امروزین آن، به دنبال رشد و توسعه ی صنعت چاپ مطرح شد و به تدریج قوانین مربوط به آن دراین کشورها به تصویب رسید.تاپیش از آن همانند سایر ممالک ،حق مؤلف به عنوان حقی که دارای ارزش مالی باشد مطرح نبود و علّت آن هم نه تنها باورهای اخلاقی و دینی عالمان اسلامی ، بلکه این واقعیت ساده بودکه نشر یک اثر به صورت استنساخ دستی به قدری کار و هزینه می برد که از آن نمی شد انتظار فایده تجاری را داشت و حداکثر هزینه ای که برای یک کتاب قابل تحمل بود دستمزد کاتب آن بود.»72
اما تصور اینکه اقتباس آثاردیگران بدون ذکر مأخذ ودرواقع جا زدن خودبه جای پدید آورنده اصلی یک اثر ،حتی در گذشته های دور عملی قبیح تلقی نمی شده ،بسیار دشوار است.آن چنان که قبلاٌ نیز بیان شد،حتی در جوامع بدوی نیز تعلّق خاطر نسبت به دستاوردهای فکری شخص بسیارشدید است واصولاًٌ مهم ترین انگیزه نگارش کتاب یا سرودن شعر ومانند آن از قبیل اختراع و ابداع و آنچه که زاده فکر بشری است،به جای گذاشتن اثر و یادگاری نیک از خود و جاودانه شده بوده است.بدیهی است تجاوز به این قبیل آثار به هر شکل ممکن اعم از اقتباس اثر دیگری بدون ذکر نام وی ،چاپ و تکثیرغیرمجازیاسرقت آثار ادبی و اختراع مخترع حتّی با مقاصد دینی و اعتقادی نمی توانسته امری درست ومقبول تلقی شود.
درتاریخ ادبیات ایران و اسلام،علمای علم بدیع از چهار گونه استفاده از آثاردیگران یاد کرده اند که برخی از آنها نمیتواند مذموم باشد.
1- نسخ یا انتحال که در آن شخص اثر دیگری را هم از حیث لفظ و هم از حیث معنا بدون هیچ تصرفی سرقت می کند و امری مذموم و ناپسند است
2- مسخ یا اغاره که درآن هم لفظ وهم معناهمراه باتصرف درالفاظ یاتقدیم وتأخیرکلمات وبسط عبارات سرقت می شود که این موردهم مذموم است
3- سلخ یا المام که در آن فکر ومضمون اثر اخذ وبا عباراتی دیگر بیان میشود وبه عبارتی معنا اخذ وآورده می شود.این مورد در نظر علماء مذموم نیست.
4- نقل که در آن ناقل،اثردیگری را لفظی یا معنایی اخذ می کندو موضوع آن راتغییر می دهد ومثلاٌ مدح را به هجو وشکر را به شکایت بدل می کند.73
از آنجا که هیچ قانون الزام آوری برای مقابله با پدیده انتحال (سرقت ادبی )وجود نداشت ،مؤلفان راستین به صور مختلفی تلاش داشتند تا مالکیت معنوی خود براثر خویش را تثبیت کنند.یکی از این نمونه ها ذکر تخلّص شاعران در انتهای غزل هایشان بود. نمونه دیگر ، ذکر نام مؤلف در جای جای اثرش است.چنان که علی بن عثمان هجویری صاحب کتاب کشف المحجوب که برخی از آثارش مورد سرقت قرار گرفته بود ، در کتاب یاد شده بارها اسم خود را تکرار کرده و می نویسد، «من که علی بن عثمان هجویری ام چنین میگویم»74 .برخی از نویسندگان نیز از حربه نفرین و لعن برای مبارزه با سارقان ادبی استفاده کرده و در جای جای کتابهایشان ، آنهایی را که کتابهایشان را مورد تجاوز قرار می دهند ، موردنفرین قرار داده و از خداوند برایشان شدید ترین عذاب ها را خواستار می شدند.75
آن چه که مشهود است اینکه درجهان اسلام ،ازدیرباز نویسندگان به حمایت ازحقوق تألیفی خود نظر داشته وسعی درجاودانه نگه داشتن اثر خود داشتند.اما از آنجا که می توان بطور واضحی از مالکیت شخص بر آنچه که از ذهن وی تراوش شده و در عالم خارج نمود عینی پیدا کرده است،سخن گفت ،بنابراین درشمول قواعدی مثل قاعده لاضرر یا قاعده تسلیط براین نوع از حقوق نیزجای هیچگونه شک و شبهه ای وجود نداشته و با قاطعیت می توان گفت که حمایت از آثار ادبی و هنری و اختراعات و ابداعات بشری از همان آغاز پیدایش اسلام درمتن دین و جامعه وجود داشته است.لیکن حمایت از مالکیت فکری در شکل امروزین آن و در قالب قوانین و مقررات مختلف،با پیدایش صنعت چاپ و به دنبال آن انقلاب صنعتی ادامه یافته و روز به روز با پیشرفت جوامع و توسعه ی قلمرو مالکیت فکری نیاز به ایجاد قوانین جدید و تغییر واصلاح قوانین ناکارآمد قبلی در جهت حمایت مؤثرتر از آن ، احساس می شود.
درحال حاضر نیز می توان به نظرات فقهای مختلف اشاره کرد که در باب مشروعیت حقوق پدیدآورندگان در دین اسلام ارائه شده است ازجمله :
آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی:« حق طبع و تألیف و اختراع ومانند آن،یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام،باید به آن احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر،اهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن ها باشد.»76
آیت اللّه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری:«مالیت و ارزش اشیاء ،از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شارع مقدس اسلام وجود ندارد.بنابراین در مسأله فوق،حقوق مذکوره شرعاٌ معتبر و لازم الرعایه هستند و اللّه العالم بحقایق احکامه.»77
بنابراین مشاهده می شود که در عصرمعاصر نیز فقهای اسلام از توجه به حقوق مالکیت فکری غافل نمانده اند و حمایت از این نوع حقوق را در جهت توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی اصلی ضروری دانسته وحتی حکومت اسلامی را موظف به رعایت حقوق افراد مرتبط با این شاخه حقوقی می دانند.بنابراین هم اکنون حقوق پدیدآورندگان در ایران از مبنای شرعی برخوردار بوده و باید طبق قوانین محترم شمرده شودو همچنین باید در نظرگرفت که در کشوری مثل ایران که بنیاد قوانین آن برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قواعد مهمی همچون قاعده لاضرر و تسبیب و ید بر آن حکومت می کند ، نمی توان حق مشروع پدیدآورنده را نادیده گرفت و این حقوق مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد.بنابراین شرع و عرف با ارزش گذاری مالکیت فکری مخالفتی ندارد و لازم است که ضمانت اجراهای مؤثری در صورت تعرض به حریم آن در نظر گرفته شود.
3-3. تاریخچه ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری در ایران
3-3- 1. مالکیت ادبی و هنری
حمایت از حق مؤلف گرچه سابقه زیادی ( بیش از دوقرن ) در کشورهایی اروپایی و آمریکایی داشته است ، ولی تاسال 1348 یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصویب رسید ، در ایران قانون جامع ومناسبی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری وجود نداشت.حق مؤلف تا سال تصویب این قانون ، توسط مواد 245 تا 248 از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مربوط به قانون جزای عمومی سال 1310 حمایت می شد.در این مواد مجازاتی برای تألیف تقلبی،اقتباس غیرمجاز،انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و یا در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات تعیین شده بود.
علاوه بر این دردوران حکومت رضاخان و محمدرضا شاه،چندین عهدنامه دوجانبه باکشورهایی مانند آلمان ، اسپانیا،ایتالیا ،سوئد و ژاپن به امضاء رسیدکه دراکثر این عهدنامه ها دولتهای طرف قرارداد موظّف بودند حمایت های مقرر برای مالکیت ادبی و هنری،مالکیت صنعتی وعلائم تجاری برای اتباع خود رادرمورد اتباع دولت طرف قرارداد نیز اجراکنند و آثارادبی و هنری ،اختراعات و علائم تجاری اتباع دولت مزبور درخاک آن کشوررا مورد حمایت قانونی قرار دهند.
به دنبال این موارد وگسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از حق مؤلف درسال 1334 طرحی در 9 ماده و 2 تبصره به وسیله تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلش شدکه این طرح پس ازطرح درجلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع ودرهمان کمیسیون مختومه شد.درسال 1336،دولت لایحه قانونی موسوم به «تألیف و ترجمه»مشتمل بر 16 ماده و 3تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نینجامید.لایحه قانونی حفظ حقوق مؤلف بهمن 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز بدون نتیجه خاصی مختومه شدند و عملاٌ در این برهه در قوانین کشور هیچگونه حمایت از مالکیت ادبی که بصورت قانونی مستقل به تصویب برسد ، وجود نداشت.78
درپی این تلاشها ،در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر79 « لایحه حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان » را در 33 ماده و 3 تبصره تهیه و پس از بررسی حزب ایران نوین ، درآبان ماه 1347 به مجلس تقدیم کرد.این لایحه در تاریخ یازدهم دی ماه 1348 به عنوان نخستین قانون مستقل در زمینه حمایت از حق مؤلف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده 32 این قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی سال 1310 نسخ شد.آیین نامه اجرایی ماده 21 این قانون نیز در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیأت وزیران رسید و درسال 1379 مورد بازنگری قرار گرفت. با تصویب این قانون و تصریح ماده 32 این قانون در نسخ مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی ،عملاٌ مجازاتهای مقرر در این مواد در خصوص تألیف تقلبی ،اقتباس غیرمجاز ، انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات نسخ شدوجای خود را به جرائم و مجازاتهای پیش بینی شده درقانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 داد که در فصول آتی در مبحث ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
در سال 1351 به دنبال تصویب قانون فوق الذکر ودرجهت پاسخ به اعتراض های برخی گروه های ذی نفع به ویژه مترجمان ، «لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسید و قانون سال 1348 را تکمیل نمود.
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،مسأله حق مؤلف درهاله ای از ابهام فرو رفت ،به دلیل اینکه مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) درکتاب تحریر االوسیله با این عبارت که:«نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است » فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نماید ، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید نمایند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود» ،رعایت حق مؤلف و حقّ چاپ الزام آور شمرده نشده است.
«ازسوی دیگر،حضرت امام درسال 1360درپیام خودبه شورای عالی قضایی خواسته بودندجلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود.مجموعه این اوضاع واحوال موجب شدتا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آنکه براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاٌ حکم هردعوا را در قوانین مدوّنه بیابند ، مستقیماٌ به فتوای حضرت امام استناد کنند.»80
این تردید درمورد استناد به فتوای امام یا قانون همچنان ادامه داشت و بعضی از قضات به فتوای امام عمل می کردند و بعضی دیگر به قانون پای بندبودندتااینکه درسال 1371 وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی آن زمان،در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات مصوّب ، حقوق ناشرین و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلّفین برخورد نمی نمایند ،خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر،حق تألیف وحقّ نمایش فیلم های سینمایی و
مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی