این تقابل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بیش از سایر حوزه ها مشاهده و در عمل از ضمانت اجرایی این حقوق کاسته است [102]. فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام در این حوزه و انعقاد معاهدات چندجانبه و موافقتنامه های مربوط میان کشورهای مختلف، با کثرت فراوان و فرایندی طولانی و طاقت فرسا، در کنار تمایل دولتها بر اساس اراده مستقل آنها و طولانی بودن فرایند تصویب این معاهدات در حقوق داخلی، سودمندی این معاهدات را کاهش داده است. حتی از آنجایی که بیشتر قوانین حقوق بین الملل محیط زیست، طبق بررسی رویه های قضایی کشورها، عرفی هستند، این دسته از قواعد برای واکنش سریع در قبال تغییرات و نیازهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست نتوانسته اند به طور کامل مؤثر و کارآمد عمل کنند [103].
رویه های قضایی نشان داده است که این قوانین چندان صریح و شفاف نبوده و نتوانسته اند در رسیدگی به پاسخ ها و نیازهای جامعه بین المللی مؤثر واقع شوند. گسترش روزافزون پیچیدگی حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل محیط زیست، منجر به عدم کارایی و ضعف در تضمین عملکرد بدون اشکال این دسته از قواعد حقوقی شده است. در واقع، بدون وجود یک نظام و اقتدار مرکزی و مسائلی نظیر هماهنگی میان تعارض های موجود در عرصه حقوق بین الملل، نمی توان از ارائه و راهکار مناسب در این حوزه از حقوق برخوردار شد.
با عنایت به حرکت روزافزون این رشته به سمت تخصص گرایی و عدم آشنایی قضات با مباحث فنی و تخصصی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و به دلیل آنکه اکثر قضات دادگاه های بین المللی به حقوق داخلی، خصوصی و حقوق اساسی آشنایی دارند، وضعیت موجود نمی تواند در کنار پویایی در این حوزه کمک مؤثری را ایفا نمایند.
پراکندگی مجامع بین المللی، عدم وجود مجامع بین المللی خاص و مستقل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، بر اساس کارکرد قضایی، ارزیابی مستقل و عینی در هر قضیه، نتوانسته است به دستیابی به اهداف کامل در این حوزه کمک کند، لذا ایجاد یک «نظم و قانون اساسی بین المللی»، با عنایت به پیشرفت و توسعه روزافزون مفهوم جامعه بین المللی، قواعد بنیادین، قواعد آمره و مقررات عام الشمول، با برخوردار بودن از مشروعیت لازم، در قالب یک ساختار اساسی مستقل و واحد، اقدام مؤثری در ایجاد سازش میان عناصر قضایی، هنجاری و دستیابی به اهداف کامل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست است. در کنار عوامل مطروحه در فوق، کثرت مباحث نظری، دکترین، رویکردها و روش های نامحدود به وجود آمده و حتی تهدید زبان جهانی در حقوق بین الملل، به دلیل وجود زبان های گوناگون گفتگو به تعداد صاحبنظران و مفسران و تنوع در تفکرهای متفاوت و به دلیل عدم وجود یک دادگاه بین المللی خاص و دارای قضات، کارشناسان متخصص با رویکردی جهانی، اما مستقل، از دیگر چالش هایی است که در این بخش مشاهده می شود [104].
4-3-2- ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست
به دلیل عدم توجه دولتها به مسئولیت بین المللی شان در راستای حفاظت از محیط زیست، اجرایی ساختن حقوق بین الملل محیط زیست جهت تحقق بخشیدن به این امر، ایجاد مرجعی مستقل در سطح بین المللی و با ضمانت اجرایی مؤثر، می تواند به عنوان راهکاری جهت حمایت کیفری و حقوقی، خصوصاً به دلایل ماهیت و مبنای خاص دعاوی، فقدان تخصص لازم، روند طولانی رسیدگی به مراجع بین المللی، ملی، فراملی و منطقه ای مؤثر باشد. حق بر محیط زیست سالم جزء حقوق بنیادین و اساسی بشری است، لذا ایجاد مرجع مستقل جهت حمایت از این حق ضروری است. با کمک این مرجع، امکان طرح دعوا، درخواست رسیدگی از سوی دولتها و یا حتی دیگر تابعان حقوق بین الملل و امکان حفاظت از محیط زیست از طریق تفسیر قضایی مربوطه و تدوین قواعد زیست محیطی با رویکردی جهانی، در سطح بین الملل، میسر خواهد شد [104]. با عنایت به اقتضائات عصر امروز، ضرورت تأسیس دادگاه مستقل قضایی جهت حمایت از این قربانی خاموش، مورد تأکید تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل است.
یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های مطروحه در مورد بالا بردن ضمانت اجراء و نیز توسعه و عملکرد این مرجع قضایی، توجه به مساله صلاحیت است. این مبحث حتی در خلال کنفرانس رم به عنوان «مساله مساله ها» یاد شده است. از لحاظ مبانی صلاحیت، عدم تعیین صلاحیت تکمیلی و یا در صورت تعیین این صلاحیت، تعریف و تبیین این صلاحیت، به کارآمدی این دادگاه کمک شایانی در راستای حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست خواهد کرد. صلاحیت های مبتنی بر «اصل سرزمینی بودن» و «اصل شخصی بودن صلاحیت» و شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیتی که احتمال وقوع جرایم ارتکابی در صلاحیت موضوعی این مرجع قضایی بین المللی است و در هنگام بروز اختلافات بین المللی که منجر به رخداد جرایم زیست محیطی می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
با تجربه ای که از صلاحیت تکمیلی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی افراد در حوزه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به دست می آید، می توان جهت جلوگیری از تضعیف و نقش این مرجع بین المللی، نسبت به درج اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه با دقت نظر بیشتر، از طریق درج و تعیین مهلت معین جهت رسیدگی به جرایم بین المللی زیست محیطی از سوی مراجع ذی صلاح داخلی و یا تعیین و نظارت یک مرجع حقوقی از سوی دادگاه مذکور و یا تعیین معیارها و استانداردهای تعریف شده و مشخص، اقدامات از سوی جامعه بین الملل صورت پذیرد. دقت و تعیین معیار جهت اعمال صلاحیت تکمیلی برای این دادگاه، بیشتر در وضعیتی که تمایل به رسیدگی از سوی محاکم ملی صلاحیتدار مطرح است، اهمیت می یابد. توجه به صلاحیت زمانی در اساسنامه این مرجع قضایی بین المللی ضروری است. یعنی نباید توجه به اعمال صلاحیت زمانی، نظیر صلاحیت زمانی در اساسنامه رم، به آینده معطوف شود.
دقت نظر در خصوص تبیین و اعمال این صلاحیت، بسیار اساسی است و باید توجه ویژه ای از سوی مؤسسان این دادگاه بین المللی مدنظر قرار گیرد تا خللی در عضویت کشورها و اجرای اساسنامه وارد نسازد. این امر با تعریف دقیق و موسع صلاحیت موضوعی این مرجع قضایی در اساسنامه و متعاقیاً تعیین صلاحیت زمانی هم در مقررات شکلی و هم در مقررات ماهوی اساسنامه، از طریق اعمال نقش ویژه ای که شورای امنیت سازمان ملل از طریق صدور قطعنامه مطابق با فصل 7 منشور دارد، با تصحیح و توجه به عدم امکان درخواست این شورا، جهت جلوگیری از تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم رخ داده علیه محیط زیست، به مدت دوازده ماه و یا بیشتر، مورد توجه قرار گیرد. این امر، ضعفی است که در ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشاهده می شود. تعیین اختیار برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی- اجتماعی (البته با تأیید مجمع عمومی و شورای امنیت)، جهت اعمال صلاحیت در کنار اعتبار عضویت دولتها و عدم اعمال محدودیت هایی نظیر: صلاحیت دادگاه سرزمین محل وقوع جرم، یا سرزمین متبوع متهم و دولتهای غیر، از طریق سپردن اعلامیه نزد رئیس دبیرخانه دادگاه مذکور، خواهان اعمال صلاحیت دادگاه در ارتباط با جرایم زیست محیطی ارتکابی در سرزمین خویش و یا حتی در سرزمین دولت دیگر [105].
از آنجایی که ماهیت جرایم زیست محیطی فراگیر است از جمله حقوق بنیادین بشری تلقی می شود، تعیین امکان ارجاع جرایم به این مرجع قضایی از سوی دولتهای عضو، غیر عضو، سازمان های بین المللی و افراد، جهت رسیدگی به این جرایم ضروری است. با این امکان در عمل، حمایت و توسعه از حقوق بین الملل محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل، با توفیق بیشتری حاصل می شود. با عنایت به گستردگی و تنوع جرایم زیست محیطی و تأثیر گسترده این جرایم بر حقوق بنیادین و اساسی بشری، یعنی حق بر محیط زیست سالم، توجه و دقت نظر ویژه ای از سوی جامعه بین المللی، در تعیین صلاحیت برای این مرجع قضایی وجود دارد. این توجه، به خصوص در مورد دو اصل «قانونی بودن جرایم» و اصل «عطف به ماسبق نشدن» و ارتباط این دو اصل با صلاحیت این مرجع قضایی مشاهده می شود. عدم تعریف مضیق در ارتباط با جرایم تحت صلاحیت و عطف به ماسبق شدن در ارتباط با جرایم زیست محیطی، هرچند امکان ابهام در اساسنامه را ایجاد می کند، اما در کنار این امر می تواند عامل مثبتی تلقی شود. به عبارتی دیگر، تأسیس یک دادگاه بین المللی مستقل و دائمی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی زیست محیطی ناشی از بروز مخاصمات مسلحانه بین المللی، بدون تأکید و توجه به هرگونه وقایع خاص، به عنوان یک مرجع عام، ضرورت توجه جامعه بین الملل و تابعان حقوق بین الملل و تدوین اساسنامه این مرجع در ارتباط با مسائل شکلی و ماهوی، خصوصاً نقش ارکان ذی صلاح سازمان ملل متحد را نمایان می سازد.
تأسیس این مرجع قضایی پایدار، بدون توجه و معاضدت و همکاری جامعه بین المللی، مراجع و سازمان ها و نهادهای تخصصی بین المللی در این حوزه از حقوق امکانپذیر نخواهد بود. نقش شورای امنیت، نظیر نقش این شورا در تأسیس دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا، اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، از دیگر مراجع پررنگ تر است. نکته مورد توجه دیگر در خصوص صلاحیت این مرجع، توجه به ماهیت اساسنامه یعنی به صورت معاهده چند جانبه بین المللی است. لذا اساسنامه تابع قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی و اصل «عدم تأثیر معاهدات به زمان قبل از لازم الاجرا شدن» به عنوان یک قاعده کلی حاکم بر معاهدات مطابق با ماده 28 کنوانسیون وین در خصوص معاهدات 1969حاکم است. اگر اساسنامه تنها در حد یک معاهده بین المللی چند جانبه باقی بماند، نخواهد توانست در راستای حفظ و حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست که امروزه از حقوق بنیادین و اساسی بشری تلقی می شود، حمایت لازم و شایسته را به عمل آورد.
توجه به مقررات انتقالی، یعنی استثنایی که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشاهده می شود، باید در اساسنامه تأسیس این دادگاه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. طبق این مقررات، به رغم آنکه پس از پیوستن یک دولت به اساسنامه، دیوان خود به خود قدرت اعمال صلاحیت در خصوص جرایم رخ داده در سرزمین و یا توسط اتباع آن دولت را دارد، دولت عضو اساسنامه می تواند تا مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در خصوص خود اعلام نماید که صلاحیت مرجع قضایی بین المللی را نسبت به جرایم تعریف شده در اساسنامه و مطابق با صلاحیت موضوعی در قلمرو و یا توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته نمی پذیرد. درست است که این امر تنها می تواند یک بار از سوی دولت عضو صورت پذیرد، اما این مقررات محدودیتی است که در خصوص جرایم زیست محیطی خطرناک است، زیرا نقش

مطلب مرتبط :   تربیت، نوجوانان، بزهکار، آمار، اطفال
دسته بندی : علمی