ن المللی باید با حق قربانیان بر اجرای عدالت کیفری انطباق داشته باشد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، حق بر عدالت قربانیان جرایم بین المللی است.
آن چه که در معاهدات حقوق بشری از آن تحت عنوان حقوق قربانیان یاد می گردد، حق بر جبران خسارت است. برخی حقوقدانان271 و نهادهای حقوق بشری یکی از مصادیق تحقق این حق را در تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های سنگین حقوق بشری می دانند. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 2(3) میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، تحقیق و تعقیب را برای جبران زیان های وارده به قربانیان تخلّف از حق حیات ضروری می داند. همچنین این کمیته در موارد شکنجه، اعدام های خودسرانه و ناپدیدی اجباری، جبران خسارت از قربانیان و خانواده های آن ها را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّفات می داند. تفسیر ماده 19 اعلامیه ملل متحد در ناپدیدی اجباری، جبران خسارت مندرج در این ماده را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّف می داند. کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر هم بر تعقیب و مجازات عاملان تخلّف از حق حیات افراد بشر به عنوان شکلی از جبران خسارت مندرج در مواد 1(1)، 8 و 25 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تأکید دارند. دیوان اروپایی حقوق بشر هم معتقد است که مواد 2، 3 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن تعهد به تعقیب و مجازات عاملان تخلّفات حقوق بشری به عنوان شکلی از تعهد دولت ها در جبران خسارت قربانیان این تخلّف هاست.272 بنابراین در این اسناد به طور مستقیم به حق بر عدالت قربانیان که مستلزم حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها باشد، اشاره ای نشده است، بلکه در تفسیر برخی نهادها و محاکم حقوق بشری، حق بر جبران خسارت قربانیان را شامل حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی می دانند.
در حالی که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، مجازات مجرم از مصادیق تحقق نظم عمومی است. سازوکارهای پیش بینی شده در جامعه بین المللی یعنی محاکم بین المللی کیفری هم با ابتکار دادستان به عنوان مجری نظم عمومی شروع به فعالیت می نمایند.273 بنابراین قربانیان نقشی در شروع تعقیب و مجازات ندارند و یا این که نقش اندکی دارند.274 با توجه به قایل شدن نقش اندکی برای قربانیان به ویژه در رابطه با شروع به تعقیب، به نظر ذینفع اجرای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، جامعه بین المللی است.
در مقابل، در برخی اسناد بین المللی به طور صریح از حق بر عدالت قربانیان صحبت شده است که در تفسیر این حق، آن را شامل حق هر قربانی برای دریافت جبران خسارت عادلانه و مؤثر از جمله حق دیدن محاکمه ی عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها و دریافت غرامت می دانند. با استناد به این که بدون یک پاسخ مؤثر به نیاز قربانیان به عدالت، هیچ سازش پایداری در جامعه انتقالی تحقق نمی یابد.275
حق بر عدالت از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مستلزم تعهداتی برای دولت ها از جمله تعهد به تحقیق از تخلّف های ارتکابی، تعهد به تعقیب عاملان جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آن هاست. اگرچه تصمیم به تعقیب در اختیار دولت است، اما باید به قربانی هم این اجازه داده شود که به عنوان مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت نماید. قواعد دادرسی باید این اجازه را به قربانی بدهند که در صورت انصراف مقام های عمومی از تعقیب، خود بتواند این دادرسی را ادامه دهد.276 موضوعی که علیرغم نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محاکم بین المللی کیفری مسکوت گذاشته شده است. در نتیجه به نظر می رسد که برای قربانیان در حالت اخیر حتی در دیوان بین المللی کیفری نمی توان نقشی قایل شد. امری که ادعای پاسخگویی این محاکم نسبت به حقوق قربانیان از جمله حق بر عدالت آن ها را تحلیل می برد. در مقابل این نظر را که محاکم بین المللی کیفری سازوکاری برای تحقق منافع جامعه بین المللی هستند را تأیید می نماید.
تفاسیر کمیته حقوق بشر نیز این ادعا را تأیید می نماید که بر خلاف سایر تعهدات حقوق بشری دولت ها، در برابر تعهد به تعقیب و مجازات، حقی برای قربانیان جهت اجرای عدالت کیفری وجود ندارد. به نظر کمیته تعهد به تعقیب و مجازات صرفنظر از حقوق فردی مندرج در میثاق، همانند تعهد دولت ها به ارائه گزارش دوره ای به کمیته، تعهدی برای دولت ها جهت تضمین حقوق مندرج در میثاق است و حقی متناظر با آن برای قربانیان وجود ندارد.277
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه
حقوق قربانیان در دسترسی به عدالت را می توان از زاویه یکی دیگر از قواعد حقوق بشری لحاظ نمود و آن حق بر محاکمه ی منصفانه است. این اعتقاد وجود دارد که در بررسی مفاد حق بر محاکمه منصفانه، نباید دایره شمول حق محدود به محاکمه ای شود که دولت به عنوان دادستان و متهم به عنوان طرف مقابل دولت قرار دارند. در این گونه موارد متهم به عنوان ذیحق در حق بر محاکمه ی منصفانه قرار دارد. اما قربانی هم می تواند به عنوان خواهان دعوای کیفری قرار گیرد زیرا در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر دولت، قربانی نیز حقوق از دست رفته ای دارد که طی دادرسی کیفری خواهان جبران آن هاست.278 عفوهایی که از سوی دولت اعطا می شوند و مانع از رسیدگی کیفری به جرم ارتکابی می شوند، حقوق قربانیان برای دسترسی به یک محاکمه منصفانه جهت جبران حقوق از دست رفته را نقض می نمایند. نقض حقوق قربانیان به ویژه در رابطه با آن دسته از قوانین عفو که علاوه بر مسئولیت کیفری، عاملان جرایم بین المللی را از هرگونه مسئولیت مدنی نیز مبری می نمایند، شدت بیشتری می یابد.
برخلاف نظر نهادهای آمریکایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر چنین تفسیری از میثاق را نمی پذیرد. به نظر کمیته، ماده 14 میثاق حقی برای قربانی مبنی بر ایراد اتهام علیه متهم در یک دادگاه مقرر نمی دارد. حق بر محاکمه منصفانه در دعاوی کیفری با توجه به نص ماده 14 میثاق تنها مختص به متهمی است که از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شده است. گرچه وجود چنین حقی را برای خواهان یک دعوای حقوقی در یک دادگاه حقوقی می پذیرد.279
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی
با وجود آن که در نظام بین المللی حق بر عدالت برای قربانیان به رسمیت شناخته نشده است، اگر در نظام های داخلی برای قربانیان حق بر اجرای عدالت کیفری وجود داشته باشد، آیا می توان آن را به وضعیت جوامع انتقالی نیز تسری داد؟ با وجود گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه انتقالی، آیا می توان به تک تک قربانیان یک حق شخصی در اقامه دعوای کیفری علیه عاملان جرایم بین المللی اعطا نمود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حتی اگر حق بر مجازات را جزئی از حق بر عدالتی دانست که هر قربانی از آن برخوردار است باید دو حالت را از هم تفکیک نمود. در وضعیت عادی در جوامعی که در صلح و ثبات به سر می برند، این حق را می توان برای قربانی و یا خانواده اش قایل شد که خواهان اجرای عدالت کیفری در رابطه با مجرم شوند. در واقع قربانی و خانواده اش یک ذینفع در اقامه دعوای کیفری علیه متهم محسوب شوند. در کنار آن ها خود جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم عمومی در اجرای عدالت کیفری بر متهم ذینفع محسوب می شود و دادستان هم به نمایندگی از جامعه این دعوا را اقامه می نماید. با این حال حتی در این حالت نیز این اعتقاد وجود دارد که دست اندرکاران عدالت کیفری می توانند با رویکردی “منفعت مدار” به ارزیابی همه جانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. این رویکرد که از قاعده “متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری” سرچشمه می گیرد، فرآیند کیفری را صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه می داند. در پرتو این قاعده پایداری فرآیند کیفری به فایده مند بودن آن ـ که می تواند در منافع فردی و همگانی ریشه داشته باشدـ وابسته است.280
با این وجود در وضعیت جوامع انتقالی هم به دلیل تفاوت در جرایم ارتکابی و هم به دلیل تفاوت در منافع مورد انتظار از تعقیب های کیفری اوضاع متفاوت می گردد. در این دسته از جوامع در دوران رژیم پیشین اعمالی ارتکاب یافته اند که به دلیل سیاست های مصوب خود دولت بوده است و یا در اثر سؤاستفاده از قوانین موجود، تخلّف های حقوق بشری گسترده و سازمان یافته رخ داده اند یا این که جامعه در یک جنگ داخلی فراگیر درگیر شده است. ابعاد گسترده این جرایم، وضعیت را نسبت به جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، متفاوت می نماید. در عین حال دولت انتقالی نیز به عنوان دولتی نوپا تحت شرایط خاصی برسرکار آمده است. در تعارض منافع بین جامعه انتقالی و قربانیان، اگر حقوق شخصی قربانیان با منافع جمعی جامعه انتقالی تعارض یابد، به نظر باید اولویت را به منافع جمعی اعطا نمود. زیرا تحقق حقوق شخصی قربانیان ممکن است حیات کل جامعه را به خطر اندازد و زمینه را برای شروع مجدد جنگ و براندازی دولت انتقالی فراهم نماید. علاوه بر مشکل تعارض حقوق شخصی و جمعی، اقتضائات عملی نیز از این پاسخ حمایت می نماید. یک حادثه جمعی مستلزم جبران خسارت جمعی است. از آن جا که ارتکاب این جرایم کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، به نظر می رسد خود جامعه انتقالی باید بتواند در رابطه با نوع جبران خسارات وارده تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر تحت برخی شرایط خاص طبق معاهدات حقوق بشری هم امکان تعلیق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. بند یک ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نمونه ای از اجازه معلق نمودن حقوق به دلیل شرایط خاص حاکم بر یک کشور است. از آن جایی که تصویب قوانین عفو و یا اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب معمولاً در شرایط بحرانی در جوامع انتقالی صورت می گیرد به طوری که حتی موجودیت خود دولت انتقالی در معرض خطر است. بنابراین می توان جایگزین نمودن محاکم کیفری با قوانین عفو، کمیسیون های حقیقت یاب و امثال آن ها را جزو مواردی دانست که به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، اعمال برخی حقوق از جمله حق بر عدالت را به فرض وجود به حالت تعلیق درمی آورند.281
اصولاً در زمان ارتکاب جرم در سرزمین یک دولت اصل بر صلاحیت محاکم ملی است زیرا راه حل نهایی باید از خود ملت برآید. اما همه ی محاکم ملی قادر به تحقق عدالت بی طرفانه نیستند و نمی توانند کارکردشان را به درستی انجام دهند. در این جاست که پای محاکم بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. این محاکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه به محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی می پردازند.282 اما سؤال دیگر این است که در صورت تعارض بین منافع جامعه انتقالی و جامعه بین المللی باید کدام یک را اولویت

مطلب مرتبط :   ، نظریههای، بزهکاری، -، دلبستگی
دسته بندی : علمی