عنصر زمان در رسیدگی به این جرایم با عنایت به ماهیت خاص این نوع جرایم و کثرت منازعات مسلحانه و گستردگی این جنایات جهت حفظ و رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر حیاتی است [105].
به دلیل لزوم رعایت اصل حاکمیت دولتها، برای ایجاد دادگاه مستقل قضایی با هدف حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست بین الملل نباید «صلاحیت اجباری» در نظر گرفته شود و ضروری است این مطالب مورد توجه قرار گیرد که اختلافات زیست محیطی اغلب به صورت پیرو و به دنبال اختلافاتی دیگر نظیر تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت معنوی، حقوق بشر و امثال اینها رخ داده است.
در خصوص اختلافات زیست محیطی، استفاده از عبارت «اختلافات انحصاری» چندان جایز نباشد. اما در صورت تأسیس این دادگاه و تخصصی شدن مسائل زیست محیطی، ناکارآمدی عام این مراجع با صلاحیت عام مرتفع خواهد شد. همانطوری که گفته شد، مساله دیگری که در ضرورت ایجاد دادگاه مستقل مطرح است، محدودیت صلاحیت دادگاه های موجود است که این دادگاه ها را قادر نساخته به صورت مؤثر به دعاوی زیست محیطی رسیدگی کنند. به عنوان نمونه می توان به قضیه شیلات بین اسپانیا و کانادا در دسامبر 1998 اشاره کرد که رأی دیوان بین المللی دادگستری، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در این قضیه، به دلیل ربط این موضوع به اقدامات مدیریتی و حفاظتی بود که کانادا در مقابل کشتی های ماهیگیری در منطقه نظارت (سازمان ماهیگیری آتلانتیک شمالی) انجام داده است. لذا تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست، آن هم در قالب یک معاهده چندجانبه، می تواند اینگونه محدودیت های موجود در صلاحیت دادگاه های کنونی را مرتفع سازد. رسیدگی با تأخیر به پرونده ها و امکان رجوع تنها برای دولتها، به طور مثال در ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری، با ماهیت دعاوی زیست محیطی که عنصر زمان در خصوص این جرایم بسیار حائز اهمیت است [106]، مشکل دیگر است. طرح دعوی در دادگاه ها و مراجع داخلی می تواند با این خطرات یعنی مشکلات در روند دادرسی و عدم رعایت بی طرفی همراه باشد. نباید نقش این دادگاه ها در صورت بی طرفی مراجع داخلی به خصوص در هنگامی که سازمان های بین المللی با مشکلات مالی روبرو باشند، نادیده گرفت. لذا در کنار این دادگاه های داخلی، ضرورت گسترش معاهدات بین المللی زیست محیطی و تأثیری که این معاهدات بر حقوق داخلی خواهند گذاشت را نباید نادیده گرفت. اکنون آگاهی های عمومی نسبت به بحران های زیست محیطی با همکاری های بین المللی، توسعه یافته و نگرش مشترک در خصوص جلوگیری از خسارات زیست محیطی و حق داشتن محیط زیست سالم در نگرش دولتها و افراد مشاهده می شود. رویه دولتها شرایط لازم برای پذیرش قواعد حقوق بین المللی عرفی را فراهم ساخته است. در سالهای اخیر، عرف موجود در میان دولتها، منجر به پیدایش موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه، آراء و احکام محاکم بین المللی و عملکرد متحدالشکل دولتها، چه در عرصه حقوق داخلی چه در حقوق بین الملل شده و اقداماتی جهت متعهد ساختن دولتها و شهروندانشان صورت گرفته است [107]. تعدادی از کشورها، در راستای حمایت از محیط زیست، انواع قواعد الزام آور حمایت از محیط زیست یا دیگر مسائل حوزه حقوق محیط زیست را در قانون اساسی خود گنجانده اند (نظیر اصل 50 قانون اساسی کشور ایران)، با این حال بدون تعریف قلمرو مشخص و مدون از حقوق بین الملل محیط زیست، اینگونه تعهدات و اقدامات جهت حمایت از محیط زیست، بی نتیجه و نامشخص باقی مانده است.
بی تردید، ایجاد یک نظام قضایی بین المللی کارآمد، مستقل، متمرکز با حضور قضات متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند محملی برای اعمال و حمایت جدی از اصول و قواعد حقوق اساسی و قواعد عرفی بین المللی باشد. لذا تأسیس چنین دادگاهی، حمایتی گسترده جهت تحقق مسئولیت کیفری بین المللی و مسئولیت مدنی بین المللی بوده و از شکل گیری و گسترش جرایم زیست محیطی که امروزه بزرگترین تهدید برای حق بشری یعنی «حق حیات» است، جلوگیری می کند.
4-4- توانمندسازی حقوق محیط زیست در گستره اکوسیستم های آبی ایران (مطالعات موردی)

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، فقه، دینی، انقلاب
دسته بندی : علمی