دانلود پایان نامه
الضرورات تبیح المحظورات، اگر چنین نکنیم می بایست به ازای هر خوانده یک دعوای مستقل اقامه گردد.
اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 2:206 امکان رسیدگی قضایی واحد به موردی که چند خوانده دارد و در کشور محل دادگاه فاقد اقامتگاه اند، با دو شرط پذیرفته است120 :
1-دعاوی(دعاوی علیه خوانده ها ) به قدر با هم نزدیک باشد (مرتبط ) باشد، البته در دعاوی که علیه چند نفر اقامه می شود این امر مفروض است و اگر چنین نبود یک به یک اقامه می شد.
2- با هم در نظر گرفتن آن ها با هم (رسیدگی توامان در یک دادگاه ) با توجه به ریسکی که ممکن است ا ز آرای ناهماهنگِ121ناشی از دادرسی های جدا از هم (هر یک در دادگاهی ) ناشی شود، معقول به نظر برسد (منافعش به مضرراتش بیارزد).
ایرادی که می توان در این ماده مشاهده کرد این است که صرفاً دادگاهی122 که دارای صلاحیت عام مبتنی بر اقامتگاه خوانده است، صالح به رسیدگی پیرامون سایر خوانده ها دانسته شده است و فی الواقع معلوم نیست که منظور تهیه کنندگان این ماده از نگاشتن چنین قاعده ای چه بوده است ؟ چرا سایر دادگاه هایی که با توجه به صلاحیتشان نسبت به موضوع، و نه اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند، نباید به این موارد رسیدگی نماید ؟ به نظر نمی رسد منظورِ نظر راستینِ تدوین کنندگان این بوده باشد، اما نحوه نگارش این ماده به غیر از این امر، مفهوم دیگری را القا نمی کند.
اصول ماکس پلانک در بند 2 ماده 2:206 سعی در توضیحِ اصطلاح ِقضاوت های ناهماهنگ که در بند 1 آن آمده و مبهم است داشته تا شاید بتواند تا حدودی از گنگ بودن مفهوم آن بکاهد؛ لیکن به نظر نمی رسد توانسته باشد به چنین هدفی دست یابد؛ چرا که مبحث را پیچیده تر کرده و برای رفع ابهام، به عبارات مبهم تری متمسک شده، به هر تقدیر بنا به این ماده: ریسک آرای ناهماهنگ به ریسکی گفته می شود123که:
1- ناشی از ناهمخوانی نتیجه آراباشد
و
2- دعاوی مربوط به آن، وضعیت قانونی و وضعیت عینی یکسانی داشته باشند، (و به اصطلاح خودمان، باید دارای وحدت منشا124باشند)، بالاخص زمانی که موضوع دعاوی، نقض حقوق مالکیت فکری است یا اینکه از دسته دعاوی است که از شرایط شخص متاثر می گردد (خصوصیات فرد ناقض و خوانده در مسئله مهم است مانند ملیت که در مسائل کپی رایت دارای درجه اهمیت فراوانی است که در بعضی کشورها به عنوان ضابطه کشور اصیل شناخته شده است )
در ادامه همین ماده به توضیح وضعیت قانونی و وضعیت عینی یکسان پرداخته است :
وقتی دعاوی از مشابهت عینی و موضوعی 125برخوردار است که حتی اگر خوانده ها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند، باز به نحو یکسانی مورد رسیدگی قرار گیرند (در مورد خوانده های متفاوت حتی د ر کشورهای متفاوت به لحاظ همسانی قضایا آرای مشابهی صادر شود).
دعاوی از وضعیت حقوقی مشابهی 126برخوردارند حتی اگر قوانین ملی متفاوتی نسبت به خوانده ها اعمال گردد، بازهم نتیجه یکسانی را به بار آورد، به این شرط که قوانین ملی مذکور به وسیله سازمان های همکاری منطقه ای و یا به وسیله کنوانسیون های بین المللی که در موضوع دعوا موثرند، متوازن و استاندارد شده باشند (قوانین ملی که باید نسبت به خوانده ها اجرا گردد، به علت کنوانسیون های بین المللی یا منطقه ای، در موردِ موضوعِ دعوا داری مشابهت های اساسی باشند مانند آنچه در اتحادیه اروپا می بینیم که به دلیل مقرره بروکسل، قوانین داخلی این کشورها در زمینه صلاحیت قضایی نقاط مشترک فراوانی دارد ).
متاسفانه این ماده به نحوی نگارش شده است که دادگاه برای احراز ریسک ناشی از ناهماهنگیِ بین قضاوت ها، باید به اموری رسیدگی نماید که چه بسا از دادرسی اصلی هم به صرف وقت بیشتری نیازمند باشد؛ برای ایضاح مطلب می توان به این مثال اشاره کرد: فرض کنید در دعوایی مبنی بر نقض مالکیت فکری، که چهار خوانده مقیم در کشورهای مختلف دارد، در دادگاه یکی از کشورها طرح دعوا می شود و درخواست تعقیب سایر خوانده های مقیم در کشور های دیگر نیز به عمل می آید.در این مرحله، این سوال پیش می آید که ریسک ناشی از قضاوت های ناهمگون را باید خواهان اثبات نماید یا اینکه صرف ادعا کافی است و خوانده است که باید مستدلاً آن را رد کند و یا اینکه دادگاه ملزم است که شخصاً این شرط را احراز نماید؟در این مورد باید گفت همچانکه از ظاهر ماده برمی آید، شرط ریسک قضاوت های ناهمگون، جزءِ لازمه کار و شرایط آن است و حتماً دادگاه باید آن را احراز کند اما اثبات آن برعهده خواهان است همچنانکه پیشتر مذکور افتاد اثبات این امر کار چندان آسانی نیست.
وضعیت حقوقی مشابه127، به مشابهت در دسته های حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضیه گفته می شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعوای نقض مالکیت فکری اگر در کشوری بر اساس رقابت نامشروع قابل پیگیری باشد ودر کشور دیگر بر اساس قواعد مالکیت فکری، بعید به نظر می رسدکه بر اساس این ماده بتوان در یک دادگاه هر دوی خوانده ها را مورد تعقیب قرارداد چرا که دراین فرض دعاوی مختلفند و طرح هر کدام بر مبنای جداگانه ای است. مفهوم مشابهت حقیقی128 را هم میتوان دراین مثال به وضوح درک کرد: فرض کنید کسی نرم افزار راهنمای مربوط به یک کتاب را غیر قانونی کپی می نماید و دیگری خود کتاب را، دراین صورت، چون وقایعی که بر اساس آن طرح دعوا می شود متفاوت از هم است، نمی توان قائل به این بودکه هر دو در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند چرا که نقض اولی در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم در مورد کتاب و هر کدام از اینها مال جداگانه ای هستند. همچنانکه دیده شد، ضعف این ماده در این است که ضوابط مطروحه در آن در بسیاری از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علی رغم تفصیلی که در این ماده وجود دارد، می بایست برای تفسیر، به نظام حقوق داخلی رجوع نمایند؛ مثلا ًدر ایران از ضابطه وحدت منشا یا ارتباط کامل در این گونه موارد استفاده می شود و بعید است با معیاری که اصول ماکس پلانک ارائه کرده است چندان همخوانی داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند 3 ماده 2:206 بیان شده : اگر از قضیه این طور برآیدکه فقط یکی از خوانده ها (کسی که در کشور محل دادگاه مقیم است )با اقدامات مربوطه همخوانی دارد و یا فقط یک نفر با دعوای مطروحه، در کل ارتباط دارد، در این صورت صلاحیت قضایی ناشی از بند 1 صرفاً در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمی دارد اعمال می گردد( فقط همان شخص که شرایط در مورد او صدق می کند وارد دادرسی می شود و نیازی به ورود سایرین نیست ) مگر اینکه:
دخالت دادن خوانده ای که در محل دادگاه دارای اقامتگاه دائمی است با توجه به موضوع، در کل غیر اساسی باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسیدگی کرد) یا ادعا علیه شخصی که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمی دارد به وضوح غیر منطقی باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )
3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری

مطلب مرتبط :   یهودی، سنتی، دینی، متفکران، خدایی

در دادرسی همواره موضوع دادخواست اصلی نیست که مورد بررسی قرار می گیرد؛ موارد و موضوعات زیادی هستند که ممکن است به وسیله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسیدگی به آنها نتوان در ماهیت موضوع حکم داد. این موضوعاتِ فرعی، اگر چه جانبی هستند و ماهیت دعوا را تشکیل نمی دهد، اما در برخی موارد تاثیری بیش از موضوع اصلی دارد و نباید از اهمیت آنها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم به این مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلی را در این زمینه مقرر کرده است.
3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم

حقوق مالکیت فکری کیفری یکی از مواردی است که در هر کشور به نحوی ظهور یافته است. ذات نقض حقوق مالکیت فکری شبه جرم است و در بعضی از موارد ا زاین بالاتر هم می رود و جرم تلقی می گردد و علناً برای ناقض مجازات تعیین می گردد؛ ازین روست باید در تعارض قوانین مالکیت فکری به این امر توجه شود؛ ولی همچنان که پیشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدنی است و در مورد موضوعات کیفری مدخلیتی ندارد، اماحقوق خصوصی و مسائل ناشی از نقض مالکیت فکری که جرم محسوب شود داستانی دیگر دارد و ازین روست که در ماده 2:204 به این مسئله پرداخته است و بیان داشته :ادعاهای خصوصی که در اثنای دعاوی کیفریِ را جع به جبران خسارات وارده ی ناشی از نقض موضوع ماده 2:203 (نقض در رسانه های فراگیر ) مطرح می شود، در صلاحیت دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می نماید مگر اینکه حسب قوانین داخلی آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
نحوه نگارش این ماده، با سایر مواد فرقی فارق دارد و علت هم این است که این ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، نگارش یافته است؛ چرا که در این علم، به صلاحیت دادگاه، ازین جهت که در کشوری خاص قراردارد، اشاره می شود؛ در حالی که این ماده، به صلاحیت یک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می نماید به عبارت دیگر در تعارض صلاحیت ها، بحث بر سر صلاحیت قضایی دستگاه قضایی یک کشور است نه صلاحیت یک دادگاه خاص مانند دادگاه کیفری فلان شهرستان که به مسئله کیفری رسیدگی می کند.
3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث129

مطلب مرتبط :  

مسئله ای که همانا باید بدان توجه داشت، جایگاه شخص ثالثی است که به هر تقدیر، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسی می شودو واضح است که باید از درجه ای از ارتباط با موضوع دادرسی برخوردار باشد، بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی ایران، شخصی که به جهت حقی که برای خودش قائل است دادرسی وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثی نیز که به وسیله طرفین داردسی به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جایگاه حقوقی او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امری طاری و عارضی است اما تاثیرات به سزایی در روند دادرسی و نتیجه آن خواهد داشت و نباید از این امر مهم غافل ماند. در قانون آیین دادرسی ایران نمی توان منعی برای ورود یا جلب شخص ثالث خارجی دید اما ارتباط با دعوی شرط لازم است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز، ارتباط با موضوع جزءِ شرایط لازم رسیدگی به دعوای ثالث است، در رایی جالب می توان به ادلّه ی منع پذیرش دعوای جلب شخص ثالثی که با وجود ارتباط با موضوع رد گردید پی برد 130، در این قضیه دادگاه بین دو حق، یک حق خوانده که باید در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که می تواند در یک دعوا خوانده های متعددی را دخیل نماید، به نفع خوانده رای داد. در این بین درصورتی که بعداً در مورد شخصی که نگذاشته

دسته بندی : علمی