حمایت از علامت تجاری فرانسه به تصویب رسید. به دنبال آن در سال 1862 « قانون علامت کالاها » در انگلستان وضع شد.این قانون برای نخستین بار جعل و تقلب در علامت تجارتی را جرم دانست.به همین ترتیب کشورهای دیگر نیز با اقتباس از قوانین وضع شده قبل از خود ، مقررات حمایتی از علائم تجاری را در قوانین خود گنجاندند و بر لزوم ثبت علامت تجاری و حمایت انحصاری از مالک این علامت تأکید کردند.
گرچه در طول قرن های 18 و 19 کشورهای مختلف حمایت ازاختراعات و علائم تجاری رادرداخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی وضع نمودند،ولی در مورد اینکه آیا چنین حمایتی از آثارصنعتی و تجاری آنان در بیرون از مرزها نیزصورت خواهد گرفت یا نه ،نمی توانست کشورها و اتباع آنان را قانع سازد.لذا نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد واین موضوع همانند لزوم حمایت از آثار ادبی و هنری در سطح بین المللی ، باعث شدکه رفته رفته با وضع کنوانسیون ها وموافقتنامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدابیشتر به صورت دوجانبه یاچندجانبه و درادامه به طوربین المللی بود،زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری نیز فراهم شود.لذادرنیمه دوم قرن نوزدهم بودکه درجریان توسعه تکنولوزی و افزایش تجارت درسطح بین المللی ،هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه علائم تجاری ضرورت پیدا کرد.درهمین زمان دولت اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی اختراعات که در سال 1873 در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت ، این موضوع آشکار شد که بسیاری ازمخترعان خارجی تمایل نداشتندکه اختراعاتشان درنمایشگاه به نمایش گذاشته شود،چون عقیده داشتند که برای نمایش اختراعات حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاٌ باید رفع شود.
نمایشگاه اختراعات سال 1873 وین واعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی باعث شدکه کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع ، شماری از اصول و قواعدی را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند بود را پایه گذاری کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی دراره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت بوجود آورند.متعاقب این کنگره ، یک کنگره بین المللی هم در زمینه مالکیت صنعتی در پاریس در سال 1878 برگزار شد و مقدمات شکل گیری یک کنفرانس سیاسی جدید در پاریس را فراهم نمود.133
در سال 1883 کنفرانس سیاسی مزبور درپاریس برگزار شدکه با تصویب و موافقت و امضای نهایی کنوانسیون پاریس134 ( قرار داد پاریس ) برای حمایت از مالکیت صنعتی پایان یافت.کنوانیون مزبور در ابتدا 11 عضو داشت و بعدها شمار اعضای این کنوانسیون افزایش یافته و هم اکنون تعداد اعضای ان به بیش از 171 کشور رسیده است.
کنوانسیون پاریس که مهمترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری می باشد ، در سالهای بعد بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ؛ به طوریکه در سال 1900 در بروکسل ،1911 در واشنگتن ،1925 درلاهه ،1934 درلندن،1958 در لیسبون ،1967 در استکهلم و در سال 1979 تکمیل شد.در ارتباط با کنوانسیون پاریس دو موافقتنامه جانبی نیز به امضاء رسیدند تا عمل ثبت بین المللی را تسهیل نمایند. اولین آن موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن است و دیگری موافقتنامه لاهه (هوگو ) در باره طرح های صنعتی بودند. در حال حاضر نیز کنوانسیون پاریس و موافقتنامه های جانبی آن در ارتباط بین المللی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد ومفاد آن برای کشورهای عضو لازم الرعایه است.
اما در عصر حاضر نیزعلیرغم همه این موافقت نامه ها و کنوانسیون ها ، یک نظام بین المللی هماهنگ که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام کشوها باشد، به وجود نیامده و بیشتر ضمانت اجراها درحقوق داخلی کشورها آمده است و اگرچه بسیاری ازکشورها ازحقوق پدید آورندگان خارجی در کشورخود حمایت می کنند، امااین حمایت درصورت نقض حقوق صاحب فکر، درهمه کشورهاصورت نمی گیرد ودارای شرایطی است که باتوجه به قراردادهای بین المللی می باشد؛یعنی اگرکشورها درقراردادهای بین المللی که درزمینه حمایت از مالکیت فکری است ،عضو باشند، نسبت به حقوق پدیدآورندگان خارجی در کشورشان احترام می گذارند و با رجوع به قوانین خود ،تعرّض کننده به حقوق مالکیت فکری اتباع خارجی را مجازات می نمایند و گرنه در زمینه بین المللی به طور اخص تعریفی از جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری و تعیین مجازات برای آنها که برای تمامی کشورها لازم الرعایه باشد ، وجود ندارد و در برخی از کنوانسیون ها تعیین ضمانت اجراهای کیفری به طور کلی به قوانین داخلی سپرده شده و یا تنها از مجازات های قابل اعمال در این خصوص بحث شده است.

مطلب مرتبط :   ، (معین)، -، مفهوم:، ادبی:

فصل دوم

جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

همانطور که درفصل پیش بیان شد،مالکیت فکری یکی ازگسترده ترین شاخه های حقوقی درسراسردنیا می باشد که هر روز به تنوع و گستردگی آن نیز افزوده می شود.نتیجه چنین گستردگی آن است که هر روز این شاخه حقوقی شاهد جرایم بیشماری است که در نتیجه نقض شاخه های گوناگون این رشته حقوقی رخ می دهد.این تنوع وگستردگی درشاخه های گوناگون مالکیت فکری باعث می شود جرائمی که بر ضد این شاخه اتفاق می افتد،نیزمتنوع وگسترده بوده و هرروز نیزبه گستردگی آن افزوده شود.بخصوص که باوقوع این جرائم مجرمان براحتی می توانندسود بیشماری را اندوخته کنند.بنابراین جلوگیری ازوقوع چنین جرائمی،نیازمند آن است که قوانین کشورها،حمایت های قاطعی را ازاین شاخه گسترده حقوقی درمتن خودلحاظ کنندتا هم صاحبان ایده و فکر در ایجاد ابداعات و نوآوری های جدید تشویق شوندوهم به سودی که از ایده خلّاقانه خودشان ناشی می شود ،دست یابندوهم جلوی تجاوزهای افرادسود جو ومنفعت طلب درسوء استفاده ازافکار وابداعات شخص دیگری گرفته شود وهم جلوی آشوب و هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی ناشی از این نقض حقوقی گرفته شود.
لازم به یادآوری است که تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده به موجب قانون منع شده است و مستوجب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می باشد. بنابراین نقض حقوق پدیدآورنده درشرایطی جرم محسوب می شود و عنوان مستقلی دارد ونیازی نیست که بر اساس عناوین مجرمانه دیگر همچون سرقت، رقابت مکارانه و …طرح شود.
ازآنجا که مالکیت فکری مشتمل بر دو شاخه کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد،لذا دردو بحث جداگانه به بررسی جرائمی که درحیطه هریک ازآنها اتفاق می افتد می پردازیم.

1 . جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری
درحیطه مالکیت ادبی و هنری که مصادیق بیشماری را درخود جای داده و روز به روزنیز بردایره شمول آن افزوده می شود،نقض حقوق های متنوعی را می توان مشاهده کردکه تنها تعداد معدودی ازآنها درقانون مورد اشاره قرار گرفته و صریحاٌبه عنوان یک جرم مورد اشاره قرار گرفته اند و بسیاری از این نقض حقوق ها هنوز وارد بستر قانونی نشده اند و بدیهی است که نمی توان از لحاظ کیفری حمایت های قانونی ازاین حقوق را متصور دانست وتنها با لحاظ قواعد فقهی یا قانون مدنی و عرف و عادت شاید بتوان با این موارد برخورد کردکه البته تنها ضمانت اجرای این موارد نیزدراکثر مواردجبران خسارت است وکمترمی توان شاهدضمانت اجراهای دیگری در این موارد بود.
به طورکلی حقوقدانان حمایت ازحقوق پدیدآورندگان و همچنین حقوق جانبی و مرتبط با حقوق پدیدآورندگان را که در فصل قبل بدان اشاره شد،پذیرفته اند وتجاوز به حقوق مؤلفان و هنرمندان را درمواردی جرم تلقی می نمایند.درحقوق ایران نیزمواردی ازقانون حمایت ازحقوق مؤلفان و….(مصوب 1348) ، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثارصوتی ، قانون حمایت ازپدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به این جرایم پرداخته است.
چنانچه مشاهده می شود درایران درقوانین مختلف جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری مورداشاره قانونگذار قرار گرفته و نمی توان قانون واحدی رایافت که تمامی جرائم علیه حقوق مالکیت فکری رادرخود جای داده باشد.از طرف دیگر اکثراین قوانین سالها از زمان تصویب و اجرا شدنشان می گذرد وبا تحولات روزمره حقوق مالکیت فکری همسو نیست ودر بیشترموارد قوانین داخلی عقب ترازتحولات این شاخه حقوقی قرارداشته که این موضوع خود باعث ناکارآمدی این قوانین در حمایت از مالکیت فکری شده اند. البته در سال 1389 پیش نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به همت کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در 180 ماده تهیه شده که حاوی یک قانون کلی در حمایت از مالکیت ادبی و هنری بوده و در صورت برخورداری از قابلیت اجرایی ، شاهد جامعیت قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین تغییرات مؤثر در راستای این حمایت خواهیم بود.همچنین در صورت تصویب این لایحه قوانین قبلی حمایت از مالکیت ادبی و هنری نسخ شده و جای خود را به این لایحه قانونی جدید خواهند داد. اما ازآنجا که فعلاٌ این لایحه قابلیت اجرایی نیافته،لذا دراین تحقیق بر اساس قوانینی که هم اکنون درکشور قابلیت اجرایی دارند ، به بررسی جرایم علیه مالکیت ادبی و هنری می پردازیم.
1- 1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری
با توجه به اینکه دربحث مالکیت ادبی و هنری عمدتاً با شاخه کپی رایت مواجه هستیم ،لذا عمده جرائمی نیز که در این حیطه به وقوع می پیوندد،مربوط به آثاری همچون کتاب و رساله و سایر آثار مکتوب است.یکی از مهم ترین جرائم مربوط به این آثار مربوط به نشر و پخش بدون مجوزّ آثار دیگران می باشد که در این بحث بدان می پردازیم.
1-1-1. ارکان تشکیل دهنده جرم
جرم موضوع این مبحث در ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و ….مورد اشاره قرار گرفته است.در این ماده مقرر شده است: « هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماٌ عامداٌ به نام شخص دیگری غیر ازخود پدیدآورنده ،نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
هر جرمی الزاماٌ دارای یک رکن مادّیست که بدون وجود این رکن نمی توان گفت جرمی به وقوع پیوسته است.این الزام نشانگر آن است که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است وتاوقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیابد، جرم واقع نمی شود.135رکن مادی این جرم عبارت است از :
الف) عمل مرتکب : همانطور که در متن ماده اشاره شده ، عمل مرتکب در

مطلب مرتبط :   بلاغت، (متوفی، کلام، قرآن، بلاغی
دسته بندی : علمی