع درکشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می برند با آمریکا که بنا به روش پیش آزمایی و با استفاده از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می کند بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه :هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، د رکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورها ی آفریقایی، با هزینه کم، از حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته بهره مند می شوند.
3-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها

نظر به بعضی ملاحظات اقتصادی و سیاسی، کشورها ممکن است به این نتیجه برسند که دسته ای از قضایای حقوقی باید منحصرا به وسیله دادگاه های داخلی مورد حکم قرار گیرند. در زمینه حقوق مالیکت فکری دعاوی راجع به حقوقی که ثبت لازمه اعتبار آنها است معمولاً در صلاحیت انحصاری دادگاه واحد است137. حقوق بین الملل خصوصی موضوعاتی را مشخص می سازد که در محدوده هر کشوری واقع شود قضایای راجع به آن موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاه آن کشور خواهد بود مسلم است صرفاً موضوعاتی دارای این چنین خصوصیتی هستندکه ارتباط ویژه ای با آن کشور داشته باشند به قدری که موجب نفی صلاحیت دادگاه سایر کشورها گردد، بی شک ارتباط خاکی صرف یک قضیه با یک کشور موجب آن نخواهد بود که دادگاه های آن کشور را دارای صلاحیت انحصاری بدانیم، بلکه ارتباط باید از عمقی بیشتر و سطحی بالاتر برخوردار باشد تا داری چنین ویژگی ای باشد و این ارتباط چیزی نیست جز ارتباط با حاکمیت ملی یک کشور که سبب می گردد جهت جلوگیری کردن از نقض این حاکمیت در کشورهای دیگر این موارد صرفا در دادگاه های همان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در «حقیقت دولتها در تعیین صلاحیت ارگان های قضایی خود به این واقعیت توجه دارند که نمی توانند محدودیت های حقوق بین الملل عمومی را نادیده بگیرند.عدم توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی… مسئولیت بین المللی دولت را برانگیخته، درمواردی موجب بی اعتباری و عدم نفوذ تصمیمات اتخاذی توسط محاکم ملی می شود 138»؛ لذا کشورها مجبورند در مواردی که با حاکمیت سایر کشورها مرتبط است دادگاه های خود را ذی صلاح معرفی نکنند و صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تخصیص نمایند.
حال این سوال پیش می آید که حقوق مالکیت فکری در چه هنگام می تواند با حاکمیت ملی یک کشور مرتبط باشد؟بی شک زمانی که به وسیله آن کشور اعطاو به رسمیت شناخته شده باشد آن هم نه به صورت کلی، بلکه بصورت موردی و مصداقی، به عبارت اخری، زمانی که مثلاً قانون کشوری وجود شرایطی را برای دارا بودن حق کپی رایت لازم می داند، دارنده حق کپی رایت نمی تواند ادعا نماید که به این سبب، حقش با حاکمیت ملی آن کشور گره خورده و لذا می بایست دعوای راجع به آن، در انحصار آن کشور باشد؛ چه آنکه حقش به وسیله هیچ ارگان دولتی و حاکمیتی اعطا و به رسمیت شناخته نشده است، فلذا زمانی می توانیم حاکمیت ملی را دخیل در حقوق مالکت فکری بدانیم، که به وسیله ارگان ذیصلاح(مانند اداره مالکیت صنعتی ایران یا اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری آمریکا)، اعطا گردد و یا به رسمیت شناخته شود و این امر جز در مورد حقوقی که اعتبارشان به ثبت نیازمند است مجری نخواهد بود. ظهور این امر در کشورهای کامن لاو تحت عنوان دکترین دادگاه نامناسب است :« دکترین دادگاه نامناسب در جایی اعمال میشود که دادگاه دیگر در کشور دیگری در دسترس بوده و آن دادگاه به طور ماهوی برای طرفین، شهود و سیستم قضایی مناسبتر باشد. خوانده در مقام استناد به این دکترین در پی ادعای عدم صلاحیت دادگاه منتخب نیست، بلکه مدعی است که دادگاه صلاحیتدار دیگری وجود دارد که در موقعیت مناسبتری برای رسیدگی به دعوی است139».
نباید از این نکته غافل بود که صلاحیت انحصاری یک دادگاه، که به معنای نفی صلاحیت از سایر دادگاه هاست، به نوعی، ممنوع کردن دیگران از حق دسترسی به دادگاه است و با مبانی حقوق بشر چندان سازگاری نخواهد داشت و در بسیاری از قوانین بین المللی بدان اشاره شده است140.
3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار

مطلب مرتبط :   مشبه، شبه:، مشبه:، صناعات، دل

اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 2:401، قضایایی را که موضوع اصلی آنها رسیدگی به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح های صنعتی، یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری که بر اساس ثبت، از آنها حمایت به عمل می آید، در صلاحیت

دسته بندی : علمی