واحد هستند و هیچ یک از آنها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .
در حقوق بین الملل رژیم اشاعه289 به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.290 به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مزبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می باشد291 و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می باشد.
این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در قضیه خلیج فونسکا به عنوان “بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارتست از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز” ذکر شده است.292 در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین المللی دادگستری می باشد.293 بنابراین می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آراء محاکم بین المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می شوند.
علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ومبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.
گفتار پنجم: اصل کار آمدی294
این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد295 به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.
گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن296
از آنجا که مخازن نفت و گاز به شکل توأم تحت فشار زمین، آب و گاز هستند، استخراج نفت و گاز در یک نقطه شرایط کل مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین چنانچه یک دولت در منطقه اختصاصی تحت حاکمیت خود مبادرت به استخراج نفت یا گاز نماید، این اقدام شرایط بهره برداری کل مخزن را تحت تأثیر خود قرار می دهد297. مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاکی از آن است که رویه دولتها متمایل به لحاظ کردن این اصل در بهره برداری از این منابع می باشند به نحوی که استناد به اصل حاکمیت و بهره برداری نامحدود و یک جانبه از این منابع مهار شود. به عبارت دیگر توسعه مشترک و یکی سازی مکانیزم هایی هستند که بوسیله آن یک پارچگی مخزن تضمین می شود298.
این اصل به وسیله ژیدل299 به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.300
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.301
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

مطلب مرتبط :   دینی، دین، جنایی، تمدن، انقلاب

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.302 در ماده 183 قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند303 و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید.304 همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.305
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.306 از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.307
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.308
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند309. از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه 1803 سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند310. این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.311
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی312 نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند 313 و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه

مطلب مرتبط :   تعلیق، مجازات، دادگاه، محکومیت، مراقبتی