ترین تعاریف مطابقت دارد که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استمرار دارد84. «بیوسفر» شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقیانوس ها است [40]. تعاریف گوناگون از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین المللی ارائه شده است که از آن جمله، متن حقوقی مصوب شورای جامعۀ اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 می باشد که در تعریف محیط زیست چنین می گوید: «محیط زیست شامل آّب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می گردد.» تعریف دیگری با جامعیت بیشتر دربارۀ محیط زیست در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو85 به تصویب رسانده است. براساس مادۀ 2 کنوانسیون مذکور، محیط زیست شامل بخش های زیر می شود که باید در برابر خرابی حراست شوند [40]:
• منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر؛
• اموال و داراییهایی که جزو میراث فرهنگی می باشند؛
• و مناظر و چشم اندازهای ویژه
همچنین در تعریف زیان های زیست محیطی آمده است: خساراتی که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می شود، که در آن زندگی می کنند. در این جا محیط زیست، منبع خسارات است، نه زیان دیده. برخی دیگر براین باورند که این خسارات، ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر طبیعی (آّب، هوا، صدا) دخیل است. نتایج زیانبار آسیب های زیست محیطی برگشت ناپذیر است؛ آلودگی اثر مشترک و جمعی دارد، آلودگی افزوده می شود و با سایر علل جمع شده و در مدت طولانی وارد زنجیره غذایی می شود و فاجعه به بار می آورد؛ خسارات زیست محیطی آثاری فراتر از زیان به همسایگان دارد؛ ممکن است به صورت جمعی وارد شده و اسباب متعددی داشته باشد و یا اینکه آثار جمعی داشته باشد؛ و رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی بسیار دشوار است [21].
آلودگی آب، نمونۀ بارزی از مشکلات محیط زیست بین المللی است. رودها و آبگیرهای مهم مشترک که اغلب به عنوان منابع طبیعی تقسیم شده بین دو یا چند کشور می باشند و مسائل مربوط به کیفیت آب های مشترک و کمیت آنها، می تواند برخوردهایی را در روابط بین المللی ایجاد کند. نه فقط آب آشامیدنی، بلکه اقیانوس ها، هوا و به طور کلی محیط زیست اموری فرامرزی محسوب می شوند [40]. از نظر مقررات قانونی، در اصول قانون اساسی ایران صریحاَ حق بر محیط زیست، به رسمیت شناخته شده است؛ چنان که اصل پنجاهم این قانون اعلام می کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». معاهده اتحادیه اروپا نیز که در سال 1993 در شهر ماستریخت امضاء شد، مقرر می کند: سیاست زیست محیطی اروپا «بر پایه اصل احتیاط و اصل ضروری بودن اتخاذ اقدام پیشگیرانه است، که خسارات زیست محیطی به عنوان یک اولویت بایستی مد نظر قرار گیرد.» به سفارش اتحادیه اروپا، کشورها بایستی چهار شرط را در اجرای سیاست های زیست محیطی مدنظر داشته باشند : 1- اطلاعات علمی موجود؛ 2- شرایط محلی؛ 3- منافع و هزینه های بالقوه؛ 4- توسعه اقتصادی و اجتماعی [21]. بنابرین، یک سری متون حقوقی اعم از داخلی و بین المللی ضروریت مبرم حفاظت از محیط زیست را از پایان دهه 1960 به رسمیت شناختند. از میان متون بین المللی که اغلب مبنای حقوق داخلی، در جهت حفاظت محیط زیست شدند، اعلامیۀ 1972 استکهلم است که نقش اصلی را در این خصوص بازی کرده است. در این اعلامیه آمده است: حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعۀ اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارند86 . انسان از یک طرف، قابلیت ذاتی تغییر شکل دادن و همچنین امکان بالا بردن کیفیت زندگی خود و دیگران را دارد و از طرف دیگر، می تواند خاطیانه و غیر مسئولانه با عملکرد خود، ضرر غیر قابل جبرانی را به افراد و محیط زیست وارد کند [40].
3-2-1-2- عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی
برخی خسارات زیست محیطی را در قلمرو حقوق عمومی می دانند و براین باورند که بایستی با اعمال نهادهای عمومی این معیارها را بهبود بخشید؛ به عبارت دیگر، آنان بر این باورند که با قانونگذاری، معیارهای زیست محیطی را بهبود بخشند و از طریق قواعد کیفری به مجازات عاملان زیان بپردازند و به وسیله مالیات خسارات زیست محیطی را جبران کنند. در مقابل، برخی دیگر عقیده دارند که خسارات زیست محیطی اصولاَ زیان به افراد است و بایستی خود اشخاص خصوصی به اقامۀ دعوا بپردازند و اشخاص عمومی حقوقی در این باره تکلیفی ندارند[21].
3-2-1-3- عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی
تخلف از یک وظیفه قانونی زیست محیطی، حتی بدون اینکه ضرر قابل اندازه گیری همراه داشته باشد، نتیجه اش می تواند پرداخت جرائم یا جبران خسارات باشد [41]. مفهوم مسئولیت مدنی به طور کلی به ضرر یا خسارات واقع شده از چیزی اشاره دارد. به طور معمول دعاوی به وسیلۀ آنهایی که خود یا اموالشان خسارت دیده اند، آغاز می شوند و با طرح آنها درصدد توقف ضرر بیشتر و راههای جبران آن بر می آیند. مسئولیت بیش از همه اغلب متوجه مالک اصلی یا مدیر یک منبع آلودگی می باشد. در تمام دعاویی که نسبت به کسی ادعای مسئولیت آسیب زیست محیطی طرح می شود، اولین دلیل مورد نیاز وجود رابطۀ علیت بین عمل شخص یا شرکت و ضرر و خسارات واقع شده می باشد. گاهی ممکن است آسیب وارده از چندین منبع باشد، یعنی آلودگی ناشی از اثر جمعی بطور یکجا یا به طور همزمان پیش آید، یا آنکه از عمل غیر مستقیم باشد [41]. به طور کلی برای مسئولیت مدنی، اهداف ذیل را می توان قایل بود: نخست، در خصوص زیان دیده بایستی خسارات متحمل شده، جبران شود؛ دوم، در خصوص عامل زیان، بایستی به خاطر عمل ناروا مجازات شود؛ سوم، در خصوص جامعه، 1- سبب بازدارنگی عاملین بالقوه زیان شود؛ 2- سبب ارتقای اهداف اقتصادی مانند درونی کردن هزینه ها و توزیع ضرر شود. با وجود این، هدف اولیه نظام مسئولیت مدنی، توسعه عدالت و نظام کارآمد جبران خساراتی است که وارد شده است و نباید آن را در زمینه خسارات زیست محیطی با تلاش برای مجازات عاملان زیان یا کاهش آلودگی پیچیده نمود. در نتیجه، مسئولیت زیست محیطی باید در قالب سه رکن سنتی آن یعنی، عمل زیان بار، ورود زیان و رابطه سببیت بررسی گردد [21].
3-2-1-4- عمل زیانبار
عمل زیانبار ممکن است از طریق یک شخص خصوصی (حقوقی یا حقیقی) یا یک شخص عمومی تحقق یابد. اما قوانین معمولاَ از «عامل87» با موسساتی که به فعالیت های مضر می پردازند، نام می برند. در تعریف عامل می توان گفت: کسی است که بر فعالیت زیانبار، نظارت عملی مستقیم و موثر دارد و فعالیت حرفه ای را اجرا می کند. عامل ها به موجب رهنمود سال 2004 اتحادیه اروپا، دو تعهد برعهده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل است و به این معناست، در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارات وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه انجام دهد و در صورت امکان نداشتن آن باید جوانب امر را به اطلاع مقام صالح برسانند. دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارات که در صورت ورود زیان، بایستی به مقام صالح اطلاع دهد، آلودگی را مهار کرده یا کاهش دهد و نیز خسارات وارده را جبران کند [42]. در این خصوص می توان به قضیه ترایل اسملتر اشاره کرد. داوری دعوای مشهور «داوری ترایل اسملتر88» به وسیله یک موافقتنامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال 1935 تشکیل شد. در سال 1938، دادگاه داوری در یک رأی تاریخی که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین المللی محیط زیست تلقی شده است: «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود…» بنابراین، دادگاه داوری، کانادا را مسئول صدمه ای دانست که کارخانه کانادایی ایجاد کرده بود و حکم به پرداخت غرامت به نفع ایالات متحده آمریکا داد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد، سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. علاوه بر قضیه ترایل اسملتر، مورد دیگر مربوط به قطعنامه 75/49 مجمع عمومی، مورخ 6 ژوئن 1995 است که به موجب بند 1 ماده 96 منشور، از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مسأله زیر ارائه دهد:
«آیا تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین المللی مجاز است؟ لازم به یاد آوری است که در این زمان مسأله مطرح شده هیچ اشاره صریحی به تاثیر استفاده از سلاح های هسته ای بر محیط زیست نداشت. اما در اثنای رسیدگی، کشورهای شاکی به برخی از معاهدات بین المللی یا اسناد دیگری از جمله پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949- پروتکل اول – استناد کردند و استدلال شان هم این بود که استفاده از سلاح های هسته ای به موجب این اسناد از حیث توجه آنها به حمایت و حفاظت از محیط زیست غیر قانونی خواهد بود. دیوان مشخصاَ در نظریه خود به سه سند حقوقی که مورد نظر این کشورها بود، به شرح زیر اشاره کرد:
• بند 3 ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949 که به کار بستن «روش ها یا ابزار جنگی را ممنوع می سازد که هدف آنها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی می باشد»؛
• ماده 1 کنوانسیون راجع به ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط زیست (مورخ 10 دسامبر 1976) که استفاده از سلاح هایی را ممنوع می سازد که دارای «آثار گسترده، پایدار و شدید» بر محیط زیست هستند؛
• اصل 21 اعلامیه استکهلم (1972) و اصل 2

مطلب مرتبط :   نفت، مخزن، ذخایر، مخازن، حوضه
دسته بندی : علمی