را از موضوع کنوانسیون خارج می داند.
اصول ماکس پلانک برخلاف سایر اصول برای شعب و نمایندگی های شرکتها حرمت قائل شده و در یک ماده جداگانه، به بررسی صلاحیت قضایی دعاوی ناظر به آن پرداخته و طی آن، آنها را دارای استقلال حقوق دانسته است؛ البته واضح است اقداماتی که شعبه اصالتاً انجام می دهد و به نیابت از شرکت اصلی نیست، طبق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه کشوری است که شعبه در آن قراردارد؛ لذا طبق آنچه که در ماده 2:207 اصول ماکس پلانک آمده است در دعاوی ناشی از عملیات شاخه نمایندگی و سایر نهادهای مرتبط حقوقی ممکن است در دادگاهی که این شعبه و نمایندگی در آن قرار دارد مورد تعقیب قرار گیرد؛ بر همین روال بند 5 ماده 5 مقرره بروکسل 1، در مورد دعاوی ناشی از شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی، قضیه را علاوه در جایی که در شرکت اصلی در آن است، درجایی که شعبه مربوطه در آن مستقر می باشد قابل پیگیری می داند، البته در یکی از آرا80 بیان شد در صورتی دعوای راجع به نمایندگی و شعب، در محل شرکت اصلی قابل پیگیری است، که کنترل مستقیم شرکت اصلی بر شعب، مسلم باشد؛ لذا طبق مقررات بروکسل، فارغ ازینکه نقض در کدام کشور واقع شده است صرفاً به لحاظ اینکه خوانده دریکی از کشوهای عضو اقامت دارد، قضیه قابل پیگیری است.

3-3.صلاحیت قضایی خاص

3-3-1.مبانی صلاحیت قضایی خاص81(مبتنی بر موضوع)

بی شک با تخصصی شدن علوم و فنون، که همراه با آن علم حقوق هم تخصصی شده است، باید در زمینه عملی هم قائل به تخصصی شدن باشیم و این امر مستلزم تخصصی شدن محاکم و دادگاه ها می باشد، مانند دادگاه خانواده و…. لیکن این تمایز محاکم که در هر موضوع به صلاحیت دادگاهی منجر می شود، با تمایزی که در حقوق بین الملل خصوصی معمول است و بر اساس آن، دادگاه ذی صلاح مشخص می شود کاملاً متفاوت است. اصولاً در حقوق بین الملل خصوصی، بحثی راجع به صلاحیت ذاتی در میان نیست و این کشورها هستند که بر اساس قانون داخلی آیین دادرسی خود به این مسئله می پردازند. آنچه در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است، همانا تعیین کشوری است که دادگاه آن باید به مسئله رسیدگی نماید و دیگر نامی از اینکه چه دادگاهی و در چه سطحی باید به بررسی موضوع بپردازد، به میان آورده نمی شود، فرقی که در این زمینه بین کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اروپایی وجود دارد این است که همانا در کشورهای کامن لویی بالاخص در آمریکاو کانادا، دادگاه ها باید مسائلی بیشتری را به نسبت سایر کشورهای اروپایی و آسیای شرقی برای صالح نشان دادن خود اثبات نماید و البته این امری است مثبت، چه آنکه این گونه کشورها با حس حاکمیت طلبی که دارند، اگر شرایط صلاحیت دادگاهایشان تسهیل شده بود، در تمامی موضوعات جهانی دخالت کرده و در هر موضوعی حکم صادر می کردند.
عدالت اقتضا می کند همچنان که با وضع قاعده عام، دادگاهی که خوانده در آن اقامت دارد، برای رعایت حقوق او صالح به رسیدگی باشد، تا مجبور نگردد برای دادرسی به کشور دیگر برود، همچنین اقتضا دارد که :خواهان در مواردی که طرح دعوا به جهت ناهماهنگ بودن موضوعش با کشوری که خوانده در آن اقامت دارد (صلاحیت عام)، در کشوری که با موضوع همبستگی بیشتری دارد، مورد رسیدگی قرار می گیرد (صلاحیت خاص)؛ پس باید به دنبال امری گشت که موضوع دادرسی را به یک کشور مرتبط می سازد، حال اگر ارتباط این امر با آن کشور از سطحی معمولی برخوردار باشد، در این صورت هم این دادگاه و هم دادگاهی که خوانده درآن اقامت دارد صالح به رسیدگی خواهند بود؛ اما در موردی که موضوع از ارتباط به مراتب بیشتری با یک کشور خاص برخوردار باشد در این صورت از دادگاه سایر کشورها به نفع دادگاه کشوری اخیر سلب صلاحیت می شود و همین دادگاه است که صالح به رسیدگی می گردد؛ مانند آنچه در آمریکا تحت عنوان دکترین دادگاه نامتناسب مشهور است و« دادگاه عالی، دادگاههای دیگر را از اعمال صلاحیت، نسب به مواردی که قضیه با خوانده مقیم در آمریکا دارای ارتباط کافی نیست برحذر دانسته است. مفهوم این امر این است که درمواردی که خوانده در آمریکا حضور ندارد لیکن با این کشور به اندازه کافی مرتبط است دادگاه ها می توانند به قضیه رسیدگی کنند»82.نمونه عملی این موضوع را می توان در قضیه ای83دید که دادگاه آمریکا از رسیدگی به دعوایِ نقضِ حقوقِ اختراعات ژاپن، به دلیل مشکلات ناشی از ترجمه قانون اختراعات ژاپن، و بهتر عمل کردن دادگاه ژاپن از هر حیث در صورت اقامه ی دعوا در آن، بنا به قاعده دادگاه نامناسب84خودداری کرده بود.
میزان توجه کشورهای دنیا به صلاحیت قضایی بین المللی خاص یکسان نیست و هر کدام تا حدودی به این مسئله پرداخته اند.قانون آیین دادرسی ژاپن حاوی هیچگونه مقرراتی راجع به صلاحیت قضایی بین المللی نیست و ضابطه ای برای جداکردن ملاک های صلاحیت قضایی خاص و عام در مورد مالکیت فکری ارائه نداده است، ماده 2 قانون حقوق بین المللی خصوصی کره مقرر کرده است : درقضایایی که یک طرف و یا موضوع به نحوی اساسی با کشور کره مرتبط باشد، دادگاه های این کشور دارای صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی به آن می باشد، علاوه بر اینها به منظور جلوگیری کردن ار سوء استفاده ی دادگاه ها د ر تعمیم صلاحیت خود، هردوی نظام های حقوقی ژاپن و کره، شرایط خاص و انحصاری را که حسب آن، چه هنگام می توان دارای صلاحیت قضایی بود، در نظر گرفته اند، وبه این لحاظ حتی در صورتی که موضوع دعوا خارج ازآن کشور باشد، تحت شرایطی، دادگاه می تواند به آن رسیدگی نماید85. البته این طرز تلقی از صلاحیت عام و خاص که در مورد آن سخن رفت طبق قوانین تمامی کشورها یکسان نیست و درزمینه صلاحیت بین المللی قضایی مالکیت فکری، قانون کشورهای اروپایی تمایزی بین صلاحیت شخصی 86و صلاحیت موضوعی 87قائل نشده اند و این در حالی است که نظام حقوقی آمریکا اگر چه این کار را انجام داده، لیکن بین صلاحیت عام و خاص88 فرقی ننهاده، لیکن این تفاوت درواژه ها تفاوت در ماهیت محسوب نمی شود و هر دو نهایتاً به یک سر منزل می رسند 89.
3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری

مطلب مرتبط :   شاه، کودتا، مصدق، -، بی‌بی‌سی

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در اموال فکری

«هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی موجب ایجاد حق اختراع می شود؛ یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت، بلکه باید شخصی، و یا اداره ای که معمولاً اداره ثبت اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری ممکن است که حاوی مقررات جداگانه ای باشد که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک بین کشورها ست و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن، در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است، اقدامات لازم به عمل می آید و سر آخر برگه ثبت اختارع که مویّد مالکیت بر آن است به مخترع داده می شود که سندیت تام دارد؛ ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تایید اداره ذی صلاح رسیده است و در برگه موصوف قید شده است. این رویه برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، و…. البته رویه کشورها در این زمینه یکسان نیست؛ ممکن است کشوری شرایط لازم برای ثبت اختراع و کلیه موضوعات مالکیت فکری را در داخل کشور کافی بداند؛ مثلاً نو بودن و عدم افشا اختراع را صرفاً در مرزهای همان کشور لازم بداندو یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین المللی توجه نماید و واضح است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر خواهد بود؛ مثلاً اختراع درکشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می برند، با آمریکا که از روش پیش آزمایی استفاده می کند و با استفاده از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می کند، بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، درکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورهای آفریقایی با هزینه ای کم، از حمایت گسترده ی کشورهای توسعه یافته بهره مند می شوند؛ لذا ثبت حقوق مالکیت فکری بسیار مهم است؛ از این جهت که موجب شناسایی محدوده حقوق می گردد.با ثبت است که حقوق مالکیت فکری خلق می شود و با همان نیز محدوده و چهار چوب آن مشخص می شود»90 و واضح است که نقض هم دراین چارچوب معنا دارد.
غالب موضوعاتی که در دادگاه ها در ارتباط با مالکیت فکری مطرح می گردد، همانا با مسئله مالکیت ارتباط دارد، مالکیت در آثار فکری، یا اولیه و ناشی از اختراع و ابداع اوست، یا اینکه ثانویه است و ناشی از قرارداد است. قسمت دوم قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، و قسم نخست است که از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ چه اینکه بر اساس آن و طی دادرسی پیرامون آن، ممکن است اصل مالکیت مضمحل و ابطلال شود. از میان این دسته موضوعات که در فصل دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است، حق ادعای درخواست ثبت اختراع یا در کل، حق ادعای مالکیت، در ماده 2:205 مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازین روست که مالکیت درنظرگرفته شده در این ماده، صرفاً در موارد مالکیت اولیه است و مالکیت ناشی از قرارداد، از دایره شمول آن خارج است و در مورد آن، باید به ماده 2:201 رجوع کرد که در بخش مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد حسب آنچه در ماده 2:205 اصول ماکس پلانک آمده است، دعاوی راجع به ادعای مالکیت بر حقوق مالکیت فکری در صلاحیت دادگاه کشوری است که91 :
1- در صورتی که : حقوق ادعایی ثبت شده باشد، در این صورت در کشوری که این حقوق در آن وجود دارد(درآن به رسمیت شناخته شده و ثبت گردیده)می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد، البته با توجه به ماهیت حقوق مالیکت صنعتی که نیازمند به ثبت می باشد، این بند در این مورد بیشتر قابل تصور است.
2- در صورتی که : مالکیت ادعایی به وجود نیامده باشد و هنوز ثبت نشده، اما در خواست ثبت آن تقدیم شده است، دراین فرض می توان در دادگاه کشوری که درخواست ثبت در آن تسلیم شده، قضیه را بررسی کرد.
چگونه می توان حکم این بند را توجیه کرد ؟ دراین باره نظریات مختلفی ارائه شده است که مهمترین آن تئوری اقدام دولت است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق تئوری اقدام دولت 92 که برای توجیه صلاحیت قضایی

مطلب مرتبط :  

دسته بندی : علمی