امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است(سروش،ب1374،24). شخص فقیه، به عنوان مسئول و در رأس کشور ممکن است آن را با موفقیت اداره کند، امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره آن موفق باشد. به‌علاوه، دولتی که به‌صورت مجری احکام فقه درآید، اساساً یک دولت ایدئولوژیک است؛ زیرا برای اینکه تأکید خود بر فقه و کنار گذاردن سایر جنبه‌ها و لایه‌های دین را موجه و مشروع کند، ناگزیر از چنان تفسیری از دین است که با برتر نشستن فقه سازگار و هماهنگ باشد(سروش،الف1376،11). چنین تفسیری، لامحاله تفسیر نهایی و رسمی از دین نیز خواهد بود و ازاین‌رو محتاج خلق طبقه‌ای جدید از ایدئولوگ‌های حکومتی(مفسرین) است. نتیجه عبارت است از برپایی حکومتی ایدئولوژیک که رشد و تحول معرفت دینی و فهم شریعت را به لحاظ محبوس کردن دین در مفاهیم ایدئولوژیک فقهی، متوقف می‌کند. رد و نفی حکومت مبتنی بر فقه به معنای نفی دکترین ولایتفقیه نیست. این دکترین درواقع پایه‌های تئوریک و نظری جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و رهبری فقیهان را ضروری می‌کند. به نظر سروش ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریه‌ی سیاسی مستقیماً از فقه به دست نمی‌آید، بلکه این تئوری برخاسته از اهمیت کلامی و تاریخی مفهوم امامت و نبوت و ارتباط فقه با آن دو است. حوزه‌ی فقه صرفاً محدود است به مسائل حقوقی درحالی‌که تئوری ولایت‌فقیه محصول ملاحظات برون فقهی است: «بحث درباره‌ی آن(ولایت‌فقیه) بیرون از دایره‌ی فقه است، چراکه مسأله ی نبوت و امامت از مسائل کلامی اند، نه از مسائل فقهی، بنابراین نظریه‌ی ولایت‌فقیه هم به‌عنوان یک نظریه‌ی حکومتی باید در عرصه‌ی کلام و مقدم بر فقه موردبحث قرار گیرد»(سروش،2:1375). نگرانی و توجه سروش این است که ولایت‌فقیه نباید به‌عنوان یک تئوری فقهی تلقی و مورد سوءتعبیر واقع شود، بلکه باید در جایگاه کلامی مناسب و صحیح خود قرار گیرد.
7-5-1-4)حکومت فقهی:
از دید سروش حکومت فقهی محتوایش از یک حیث دینی است، چون مبتنی بر فقه است. امّا چون فقه ماهیتاً از حد ظواهر فراتر نمی‌رود، لذا از آن انتظاری بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت. به‌بیان‌دیگر در دایره‌ی حکومت فقهی ایمان آدمیان لزوماً حفظ یا تقویت نمی‌شود. آنچه حفظ می‌شود ظواهری است که به کار دنیا می‌آید و نه لزوماً آخرت. این از حیث سامان دادن به امر آخرت. امّا از حیث سامان دادن به امر دنیا، فقه فقط به حل مشکلات حقوقی می‌پردازد، نه همه‌ی مشکلات، چراکه فقه فن برنامه‌ریزی نیست و لذا در سامان دادن به کار دنیا هم به‌طور حداقلی کار می‌کند؛ یعنی حکومت فقهی، فقط حداقلی از امر دنیا و آخرت مردم را سامان می‌دهد و بس. بسی چیزهای دیگر می‌ماند که برای آبادانی دنیا و آخرت لازم است، امّا از حیطه و شمول تصرف و تعهّد و توان حکومت فقهی خارج است(سروش،1375،9).
8-5-1-4)انتظار ما از دین در حکومت دینی:
به اعتقاد سروش خواه ما حکومت فقهی بنا کنیم(آن‌طور که فقیهان گفته اند) و نسبت به حکومت دینی نگرشی حقوقی داشته باشیم(یعنی وظیفه‌ی حکومت را اجرای احکام بدانیم) خواه حکومت دینی بنا کنیم(به معنای ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه‌ی دینی)، در هر دو صورت انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی(از آن نظر که دینی و فقهی است) باید حداقلی باشد و فکر بهبود دنیا و دین خود را باید از راه دیگر کنیم(سروش،1375،8).
9-5-1-4)مدل حکومتی اسلام:
سروش می‌گوید هیچ فهمی از اسلام نمی‌تواند دستورالعمل و طرح جامع و مؤثری برای پایه‌ریزی و اداره‌ی حکومت دینی به هر شکل و قالبی ازجمله به صورت دموکراسی، فراهم کند. نادرست است که در مورد ماهیت دینی یک جامعه، به اعتبار اینکه سازمان‌های آن تا چه حد دینی اند، قضاوت کنیم. نقش سازمانی دین در حکومت در بهترین حالت محدود است به ارائه‌ی مجموعه‌ی مدونی از قوانین مشتمل بر احکام فقهی و سازگار با فقه.
بیرون از این ظرفیت حقوقیِ فقه، به نظر سروش هیچ طریقه‌ای برای سازمانی کردن دین در حکومت وجود ندارد. به نظر او این خود جامعه است – نه نهادهای آن – که بنیان دینی سیستم سیاسی را پی می‌ریزد. در اندیشه‌ی سروش«آگاهی اجتماعی» در جامعه‌ی دینی منجر می‌شود به صبغه‌ی دینی یافتن همه‌ی امور سیاسی(سروش،الف1376،315).
10-5-1-4)ساختار و سازمان حکومت دینی:
در ارتباط با ساختار حکومت اسلامی سروش معتقد است دین مانند نور به جوامع می‌تابد، جوامعی که ابتدا ساختار خاص خود رادارند. دین محدوده مشخص می‌کند نه شکل. ما می‌توانیم جامعه‌ی شبانی دینی و جامعه صنعتی دینی داشته باشیم، اصولاً شکل جامعه جزء امور دینی یا غیردینی نیست؛ و این حکم در مورد فقه هم جاری است(سروش،د1379،137).
ازنظر او حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند. چه، هیچ روش دینی خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. او می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. اراده‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت، استنباط و استخراج کرد. این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. سروش وجود رهبر دینی(فقیه) را در حکومت رد نمی‌کند امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد قرار گیرند و یا حتّی قابل عزل توسط مردم باشند. فقیه در رأس حکومت مسئول رهبری کشور است، امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است. ممکن است شخص فقیه به‌عنوان مسئول در رأس امور، کشور را موفق اداره کند امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره‌ی کشور موفق باشد(سروش،د1379،279).
او در ادامه‌ی بحث خود درباره‌ی ساختار حکومت دینی می‌گوید؛ در جامعه دینی، حکومت در دست هرکس باشد باید پاسِ شریعت را بدارد و برخلاف آن عمل نکند. حکومت دینی یک حکومت محتوایی است نه صوری. صورهای مختلف بدان می‌توان داد امّا باید دینی باشد و این محتوای دینی در درجه اوّل درگرو دینی بودن جامعه است(سروش،د1379،153).
– نحوه انتخاب حاکم دینی:
سروش در خصوص انتخاب حاکم دینی به شکل فقهی آن می‌تازد و آن را منافی ساحت دموکراسی می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «از پیش معین نیست که حاکم مسلمین کیست. بلکه باید با روش‌های خردپسند، او را معین کنند و لذاست که منصوب دانستن فقیهان بدین مرتبه، بی اعتنا به رأی و گزینش مردم و بدون اعمال روش‌های دموکراتیک، با دموکراسی ناسازگار است. نه‌تنها حق بلکه تکلیف شرعی مردم دین‌دار است که حاکم خود را به روشی عادلانه چنان برگزینند و اختیارات او را با چنان قیودی مقید و مضبوط کنند که در مقام تدبیر و سیاست، کمتر خطا کند و در صورت تخلف، به روش‌های دموکراتیک قابل اصلاح یا عزل باشد. حق حکومت در همه حال از آن مردم است و آن مدیریتی است عقلایی برای کم کردن خطا در تدبیر سیاست و هیچ خطایی را نمی‌توان با تکیه‌بر حقی پیشینی و آسمانی، توجیه یا تکرار کرد. حکومت بندگان، حکومتی است درخور بندگان، نه خدایان که با آرای آدمیان برمی‌نشیند و با آرای آنان برمی‌افتد و این آراء در جامعه‌ی دینی البته پرورده‌ی دامن دین و مقتبس از خرد ایمانی است چنین اقتباسی و تربیتی، ذره‌ای از دموکراتیکی بودن حکومت دینی نمی‌کاهد(سروش،د1379،156-155).
11-5-1-4)وظایف و اختیارات حکومت و حاکمان دینی:
سروش معتقد است حکومت دینی، حکومتی باید باشد متناسب باایمان آزاد مردم و وظیفه‌اش عبارت خواهد بود از پاسداری از ایمان آزاد مردم؛ یعنی این حکومت باید بکوشد فضای جامعه را چنان سامان بدهد که تجربه‌ی دینی و ایمان آوردن بی اکراه برای یکایک اعضای جامعه همواره میسر باشد؛ یعنی فضای جامعه، فضایی مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین باشد. به زعم او این اصلی‌ترین وظیفه‌ی حکومت دینی است(سروش،1375،3).
حکومت دینی مکلّف نیست مردم را با زنجیر به بهشت ببرد. تنها خدمت حکومت دینی این است که مؤمنان را از قید نان و دارو و مسکن و حاجات اولیه برهاند تا مجال تأمل و غور در حاجات ثانویه و از جمله، ایمان‌های لطیف معنوی برای آنان فراهم شود و از این طریق مختارانه و آزادانه سعادت اخروی خود را تأمین کنند؛ یعنی چون مردم دیندارند، حکومت دینی می‌شود، نه اینکه چون حکومت دینی است، مردم را دین‌دار می‌کند(سروش،1375،10).
حکومت دینی، علاوه بر اینکه دینی است، حکومت هم هست، لذا حاکمان، باید حکومت(یعنی مدیریت) کنند، نه کار دیگر. خدایی و پیامبری کردن، فوق جایگاه بشری نشستن، هواهای نارسیدنی در سر پروردن و به خواست مردم بی‌اعتنا بودن و مردم را خادم و مادح خود خواستن و امثال آن، حکومت نیست. لذا حکومت دینی در اصل و در ماهیت حکومت بشری است، نه کمتر و نه بیشتر؛ و از این حیث باید مثل حکومت‌های دیگر باشد. آنگاه یکی از صفات این حکومت، دینی بودنِ آن است و این صفت ازآنجاست که ماشین حکومتی در خدمت جامعه‌ی مؤمنان است(سروش،11،1375).
– حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف:
سروش پس از انقلاب اسلامی، سعی در اتخاذ موضعی روشن و شفاف نسبت به سیاست و حکومت دارد. او در مقابل سؤال حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف تا کجاست و چه کسی این حدود را تعیین می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: «خواه حکومت فقهی(جهت اجرای احکام) و خواه حکومت دینی(جهت ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه دینی) بر پا کنیم، درهرصورت، انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی باید حداقلی باشد»(سروش،ب266:1376). سروش ازآنجاکه در باب دین، اعتقاد به ایمان بر اساس تجربه دینی دارد، وظیفه‌ی حکومت دینی را نیز بسترسازی برای کسب این تجربه می‌داند.
6-1-4)مشروعیت:

مطلب مرتبط :   کی­یرکگور، شهسوار، هایدگر، می­کند.، می­کند،
دسته بندی : علمی