غیررسمی را بر تصمیمات نهایی دست کم گرفت، اما این موارد در درجه دوم اهمیت قرار دارند، در حالی که مساله اساسی آن است که چگونه می توان نهادها و تدابیر بین المللی دموکراتیک تر داشت.
در بسیاری از سازمان های فرعی سازمان ملل متحد، مشارکت سازمان های غیردولتی در حاشیه فعالیت های نهادی و به شکل منفصل و موازی با خطوط اصلی کاری آنها قرار دارد. نهادهای سازمان ملل متحد اغلب منابع لازم به ویژه برای مشارکت سازمان های غیردولتی را ندارند و موانع قانونی موجب تأخیر در مشارکت سازمان های غیردولتی در این نهادها ست.
گذشته از اینها، فرایند انتخاب سازمان های غیردولتی شفافیت و ثبات لازم را ندارد و فاقد سازوکاری برای ارزیابی نظام مند آنهاست. همچنین به کارگیری بازیگران غیردولتی در نهادهای حکمرانی زیست محیطی جهانی بین الدولی، اتفاقی و موردی است. بنابر استدلالی دیگر، نفوذ رو به گسترش نهادهای تجاری در حکمرانی جهانی و خصوصی سازی ظرفیت های هنجارسازی و قانونی شدن این هنجارها در قلمروی عمومی به رغم ایجاد برخی فرصت های مشارکت برای جامعه مدنی، تهدیدی برای آن به حساب می آید. همچنان که مسائل حقوق تجارت و سیاست در سطح بین المللی به سمت ساختارهای موازی با طرق رسمی و ساختارهای دولت پیش می رود و در نتیجه از کنترل حقوق داخلی یا بین المللی خارج می گردد، شمار مجامعی که در آنها تصمیمات مهم اتخاذ می شود، افزایش می یابد [97]. در نتیجه سازمان های جامعه مدنی باید مذاکرات، مباحثات و فرایندهای تصمیم گیری روزافزونی را دنبال کنند، در حالی که بسیاری از این مجامع پشت درهای بسته، یا از راه های بسیار نامشخص برگزار می شوند که از دید جامعه مدنی پنهان می مانند. از این گذشته بازیگران شرکت کننده در این مجامع ممکن است در برابر فشار ناشی از سازمان های جامعه مدنی- یا در موارد خاص دولتها- از خود مقاومت نشان دهند.
4-2-3- سازوکارهای پیشنهادی برای مشارکت عمومی در تصمیم گیری بین المللی در حوزه محیط زیست
گمیل و بامیدل ایزو، اصولی را برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تدوین سیاست های بین المللی پیشنهاد کرده اند:
• تبیین روشن قواعد، حقوق و تعهدات به منظور رایزنی با جامعه مدنی فراتر از محدوده زمانی مجامع سازمان های غیردولتی
• ترسیم روشن معیارهای انتخاب سازمان های غیردولتی برای مشارکت در گروه های رایزنی و مشورتی، با تأکید بر گونه گونی
• ایجاد دستورالعمل هایی برای فرایند مشارکت سازمان های غیردولتی
• تعهد به برخورد شایسته با اسناد سازمان های غیردولتی
• حمایت از انتشار نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی به نمایندگان در نشست های بین المللی مربوطه
• رسمیت دادن به فرایندهای ارائه پیشنهادها و نظرات سازمان های غیردولتی به نهادهای بین الدولی
• فراهم آوردن امکان دریافت بازخوردها و پاسخ های نهادهای بین الدولی یا دولتها به نظرات و پیشنهادات سازمان های غیردولتی
• طراحی سازوکارهای پایش در اجرای موارد فوق
آنها چنین ادامه می دهند که ساختارهای رسمی تر برای مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در رفع برخی از موانع موجود برای مشارکت جامعه مدنی در حکمرانی زیست محیطی مفید باشد. اگر حقوق و مسئولیت های دولتها و نهادهای غیردولتی به گونه ای روشن و با ثبات تعریف شوند، آنگاه دولتها در مورد مشارکت سازمان های غیردولتی، کمتر احتیاط می کنند. اگرچه دستورالعمل های یاد شده مفید هستند، اما سازوکارهای مشخصی برای اجرای آنها پیشنهاد نشده است. به علاوه در این استانداردها هیچ صحبتی از اشخاص خارج از سازمان های غیردولتی بین المللی بزرگ که آنها حق دارند صدایشان را به گوش سیاستگذاران برسانند، نشده است. از این رو باید مکانیسم هایی برای مشارکت بیشتر تمامی سطوح جامعه مدنی طراحی شود. از منظر مشارکت گسترده تر توده های جامعه در سیاستگذاری بین المللی، سازمان های غیردولتی نسبت به دولتها بهتر می توانند ماهیت مشکلاتی را که کنوانسیون های بین المللی در پی پرداختن به آنها هستند و در نهایت رویکردهای آنها را مورد توجه قرار دهند. متون قانونی و سیاسی که دولتها با آنها موافقت می کنند، به همراه بسیاری از تصمیمات دولتها در پی چنین موافقت هایی به همراه دیگر اطلاعات مربوط، در سطوحی گسترده بر روی شبکه جهانی قابل دسترس است. اما حجم زیاد این اسناد، به همراه شیوه نگارش غیر شفاف که پر از اصطلاحات تخصصی است، باعث می شود تا اعضای جامعه نتوانند محتوی آنها را درک کنند.
سازمان های غیردولتی در اغلب موارد بهتر از دولتها می توانند از پس تأویل فرایندهای تصمیم گیری بین المللی قابل دسترسی به اعضای جامعه برآیند. در دولتهای دموکراتیک، سازمان های غیردولتی و دولتها می توانند با همکاری یکدیگر اطلاعات را برای مردم افشا کنند و میان دولت، جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی ارتباط برقرار کنند. موارد زیر راههای مشخصی را برای مشارکت جامعه مدنی در فرایند سیاستگذاری بین المللی پیشنهاد می کنند. شاخه های فرعی محلی یا ملی سازمان های غیردولتی بین المللی می توانند این فرایندها را از راه های گوناگون تسهیل کنند:
• برگزاری نشست های عمومی در شهرهای بزرگ دنیا، برای کسب نظر شهروندان، پس از تهیه پیش نویس اولیه موافقتنامه های بین المللی، دولتهای محلی می توانند این فرایند را تسهیل کنند.
• درخواست برای کسب نظرات سازمان های غیردولتی کوچک تر با استفاده از فهرست اعضای IUCN. (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) از طریق ساختارهای منطقه ای خود می تواند مکانی برای گردهمایی های منطقه ای سازمان های غیردولتی و شهروندان علاقمند باشد. مطالعه عملکرد بسیاری از سازمان های غیردولتی کوچک تر نشان می دهد که اعضای آنها سهم بیشتری در اداره مستقیم سازمان خود دارند؛ بسیاری از آنها فعالانه در کنگره های جهانی حفاظت IUCNکه سیاست مشارکت افراد عادی را در پیش گرفته اند، شرکت می کنند. اینگونه مشورت ها حتی اگر توسط IUCN سازماندهی شده باشد، نباید محدود به اعضای آن شود، زیرا در بسیاری از نقاط جهان پرداخت حق عضویت IUCN خارج از توان سازمان های غیردولتی کوچک تر است.
• ایجاد مجموعه ای از فرآیندهای مشورتی منطقه ای یا میزگردهایی که نمایندگان سازمان های غیردولتی، شهروندان و دیگر بازیگران شرکت کننده در مباحثات و اولویت دادن به امکان های متنوع در آنها شرکت می کنند مانند نمایندگان منتخب، مستخدمان مدنی که مسئولیت اجرا و یا رعایت معاهدات را دارند، گروه های تجاری مربوطه. این فرایند می تواند به گونه ای طراحی شود که مشارکت کنندگان در بحث های محلی نمایندگانی را برای کنفرانسی منطقه ای انتخاب کنند که نتایج آن به گروه های تصمیم گیرنده بین المللی منتقل شود. در شکل ایده آل، انتظار می رود اعضای شخصی گروه اخیر در نشست های منطقه ای یاد شده شرکت کنند.
4-3- توانمندسازی مسئولیت بین المللی دولت ها در حوزه حقوق محیط زیست
تحقق بسیاری از حقوق اولیه، از جمله حق حیات و دستیابی به عدالت، اعم از عدالت درون نسلی و بین نسلی، در گرو حفاظت از محیط زیست به مثابه میراث مشترک بشریت، نه تنها به عنوان تدبیری داوطلبانه بلکه به عنوان تکلیف و مسئولیتی خطیر، ضرورت یافته است [99]. تدوین قوانین بازدارنده در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست از سوی جامعه بین المللی جهت حفظ ارزش های و هنجارهای زیست محیطی به همراه تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست با پیش بینی راهکارهای اجرایی و ضمانت اجرایی مؤثر یعنی پیش بینی مجازات های کیفری و مدنی بازدارنده مناسب، منجر به صیانت از میراث مشترک بشریت و تحقق حمایت کیفری و اجرای مؤثر حقوق بین الملل محیط زیست خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، عدم توجه دولتها به اجرای مسئولیت خود در راستای حفاظت از محیط زیست و اجرایی ساختن حقوق بین الملل محیط زیست، خصوصاً به دلیل ماهیت و مبنای خاص دعاوی زیست محیطی، فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، ضرورت تأسیس یک مرجع مستقل بین المللی را افزایش می دهد. در واقع بررسی رویه های قضایی در محاکم بین المللی مؤید این مطلب است که حفاظت و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، با تکیه بر «حق بر محیط زیست سالم» جزء حقوق بنیادین بشری و از مصادیق حقوق بین الملل عرفی است [100]. اما به رغم عرفی بودن این حقوق، به دلیل ماهیت حل و فصل این اختلافات و وجود چالش های فراوان، توجه دولتها به ویژگی های صیانت از این حقوق، در اولویت قرار نگرفته است. تراکم پرونده های مطروحه در نزد قضات در مراجع ذی صلاح بین المللی و عدم آشنایی کافی آنان با مسائل زیست محیطی، این دعاوی را در مقایسه با دیگر دعاوی کیفری، دارای اهمیت ثانویه در نظر قضات کرده است. اهمیت و جایگاه موضوعات محیط زیست، از آنجایی که تنها به اختلافات میان طرف های به خصوصی محدود نشده و اغلب طیف وسیعی از پیامدهای با اهمیت ملی و بین المللی را به همراه دارد، حمایت از این قواعد در حفظ نظم بین المللی از طریق تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری، دارای اهمیت فراوانی است. در حقیقت، ماهیت مسائل مطروحه در این حوزه از حقوق به دلیل ارتباط با حوزه های دیگری همچون مسائل حقوق بشری، سیاست های توسعه ای و اقتصادی، به مسائل روابطی میان دولتها و شهروندان کشانده خواهد شد. در کنار اهمیت این دسته از حقوق، ویژگی های خاص موجود در مسائل مرتبط با مشکلات زیست محیطی و نقش این حقوق در تحقق نظم بین المللی125، تأسیس یک دادگاه بین المللی مستقل و آموزش قضات بین المللی در این زمینه را ضروری می سازد [101]. با این حال، به دلیل تفاوت موافقتنامه های زیست محیطی با دیگر معاهدات بین المللی و اینکه این موافقتنامه ها باید پاسخگوی دلایل علمی برای یک مشکل باشند و همچنین تحقق اهداف این معاهدات به دلیل خواسته های متعارضی که روند اجرای معاهدات وجود دارد و غیر مطمئن بودن دلایل و مدارک علمی، زمان بر و هزینه بر بودن این اقدامات، دولتها را در راستای حفظ این حقوق و اجرای مسئولیت بین المللی شان دچار تردید کرده است.
4-3-1- چالش های موجود در حقوق بین الملل برای پرداختن به جرایم زیست محیطی
مطابق با رویکرد سنتی در حقوق بین الملل، عمدتاً کشورها دارای حقوق و مسئولیت بین المللی هستند. در طول زمان، سازمان های بین المللی از طریق اراده کشورها دارای شخصیت حقوقی و رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت بوده و راه را برای نسبی سازی دکترین تابعان حقوق بین الملل و تطبیق آن با مطالبات جدید جامعه بین المللی، همراه ساخته اند، اما در عمل، تقابل «حقوق» و «سیاست» مانع از تحقق و توسعه این دکترین شده است.

مطلب مرتبط :   جنایی، حقوق، سیاست، حقوقی، ارزش‌ها
دسته بندی : علمی